Trafficking in persons

عرض تقديمي عن الموضوع: "Trafficking in persons"— نسخة العرض التّقديمي:

1 Trafficking in persons
الاتجـــار بالبشـــر منظور أمني Trafficking in persons Police Perspective إعداد وتقديم الاستاذ الدكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب

2 أولا : الاطار القانونى للاتجار بالبشر.
استبعدت الاتفاقيات الدولية من نطاق جرائم الاتجار بالبشر المشمولة بحماية القانون الدولي الجوانب التالية من الاتجار بالبشر : 1- بيع البشر أو الاتجار بهم داخل أراضي الدولة أو ولايتها القانونية بحيث لا ينطوي الفعل على مشاركة جنائية دولية. 2-اعمال البغاء اوالسياحة الجنسية التي لا تنطوي على نقل البشر عبر الحدود. 3-حالات اختطاف الطفل من جانب أحد والديه أو استبقائه أو نقله إلى الخارج بشكل غير مشروع والامتناع عن إعادته.

3 ويقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص :
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 ويقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص : " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير أو سائر اشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قصرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار عند التجريم القانوني".

4 الاتجار بالبشر في قانون الامارات
الاتجار بالبشر في قانون الامارات يقصد بالاتجار بالبشر في قانون الامارات تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . 4

5 تابع ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أوالاستعباد أو نزع الأعضاء . 5

6 جماعة الاتجار بالبشر المنظمة
هي جماعة إجرامية منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى . 6

7 ثانيا :الآثار المترتبة على الاتجار بالبشر :
1- أن الاتجار يمثل في المقام الأول انتهاكا لحقوق الإنسان كما أنه جريمة، فالتجار ينتهكون الحقوق العامة لكل الأشخاص، في الحياة والحرية. 2- ولوحظ أن فئات من الرجال والنساء والأطفال يتعرضون لمخاطر الوفاة عند النقل أو رفض الخضوع للعمالة المدفوعة أو العبودية الجنسية أو عند محاولتهم الهرب أو لعدم توفر الرعاية الصحية المطلوبة.

8 3- يزيد الاتجار من الانهيار الاجتماعي ويدفع إلى زيادة معدلات الجريمة، حيث من شأن الاتجار أن يؤدي على تصدع الأسر لغياب أفراد مؤثرين في بنيان الأسرة ومن شأنه أن يضعف السلطة الأبوية ويضعف علاقات الأهل ويزيل تنشئة العائلة ونمو الأطفال الأخلاقي. 4- يؤدي الى انقطاع التراكم المعرفي بين الأسر مما يضعف عمود المجتمع الرئيسي ولوحظ أن الضحايا الذين يعودون الى المجتمعات مرة أخرى غالباً ما يشاركون في أنشطة إجرامية متنوعة.

9 5- يحرم الاتجار الدول من رأس المال البشري، فالاتجار له تأثير سلبي على سوق العمل في البلاد فهو يساهم في خسارة الموارد البشرية اللازمة في الدول النامية وتشمل هذه الخسارة نسبة عدد الأفراد القادرين على العمل، الخلل الاجتماعي لنسبة الذكور للإناث وإجبار الأطفال على العمل في سن مبكرة وتعرضهم لساعات عمل أطول مما يؤدي من حرمانهم من التعليم ومن الحصول على مهارات ضرورية للمنافسة في سوق العمل الدولي.

10 6- إضعاف الصحة العامة ، فالاتجار بالبشر يعرضهم للاغتصاب والتعذيب وإلى الاصابة بفيروس نقص المناعة وإلى الأمراض الجنسية والأمراض المعدية والعنف وسوء التغذية وإدمان الكحول. كما يتعرض بعضهم لأمراض نفسية من جراءة الصدمة السيكولوجية الشديدة للانفصال عن الكيان الاسرى والاجتماعى أو الإجبار على العمل أو الاعتداء الجنسي أو الاكتئاب.

11 7- تقويض السلطة الحكومية، حيث يؤدي الاتجار إلى اضعاف الأمان العام في المجتمع، لتصبح بعض الحكومات غير قادرة على حماية النساء والأطفال والعمال . كما أن الرشاوى والفساد من شأنه أن يدفع العاملين بالحكومة على التساهل مع التجار مما يضعف السلطة الحكومية.

12 8- يمول الاتجار بالبشر الانشطة غير المشروعة ، حيث يغذي أنشطة الجريمة المنظمة وتمويل المجموعات الإجرامية ورشوة الشرطة الفاسدة ومسئولي الهجرة والجنسية ولقد لوحظ وجود ارتباط وثيق بين التجارة غير المشروعة بالبشر وبين المنظمات الإجرامية وتجار الأسلحة والمخدرات.

13 الوضع الدولي للاتجار بالبشر
القاعدة الدولية إنه لا بلد محصن ضد الاتجار بالبشر طبقاً للمفهوم الشامل الذي يدرج كافة أنواع الاستغلال البشري سواء للأطفال أو النساء أو العمال. ونظراً لتعقيدات المشكلة سواء على الجانب الرسمي أو على الجانب الإجرامي وارتباطها غالباً بالجرائم المنظمة ، أدت إلى عدم وجود إحصاء رسمي دقيق لأعداد الضحايا ولاسيما مع حجب المعلومات الخاصة بالأوضاع الداخلية للبلاد.

