نظرية المنشاة المسيرة (مسألة الفصل بين الملكية والادارة)

عرض تقديمي عن الموضوع: "نظرية المنشاة المسيرة (مسألة الفصل بين الملكية والادارة)"— نسخة العرض التّقديمي:

1 نظرية المنشاة المسيرة (مسألة الفصل بين الملكية والادارة)
جامعة قسنطينة2 عبد الحميد مهري كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير قسم علوم التسيير تخصص ماستر1 ادارة اعمال بحث حول: نظرية المنشاة المسيرة (مسألة الفصل بين الملكية والادارة) من اعداد الطالبتين: بحو صفاء الاستاذ: مسيعد رميساء ناجي بن حسين الفوج1 السنة الدراسية 2018/2019

2 خطة البحث: مقدمة المبحث الأول: مفارقات المنشأة النيوكلاسيكية
المطلب الأول: مفهوم المنشأة المسيرة المطلب الثاني: : تكون المنشأة في نموذج التوازن المطلب الثالث: الخصائص الأساسية للمنشأة النيوكلاسيكية المطلب الرابع: أهداف المنشأة المبحث الثاني: المسالك الجديدة لتحليل المنشأة المطلب الأول: تعقد وظيفة المنشأة المطلب الثاني: المنشآت في ظل فرضيات العقلانية المحدودة المطلب الثالث: مساهمات السلوكيين المطلب الرابع: الفعالية X عند Liebenstein المطلب الخامس: تحولات البناء التنظيمي للمنشأة (مساهمة chandler)

3 المبحث الثالث: المنشآت الكبرى الحديثة (شركة المساهمة)و حقوق الملكية
المطلب الأول: أدولف بيرلي أ و غاردنير مينز المطلب الثاني: رؤية بيرل ومينز1932 المطلب الثالث: أنواع الرقابة حسب بيرل ومينز المطلب الرابع: ايجابيات وسلبيات النظرية الخاتمة

4  مقدمة: حتى وان كانت لدينا بعض المبادئ الأولية في تحليل المنظمات في كتابات " آدم سميث " Smith Adam " , فان النظرية الاقتصادية اعتبرت المنظمات لفترة طويلة علب سوداء ففي تحليل الفكر الاقتصادي الكلاسيكي و النيوكلاسيكي فان المنظمات لا تشكل كيانات؛ فلا يوجد تمييز بين المساهمين والمسيرين، والهدف الذي تسعى المنظمة الى تحقيقه هو تعظيم الربح لا غير فهذا التحليل لم يقدم أي أهمية تذكر للمنشأة ككيان مستقل فما هو في الواقع إلا دراسة للأسواق ولنظرية الأسعار فالمنشأة على هامش هذا التفكير هي علبة سوداء بدون أبعاد، بهدف واحد تختزل في متعامل واحد هو المقاول. إن المنشأة لم تحظى بأي أهمية تذكر، فالتنظيم الداخلي لها ليس له أي تأثير على عملية اتخاذ القرار، و سلوك المنشأة لم يتأثر إلا بظروف السوق، وما هو في الواقع إلا استجابة لتغيرات السوق، وعليه فالمنشأة تتطور في بيئة خالية من حالة عدم التأكد، بحيث يكون المتعاملين يمتلكون المعلومات التامة عن حالة السوق أي عن الطلب والتكاليف. وكمحاولة لحل مشكلة سوء التسيير في المنشآت الاقتصادية وذلك لاتساع نطاق توزيع رؤوس أموال الشركات التي أضحت كبيرة و عملياتها جد معقدة مما صعب أمر إدارة الأموال و أمر إتخاذ القرار فدعت الضرورة إلى ظهور فكر اقتصادي جديد يدعو إلى الفصل بين الملكية و الإدارة وهذا ما جاء به كل من بيرل ومينز. كل هذا يدفعنا الى طرح الاشكالية التالية: ماهي أهداف كل من المالكين و المسيرين في ظل الفصل بين الملكية و الادارة؟

