الإدارة العامة لشرطة الشارقة بشأن مواجهة بلاغات الشيكات بدون رصيد

عرض تقديمي عن الموضوع: "الإدارة العامة لشرطة الشارقة بشأن مواجهة بلاغات الشيكات بدون رصيد"— نسخة العرض التّقديمي:

1 الإدارة العامة لشرطة الشارقة بشأن مواجهة بلاغات الشيكات بدون رصيد
مركز بحوث الشرطة شعبة العدالة الجنائية اقتراحات بشأن مواجهة بلاغات الشيكات بدون رصيد الشارقة 2010م

2 المستفيد من الشيك له أن يأخذ أحد الطريقين لقاضي الأمور المستعجلة
الشيــــك المستفيد من الشيك له أن يأخذ أحد الطريقين الطريق المدني الطريق الجنائي القضاء المدني لقاضي الأمور المستعجلة يقدم الشيك إلى الشرطة لتقوم بجمع الاستدلالات (اتصال بالبنك – معرفة مصدر الشيك – القبض عليه، احالة البلاغ للنيابة) ثم ترسل الدعوى للنيابة يقدم الشيك إلى النيابة العامة عن طريـــق الإدعاء المباشـــــر وتقــوم النيابـــــة بتحريـك الدعـــوى الجزائية أمام القضاء يصــــدر حكـــــم بالبيــــع وتحصيل أمواله أمر حجز تحفظي استصدار أمر أداء + منع من السفر. + التحفظ على جميع أموال الشخص. + اجباره على تسليم جواز سفره للمحكمة. له حبس المدين إذا هرب أمواله أو اخفاها أو لم يدفع قسط من الأقساط الحبس لمدد تصل إلى 3 سنوات في خلال 8 أيام يرفع دعوى موضوعية لسداد قيمة الشيك أمام القضاء نرفع أمام القضاء المدني حكم جزائي

3 مقارنة بين الطريقين أثبتت التجارب السابقة عدم جدوى الطريق الجنائي بالشكل المطلوب فكثيراً ما يحبس الشخص لعدم قدرته على السداد ويمتنع بعد ذلك عن إيفاء الدين المطلوب وإزاء وجود قرارات من القضاء يمنع الأشخاص من السفر أو قرارات بإبعادهم تصبح المشكلة أكثر تعقيداً وتزداد أعداد المحجوزين في الشرطة. يلجأ معظم المبلغين للطريق الجنائى لأنه: اسرع نسبيا من الاجراء المدنى ( يوم مقابل 8 ايام) غير مكلف مجانا له مظهر سلطوى تساعد اجراءات الشرطة غير الضرورية فى قضايا الجنح فى تشجيع المبلغين لسلوك الطريق الجنائى.

4 اتصال الشرطة بالمشكو في حقه تحفظ الأوراق وتقيد إداري
التسلسل الإجرائي بعد بلاغ الشيكات في الشرطة في الوقت الحالي 40 دقيقة تقريباً اتصال الشرطة بالمشكو في حقه التحقيق في بلاغ الشيكات يُقدم الشيك لمركز الشرطة من خلال الأفراد أو البنوك مهلة للدفع خلال أسبوع التحقق من الشاكي التحقق من خطاب رفض البنك التحقق من المشكو في حقه. مهلة للدفع خلال أسبوع آخر تعبئ استمارة بيانات عن الشيك مع صورة الشيك وبيانات الشاكي والمشكو في حقه. وتقيد في الاستمارة عدد الاتصالات التى تمت لحث المشكو فى حقه على السداد. حالتين لم يسدد تحفظ الأوراق وتقيد إداري تم السداد إذا قام الشخص بالسداد المركز يعطي الشاكي رسالة موجهة للبنك لم يتم القبض على الشخص يقبض على الشخص إذا لم يسدد يتم توقيفه طلب نموذج التوقيع من البنك مصدر الشيك. بيانات المشكو في حقه التي لدى بنكه وحسابه. صورة وثيقة سفر المشكو في حقه طلب فتح المشكو في حقه لحسابه البنكي. يحال إلى النيابة العامــــة للتحقيق واتخــاذ إجراءات المحاكمة فتح بلاغ جنائي يعمم على الشخص المحكمة

5 الإجراءات المتبعة من الشرطة لمواجهه تزايد بلاغات الشيكات بدون رصيد
شرطة كافــة إمارات الدولة شرطة الشارقة شرطة أبوظبى شرطة دبــي

6 شرطــــة الشارقـــــة
كل بنك أو فرد له الحق في فتح بلاغ لشيك واحد فقط في اليوم على مستوى إمارة الشارقة وتم تصميم برنامج إلكتروني لضبط حركة البلاغات طبقاً لهذا التوجه. العيـــــــــوب الممـــــــيزات تراكم الشيكات وارتفاع أعداد الشيكات المطلوب تقديمها لدى البنوك والمصارف والأفراد. الخشية من سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في حالة الأخذ بهذا النظام وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل سبباً لمقاضاة الشرطة ومطالبتها بالتعويض فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجزائية الذي يلزم الشرطة بقبول البلاغات المقدمة إليها. إرهاق كاهل الشرطة إذا تمت الموافقة على فتح البلاغات في حال قرب مدة التقادم. شكوى البنوك والمصارف المالية للجهات القضائية المختصة ، وفي هذا الإطار فقد تقدم بنك المشرق بشكوى للنيابة العامة ولإدارة مراكز الشرطة (مرفق صورتها بالدراسة). تقليل عدد البلاغات المقدمة لجهاز الشرطة وحصرها في عدد محدد بعدد البنوك والأفراد يوميا ربما يؤدي إلى تقليل إحصائيات جرائم الشيكات في نهاية العام.