14 تقدير حكومي أمريكي أخير صدر فى مايو 2004م
تقريباً – شخص سنوياً يتاجر بهم عبر الحدود الدولية في كل إنحاء العالم وبين إلى من هؤلاء الضحايا يتاجر بهم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وهذا التقدير، تم بناء على تصنيفات قانون حماية ضحايا الاتجار الأمريكي الصادر عام 2000م والذي يتضمن الرجال والنساء والأطفال ولا يتضمن هذا التقرير الاتجار الداخلي. ( خلال عام 3 أعوام حاكمت الولايات المتحدة 149 شخصا وهو ما يعدل 3 أضعاف ما تم محاكمتة فى السنوات السابقة على اصدار القانون.) واعتمد الإحصاء على قاعدة البيانات المدرجة بمكتب مكافحة الاتجار بالبشر والتقارير اليومية الواردة من كافة أنحاء العالم ومن الضحايا ومن تقديرات الصحافة المحلية والمنظمات الغير حكومية والمنظمات الدولية والتقارير الأكاديمية وذلك خلال الفترة من عام 2002م الى عام 2004م.

15 الفئات المستهدفة بالاتجار بالبشر
الفئة الأولي : فئة النساء الاتجار بالنساء هو اتجار موجه أساساً للدعارة حيث يتم جلب النساء لإجبارهم على ممارسة البغاء. وهذا النشاط عادة ما يتم من خلال منظمات إجرامية ذات طابع دولي . وهناك صفات عامة تشترك فيها معظم النساء اللواتي يتاجر بهن بالجنس وتتمثل هذه الصفات المشتركة في الآتي : 1- معظم هؤلاء النسوة يعانين بشكل كبير من الفقر. 2- غالباً فهن يأتين من المناطق الريفية. 3- معظمهن صغيرات السن لا تتجاوز أعمارهن 20 عاما . 4- غالبا غير متزوجات .

16 الفئة الثانية : فئة الأطفال:
ويشكل الأطفال الفئة الثانية المستهدفة بصفة رئيسية للنشاط الإجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر، حيث يمكن الاستفادة منهم للتبنى او كقطع غيار بشرية او للاستغلال الجنسى او لأعمال السخرة . الفئة الثالثة : فئة العمال: والعمال هم الفئة الاخيرة وهم اقل الفئات المتاجر بهم ، وتشكل ممارسات اعمال السخرة وتشغيلهم فى اعمال شاقة دون دفع اجورهم او تأخيرها وسوء الرعاية الاجتماعية والصحية هاجسا مشتركا لهذه الفئة.

17 أغراض بيع الاشخاص والاتجار بهم على الصعيد الدولي
مسببات ودوافع الاتجار بالبشر الاوضاع الاقتصادية . بحث حديث نشر مؤخراً وجد أن فتيات من الصين وتايلاند والفلبين يرغبن في الاستمرار في هذه الأعمال بشكل علني ومنفرد. التمييز العنصرى. الاجرام المنظم. الارباح الى خزانة الجريمة المنظمة _ ارتباط الاتجار بأنشطة اجرامية أخرى كالتزوير وغسل الاموال وتهريب المهاجرين والمخدرات والرشوة والإفساد والبغاء. استغلال الاشخاص فى أعمال السخرة. انتشار السياحة الجنسية. اغراض الزواج والتبنى. تجارة الاعضاء.

18 1- التبني فيما بين البلدان:
ربما كان هذا المجال من مجالات الاستغلال هو أكملها توثيقاً. ذلك أنه يتوافر عدد كبير من الشواهد الثابتة على بيع الأطفال والاتجار بهم لأغراض التبني من أمريكا وآسيا إلى البلدان المتقدمة النمو، ومن البلدان ذات الاقتصاد المخطط مركزياً سابقاً إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وكذلك في داخل المناطق بين بلدان نامية .

19 تابع 2- استغلال عمل الأطفال (بما في ذلك لأغراض إجرامية): على الرغم من أن هذه الممارسة أقل توثيقاً من سابقتها، فهي ممارسة متبعة في كافة أرجاء العالم. وتشمل الأمثلة حديثة العهد حالات صبية أخذوا من آسيا إلى منطقة الخليج لاستخدامهم في سباقات الخيول والهجن، ومن هاييتي الى الجمهورية الدومينيكية للعمل في مزارع قصب السكر ، ومن أرياف غانا إلى المراكز الحضرية في كوت دي فوار ، لاستخدامهم كعمال، ونقلت فتيات للعمل كخادمات بيوت من البلدان الإفريقية إلى غرب آسيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، ومن كمبوديا والصين وميانمار ألى تايلاند لممارسة الجنس. وتوجد شواهد أقل وثوقاً على استخدام الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية في أنشطة إجرامية. ومن الأمثلة على ذلك استخدام أطفال جماعات الغجرالقادمين من أراضي يوغوسلافيا السابقة إلى إيطاليا في السطو على البيوت.

20 تابع 3- الاستغلال الجنسي: من وجهة النظر التاريخية كان الاستغلال الجنسي، إلى جانب تجارة الرقيق هما المجالين اللذين أثارا القلق لأول مرة حول الاتجار غير المشروع. ( لذلك معظم الاتفاقيات الدولية قرنت الاتجار بالاستغلال الجنسى). وفي السنوات الأخيرة، بلغ عن أنشطة بيع واتجار عبر الحدود لهذه الغاية، ولاسيما داخل آسيا مثلاً من بورما إلى تايلاند ومن نيبال إلى الهند ، وكذلك من آسيا وأوروبا الشرقية الى غرب أوروبا ، وأيضاً داخل أفريقيا.

