محل الإيجار المحل في عقد الإيجار مزدوج؛ لأنه من العقود الملزمة لجانبين، إذ أنه بالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في منفعة الشيء المؤجر، والمنفعة تقاس بالمدة.

عرض تقديمي عن الموضوع: "محل الإيجار المحل في عقد الإيجار مزدوج؛ لأنه من العقود الملزمة لجانبين، إذ أنه بالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في منفعة الشيء المؤجر، والمنفعة تقاس بالمدة."— نسخة العرض التّقديمي:

1 محل الإيجار المحل في عقد الإيجار مزدوج؛ لأنه من العقود الملزمة لجانبين، إذ أنه بالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في منفعة الشيء المؤجر، والمنفعة تقاس بالمدة بالتالي فإن المحل بالنسبة للمؤجر هو العين المؤجرة والمدة التي يتفق عليها أما بالنسبة لالتزامات المستأجر فيتمثل المحل في الأجرة التي يدفعها مقابل انتفاعه بالعين

2 المنفعة التي ترد على الشيء المؤجر
ذكرنا أن أهم التزام يقع على عاتق المؤجر هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، وذلك خلال المدة المتفق عليها في عقد الإيجار وتتكون المنفعة من عنصرين أساسيين وهما: العنصر الأول: الشيء المؤجر العنصر الثاني: المدة المحددة للانتفاع بهذا الشيء

3 الشيء المؤجر حتى ينعقد الإيجار لا بد أن يتراضى الطرفان على الشيء المؤجر ولا يعتبر الشيء المؤجر هو ذات العين المؤجرة بل هو الحق الذي يكون للمؤجر على هذه العين والغالب أن يكون للمؤجر حق ملكية على العين المؤجرة فيؤجر في هذه الحالة حق ملكيته وقد يكون حق المؤجر على العين حقاً دون حق الملكية كحق الانتفاع، فيؤجر في هذه الحالة حق الانتفاع لا حق الملكية؛ لأنه يملك حق الانتفاع فقط، وقد يكون حق المستأجر حقاً شخصياً كحق المستأجر فيؤجر حقه لمستأجر آخر من الباطن

4 شروط الشيء المؤجر يشترط في الشيء المؤجر ذات الشروط التي تتطلبها القواعد العامة فيجب: أن يكون الشيء المؤجر موجود أو ممكن الوجود ويجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون مشروعاً أي قابلاً للتعامل فيه وهذه الشروط هي التي يجب أن تتوافر في محل أي عقد، ومن ثم يجب أن تتوافر في العين المؤجرة وتقتضي طبيعة عقد الإيجار أن يلتزم المستأجر برد ذات العين ومن ثم يشترط في الشيء المؤجر أن يكون غير قابل للاستهلاك

5 1- أن يكون الشيء المؤجر موجوداً أو ممكن الوجود
يجب أن يكون محل الالتزام موجوداً وقت التعاقد، فإذا كان المحل موجوداً ثم هلك لأي سبب قبل التعاقد فلا يقوم الالتزام وذلك لانعدام المحل وذات الحكم يسري لو لم يكن المحل موجوداً أصلاً، ولا يمكن وجوده في المستقبل مثال: لو أجر شخص عيناً ثم اتضح هلاكها هلاكاً كلياً قبل إبرام العقد كان العقد منعدماً

6 الهلاك الجزئي أما إذا كان الهلاك جزئياً كما لو انهدم الطابق العلوي من البيت فلا يكون الإيجار باطلاً في مجموعه وإنما يبطل فقط بالنسبة للشيء الذي هلك من الشيء المؤجر وذلك تطبيقاً لنظرية انتقاص العقد، إلا إذا تبين أن المستأجر لم يكن ليستأجر بغير هذا الشق الهالك

7 مصير عقد الإيجار عند الهلاك الجزئي أو الكلي
ولكن لو كان الشيء المؤجر موجوداً وقت التعاقد ثم هلك بعد ذلك فيجوز للمستأجر: إذا كان الهلاك جزئياً أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أما إذا كان الهلاك كلياً فحينها نكون بصدد استحالة التنفيذ الأمر الذي يؤدي إلى انفساخ العقد من تلقاء نفسه وينقضي الالتزام

8 إمكانية وجود الشيء مستقبلاً
غير أن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد حتى لو كان الشيء المؤجر غير موجود وقت التعاقد إلا أنه ممكن الوجود مستقبلاً ففي هذه الحالة يكون الإيجار صحيحاً مثال: أن يقوم شخص بإيجار منزل قبل بنائه فمثل هذا العقد صحيح إلا أنه لا ينفذ إلا من وقت تمام بناء المنزل

9 2- أن يكون الشيء المؤجر معيناً أو قابلاً للتعيين
يجب أن يكون الشيء المؤجر معيناً يقصد بذلك أن يوصف الشيء المؤجر وصفاً نافياً للجهالة، فإذا كان هذا الشيء معيناً بالذات فيذكر ما يميزه عن غيره فمثلاً تأجير شقة يوجب أن يذكر موقع العقار ورقمه وحدوده، وموقع الشقة بالضبط من أدوار العقار، ووصفها وصفاً دقيقاً