5 المبحث الأول: مفارقات المنشأة النيوكلاسيكية
المطلب الاول: مفهوم المنشاة المسيرة تعريف المنشاة: هي عبارة عن اي وحدة اقتصادية تزاول نشاط تجاري او صناعي او خدماتي بهدف الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لتحقيق الاهداف التي نشأت من اجلها وقد تكون المنشاة مؤسسة او شركة او مؤسسة حكومية او جمعية غير هادفة للربح ويطلق عليها Firm بالإنجليزية و للتوضيح فان كلمة المنشاة تشمل كل وحدة اقتصادية سواء شركة او مؤسسة او اي وحدة اقتصادية كما قلنا. مفهوم التسيير: يعتبر التسيير من العلوم الحديثة مقارنة بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية وكلمة التسيير العلمي هي كلمة مرادفة لعلوم التسيير ظهرت بدافع الحاجة الى تحسين مردودية المؤسسات بحثا عن مستوى عال من النمو والتطور. المطلب الثاني: تكون المنشأة في نموذج التوازن. حينما نتعمق في عالم الاقتصاد الجزئي، تنتابنا الحيرة والارتباك، من جراء الصورة التي عرضت بها المنشأة، لا سيما وأن النظرية النيوكلاسيكية للتوازن الجزئي والكلي، لم تمنح للمنشأة سوى حيزا محدودا، على الرغم من كونها أكثر النظريات اكتمالا، في معالجتها لأداء اقتصاد السوق، وفي تحليلها للمنشأة، ومحاولة اعادة بناء نظرية نيوكلاسيكية لها. ومن المؤكد أن غياب نظرية حقيقة للمنشأة تتوفر على موضوع نوعي في النموذج النيوكلاسيكي .

6 النمطي، يجد تفسيره في أن تحليل المنشأة في اطار هذا النموذج
يعتبر مكون من مكونات نظرية الأسعار وتخصيص الموارد. يتجلى التفسير السابق، في الشكل المهيمن للنموذج النيوكلاسيكي، المتمثل في النموذج" القلراسي" WALRASSINE، الذي تميزت فيه المنشأة بالخصائص الآتية: البحث عن شروط التوازن في حالة المنافسة الكاملة، والمعلومات الخالصة، والتقنية. العقلانية الخالصة للأعوان الساعين لتنظيم الربح. أولوية تحليل المبادلة على حساب تحليل الانتاج. المطلب الثالث: الخصائص الأساسية للمنشأة النيوكلاسيكية. من المعلوم أن المنشأة النيوكلاسيكية تميزت بخاصيتين أساسيتين وهما: المنشأة النقطة: firme point تنظر الفرضيات العامة لنظرية التوازن، للمنشأة كفاعل وليس كمؤسسة. بمعنى أن المنشأة لها سلوك عقلاني يهدف الى تعظيم الربح، في ظل قيود القدرة التكنولوجية، مثل أي عون عند النيوكلاسيك. وتؤدي وظيفتين وهما: - تحويل المدخلات الى مخرجات - التعبير عن القيم المثلى

7 المنشأة المسيرة :firme automate على ضوء فرضية القدرة على الحساب والاستعلام، ليس أمام المنشأة من فعل ، سوى التطبيق الآلي لقواعد الحساب الاقتصادي، وهذا الأمر يؤكد فكرة أن المنشأة النقطة تتصرف آليا وفق برمجتها. واذا كان باستطاعة الاقتصاد الجزئي والقائم على النموذج النيوكلاسيكي المساهمة في تحليل الأسواق وتحليل بعض مظاهر سلوك المنشأة، فانه محدود في مجال استيعاب المنشأة. مسألة المنظم: كثيرا ما يستأنس الاقتصاديين، بفكرة أن "المنظمين" les entrepreneurs هم أعوان يتخذون القرارات التي تهيمن على الحياة الاقتصادية واذا كان كل من J B Say وjs mill قد منحا للمنظم نطاق معتبرا في تأملاتهما التي هيمن عليها الفكر النيوكلاسيكي فان ما يجدر ذكره هنا، هو غياب المنظم في الأدبيات النظرية، اذا استثنينا مساهمات shumpeterو knightو hayek ، لوجودهم في هامش التيار المهيمن. وظائف المنظم: تكتسي أهمية دور المنظم في الوظائف التي يؤديها وهي: وظيفة ابتكار :création تتصرف هذه الوظيفة للتعبير على أن المنشأة التنافسية لا تتكيف مع بيئتها، بل تعمل على تغييرها في اتجاه خلق نسوج انتاجية وأسواق، وأشكال تنظيمية جديدة. وظيفة الحصول على المعلومات: يعتقد knight أن المنظم هو "متخذ قرارات" ، في محيط مائج، أي يتميز بدرجة عالية من اللاتأكد و اللاتأكد الاحتمالي. ان المنظم يتعامل مع قرارات غير خاضعة في بلورتها للمناهج الروتينية للحساب الاقتصادي. وظيفة تنظيم وتنسيق الانتاج: اذا كانت المنشأة النيوكلاسيكية تفترض وجود وظيفة للإنتاج فان القيام بهذه الوظيفة يتطلب تجميع عوامل لا يوفرها السوق ويتعين مزجها بطريقة فعالة.