21 تابع 4- الاتجار في أعضاء الجسم وزرع الأعضاء والأنسجة :
4- الاتجار في أعضاء الجسم وزرع الأعضاء والأنسجة : أحد الأسباب التي أدت إلى إحاطة الاختطاف بجو من الارتياب وجود قلق من أن يكون مصير الأطفال المختطفين هو قتلهم من أجل الحصول على أعضاء أجسامهم . بل لعل المشكلة اكبر في الاتحاد الروسي ، لا سيما وأنه يوجد في محافظ الجثث في موسكو ما لا يقل عن 4000 جثة لم يطلب أحد تسلمها . وقد ورد في أحد التقارير التحقيقية أن شركة واحدة استخرجت 700 من الأعضاء الرئيسية ، أي الكلى والقلوب والرئات ، وأكثر من 1400 من مقاطع الكبد ، و من الغدد، و 2000 عين ، وأكثر من 3000 زوج من الخصي .

22 تابع 5- تحقيق كسب مالي لأطراف ثالثة: من أمثلة ذلك الدخول السري المنظم لأطفال من زائير إلى فرنسا حيث تأويهم أسر وافدة باعتبارهم "أطفالها"، مما يمكن تلك الاسر من الحصول على علاوات عائلة أعلى. 6- الزواج: يعرض رجال من دول مختلفة مالا للزواج من فتيات صغيرات من ادول فقيرة. كما يعمد آباء إلى إرسال بناتهم إلى الخارج ، متذرعين بمزاعم كاذبة، قصد تزويجهن هناك مقابل الحصول على مكافآت مالية.

23 طرق اجتذاب النساء والعمال:
1- لعل أكثر الطرق استخداماً في اجتذاب النساء هي اجتذابهن للعمل تحت مسميات مختلفة فالوعود الخادعة بالحصول على عمل أو الزواج هي أكثر الطرق شيوعاً لاستقدام النساء ويتم ذلك من خلال اقناع الضحية بالحصول على عمل أو الزواج. 2- تشكل وعود العمل وبراتب مجز اهم طرق اجتذاب العمال من البلاد ذات الاوضاع الاقتصادية السيئة . 3- الخطف والتهديد.

24 طرق الحصول على الأطفال :
قيام الأسرة تلقائياً بعرض أطفالها للبيع، بما في ذلك العروض المباشرة، وجهاً لوجه، بحمل طفل ووضعه مع قصد صريح إلى تسليمه بعد ولادته لقاء مكافأة مالية. قيام وسيط أو متبن مرتقب، بالتوجه مباشرة إلى أسرة يعرف أنها تمر بضائقة مالية شديدة بغرض "شراء طفل. إعطاء وعود كاذبة لطفل و / أو لوالديه حول فرص العمل في الخارج. الحصول على موافقة الطفل أو أحد والديه أو ولي أمره دون تقديم معلومات كاملة، أو بالتهديد أو الإرغام أو الاستمالة أو الوعد بمكافأة مالية أو بمكافآت. قيام مربيات باختطافهم لنقلهم . إعلان وهمي بالوضع بقصد استخدام شهادة الميلاد فيما بعد بصدد طفل حقيقي. إصدار أو استصدار إعلان زائف أو شهادة زائفة بالوفاة بحيث يفقد الرضيع أو الطفل هويته ويمكن تبنيه من جانب أي فرد أو أسرة. إساءة استخدام تقنية الإخصاب في أنابيب أو الأرحام البديلة. شبكات تعمل انطلاقاً من "دور الأيتام" أو "مزارع الأطفال أو عيادات رعاية الأمهات. التستر وراء التبني المشروع من أجل تحقيق مآرب أخرى.

25 وسائل نقل البشر عبر الحدود
1- تزييف الوثائق الخاصة بالشخص يذكر منها تدوين بيانات كاذبة في سجلات الميلاد ومن ثم في شهادات الميلاد، أو إصدار شهادات ميلاد لا تظهر فيها أسماء الوالدين بحيث يمكن إدراج تلك الأسماء فيما بعد. 2- تزييف وثائق تمكن شخصاً ما من تولي رعاية الطفل، مثال ذلك : شهادات موافقة الوالدين الطبيعيين، أو شهادات بلياقة المتبنين المرتقبين وأهليتهم للتبني. 3- تزييف وثائق الأشخاص المرافقين للطفل بما يمكن الطفل من السفر معهم، ومن بين ما يزيف من وثائق أوامر التبني. 4- اللجوء إلى ادعاءات كاذبة للحصول على وثائق حقيقة من أجل استخدامها في أغراض غير مشروعة، مثل إصدار جوازات سفر لأشخاص دون التحقق الكافي من صحة البيانات المقدمة . 5-إصدار تصاريح عمل للقيام بأنشطة غير الأنشطة المعلنة فيها.