7 شرطــــــة دبــــي يتم عمل تسوية في الشرطة بين الطرفين وتقوم الشرطة باستلام المبالغ المالية من المشكو في حقه وتسليمها للمشتكي أو البنك الشاكي . العيـــــــــوب الممـــــــيزات يتطلب إجراء التسوية جهد أمني إضافي يضاف للجهود التي تبذلها الشرطة حالياً مما يشكل عبء على جهاز الشرطة. استلام وتسليم المبالغ المالية الخاصة بالشيكات ، يجعل الشرطة طرفا في البلاغات المتداولة بين الطرفين. التوفيق بين الأطراف قد يعترضه مشاكل مرتبطة بطبيعة العلاقة التجارية أو المدنية أو التزامات كل طرف تجاه الآخر وهو أمر يتطلب خبرة قانونية وتجارية ومدنية قد لا تتوافر في أفراد الشرطة بحكم العمل. يخرج جهاز الشرطة عن دوره الحقيقي في حفظ الأمن والنظام إلى دور يختص به جهاز القضاء . تقليل عدد البلاغات الجنائية وتفعيل دور الشرطة في حل المشكـــلات المجتمعـــــــــــة ومواجهة التطور الاقتصادي برؤية أمنية.

8 شرطــــة أبوظبى العيـــــــــوب الممـــــــيزات
تقبل الشرطة فقط بلاغات الشيكات التي تبلغ قيمتها المالية 50 ألف درهم فأكثر وتتخذ الإجراءات الاعتيادية المعمول بها سابقا وترفض الشرطة قبول الشيكات التي تقل عن هذا المبلغ ويطلب منهم الالتجاء للقضاء المدني . العيـــــــــوب الممـــــــيزات جمع هذا النظام بين مميزات وعيوب الطريقتين السابقتين فهو أشبه بنظام تجميعي ولكنه في الوقت نفسه لم يقدم حلولاً للمشاكل القانونية المترتبة على رفض تلقي البلاغات والمشاكل الإجرائية المتمثلة في تكثيف العمل الشرطي فضلاً عن التمييز بين المبلغين رغم تساوي مراكزهم القانونية. تقليل أعداد البلاغات الجنائية وقصرها على الشيكات التي تشكل تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي. حث الأطراف في قضايا الشيكات أقل من 50 ألف درهم على قبول الحلول التوفيقية.

9 الشرطة فى كافة إمارات الدولة الأخرى
تعتمد إدارات الشرطة في الإمارات الشمالية النظام القديم القائم على تلقي كافة البلاغات الشرطية الخاصة بالشيكات بدون رصيد.

10 مراكز متخصصة لهذه البلاغات فقط
مقترحـــات وحلـــول مراكز متخصصة لهذه البلاغات فقط تقدم بلاغات الشيكات بدون رصيد فقط إلى مركز الشرطة أو القسم المقترح ومنع باقي الجهات الشرطية من فتح بلاغات الشيكات.. العيـــــــــوب الممـــــــيزات يتطلب تنفيذ المقترح إمكانيات مادية وبشرية تضاف على كاهل الشرطة لمواجهة حجم البلاغات الكبير والمتوقع 15 ألف بلاغ سنويا وبمعدل 1250 بلاغ شهريا و100 بلاغ يومياً. زيادة العبء على كاهل الشاكين وخصوصا قاطني المناطق البعيدة عن مدينة الشارقة مثل كلباء وخور فكان وغيرها. تحمل عيوب النظام السابق المعتاد والمتمثل في زيادة الأعداد مع كثرة عدد الموقوفين وعدم وجود شواغر في أماكن التوقيف. لا يتوافق المقترح مع إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إنشاء مراكز شرطة شمولية. رفع العبء الكبير من على كافة مراكز وأقسام الشرطة وحصرها في جهة واحدة فقط لاسيما أن كثافة البلاغات المتعلقة بالشيكات تبلغ النصف تقريباً. تلافي المشاكل القانونية السابقة والمرتبطة بعدم السماح للجهة بالتقدم بالبلاغ الجنائي.