8 المطلب الرابع: أهداف المنشأة
نمو واستمرارية المنشأة تعظيم الارباح تدنية التكاليف الابتكار والابداع زيادة المبيعات في السوق من خلال جودة ورفع الانتاجية كسب رضا العميل المبحث الثاني: المسالك الجديدة لتحليل المنشأة المطلب الأول: تعقد وظيفة أهداف المنشأة لأجل اضفاء شيئا من الواقعية الذي ظلت المنشأة تفتقده، قدمت فرضيات متنوعة حول أهداف المنشأة، وأهداف المنظم. لقد سار Baumol في هذا المسعى حين نشر في 1954 مؤلفه( Busines behaviors value and growth) بين فيه آثار الاختراق الفعلي الذي مس المنشأة، وامتداده للعديد من الميادين التي كانت مهملة قبل ذلك. لاحظ بيرل ومينز (1933)، أنه من بين خصائص المنشأة الحديثة، خاصية الفصل بين الملكية والادارة

9 أو بين المساهمين والمديرين Managers، الذين يتحملون عبئ تسيير المنشأة، وتوجيه أنشطتها واتخاذ القرارات. وكنتيجة لذلك الفصل، نشأ نزاع حول الأهداف بين المالكين والمديرين، فاذا كان هدف المالكين(المساهمين) هو تعظيم الربح، فقد يكون هدف المديرين شيء آخر مثل الاهتمام بدالة(وظيفة) منفعتهم والعمل على تعظيمها، وبذلك يكون الهدف المنشود هو تعظيم مصالح فريق الادارة. وامتداد للمسلك الذي يفصل بين الملكية و الادارة، والتمييز بين مصالح الطرفين، يعتقد Baumol بوجود وضعيات يكون فيها هدف المنشأة هو المبيعات الكلية وقيمة الربح، هذا الهدف يكون مقبولا من قبل المديرين، لا سيما اذا اعتقدوا أن دخلهم وسمعتهم تخضع لقيمة المبيعات عوض الربح المحقق. المطلب الثاني: المنشآت في ظل فرضيات العقلانية المحدودة. يمكن اعتبار H.Simon من أبرز المؤلفين الذين جددوا نظرية المنشأة والاقتصاد الجزئي، معتمدا على علم النفس المعرفي، وقد رصد سيرورات اتخاذ القرار، لاسما داخل المنظمات، وقام بتعديل جوهري في تحليل السلوكات الاقتصادية. ان هذا المؤلف لم يدعم نظرية المنشأة فحسب بل وصل الى مقاربة جديدة للعقلانية امتدت لبناء الاقتصاد الجزئي.