26 تابع 6- عدم اشتراط مثل هذه الوثائق بأي شكل كان أو بشكل سليم، من جانب المسئولين أو سلطات المحاكم أو من جانب قنصلية ما عند اتخاذ إجراءات الهجرة المغادرة أو الهجرة الوافدة، سواء مقابل رشوة أو بلا رشوة. 7- سفر نساء حاملات عبر الحدود، بصورة مشروعة أو غير مشروعة، وحدوث الولادة في الخارج وتبني الطفل ما في البلد الذي تم فيه الوضع أو في بلد غيره. 8- السفر عبر بلد ثالث قصد تجنب نقاط المراقبة على الحدود، مثلاً من رومانيا إلى المملكة المتحدة على سبيل العبور ومن ثم إلى أيرلندا حيث لا تتخذ إجراءات المراقبة على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة. 9- ضمان أن الشخص ينتحل صفة اللاجئ. 10- اللجوء إلى التهريب أو أشكال أخرى من الدخول السري.

27 استراتجيات مكافحة الاتجار بالبشر
اولا : استعراض النصوص الدولية ذات الصلة. وفيما يلي بيان بأهم ما أعتمد من معاهدات بشأن هذه المسائل قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة: الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض (المعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1948). الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض (المعدلة بالبروتوكول المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1948). اتفاقية "سان جرمان – آن – ليه" لعام 1919 (لضمان القضاء الكامل على الرق بجميع صوره وعلى الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر). الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1931 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال (المعدلة بالبروتوكول الموقع في ليك سكس، نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947). اتفاقية سنة 1926 الخاصة بالرق (المعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها 794 (د-8) المؤرخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1953). الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء بالبالغات (المعدلة بالبروتوكول المؤرخ 20 تشرين الأول / أكتوبر 1947). وقد انتهت صلاحية اتفاقية "سان جرمان – آن – ليه" لعام أما الاتفاقيات الأخرى، عدا اتفاقية سنة 1926 الخاصة بالرق، فقد دعمت بمعاهدة لاحقة أقرتها الأمم المتحدة ولا تزال اتفاقية سنة 1926 سارية المفعول.

28 النصوص القانونية الدولية والتوصيات التي لا تزال سارية المفعول أو الأثر
القسم الأول الحظر والمنع : في المعاهدات الدولية 1- الاتفاقية الخاصة بالرق. 2- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. 3- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق. 4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة. 5- اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989. 6- اتفاقية حماية الأطفال والتعاون الدولي بخصوص التبني. القسم الثاني :الحظر والمنع - النصوص الدولية غير الملزمة 1- الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال. 2- برامج العمل.

29 القسم الثالث :الحظر والمنع: المعاهدات الإقليمية
1-الاتفاقية الأوروبية بشأن تبني الأطفال. 2- الميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. 3- الميثاق الإفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهيته. 4- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. القسم الرابع: الحظر والمنع - النصوص الإقليمية غير الملزمة 1- التوصية 1065 الصادرة عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. 2- التوصية 11 (91) الموجهة من لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.

30 القسم الخامس :المساعدة والإعادة إلى الوطن : المعاهدات الدولية
1- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغيرة. 2- اتفاقية حقوق الطفل. 3- اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني فيما بين البلدان. 4- اتفاقية الاختصاص القضائي، والقانون الواجب التطبيق، والاعتراف، والانفاذ، والتعاون فيما يتعلق بمسؤول الوالدين وتدابير حماية الطفل. القسم السادس :المساعدة والإعادة إلى الوطن - النصوص الدولية غير الملزمة لم يعثر على أي نصوص غير ملزمة ذات أهمية تذكر بشأن هذه المسألة أثناء إعداد هذا البحث

31 القسم السابع : المساعدة والإعادة إلى الوطن- المعاهدات الإقليمية.
اتفاقية البلدان الأمريكية الخاصة بالاتجار الدولي بالقصر. القسم الثامن :المساعدة والإعادة إلى الوطن : النصوص الإقليمية غير الملزمة : التوصية 11 (91) الموجهة من لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.

32 هل تدعو الحاجة إلى معاهدة دولية إضافية ؟
وباختصار ، يتضح من نتائج الدراسة الاستقصائية : أن الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل، ولاسيما مادتيها 35 و 39 ينبغي أن ينظر إليهما على الأخص على أنهما يشكلان شروطاً لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وليس على أنهما كافيتان في حد ذاتهما. إن اتفاقية لاهاي لسنة 1993 تقدم أحكاماً إجرائية ملائمة فيما يتعلق بالتبني أن معاهدات القانون العام لا تقدم أحكاماً إجرائية ملائمة لمساعدة ضحايا البيع والاتجار وإعادتهم إلى أوطانهم، مع استثناء ممكن لضحايا الدعارة. أنه توجد ثغرات خطيرة في تناول الظاهرة الشاملة للبيع والاتجار في المعاهدات الدولية، ويرجع ذلك أساساً على أن كلاً منها تميل إلى تناول أما البيع وحده أو الاتجار وحده وتصب جل اهتمامها بوجه خاص على الاستغلال الجنسي – وعلى الغرض الظاهري للأفعال التي ينطوي عليها – أكثر مما تصبه على مكافحة تلك الأفعال في حد ذاتها، أياً كان السبب الظاهري لارتكابها.

