تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
1
د. وفاء لطفي كلية الاقتصاد والإدارة- جامعة 6 أكتوبر
النظام السياسي المصري د. وفاء لطفي كلية الاقتصاد والإدارة- جامعة 6 أكتوبر
2
السلطة القضائية: تمثل السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتنبع أهميتها من أنها تقوم بوظيفة الفصل في الخلافات، التي تنشأ بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض، بهدف إعمال أحكام الدستور والقانون والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدل.
3
المحكمة الدستورية العليا
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
4
وبالتطبيق لأحكام الدستور فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا وقد حددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى : ـ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح . ـ الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ـ
5
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها . ـ كذلك فإنه بموجب نص المادة 26 من القانون المذكور فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة وذلك فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق . والملاحظ أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا ـ وفى جميع الحالات ـ أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها .
6
وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين : ـ فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر دعوى معينة أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص . ـ إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن . وطبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء . وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية ـ وبغير مصروفات ـ خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ) . ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن .
7
محكمة النقض انشئت هذه المحكمة عام 1931 وهى محكمة واحدة فى مصر ومقرها مدينة القاهرة والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه . ويدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابة العامة . كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون .
8
ومما لاشك فيه أن محكمة النقض المصرية ـ والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى ـ قد استطاعت منذ إنشائها فى عام 1931 إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه . كما اسهمت هذه المحكمة ومن خلال أحكامها المتعددة فى استكمال البنيان التشريعى المصرى وذلك عن طريق توجيه نظر المشرع الى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .
9
محاكم الاستئناف وتختص هذه المحاكم والتى يطلق عليها البعض أحياناً محاكم الاستئناف العليا بالنظر فى الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتها والتى تكون ـ أى هذه الأحكام ـ قابلة للاستئناف . ـ وتختص محاكم الاستئناف ـ وفى حالات خاصة ـ بنظر بعض الدعاوى التى ترتفع اليها وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة . ـ وبحسب قانون السلطة القضائية يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدة فى كل مدينة من المدن الآتية : القاهرة ـ الإسكندرية ـ طنطا ـ المنصورة ـ الإسماعيلية ـ بنى سويف ـ وأسيوط .
10
المحاكم الابتدائية وتختص هذه المحاكم فى إصدار الأحكام فى الدعاوى المرفوعة أمامها التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى والزمانى . ـ والأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .
11
المحاكم الجزئية وتختص هذه المحاكم فى إصدار الأحكام فى الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى . ـ الأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .
12
محكمة الأسرة أنشئت فى عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال . وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة واحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال .
13
القضاء الادارى يختص هذا القضاء بالفصل فى المنازعات ذات الطابع الإداري أو تلك التى تكون جهة الإدارة طرفاً فيها . وقد أخذت مصر بنظام الازدواجية فى القضاء بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إدارى منذ عام 1946 وذلك بعد صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 الذى أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة .
14
النيابة العامة تتولى الإدعاء أمام المحاكم الجنائية وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وقد أعطاها المشرع الحق فى تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى علية .
15
مجلس الدولة هو الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك .
16
الخبرة التاريخية لتطور مؤسسات النظام السياسي المصري
أي نظام سياسي ليس وليد اللحظة الراهنة، وإنما تتطور مؤسساته عبر فترة ممتدة من الزمان، وتنطبع عليها سمات التكوين الاثنى للمجتمع، والثقافة السياسية السائدة فيه، وأنماط النشاط الاقتصادي إلى غير ذلك من مؤثرات اجتماعية، فالنظام السياسي لا يعيش في فراغ وإنما يتأثر بالبيئة المحيطة به كما أنه يؤثر بدوره فيها، ومن هنا لا يمكن فهم النظم السياسية دون وضعها في سياق تطورها التاريخي.
17
مراحل تطور النظام السياسي المصري
المرحلة التكوينية يقصد بها تلك المرحلة الممتده ، من وصول محمد على باشا إلى الحكم عام 1805 حتى صدور تصريح 28 فبراير 1922 ، الذى مهد الطريق الحصول محمد على الاستقلال القانونى ، ومولد الملكية المصرية عام
18
على مستوى السلطة التنفيذية. تم انشاء الدواوين فى عام 1837.