10 لقد عارض H.Simon موقف Mason المدافع عن النظرية النيوكلاسيكية، ويمكن اعتبار M.Friendman أحد أنصار هذا الموقف، في أطروحته المناهضة للواقعية في النظرية. على ضوء ما تقدم جاء مسلك سيمون القاضي بتبني مقاربة بديلة للعقلانية الخالصة يصفها « بالعقلانية الاجرائية» أو «العقلانية المحدودة» ولا شك أن مثل هذا المسلك ليس نظرية اكتملت هندسة بنائها، بل هو مجرد مجموعة من المبادئ تأسست عليها « نظرية وصفية» لاتخاذ القرارات، تعتمد صياغة نموذج للسلوكيات النوعية. وهي مبادئ تبدو محدودة بالمخالفة للتصور الكلاسيكي، بمعنى صياغة عقلانية اجرائية بدلا من عقلانية جوهرية (أساسية)، باحلال مبدأ الرضا محل مبدأ التعظيم. ويعتبر مبدأ’’ الرضا’’ في تحليل سيمون مثيرا للانتباه، لأنه يطرح فكرة أن العون لا يبحث عن النشاط الذي يمنحه أحسن نتيجة في ظل شروط معينة، بل يبحث عن النشاط الذي يحقق له النتيجة المرضية(نسبيا) لمستوى طموحه ( الحصول على ربح معقول). وبناء على ذلك، فنحن أمام نوعين من الأسباب التي تبرر مبدأ الرضا وهما: السبب الأول، وهو من طبيعة معرفية يخضع لخصائص الفرد كالمعلومات المحدودة التي يتوفر عليها. أما السبب الثاني فيتعلق بطابع المنظمات في بحثها عن نتيجة مرضية، على اعتبار أن هذه النتيجة المرضية هي الاجراء الوحيد الذي يحقق التوافق.

11 أ) سيرورة النظام الداخلي للمنشأة:
افضى مسلك simon الى منح المزيد من الاهتمام لسيرورة القرار الداخلي خاصة وان السعي الاجرائي يدعم مثل هذا الاهتمام شانه شان اعمال المؤلف حول المنظمات. ومن ثم، فنحن امام امكانية تطبيق نظرية العقلانية المحدودة على المنشاة باعتبارها عون جماعي وكذا على ادارتها فهي تشكل اساس لتحليل السلوكيات الداخلية في اعتماداتها المتبادلة فضلا عن تحليل العلاقات بين الاهداف الفردية واهداف المنظمة. ان هذه المسالة من شانها توجيه التحليل نحو اتجاه مغاير تماما من حيث الابتعاد عن المنشاة النقطة لصالح المنشاة كمنظمة وحينئذ تكون قد اقتربنا من تحليل cyert وmarch كتطبيق متطور لنموذج "الرضى" في نظرية المنشاة، او نظرية "الفعاليةX" التي سنتناولها لاحقا ب) طبيعة المنشاة واشكالها التنظيمية: ان هذه المسالة نادرا ما يشار اليها وهي تستدعي منحها الاهتمام الكافي لا سيما وان النظرية العقلانية المحدودة تشكل مقاربة بديلة للتعامل مع طبيعة المنشاة تولي عناية معتبرة لقضايا التنسيق بين الاعوان، لان المنشاة وبصفة اشمل المنظمة ، هي اداة او وسيلة لمواجهة عجز Défaillance السوق كشكل متميز للتنسيق ويتصور simon ان المنظمات بصفة عامة والمنشآت بصفة خاصة قادرة على مواجهة مظاهر العجز الفردي اي محدودية القدرات البشرية في الفهم والحساب، ازاء التعقد واللاتاكد. ان استحداث جهاز للإدارة يسمح بالتأكيد بتقسيم الانشطة المتضمنة في سيرورة القرار بين