33 ثانيا: المعايير الدولية لتصنيف جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
طبيعة ظاهرة الاتجار بالبشر من حيث أنها أعمال تمارس في الخفاء ، تجعل من الصعب جداً أن تكون هناك إحصاءات دقيقة على مدى المشكلة ولاسيما مع عزوف الحكومات لأسباب متعددة عن إدراج مثل هذه الإحصاءات في سجلها الإحصائي، ولذلك عكفت الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار تقرير سنوي من وزارة الداخلية بشأن وضع الدول في مجالات الاتجار في الأشخاص واعتمدت مصادر المعلومات على السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم وعلى المنظمات الغير حكومية وعلى تقارير الحكومات للأمم المتحدة وعلى الضحايا وعلى الإحصاءات الرسمية الدولية

34 هذا ولقد قسمت وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها السنوي الدول على ثلاث فئات
معايير الفئة الأولى: تبني الدولة استراتيجية لحظر الاتجار بالبشر مع إصدار تشريعات بذلك. أن تشمل تشريعات الدولة عقوبات رادعة للجرائم الفادحة مثل حالات الإجبار القصوى أو الاتجار الذي يستلزم الاغتصاب أو الخطف أو الذي يسبب الوفاة للضحايا. أن تكون لدى الدولة معايير وآليات محددة لمكافحة الاتجار بالبشر.

35 معايير الفئة الثانية: تعمل على تفعيل تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل المستمر على تحديثها. لديها برامج لحماية ضحايا الاتجار ويشمل ذلك المساعدة الشرطية والقضائية والصحية وبرامج التوعية للوقاية العامة. التنسيق والتعاون الدولي وخصوصاً في مجال المحاكمات والتحقيق الجنائي. متابعة الهجرة السكانية سواء صادرة منها أو إليها وتحديد أنماط الهجرة بحيث تمنع الوقوع ضحية الاتجار بالبشر. مكافحة الفساد بين المسؤولين العاملين بالدولة إذا ثبت تورطهم بشكل أو آخر في الاتجار البشر. معايير الفئة الثالثة: مدى انتشار الاتجار في البلد المعنى. مدى تواطؤ المسؤولين الحكوميين في عمليات الاتجار بالبشر. مدى قدرة الدولة طبقا لظروفها ومواردها للالتزام بسياسات مكافحة الاتجار بالبشر.

36 دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تعتبر بلد وجهة للأشخاص المتاجرين مما أدى على أن يشكل الأجانب فيها حوالي 85% من عدد السكان وتمثل العمالة الأمنية فيها نسبة 98% من حجم القوى العاملة بالبلاد وخصوصاً في القطاع الخاص. ويدرج التقرير العمال الذين يأتون للدولة من ذوى المؤهلات البسيطة أو العمال الذي يعتمدون على الأداء البدني فقط حيث يدرجهم كضحايا اتجار باعتبار أنهم عرضه للعمالة المكرهة دون أجر مناسب أو رعاية اجتماعية أو صحية مناسبة. كما سجلت بعض التقارير الواردة من بلدان شرق آسيا وأوروبا والاتحاد السوفيتي السابق إجبار نساء عدة من بلدان أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا ودول شرق أسيا وأوروبا الشرقية على العمل في مجال البغاء والاستغلال الجنسي ورغم أن حكومة الإمارات – كما يقول التقرير – قد حظرت إشراك الأطفال تحت عمر 15 سنة في سباقات الخيول والهجن ، الا أن متابعة تنفيذ ذلك تقع على هيئة غير حكومية هي جمعية سباق الهجن ، كما أن تشريعات العمل بالدولة تحظر العمل لمن هم أقل من 15 عام ولقد أضاف التقرير أن طائفة الخدم المنزلين أو العمال الزراعيين يتعرضون لأعمال السخرة ولا تشملهم الحماية القانونية بقانون العمل وعادة يتم ترحيل ضحايا الاتجار سواء من النساء أو الإطفال أو العمال خارج البلاد. وأضاف التقرير إنه في نطاق محاربة البغاء ، فقد تم إصدار تعليمات تمنع النساء الغير متزوجات اللاتي تحت الأربعين عاماً من الحصول على تأشيرة للسياحة وخصوصاً للجنسيات الأوروبية (أوروبا الشرقية) أو دول البلقان أو دول الاتحاد السوفيتي السابق أو دول شرق أسيا

37 إلا أن تقرير عام 2003 م أشارت إلى انتقال بعض الدول من مستوى إلى آخر ، فالإمارات العربية المتحدة قدمها التقرير كمثال جدير للإعجاب (As An Admirable Example) لأنها تبنت التزاماً واضحاً لاستئصال الاتجار وبدأت في اتخاذ خطوات جادة في ذلك مما أدي الى انتقالها من المستوى الثالث على المستوى الأول ويلاحظ أن الدول التي انتقلت من المستوى الثالث في عام 2002م إلى المستوى الثاني في عام 2003 هي أرمنيا – البحرين – روسيا البيضاء – كامبوريا – اندونيسيا – لبنان – قطر – روسيا – السعودية – كازكستان.

38 ويلاحظ أن هذه المعايير أصبحت ذات طابع دولي في الوقت الحالي وأخذت بعداً مرتبطا بالعقوبات الاقتصادية حيث أن المجتمع الدولي أصبح يفرض عقوبات على الدول من المستوى الثالث والمستوى الثاني تتدرج من حجب المساعدات المالية من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقروض الدولية ومساهمة الشركات الاستثمارية في التنمية الداخلية كما تؤثر أيضاً العقوبات على وضع الدولة في المجتمع الدولي.

