ورشة عمل تقييم أنشطة ومهام المحاكم

عرض تقديمي عن الموضوع: "ورشة عمل تقييم أنشطة ومهام المحاكم"— نسخة العرض التّقديمي:

1 ورشة عمل تقييم أنشطة ومهام المحاكم
محكمة بداية مأدبا ورشة عمل تقييم أنشطة ومهام المحاكم

2 يعد برنامج ميزان احد ادوات الادارة في المحاكم، فبرنامج ميزان برنامج متطور نوعا ما ومحدود التعقيد كونه تطبيقات لسطح المكتب ويمكن ربطه ببرامج الكترونية وسجلات اخرى. وكون البيانات مخزنة في قاعدة بيانات مركزية فان ذلك يسهل الدعم والصيانة واستخدام هده البيانات لأغراض الاحصاءات وسلامة البيانات ... ويستخدم ميزان للمساعدة في تقييم عبء عمل القضاة وسير العمل بالمحكمة؛ فمعظم إجراءات العمل في المحاكم تتم من خلال هذا البرنامج من لحظة تسجيل الدعوى وحتى تنفيذها مروراً بترسيم القضايا وإحالتها للهيئات وتحديد مواعيد الجلسات وربط محاضر الدعاوى وتأجيلها وإصدار جميع المذكرات عليها اثناء نظرها وحتى صدور حكم فاصل فيها وما يتبع ذلك من اجراءات تنفيذها، سواء كانت دعوى مدنية او جزائية . وكذلك فإن برنامج " ميزان " يوفر عدد من البرامج المتفرعة في أداء أعمال المحكمة الأخرى مثل برنامج كاتب العدل وبرنامج التنفيذ وبرنامج المحضرين وتنفيذ المدعي العام .

3 فمن خلال برنامج ميزان يتم حوسبة جميع المراحل التي تتعلق بأنواع القضايا التالية :-
1- الصلحية ( الجزائية و الحقوقية ). 2- البدائية ( الجنائية و الجنحوية و الحقوقية ) 3- الطلبات ( الصلحية و البدائية ) 4- القضايا الاستئنافية ( البدائية المنتدبة و استئناف عمان المنتدبة ) 5- القضايا التنفيذية الحقوقية 6-تحقيق الادعاء العام 7- تنفيذ الادعاء العام وذلك من بداية تسجيلها و نظر الجلسات وحتى فصلها و تنفيذها .

4 * و لضمان العدالة في توزيع القضايا على الهيئات يتم توزيعها الكترونيا من خلال الطوابير ( الدور ) لكل نوع من القضايا . حيث يتم توزيع التصنيف الواحد من الدعاوى على جميع القضاة بالتساوي . حيث يضم صلح الجزاء حولي 16 طابور على سبيل المثال :- 1- طابور الايذاء 2- طابور السرقة 3- طابور السير ..... الى آخره من الطوابير

5 * كما انه يساعد على عمل الاحصائيات عن كل تصنيف بسرعة و دقة مما يسهل من عمل احصائيات يومية و دورية عن تصنيف الدعاوى. * كما انه يمكن من برنامج ميزان ( Court ) اصدار التباليغ الخاصة بأطراف الدعاوى و تحويلها الكترونيا من قبل كاتب المتابعة الى قلم المحضرين الذي يقوم بدوره بإجراء التباليغ للمعنيين و اعادة التبليغ على النظام الخاص بالمحضرين مما ينعكس على تسريع اجراءات التقاضي والذي يسهم ايضا في تقصير امد التقاضي .

6 * كما ساعد برنامج ميزان على توفير قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري من الاحوال المدنية تحتوي على الاسم الرباعي و الرقم الوطني ليتم التأكد من اطراف الدعوى قبل تسجيلها مما يسهل اجراءات السير بالدعوى حتى تنفيذها. ويمكن من خلال البرنامج ايضا ترسيم قرارات الاحكام الصلحية و البدائية بشكل الكتروني لتسهيل تنفيذ مضمون الاحكام . و لغايات التسهيل على المراجعين و السادة المحامين تم استحداث عدد من الاقلام لتسريع الاجراءات في محكمة مادبا بالاستعانة ببرنامج ميزان مثل : 1- قلم الترسيم ( خاص بترسيم الدعاوى و اصدار اوامر القبض ) 2- قلم الطباعة المركزية ( لطباعة القرارات والإجراءات التنفيذية وغيرها)

7 وفيما يخص قضايا صلح الجزاء التي تعد مثالا واضحا لتفعيل استخدام برنامج ميزان في تسهيل وتنظيم عمل المحكمة :- 1- فيتم عمل كشوفات بالقضايا المفصولة من خلال استخدام برنامج ميزان بعد تسديدها على السجل الخاص ليتم تسليمها الى سعادة المدعي العام لمشاهدتها و اجراء المقتضى القانوني عليها . 2- بعد مشاهدتها يتم تسليم القضايا الى كاتب الاعلامات الجزائية الذي يقوم بإصدار تباليغ الاعلامات الجزائية للقضايا و تحويلها الكترونيا الى قلم المحضرين . 3- يقوم قلم المحضرين بتبليغها و اعادة تسديدها على النظام . 4- بعد انقضاء الفترة المحددة للاعتراض او الاستئناف يقوم كاتب الاعلامات الجزائية بإصدار خلاصة الاحكام الجزائية و تسليمها الى قلم تنفيذ الاحكام الجزائية في دائرة الادعاء العام ليتم التنفيذ على المحكوم عليهم