12 الاخصائيين كإجراء من بين الاجراءات التي تلازم العقلانية المحدودة.
المطلب الثالث: مساهمة السلوكيين. اضافة الى مسلك simon الذي يعد خروجا عن المألوف في الاقتصاد الجزئي فانه يمكن اعتبار مساهمة cyert وmarch (1963) من المساهمات التي اغنت نظرية المنشاة وتعد مرحلة رائدة في تجاوز المنشاة النقطة، حيث ينظر هذين المؤلفين للمنشاة كمنظمة تجمع بين العديد من الجماعات ذات المصالح المتشعبة والمتنوعة والتي تنتقل فيها سيرورة القرار عبر سلسلة من الوحدات التنظيمية (مكاتب، مصالح، دوائر، مديريات، قطاعات...)، تتشكل في نهاية المطاف جملة من النتائج تمتد لما وراء طبيعة اهداف المنشاة لتشمل التحاليل الاصيلة لفاعلية المنشاة وشروط تحقيقها. اذا سلمنا بان كتاب cyert وmarch (behavior theory of the firm) المنشور سنة 1963، يعد مرجعا اساسيا، فان ما يستخلص منه كأفكار جوهرية، شكلت فضاء ثري للتحليل السلوكي للمنشاة، هو ما يلي: ان المنشاة منظمة معقدة او تحالف بين العديد من الجماعات. ان المنشاة فضاء لسيرورة اتخاذ القرار والتعليم الجماعي ( التمهين). لقد حول cyert وmarch بؤرة الاهتمام نحو الطريقة التي تتخذ بها القرارات، والحا على ان الهدف العام للمنشاة لا يمكن التعبير عنه، الا من خلال سلسلة من الاهداف الفرعية التي لا يمكن

13 التحكم فيها لخضوعها للجماعات الضاغطة داخل المنشاة.
ويتفق المؤلفين مع simon في ان اهداف المنشاة ليست تعظيم الارباح، بل تحقيق النتائج المرضية للأفراد والجماعات التي تكونها. ويلاحظ ان "التطوراتيين" يلحون منذ السبعينات على اهمية الروتين داخل المنشآت المتمايزة فيما بينها من حيث مستوى الفعالية التي تواجه به البيئة المائجة (المتسمة باللاتاكد وسرعة التغيير الذي يطبع العصر الحالي. ان اداء المنشآت يتطلب توفر " موازنة تقديرية" un budget discrétionnaire تشكل حصيلته رهان دائم للتفاوض من خلال مراجعة الهدف، بفعل ما يسميه cyert وmarch " الارتخاء التنظيمي Relâchement organisationnel الذي يجسد عمليا بهدر كبير في الكفاءة La efficience . وقد اقترح Williamson تقدير قيمة تلك الموازنة من خلال مقارنة ربح الاستغلال المحتمل بالربح المحقق فعليا بعد المفاوضات الداخلية. المطلب الرابع: "الفعالية X " عند Liebenstein يكتسي مسلك Liebenstein موقعا معتبرا على صعيد تحليل المنشاة بتركيزه على متغير "التنظيم" في تحقيق فعالية المنشآت وهو ما يسميه المؤلف مفهوم "الفعاليةX "

14 ويمكن استعراض مسلك المؤلف فيما يلي:
- لاحظ المؤلف ان النظرية النمطية تراعي الفعالية التخصصية Allocative التي لها علاقة بآليات السوق وخاصة النظرة النيوكلاسيكية التي تسلم بان السوق هو الذي يقوم بتخصيص مثلوي لعوامل الانتاج بين المنشآت والقطاعات اذا لم تقيده الترتيبات التنظيمية. تناول المؤلف مجمل النتائج والمعطيات التجريبية Empirique ملاحظا مدى التناقض في ان الفعالية التخصصية قادرة على تبيان الانجازات الاقتصادية التي تحققها المنشآت بحيث دافع عن وجهة نظره القاضية بتفسير اختلاف النتائج المحققة في انتاجية المنشآت المتطابقة ظاهريا (من حيث المورد البشري والتكنولوجيا) وردها لاختلاف التنظيم المطبق في كل منشاة.