39 التوصيات أولاً : توصيات حماية الضحايا :
العمل على إصدار قوانين قومية شاملة مناهضة للاتجار بالبشر مراعاة العادات والتقاليد والظروف المحلية في القوانين المناهضة للاتجار بالجنس. العمل على فرض تطبيق الاتفاقات الدولية على الصعيد المحلي. ضرورة ممارسة ضغوطاً دوليةً على الدول التي تعتدي على النساء والأطفال أو تستغلهم عبر إباحة الزواج القسري وبيع الأولاد كأزواج وزوجات في المستقبل. التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والحكومية ودوائر تطبيق القانون لتسهيل مساعدة الضحايا في حال العثور عليهم. و بحيث لا يقتصر على الدول التي تشكل المحطة النهائية بل تشمل أيضاً دول العبور ودول المصدر. العمل على توفير الحماية للضحايا، حتى للضحايا الذين لا يرغبون في نبذ وضعهم الحالي فوراً أو لا يستطيعون تركه على الفور. العمل على تلبية حاجة الضحايا ، بشكل يساعدهم ويساعد في تطبيق القوانين. أدراك أهمية نشاطات المنظمات الدينية بين أكثر الناس تهمشا وأضعفهم وأكثرهم تعرضاً للخطر. وتشجيع التعاون بين الحكومات وهذه المنظمات. التعاون مع سلطات الحدود والهجرة لتفتيش الشاحنات المثيرة للشك التي تقوم بنقل الأحداث من مكان إلى آخر.

40 ثانياً : توصيات تفعيل العدالة الجنائية:
تعين شرطة نسائية تشمل أفراد تم تدريبهم تدريباً خاصاً في وحدات الشرطة مع تخصيص وحدات شرطية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر. توفير حداً ملائماً من الأمن والسلامة والخصوصية والمساعدة القانونية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا الاتجار بالبشر الذين يتقدمون كشهود، وتأمين حق الإقامة في البلد الذي تتم المحاكمة فيه. أعادة النظر في عملية المقاضاة وجعلها أكثر فعالية حيثما كان ذلك ممكناً. الاستعانة بنفوذ ومكانة رؤساء المؤسسات الدينية المتمتعين باحترام ومحبة رعيتهم لمحاربة الرق وعمالة الأطفال وغيرهم من أشكال الظلم. وقد كشفت الاتصالات المتكررة بين الفروع الدولية للكثير من المنظمات الدينية عن اتجاهات وتحركات مهمة في الاتجار بالبشر أدت إلى وضع برامج أفضل تحقيقاً لأهدافها. استخدام القوانين الحالية بالإضافة إلى التشريعات المناهضة للاتجار بالبشر (لأغراض جنسية) لمعاقبة التجار والزبائن . تطوير وسائل الاثبات فى التشريعات التى تواجه الاتجار بالبشر مثل قوانين الرق والعمل القسرية والعبودية الإلزامية وتسخير العمال حيث يكون من السهل إثبات هذه العناصر وليس من السهل إثبات الاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

41 تقديم النصح والإرشاد للأحداث الذين تم استغلالهم وتأمين محاكم خاصة للنظر في شهادات الأطفال، ومعالجة أمر الخدمات المتعلقة بتوفير المأوى وإعادة التأهيل. ومساعدة الأحداث الذين تم الاتجار بهم لأغراض جنسية لتأهيلهم للعودة إلى الحياة العادية في المجتمع العام بأسرع ما يمكن. ذلك أن الضحايا الأطفال يصبحون ضحايا مدى الحياة في حال عدم توفير هذا الدعم لهم. توفير اماكن ايواء للنساء والأحداث خلال الفترة التالية لإنقاذهم توفر لهم أوضاعاً معيشية أفضل مما كان متوفراً لهم قبل استغلالهم. مع توسيع نطاق الخدمات لتشمل خارج نطاق المدن الرئيسية. السماح للمنظمات التي تحصل على الهبات باستعمال تلك الأموال بشكل يتصف ببعض المرونة لمساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم. أقامة تعاوناً وتخطيطاً أفضل بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية من خلال الاتصال الوثيق والاجتماعات المنتظمة. مراقبة وكالات التوظيف الدولية والشركات التي تعرض تأمين العرائس أو الزوجات مكافحة الفساد والحفاظ على سياسة ثابتة بشأن الشفافية الحكومية في قضايا الاتجار بالبشر. دراسة إمكانية أخذ بصمات الأحداث المسافرين إلى الخارج وتصويرهم والحصول على معلومات شخصية بصورة طوعية عنهم. أقامة غرفة محادثة إلكترونية لإنشاء شبكة من مكافحي الأنشطة الغير مشروعة في المجتمعات المحلية.

42 تزويد الحكومات بأهداف ومقترحات محددة بدل التمنيات العامة المفرطة الشمول التي يصعب أو يستحيل تطبيقها.
استخدام المنظمات الدولية لنقل واستقبال الضحايا بعد أن يتم إنقاذهم. اصدار القوانين التي تحظر استخدام الأولاد كفرسان (جوكي) لركوب الجمال في السباقات. تخصيص نقاط اتصال في كل من دول المصدر والعبور والمحطة النهائية كي تعرف كل دولة بالضبط المسؤولين الذين ينبغي الاتصال بهم في الطوارئ. دراسة إمكانية تقديم مساعات مادية او ادبية لأصحاب الأعمال الذين يوفرون الفرص لنجاح إعادة الضحايا إلى أوطانهم ودمجهم مجدداً في المجتمع. أصدار عفواً عاماً عن العمال غير الشرعيين ومساعدتهم في العودة إلى أوطانهم. حظر احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال الأجانب ووثائق سفرهم الأخرى.