10 قابلية الشيء للتعيين لا يلزم أن يكون الشيء المؤجر معيناً بالفعل، يل يكفي قابليته للتعيين إذا تضمن العقد ما يمكن من خلاله تحديد الشيء المؤجر

11 مثال مثال: أن يتفق الطرفان على أن الشيء المؤجر هو سيارة نقل من نوع معين فيكفي أن يسلم المؤجر أية سيارة ما دامت من ذات الصنف المتفق عليه وتؤدي الغرض المقصود منه إذا استأجر صاحب مدرسة سيارات لنقل التلاميذ وبين عددهم، فللمؤجر أن يسلمه سيارات تكون كافية لنقل هذا العدد من التلاميذ، على أن تكون صالحة للنقل

12 عدم الاتفاق على درجة الشيء
فإذا لم يتم الاتفاق على درجة الشيء التزم المؤجر أن يسلم للمستأجر شيء من صنف متوسط

13 3- قابلية الشيء المؤجر للتعامل فيه
يقصد بهذا الشرط أن يكون الشيء مسموحاً للتعامل به بين الأفراد والشيء قد يخرج عن دائرة التعامل: إما لطبيعته وإما بحكم القانون نظراً للغرض المخصص له أو لأنها أشياء غير مشروعة ولا يجوز التعامل فيها

14 الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها
فمثل: أشعة الشمس والهواء ومياه البحار والأنهار طالما بقيت على حالها من الشيوع ومن ثم فمن يقوم بتأجير أشعة الشمس أو الهواء أو أحد الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً

15 ما يخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون
أما ما يخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون نظراً للغرض المخصص له فمثالها: 1- الأملاك العامة، ومثالها الأسواق العامة، والأرصفة، والحمامات العامة، فمثل هذه الأمور لا يجوز أن تكون محلاً لعقد الإيجار

16 حقوق لا يجوز أن تكون محلاً للإيجار
2- ومن الحقوق التي لا يجوز أن تكون محلاً لعقد الإيجار نظراً للغرض المخصص له حق الاستعمال وحق السكنى فكلاهما تحدد نطاقه بالقدر الذي يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم إلا إذا وجد شرط صريح أو مسوغ قوي 3- ويأخذ حق الارتفاق ذات الحكم الذي يأخذه حق السكنى وحق الاستعمال

17 الأشياء غير المشروعة التي لا يجوز التعامل فيها
أما الأشياء غير المشروعة التي لا يجوز التعامل فيها فيرجع عدم المشروعية لمخالفة النظام العام والآداب

18 أمثلة للأشياء غير المشروعة
من أمثلة ذلك: تأجير منزلاً بقصد جعله نادياً للقمار أو تأجير مكاناً لممارسة الدعارة أو تأجير مكاناً بقصد جعله مكاناً للتزييف والتزوير ونرى أن البطلان في هذه الحالة يرجع إلى عدم مشروعية السبب وليس المحل

19 4- أن يكون الشيء المؤجر غير قابل للاستهلاك
القاعة العامة نظراً لطبيعة عقد الإيجار باعتباره عقد محدد المدة، فمن المنطق أنه فور انتهاء تلك المدة يقع التزام على المستأجر بإعادة الشيء المؤجر إلى مالكه أو إلى المؤجر هذا الالتزام لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المؤجر غير قابل للاستهلاك، لذلك فإن الأشياء التي تكون عرضة للهلاك ويستحيل ردها لا تصلح أن تكون محلاً لعقد الإيجار كالمواد الغذائية

20 تعريف الأشياء القابلة للاستهلاك
والأشياء القابلة للاستهلاك أو الاستهلاكية كما عرفتها المادة 67 من القانون المدني الفلسطيني هي: "الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها"

21 الاستثناءات التي ترد على القاعدة العامة
يجوز أن يرد عقد الإيجار على أشياء قابلة للاستهلاك: 1- إذا تم الاتفاق على أن يقوم المستأجر برد شيء مماثل للشيء المؤجر كتأجير تاجر غلال كمية من القمح لوضعه في معرض أو تأجير صراف لكمية من النقود لذات الغرض 2- إذا كانت تابعة للشيء المؤجر باعتبارها من ملحقات الشيء المؤجر

22 أمثلة على ذلك أن يقوم صاحب الأرض الزراعية بتأجير أرضه بما فيها من أسمدة وبذور على أن يستهلكها المستأجر ويرد مثلها عند انتهاء مدة الإيجار وكصاحب مصنع يؤجر مصنعه بما فيه من آلات ومواد أولية على أن يلتزم المستأجر برد مثلها عند انتهاء مدة الإيجار

23 أنواع الشيء المؤجر ذكرنا أن الإيجار لا يرد على الشيء ذاته، وإنما على ما للمؤجر من حق على هذا الشيء فقد يرد الإيجار على حق الملكية، وعندها يكون المأجور هو الشيء المادي سواء أكان عقاراً أم كان منقولاً، وقد يرد الإيجار على شيء آخر غير حق الملكية فيكون المأجور هو ذلك الحق عينياً أم شخصياً وقد يقع الإيجار على حقوق محددة يشتمل عليها حق الملكية سواء كانت حقوقاً مادية أم حقوق معنوية:

24 أولاً: العقار قد يرد الإيجار على العقار سواء أكان إيجار المباني، مثل المنازل والحوانيت أم إيجار الأراضي الزراعية من أجل زراعتها بأي نوع مباح من أنواع الزراعة كأشجار الفواكه والخضروات والحبوب ووفقاً للمجلة فيجب تحديد الغرض من استئجار الأراضي الزراعية وإلا كانت الإجارة فاسدة

25 الأراضي الفضاء وقد يرد الإيجار على الأراضي الفضاء غير الزراعية حيث تستأجر في الغالب لإقامة المهرجانات أو السيرك أو الألعاب أو مستشفى متنقل أو مخيم صيفي عليها

26 المحاجر والمناجم ويجوز تأجير المحاجر والمناجم لاستخراج ما في باطنها من معادن أو ما عليها من أحجار لقاء أجرة دورية، وفي هذه الحالة يكون العقد إيجاراً لا بيعاً وفقاً لمعيار نية المتعاقدين

27 ثانياً: المنقولات قد يرد الإيجار على المنقول مثل الآلات الزراعية والميكانيكية والموسيقية وماكينات الحياكة وأجهزة تضخيم الأصوات، والكتب والملابس الجاهزة كبدل العرائس، ومن أمثلة المنقولات أيضاً الأفلام السينمائية، وأشرطة الفيديو والأسلحة والخيام وغير ذلك

28 أمثلة أخرى على المنقولات: وسائل النقل
كما يعد من المنقولات إيجار ما يستعان به على نقل الأشخاص والأمتعة براً، بحراً أو جواً، وإيجار الدواب والمواشي للركوب والحمل وإيجار السيارات والسفن والطيارات وما إلى ذلك

29 حالات يرد فيها الإيجار على عقار ومنقول معاً
وممكن أن يقوم أحد الأشخاص باستئجار غرفة في فندق أو شقة مفروشة أو شاليه ففي هذه الحالات يكون الإيجار وارداً على العقار والمنقول في آن واحد

30 ثالثاً: الحقوق العينية
يجوز أن يقع الإيجار على الحقوق العينية والحقوق الشخصية ما دامت هذه الحقوق يمكن الاستمتاع بها شريطة أن يكون الانتفاع بهذه الحقوق قابلاً للتنازل عنه وعلى ذلك يجوز للمنتفع أن يؤجر حقه في الانتفاع

31 حق السكنى والاستعمال لا ينطبق هذا الحكم على حق السكنى وحق الاستعمال وحق الارتفاق لعدم جواز النزول ـ كأصل عام ـ عن هذه الحقوق

32 الحقوق الشخصية يجوز أن يرد الإيجار على الحقوق الشخصية مثل حق المستأجر فيجوز له أن يؤجر الشيء المأجور من الباطن إذا حصل على موافقة خطية من المؤجر الأصلي وفي هذه الحالة يجب أن يتقيد المستأجر المأذون له بالنزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن بقيود انتفاعه نوعاً وزمناً

33 الحقوق التي يشتمل عليها حق الملكية
الحق في الملكية يخول صاحبه أن يستعمل ويستغل هذا الحق، وعلى ذلك يجوز للمالك أن يستغل أرضه في الصيد والقنص، ويجوز أن يؤجر هذه الأرض لذات الغرض ويجوز إيجار حائط مبنى لاستخدامه للصق الإعلانات التجارية أو الانتخابية وبشكل عام إعلانات الدعاية كما يجوز إيجار جزء من الحائط لوضع لافتة مضيئة يجوز إيجار ستائر المسرح، والقاعات وغير ذلك

34 رابعاً: الحقوق المعنوية
ترد الحقوق المعنوية على الأشياء غير المادية، وعليه يجوز تأجير الاسم إذا كان له قيمة تجارية، إلا إذا كان الغرض من ذلك مزاحمة تجارية غير مشروعة كأن يؤجر شخص اسمه لمتجر ويكون هذا الاسم مشابهاً لاسم تجاري مشهور بحيث يقع اللبس بينهما فيستفيد من ذلك اللبس في المنافسة كما يجوز إيجار حقوق الملكية الفكرية، كحق المؤلف وحق المخترع

35 التكييف القانوني لنزول المخترع عن حقه
ويرى البعض في تكييفه لنزول المخترع عن حقه أنه إذا كان النزول عن حق الاختراع أو حق المؤلف لفترة محددة كان إيجاراً أما إذا كان النزول بشكل مطلق فيكون بيعاً لا إيجاراً

36 رأينا في تكييف نزول المؤلف عن حقه
والذي نراه أن نية المتعاقدين هي التي يُعوَّل عليها في تحديد طبيعة هذا النزول وليس التأبيد أو التوقيت لأنه من شأن المخترع أو المؤلف أن ينزل عن حقه بشكل مطلق لأحد الأشخاص أو المؤسسات ولكن على سبيل التبرع، فبالتالي لا يمكن اعتبار هذا النزول المطلق بمثابة إيجار أو بيع