15 المطلب الخامس: تحولات البناء التنظيمي للمنشأة (مساهمة chandler)
وعليه، تعد اعماله مرجعا اساسيا في تنظيم المنشآت وهياكلها، لاسيما المؤلفات التالية: (1961) strategy and structure : حيث تناول فيه التحولات التنظيمية التي رافقت نمو بعض المنشآت في الولايات المتحدة الامريكية (نهاية القرن 19 ومنتصف القرن 20). (1977) the visible hand : فقد عالج فيه الارتباط بين تحولات المنشاة وبين التغيرات التكنولوجية والاسواق الموجهة نحو الانتاج والتوزيع الكبيرين. (1990) scale and scope : حيث حلل في ديناميكية اشكال التنظيم الصناعي ومحدداته القائمة على فكرة اللجوء الى ‘’اقتصاد النفقات’’ وتكاليف الصفقة موسعا مجال رصده الى بريطانيا والمانيا. ويمكن الاشارة الى 3 محاور اساسية للتامل: خصائص المنشأة الحديثة: انها منشأة معقدة بعيدة عن فكرة المنشأة النقطة، او المنشأة المارشالية Marchaliénne ذات المنتوج الوحيد والقطاع الوحيد. ومما لاشك فيه ان هذا التصور يحمل فكرة جوهرية مفادها ان فهم المنشاة يستدعي التعرف على تحولات هياكل الانتاج على مدار التاريخ الاقتصادي للمنشآت وتطور الاسواق.

16 فالمنشاة الحديثة فرضت نفسها نسبيا على الاشكال التنظيمية الاخرى بقدرتها على التطور الذاتي والتحكم في سير الانتاج والتوزيع وكذا كشل مؤسساتي دائم. ويقدم chandler تصنيف المنشاة في 3 تراكيب مؤسساتية اساسية هي: السوق المنشاة الفيديرالية شروط تحقيق مقاربة نظرية للمنشاة حاول chandler تقديم بعض التوجيهات حول ما يعتقده انه مسلك في اتجاه نظرية ملائمة ومنه تعرف المنشاة كمؤسسة اقتصادية تضم مجموعة متكاملة من الوحدات الوظيفية والتشغيلية، يقودها تدرج مناجريالي متعدد المستويات. محددات الاشكال الهيكلية: ركزchandler في اعماله وخاصة في كتاب the visible hand على العوامل التي ادت الى ظهور الاشكال التنظيمية الجديدة وكذا منطق تطورها، حيث يعتقد ان السبب الاول يرجع اساسا الى التحولات التكنولوجية واتساع الاسواق.

17 لمبحث الثالث: المنشآت الكبرى الحديثة (شركة المساهمة)و حقوق الملكية
المطلب الأول: أدولف بيرلي أ و غاردنير مينز أدولف بيرلي أ:: Adolf A. Berle  1895 – 1971  هو دبلوماسي، وبروفيسور أستاذ جامعي، ومحام، وعالم اقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية ولد في 27 يناير 1895 ببوسطن، تعلم في كلية هارفارد للحقوق. غاردنير مينز: هو اقتصادي أمريكي عمل في جامعة هارفارد حيث التقى بأدولف بيرل. كتبوا معاً كتاباً أساسياً عن حوكمة الشركات: المؤسسة الحديثة والملكية الخاصة. ولد في 8 جوان 1896م ب ويندهام. المطلب الثاني: رؤية بيرل ومينز1932 ظهور شركات المساهمة وانتشارها في البلدان الرأسمالية قادت العديد من الكتاب إلى الإشارة إلى الفصل المتنامي بين الملكية وتسيير الشركة، وسابقا أشار آدم سميث إلى نتائج هذا التطور في هيكل المؤسسات "مديرو هذه الشركات القيمون على أموال الغير ... يديرونها بتهاون وتكلفة مرتفعة وليس مع هذا الاهتمام الكامل الذي يقدمه الشركاء بالشركة في إدارة أموالهم الخاصة" هذا الفصل سيكون أكثر ضررا للمساهمين؛ كلما كان تبعثر رأس مال شركة المساهمة أكبر؛ ففي حالة الانتشار الشديد لرأس مال الشركة، لا يمتلك أعضاء مجلس الإدارة (جهاز الرقابة الموضوع من قبل المساهمين لمراقبة الشركة) سلطة مراقبة العقد في ظل كون الملكية ليست محددا للسلطة؛ وعليه يحرم جانب من المساهمين من سلطتهم الرقابية لصالح المديرين التنفيذيين، وذلك حسب درجة تبعثر ملكية الأسهم.