43 تامين أرقاماً هاتفية محددة في كل بلد لتلقي المعلومات عن الاتجار بالبشر وبالفساد المتصل بهذه التجارة.
تخصيص مدع عام في كل منطقة في العالم ليتصل به المسؤولين الآخرون عن تطبيق القانون والمنظمات غير الحكومية. التدقيق في سجلات مقدمي خدمات الإنترنت الذين يقوم زبائنهم بإرسال واستلام المواد الإباحية التي تظهر أحداثاً لم يبلغوا سن الرشد، ومصادرتها.

44 اصدار قوانين تنزل العقاب بالزبائن
اصدار قوانين تنزل العقاب بالزبائن. وخصوصا فى الاغتصاب المعاقب عليه قانوناً والاستغلال الجنسي وغيرهما من الجرائم الجنسية، وليس فقط على البغاء. فالجرائم الأخرى أخطر عموماً وأكثر دقة من حيث تحديد الجرم وتفرض عقوبات أكثر شدة. فرض غرامة على المتاجرين بالنساء الراشدات لأغراض جنسية وتشمل الغرامة دفع رسوم إقامة الدعاوى و ببرامج العلاج ودفع تكاليف الخدمات الصحية. إرغام المجرمين في القضايا الجنسية الالتحاق ببرامج توعية أخلاقية مع أندادهم. فرض غرامات على من يحققون مكاسب من الاتجار بالجنس (بما في ذلك بيوت الدعارة وسيارات الأجر والحمامات العامة والمصارف ومؤسسات تحويل الأموال) وتشمل دفع تعويضات مالية للضحايا. تشكيل لجاناً قومية ومحلية تضم مسئولين حكوميين ورجال شرطة ومنظمات غير حكومية لوضع إرشادات خاصة بسياسات التحقيق في القضايا وتقديم الدعاوى وبرامج لحماية الضحايا. تشكيل فرق تحقيق تضم خبراء من مجالات مختلفة من وزارات الصحة والعمل والمالية والداخلية والحدود والهجرة وحماية الأطفال ومن المنظمات غير الحكومية. استخدام وتحديث بيانات معلومات الإنتربول الإلكترونية عن الإدانات الصادرة في قضايا اتجار بالبشر لأغراض جنسية.

45 ثالثاً : توصيات الاجراءات الوقائية:
تعزيز التقارير التي يضعها كل بلد لتقييم الوضع فيه. اعتماد إجراءات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع شركاء إقليميين وعالميين. تبنى خطط عمل قومية لكل بلد والتنسيق بين الأساليب المتخذة فى البلاد المجاورة لوضع خطة عمل تشمل منطقة بأكملها لمكافحة الاتجار بالبشر لسنوات متعددة مع التركيزعلى التعاون بين الدول الواقعة في منطقة واحدة. تنظيم اجتماعات تنسيق منتظمة تركز على العمل وتجمع بين جميع العاملين في هذا الميدان من مسؤولين في حكومات المنطقة ذات الصلة ونشطين غير حكوميين. فحص بمزيد من الدقة سياسات الدول المانحة الخاصة بجهود تعزيز ودمج وزيادة الترابط بين كل ما يتم القيام به من عمل لمكافحة الاتجار بالبشر. مواصلة جمع البيانات الرقمية عن جميع أنواع الاتجار بالبشر لصياغة سياسات قومية خاصة بمتطلبات الحماية والمقاضاة والحيلولة دون وقوع أي نوع منها. تمويل الأبحاث التي تساعد العاملين على مكافحة الاتجار بالبشر بصورة مباشرة وأجراء الأبحاث التي تتناول الطلب على الخدمات المتاجر بها. تقديم برامج توعية للشبان الذكور بالقضايا المتعلقة بالإناث والذكور، وينبغي أن يتولىالتدريب مجموعة من الخبراء المعتمدين. فحص مدى ملاءمة قوانين الخصوصية وسرية المصارف عندما يتعلق الأمر بالجماعات المسؤولة عن نشاطات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال المرتبطة بالاتجار بالبشر.

46 تعيين سيدات كممثلات رسميات في محادثات السلام في المناطق الخارجة لتوها من نزاع مسلح وأشراكهن في الحكومات الجديدة. تأمين مزيداً من القروض الصغيرة ومن فرص التعليم للنساء لإيجاد مورد رزق لهن ولتطوير قدراتهن وطاقاتهن وجعلهن قدوة للصبيان والبنات المعرضين للخطر. تشكيل لجان مراقبة من المجتمعات المحلية لمراقبة أحوال العائلات المعرضة للخطر أو تلك التي تم الاتجار في السابق بفرد من أفرادها. استخدام المنتديات العالمية والإقليمية لتبادل المعلومات الخاصة بالاتجار بالبشر وتجميع المعلومات على نشاطات الاتجار. عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف. أصدار وثائق لا يمكن التلاعب بها تحدد هوية الأولاد منذ ولادتهم. فرض تطبيق قوانين السلوك الجنسي على موظفي المنظمات الدولية العاملين في مناطق الحرب أو المناطق الخارجة لتوها من نزاعات. توسيع نطاق سلطة الاختصاص القضائي المسموح لإحدى الدول بممارسته في أراضي دولة أخرى.