وقد شهدت هذه الفترة التى أمتدت اكثر من نصف قرن، مولد مؤسسات الحكم الحديثة على مستوى السلطة التنفيذية. تم انشاء الدواوين فى عام 1837. على مستوى السلطة التشريعية: صدر أول دستور (لائحه) عام ومعها تم انشاء مجلس نيابى (مجلس شورى القوانين)
19
* المرحلة الاولى : مرحلة التعددية السياسية الاولى ( 1923 – 1952) بدأت هذه المرحلة بحصول محمد على استقلالها القانونى وأتسمت: سياسيا: بتعدد الاحزاب. اقتصاديا: باتباع نظام الاقتصاد الحر.
20
ولكن اصدار الملك عدم التدخل فى شئون المجتمع بطريقة غير دستورية ورفض الانجليز سحب قواتهم من مصر وفشل الوزارات المتعاقبة فى انها الاحتلال ومواجهة المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تبلورت في الاربيعنيات والتي ادخلت النظام في ازمة وزاد منها: الهجرة من الريف الي المدن. انتشار التعليم وارتفاع الوعي العام. نمو طبقة وسطى جديدة من المتعلمين.
21
كل هذه التطورات ادت الى استنزاف تدريجى لشرعية النظام وادت التناقضات الاجتماعية والسياسية فى نهاية الاربعينات إلى نشوء المظاهرات والدعوة الى التغير وفى 23 يوليو تحرك الجيش وبدأ فصل جديد فى حياة مصر السياسية .
22
تابع مراحل تطور النظام السياسي المصري
23
المرحلة الثانية (1952 – 1976) مرحلة التنظيم السياسى الواحد والتى تسمى عادة بالمرحلة الثورية نسبة إلى ثورة 23 يوليو أو المرحلة الناصرية نسبة إلى جمال عبد الناصر أهم سمات هذه المرحلة غياب التعددية الحزبية وجود تنظيم سياسى على وحيد فى البلاد: هيئة التحرير – 1956 الاتحاد القومى 1956 – 1961. لاتحاد الاشتراكي العربي1962 – 1976
24
3. القيادة الكاريزمية وكانت أحد أهم العوامل التى مكنت النظام فى هذه الفترة تحقيق او توفير درجة عالية من الاستقرار والشرعية له هو الشخصية الكاريزمية للرئيس جمال عبد الناصر . وقد اتضحت هذه القيادة بالذات في خضم المعركة الوطنية عام 1956، المرتبطة بتأميم شركة قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر ثم انجاز الوحدة مع سوريا في 22 فبراير 1958 وقيام الجمهورية العربية المتحدة، ثم وضع دستور 1971.
25
دستور 1971 والذي يعتبر اطول الدساتير المصرية عمرا، حيث استمر العمل به ما يقرب من 40 عاما، مما يشير إلى اطول فترة استقرار دستوري منذ عرفت مصر اللوائح الدستورية وهو الدستور الذي اجريت علية ثلاث تعديلات كبرى (1980، 2005،2007)
26
يقوم الدستور بثلاث وظائف
يعرف الدستور على انة القانون الاساسي للدولة او القانون الاعلى في الدولة والذي يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم. يقوم الدستور بثلاث وظائف وظيفة رمزية: بمعن الاشارة الي لغة الدولة والدين والعاصمة والقيم الاساسية للمجتمع.
27
2. وظيفة حقوقية: بمعنى النص على الحقوق والحريات العامة.
3. وظيفة تنظيمية: بمعنى تحديد القواعد المنظمة للعلاقة بين السلطات واختصاص كل منها. صدر دستور 1971 في فترة اراد الرئيس السادات إكساب نظام حكمة صفة الدستورية واحترام حقوق الانسان، وقد اتجة الرئيس السادات في الفترة التي اعقبت رحيل الرئيس عبد الناصر، على ارساء دولة المؤسسات
28
والقانون حيث قصد من اصدار الدستور ارساء اسس جديدة في الشرعية الدستورية القائمة على الدولة المدنية وسيادة القانون.
29
المبادئ الاساسية الحاكمة في دستور 1971
الشرعية الدستورية وسيادة القانون: بمعنى ان جميع الهيئات والسلطات في الدولة تستمد وجودها وشرعيتها من الدستور وعدم التزامها بنصوصة يعني فقدان شرعيتها. المواطنة: ويقصد بها ان جميع المواطنين متساوون في تحمل الاعباء والاستفادة من المنافع بغض النظر عن الدين واللون والعرق.
30
4. اللغة العربية والعروبة.