18 تكمن سلطة المالكين في شركة مساهمة أساسا في قدرتهم على تسمية، مراقبة، ومعاقبة المديرين التنفيذيين الذين يمتلكون سلطة إدارة أصول الشركة؛ سلطة المساهمين تمارس انطلاقا من منظور حق التصويت المتعلق بالأسهم التي يملكونها، والذي يمارس داخل الجمعية العامة للشركة؛ هذه الأخيرة تصادق على تقرير التسيير المقدم من قبل مجلس الإدارة المنتخب أعضاؤه (لفترة محددة) من طرف المساهمين في الجمعية العمومية. في حالة الانتشار الشديد لرأس المال، سيكون المساهمون أقل تحفيزا للتنقل للجمعيات العمومية لعلمهم المسبق بأنهم لا يملكون أي سلطة؛ حقهم في التصويت سيكون "ضائعا"؛ وعليه؛ لا يمارس "صغار المساهمين "هذا الحق تاركين الطريق مفتوحا للتحكم في الشركة لمالكين لحصة قليلة من رأس المال ؛ ففي هذه الحالة، غالبا ما يكون مجلس إدارة الشركة مكونا من المديرين التنفيذيين للشركة، و/أو مديرين تنفيذيين لشركات أخرى صديقة ، كما أن المساهمين ليس لهم رقابة على ملكياتهم. منـذ 1932 ،قدم الكاتبان Berle Adolf & Means Gardiner"أدولف بيـرل و غارديني مينز"؛ ومن خلال * كتـاب "المؤسسة الحديثة والملكية الخاصة" سلسلة مستمرة من خمسة أنواع من الملكية في المؤسسة، حيث أوضح الكاتبان بأنّ خصائص الشركة التسييرية (ضياع سيطرة المساهمين) متواجدة بكثرة في الشركات الأمريكية الكبرى؛ وقد درسا انتشار رأس المال لتمييز مختلف أنواع الرقابة في الشركة. المطلب الثالث: أنواع الرقابة حسب بيرل ومينز خمسة أنواع من الرقابة تم رصدها: 1- الرقابة عن طريق حقوق الملكية الكلية (أكثر من 80% من رأس المال):"شخص واحد، أو

19 مجموعة صغيرة من الشركاء يمتلكون كل الأسهم، أو عمليا كل الأسهم المتداولة"؛ في هذه الحالة، المالكون في وضعية تسمح لهم باختيار المديرين التنفيذيين وتعيين إدارة الشركة 2- الرقابة عن طريق مشاركة بالأغلبية (من 50%إلى 80%من رأس المال): الملكية لأغلب الأموال من قبل فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد تعطى لهذه المجموعة الصلاحية والسلطة للقيام بالمراقبة القانونية. 3- الرقابة عن طريق مشاركة بالأقلية (من 20 %إلى 50%من رأس المال): "فرد أو مجموعة أفراد بمشاركة معتبرة في رأس المال ؛يسيطرون على المؤسسة، بناء على كفاءتهم في نيابة الآخـرين في حالة الملكية المجزأة والتي تضاف إلى مشاركتهم القيمة؛ هذه المجموعة تسيطر على أغلبية الأصول؛ وكلما كانت الشركة كبيرة؛ كلما كانت الحصص كذلك ؛ وبالتالي من الصعب تنحية الأقلية ذات النفوذ والثقل داخل المؤسسة ؛ وقد لاحظ Means et Berleبيرل ومينز" أنه ينبغي إعادة توجيه التفويض بالتصويت للمساهمين من قبل المشاركين بالأقلية بدل حصرها بين أيدي أعضاء المديرية العامة للشركة كتصويت بالنيابة. . 4 الرقابة عن طريق وسيلة قانونية: مثل "التراكم الهرمي على سبيل المثال؛ مضاعفة مساهمات الأقلية خاصة عن طريق الشركات القابضة holdings ؛ تسمح للمالكين بممارسة رقابة على المديرين التنفيذيين مع مشاركة اسمية ضعيفة في رأس المال؛ نشير إلى أن هذا النوع من المضاربة الهرمية كان محظورا في الولايات المتحدة . 5 الرقابة عن طريق المديرية (الملكية المتناثرة):لا يوجد لا شخص ولا مجموعة صغيرة يملك