47 عقد تدريباً خاصاً للعاملين في حقل تطبيق القانون، بمن فيهم حرس الحدود والقانونيون، وللموظفين في القنصليات والعاملين في الحقل الطبي والمربين والصحفيين. وينبغي أن يشتمل هذا التدريب على ما يلي : التدرب على القدرة على تحديد أو التعرف على الضحايا ومعاملتهم برقة وإنسانية.تطبيق قوانين الاتجار بالبشر والقوانين الأخرى المتصلة بها بشكل عام.ومعرفة المشاكل الصحية، بما فيها مرض نقص المناعة المكتسبة ، التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر (لأغراض جنسية) وعائلاتهم.وعرض القصص والتقارير الإخبارية المرتبطة بالموضوع بطريقة أخلاقية وباهتمام ملائم بالضحايا وبسلامتهم.والصلة بين الجريمة المنظمة والبغاء غير المشروع والهجرة والعمل بصورة غير شرعية واستغلال العمال.وأساليب تحسين التعاون بين دوائر الشرطة والاستخبارات والخدمات الاجتماعية.وقدرة الوصول إلى والحصول على المعلومات المتوفرة لدى دائرة الإنتربول بشأن الفساد، وعلى دراساتها الخاصة باستقامة وأمانة رجال الشرطة في الدول المختلفة، ودليلها الخاص بأفضل طرق مكافحة الاتجار بالبشر، ونقاط الاتصال الرئيسية. الاعلان عن مقاضاة المتاجرين بالبشر لتشجيع السكان المحليين على تحديد هوية التجار الآخرين. السماح بحرية ممارسة الشعائر الدينية. وينبغي أن تشمل المنظمات أو الحركات الدينية جميع أشكال العقائد الدينية وأن تقدم الخدمات للمحتاجين إليها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. تشكيل مجموعات تبادل رسائل إلكترونية مستقلة من المشاركين في المؤتمرات لتبادل المعلومات حول أفضل وسائل مكافحة الاتجار بالبشر ولتحسين الاتصال بين الدول وعلى الصعيد العالمي. الزام الحكومات والمنظمات غير الحكومية دمج علامات أو وحدات معلومات تستعمل كمرجع في آلات كمبيوتر موظفيهم تؤدي إلى ظهور نوافذ على شاشات آلاتهم في حال قصدهم مواقع إلكترونية لها علاقة بالجنس. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى وصول اللوم والتحذير الملائمين إلى الشخص الذي يستحقهما مباشرة.

48 زيادة الوعي العام بأمر الاتجار بالبشر وعلى سبيل المثال : يمكن ان تعرض شركات الطيران أشرطة فيديو أثناء رحلاتها عن السياحة لأغراض جنسية والأوجه الجنائية والاجتماعية لعملية ممارسة الجنس مع قاصر. وأشراك صحفيين في خطط الحكومات والمنظمات غير الحكومية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر للكتابة عن الموضوع وتوعية الناس. مع الاستعانة بالمعلقين المشهورين في محطات التلفزيون والإذاعات وغيرهم من الشخصيات المعروفة في التحدث باللغة القومية واللهجات المحلية عن أخطار الاتجار بالبشر وكيفية الحصول على المساعدة. كما أثبتت الفرق المسرحية والملصقات الإعلانية كونها وسيلة فعالة في مجتمعات معينة. ذلك أنه يمكن للممثلين عرض مخاطر المتاجرة بالبشر من خلال تسليط الضوء على التجارب الشخصية، أحياناً كضحايا.وتقديم معلومات للمسافرين عن أوضاع البلاد التي يقصدونها، بما في ذلك أخطار المتاجرة بالبشر والسياحة الجنسية. والعمل على تثقيف الطلاب من جميع الأعمار من طلاب المرحلة الابتدائية وحتى مستوى ما بعد المرحلة الثانوية حول موضع الاتجار بالبشر.وتسويق أشرطة الفيديو التي تروى فيها النساء والأحداث قصصهم بأنفسهم حيث ان لها وقع كبير وتأثير عميق. حث الدول على تحديث تشريعاتها الوطنية ولوائحها الإجرائية والجزائية لكي تتيح الملاحقة الجنائية للجرائم المدرجة عموماً في عداد جرائم الاتجار بالبشر. وينبغي للدول أن تضفي الوضوح على تشريعاتها المتعلقة بهذا الفعل الإجرامي بحيث يتسنى فهمه بقدر كاف من الوضوح. ونقترح لتحقيق هذه الغاية أن تتعهد الدول باتخاذ الإجراءات الوطنية والتدابير التعاونية التالية : إنشاء شبكة معلومات تتيح تبادل كافة أنواع المعلومات بغرض منع الاتجار بالأشخاص ومناهضته. اتخاذ تدابير مراقبة في المناطق الحضرية التي تعتبر أشد المناطق تعرضاً للمشكلة. توفير التدريب المتخصص لضباط أقسام الشرطة ودوائر الملاحقة والسلطة القضائية. وتنظيم تدريب تجديدي لهذه المؤسسات في مجالات الاستراتيجيات الفعالة للبحث الإحصائي والضوابط التي تنطبق على كشف هوية المجرمين المرتاب في أمرهم.

49 شكراً لحُسن إصغائكم هل من استفسار ؟
مع تحياتى الدكتور /ممدوح عبد الحميد