11 شركات تحصيل الديون العيـــــــــوب الممـــــــيزات
إلزام الجهات الشاكية أو الأفراد حاملي الشيكات بدون رصيد بالتوجه أولاً لشركات تحصيل الديون التي تتولى الاتصال بالمشكو في حقهم وإعطائهم مهلة للسداد وتسوية القضايا والديون بينهم وذلك قبل التوجه إلى الشرطة بحيث يكون فتح البلاغ في الشرطة بموجب خطاب من شركة تحصيل الديون. العيـــــــــوب الممـــــــيزات يتطلب تفعيل هذا المقترح ، إجبار الجهات الشاكية باللجوء أولاً إلى شركات تحصيل الديون ، وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً سواء بتعديل قانون الإجراءات الجزائية أو إصدار قرار من المجلس التنفيذي بذلك. تحقيق مكاسب مادية لشركات تحصيل الديون على حساب الدائنين أصحاب الشيكات دون مبرر قانوني ملزم لهم ، لأن الشركات موجودة فعلاً وإذا رغب في التقدم إليها وتحصيل شيكه طبقا لهذا الطريق لكان قد سلكه ولم يحضر للشرطة. تقليل الجهود المبذولة من جانب الشرطة في الاتصال بالمشكو في حقهم ومتابعة المهلة المعطاة لهم للسداد وتسوية الديون ، حيث ستكون الشرطة على بينة من عدم قدرة الشخص على السداد بمجرد وصول البلاغ إليها من شركة تحصيل الديون. تفعيل دور المجتمع في التوفيق والإصلاح بين الدائنين والمدانين وسوف يكون لدى هذه الشركات القدرة الأفضل على جدولة الديون المستحقة للشاكية في نفس الوقت يشكلون ضغطاً مادياً ومعنوياً على المشكو في حقه. يمكن النظر مستقبلاً في إنشاء شركة خاصة تحت إشراف شرطي تتولى القيام بهذه المهام نظرا للمكاسب المالية المرتفعة لهذا النوع من النشاط حيث تحصل الشركة على نسبة لا تقل عادة عن 20% من قيمة الشيك المحصل أو أي مبالغ تحصل (حيث توجد في الشارقة فقط عدد "2" شركة لتحصيل الديون).

12 لحنة التوفيق والمصالحة
إنشاء " لجنة للتوفيق والمصالحة" على غرار اللجان التي تم إنشاؤها مؤخراً لمواجهة المشاكل المالية أو مشاكل الإيجارات أو مشاكل الأسرة والسكان أو مشاكل المهندسين والاستشاريون والملاك أو المشاكل التجارية والمالية وتشكل هذه اللجان من عناصر قضائية ومن غرفة التجارة والصناعة والبنوك والمصارف المالية والشرطة وتعمل هذه اللجان على النظر في بلاغات الشيكات بدون رصيد بحيث يكون قرارها في هذه البلاغات نهائياً وحاسماً في الموضوع. وتعد هذه اللجان من الناحية القانونية وكأنها محكمة موضوع تملك الفصل في البلاغات ولها الحق قانوناً في منع المدين من السفر والتحفظ على جواز سفرة والتحفظ على امواله بل وحبس المدين مباشرة في السجن لحثه على السداد ضمن فترات تتولى تحديدها حسب مرونة المدين في السداد وتتواءم مع ضرورات السوق التجاري ومنحه الفرصة للعمل وتسديد الدين. لا يتطلب الأمر سوى صدور قرار من المجلس التنفيذي على غرار القرارات التي صدرت بشأن اللجان السابقة ويمكن أن تحدد فترة العمل بهذه اللجان لمدة 5 سنوات مثلا على أن يعود الإجراء الطبيعي بعد انتهاء الأزمة المالية.

13 خلاصة الرأى فى المرحلة الحالية قبول جميع البلاغات فى جميع المراكز الشرطية وفق ضوابط جديدة تعمل على توفير الوقت والجهد الشرطى تشمل: تصميم برنامج على الموقع الالكترونى لتلقى البلاغات يتولى المبلغ تعبئته واستيفاء بيانات البنك كاملة، ومن ثم الحضور لمركز الشرطة فقط للقيد وتحريك الدعوى الجزائية. ترسل الاوراق فقط وبعد قيدها ودون القبض على المتهم او تكفيله او توقيفه لدى مراكز الشرطة الى النيابة العامة .

14 ويوضح الرسم التالى هذا الامر
فى المستقبل القريب المضمون : نرى أن يتم الدمج بين المقترحين الثاني والثالث أي أن تنشأ لجنة التوفيق والمصالحة على أن يمنع عرض الشيكات عليها ما لم يتم وصول مكاتبة من شركات تحصيل الديون بعجزها عن حث المشكو في حقه على استيفاء الدين المستحق له لدى الشاكي. يمكن بعد ذلك اذا رغب المستفيد من ان يتقدم للشرطة لفتح بلاغ حيث سوف يكون قد استنفذ كافة الطرق المطلوبة. ويوضح الرسم التالى هذا الامر

15 يعرض البلاغ على شركة تحصيل الديون
الاتصال بالمشكو في حقه يتقدم الشاكي أو المبلغ بالشيك سدد قيمة الشيك أو تم عمل جدولة للسداد تحفظ الأوراق إداريا لم يسدد يحال إلى لجنة فض المنازعات لم يسدد يحال إلى الشرطة لفتح بلاغ النيابة المحكمة تصدر حكما ويتم تنفيذه

16 مع تحيات مركز بحوث الشرطة
هذا والله ولي التوفيق مع تحيات مركز بحوث الشرطة