20 مشاركة بالأقلية للسيطرة على أعمال الشركة"
مشاركة بالأقلية للسيطرة على أعمال الشركة". في الحالة الأخيرة تصنف الشركة بأنها تحت الرقابة التسييرية، (تحكم الطاقم الإداري) حيث تكون فيها الملكية مقسمة للغاية؛ وحسب Means et Berle" بيرل و ميتر" فإنّ السلطة والنفوذ تنتقل بين أيدي الإدارة العليا، وقد أدرج الباحثان سلسلة من الأمثلة لمؤسسات تحت رقابة الإدارة العليا على سبيل المثال؛ في شركة للسكك الحديدية بسلنفانيا؛ حيث وفي سنة 1929 ،كان المساهم الأكثر أهمية والأكبر حصة، يملك 3.0% من مجموع الأسهم؛ وكذا في حالة شركة أخرى؛ أين يملك كل المساهمين أكثر من 500 سهم (عدد المساهمين 236 مساهم) لا تمثل حتى 5%من رأسمال الشركة. التحكم التسييري يسمح للمديرين التنفيذيين بالإضرار بمصالح المساهمين ؛فالمديرون من غير المساهمين في الشركة لا يهتمون بربح الشركة المحول للمساهمين (أرباحهم)؛ فهم يستفيدون من مزايا أخرى من وضعيتهم ؛مكافئاتهم ؛الشهرة والجاذبية الشخصية. إذا كانت رقابة المساهمين ضعيفة أو معدومة؛ سيكرس المديرون التنفيذيون جزءا مهما من موارد المؤسسة في إشباع هذه الحاجيات؛ سلوك تقديري يضر بنجاعة أداء الشركة والقيمة المالية للأسهم؛ فقيمة السهم في سوق مالي فعال (يستجيب للشروط) تساوي ثمن القيمة الحالية للأرباح المستقبلية المتوقعة في التاريخ المعطى . كل عمل من قبل المدير التنفيذي لا يسمح بتعظيم الربح؛ يؤدي إلى الإضرار بالمالك الذي يتحصل على حصص أقل، وبالتالي تنخفض قيمة السهم في السوق المالي؛ وهناك العديد من الأعمال التي حاولت البحث عن توصيف أو لإثبات عدة فرضيات حول سلوك المديرين التنفيذيين في الحالة التي تخضع فيها الشركة للتحكم التسييري.

21 المطلب الرابع: ايجابيات وسلبيات النظرية
ايجابياتها: - بنيت هذه النظرية على سلبيات النظريات الكلاسيكية التي لم تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسة ولم تعتبرها كائن دينلميكي. - شجعت على العمل التسيري وكذا اهتمت بفئة المسيرين بدرجة كبيرة. - تخلصت ﻣن فكرة تناقض المساهمين و عدم قدرتهم على السيطرة و اتخاذ القرار . - فصل الملكية عن التسيير لزيادة فعالية المؤسسات جعلها حجر الأساس للنظريات التي تلتها. السلبيات: ضياع سيطرة المساهمين على أموالهم . - انحراف المسيرين عن الهدف الرئيسي و هو تعظيم الأرباح و الالتفات إلي مصالحهم الخاصة . - زيادة أجور المسيرين أدت بالضرورة إلي انخفاض أرباح المساهمين مما أدى إلى وجود صراعات . - تعرضت النظرية لعدة انتقادات مما دعي إلى ظهور نظريات جديدة.

22 خاتمة من خلال ما قدمناه في بحثنا نجد ان تعارض اهداف كل من المالكين والمسيرين من اهم الاسباب التي ادت الى ضرورة فصل الملكية عن الادارة حيث يهدف المالكين بالدرجة الاولى الى تحقيق اقصى ربح بينما يهدف المسيرين الى البحث عن الاستمرارية، خاصة في ظل كبر المؤسسات و التطورات السوق الحاصلة في السوق وكذا البيئة التي اصبحت سريعة وديناميكية، وبالتالي وجوب وجود نظام تسييري فعال يمكن من التحكم في كل هؤلاء المتغيرات، بحيث يرون ان تحقيق الربح مجرد تحصيل حاصل يتحقق على المدى الطويل.