5. النظام الجمهوري. 6. الديمقراطية والتعددية السياسية. 7. العدالة الاجتماعية. 8.التوجه الاقتصادي الحاكم.
31
مرحلة التعددية السياسية الثانية من 1977 وحتى الان .
المرحلة الثالثة :- مرحلة التعددية السياسية الثانية من 1977 وحتى الان . سمات هذه المرحلة : تم التحول من سياسة التخطيط القومى والتأكيد على دور القطاع العام إلى الاعتماد على قوى السوق والقطاع الخاص تحت اسم الانفتاح الاقتصادى
32
انتقلت مصر فى بداية التسعينات من معسكر الدولة الثورية إلى الدولة المعتدلة ووثقت علاقاتها مع دول النفظ واهمها المملكة العربية السعودية . غير السادات اسم الدولة من الجمهورية العربية المتحدة الى جمهورية مصر العربية ، وشكل علمها ونشيدها الوطنى .
33
وفى نهاية السبعينات كانت زيارة الرئيس السادات للقدس عام وتوقيع معاهدة كامب ديفيد 1978 بداية تحول خطير فى علاقات مصر الدولية والاقليمية. وفى 6 أكتوبر 1981 تم اغتيال السادات والذى كان بمثابة امتحان للنظام السياسى المصرى واستقراره وقدره مؤسساته على العمل .
34
بصفة عامة أثبتت مؤسسات النظام في هذه المرحلة قدره عاليه من الفعالية وحدث الانتقال الدستورى السلمى للسلطة، وفى اقل من عشر ايام كان لمصر رئيس جديد.
35
مراحل تطور الدستور المصري
36
يعد النظام السياسى فى أى مجتمع هو المرجعية الشرعية لنظام الدولة.
ويعتمد النظام السياسى فى وجوده على أسلوب صياغة الدستور المنظم لعلاقات الحكم بين سلطاته المختلفة. حيث يعتبر الدستور هو الإطار العام للدولة ووثيقتها التعاقدية بين الحاكم بما له من سلطات وصلاحيات والشعوب بما لها من حقوق وما عليها من واجبات
37
مراحل تطور الدستور المصري
في 1837عرفت مصر أول نص ذو طابع شبه دستوري (قانون السياستنامة) بمقتضاه تم تأسيس بعض الدواوين الجديدة، ونظم عملها واختصاصاتها. لائحة مجلس الشوري1866 والتي تعتبر اول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة ، وهذه اللائحة كانت عبارة عن منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء .
38
مشروع دستور 1879 بمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته، وكان الدستور يتكون من 49 مادة دستور 1882 يعتبر أولى دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882
39
1882، في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879.
دستور 1923 يعد دستور 1923 من إنجازات ثورة 1919 التي ضحى فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح.
40
دستور 1930 تعددت صور انتهاك الملك وأحزاب الأقلية لدستور 1923، وبلغ ذلك مداه عام 1930 عندما كلف فؤاد الأول ملك مصر إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة من الأحرار الدستوريين رغم حصول الوفد على الأغلبية الساحقة في البرلمان، وانتهى الأمر بإلغاء دستور وحل البرلمان وإعلان دستور جديد، وهو المعروف بدستور أو دستور صدقي باشا.
41
دستور 1956 يعد هذا الدستور هو الأول في تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952، حيث شكلت لجنة مكونة من خمسين شخص من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء ''على ماهر'' وبعضوية الفقيه الدستوري ''عبد الرزاق السنهوري''،وصدر الدستور الجديد عام 1956 دستور 1958 دستور الوحدة بين مصر وسوريا والغى في عام 1964 دستور 1964 المؤقت دستور مؤقت نتيجة طبيعية لأنتهاء الوحدة بين مصر وسوريا.
42
دستور 1971 هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952، تم إقراره في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات اثر استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007.
43
الإعلان الدستوري عام 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
44
وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر بعد استفتاء شعبي في مارس 2011 تعطل على أساسه العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك. ونص الإعلان الدستوري علي أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ
45
كما نصت على أن يبدأ العمل على صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة. وقام حوار استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد “مشروع دستور مصر ٢٠١٢” بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012. ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر “دستور ٢٠١٢، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9%).
46
دستور 2014 في 30 يونيو 2013 قامت ثورة أخرى ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، على أثرها عطل العمل بدستور 2012. وشكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012، أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013، واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013.
47
وتضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14،15 يناير 2014. وشارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.
عروض تقديميّة مشابهة