8 5- يقوم كاتب الاعلامات الجزائية بتسديد الوصولات المالية على نظام ميزان في حال تم دفع الغرامة من قبل المحكوم عليهم او في حال تم استبدال الحبس بالغرامة المالية . 6- في حالة اعادة التباليغ بعدم العثور على المشتكى عليه يتم تعبئة النموذج المعد من قبل الوزارة بمعلومات عن المشتكى عليهم وأرقام القضايا الخاصة بهم و خلاصة الاحكام لهم ليتم نشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم ارسالها بعد ذلك الى قلم تنفيذ الاحكام ليتم التنفيذ عليهم . 7- يقوم كاتب الاعلامات الجزائية بتسجيل القضايا على سجل خاص و ارسالها الى مأمور المستودعات لحفظها . 8- يتم عمل ارشفة لقرارات الاحكام و الوصولات المالية الموجودة في كل قضية.

9 والمثال الاخر لاستخدام برنامج ميزان هو من خلال عمل قسم الجودة والتطوير المؤسسي :
1- يقوم قسم الجوده و التطوير المؤسسي بتدقيق جدول اعمال المحكمة بشكل دوري و اعداد كشوفات بالقضايا المفصولة و الجلسات المحددة ليتم التأكد من ربطها بشكل صحيح على النظام حتى يصبح متطابقا مع جدول الاعمال . 2- في نهاية كل شهر يتم عمل جرد لقضايا كل قاضي وبيان عدد القضايا المدورة والمفصولة ويتم ارسالها الى المكتب الفني . 3- العمل على الكشوفات المرسلة من ضابط ارتباط ميزان فيما يخص القضايا الغير مربوطة و قضايا السجل العدلي وتصويبها على النظام . * سيتم عرض جداول من برنامج ميزان بحيث يستطيع رئيس المحكمة وموظف الجودة من اصدارها من خلال برنامج ميزان

10 جدول يبين الجلسات الفاصلة خلال شهر لأحد السادة القضاة

11 جدول يبين وارد المحكمة خلال شهر من تصنيف معين من الدعاوى

12 جدول يبين اعمال القاضي خلال يوم

13 جدول يبين جدول اعمال محكمة صلح الجزاء لجميع السادة القضاة خلال يوم

14 جدول يبين وارد احد القضاة من تصنيف معين من الدعاوي

15 جدول يبين الجلسات المحدده خلال شهر
حيث انه لا يوجد سجلات حيث يتم معالجتها بشكل دوري

16 جدول يبين كيفية تحويل الدعاوى من هيئة الى اخرى في حال انتقال القاضي من المحكمة

17 شاشة تبين جميع بيانات الدعوى

18 شاشة تبين القضايا التي تاريخ ورودها قبل 3 سنوات وما زالت منظورة

19 جدول اعمال محكمة صلح جزاء مادبا خلال شهر ايلول

20 جدول اعمال محكمة مادبا خلال شهر ايلول
نلاحظ من خلال هذه الشريحة و الشريحة السابقة التطابق بين الجدولين فيما يخص صلح الجزاء

21 مقترحات محكمة بداية مادبا حول التوصيات الواردة في التقرير الأولي المتضمن دراسة حول أداء القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية ( تقييم أولي ) : 1- يمكن اقتراح وجود برنامج يبين مراحل سير المعاملات والطلبات واللوائح التي تقدم للسادة القضاة , ويمكن تنفيذ هذا البرنامج عن طريق الشبكة الداخلية دون الحاجة لوجود شبكة انترنت ومن ثم يتم تدريب القضاة والموظفين على البرنامج في حال انشائه, علماً بأنه يوجد على برنامج ميزان برنامج خاص لتعقب الملفات ولكنه غير مفعل لأنه بحاجة الى أرشفة الدعاوى منذ تسجيلها وحتى صدور حكم فاصل فيها .

22 2- يمكن اقتراح إنشاء كتيبات إرشادية تتضمن أنواع الدعاوى والبينات المطلوبة وشرح عن ادوار وإجراءات المحاكمة ومتوسط مدة الفصل في الدعوى وذلك حتى يتم الرجوع اليها من قبل الأشخاص المهتمين, وكذلك يمكن اقتراح وجود دليل يبين أقسام المحكمة والقسم المعني بكل نوع من أنواع الدعاوى والخدمات التي يقدمها على أن يتم توفير نسخ منها على لوحات الإعلانات في المحكمة وكذلك لدى مكتب خدمة الجمهور, وكذلك يمكن اقتراح إنشاء لوحة تبين الهيكل التنظيمي للمحكمة وأماكن تواجد المكاتب والقاعات والأقلام للتسهيل على مراجعي المحكمة .

23 3- حيث تم عقد اتفاقية سابقة بين وزارة العدل من جهة والبريد الأردني من جهة أخرى يتضمن وجود محضرين من كادر البريد للقيام بأجراء بعض التباليغ فيمكن اقتراح تفعيل هذه الخدمة في المحاكم أو إنشاء مكتب ارامكس للتباليغ في المحكمة لغايات التبليغ, وكذلك يمكن اقتراح إنشاء ربط الكتروني بين قلم المحضرين من جهة وبين الجهات والمؤسسات التي يوجد لديها عناوين واضحة للأشخاص وذلك للرجوع إليها من قبل المحضرين في حال عدم وضوح العنوان او عدم وجوده , مثل شركة المياه وشركة الكهرباء ودائرة الأراضي وغيرها .

24 4- بالنسبة لتنفيذ الأحكام الجزائية : يمكن اقتراح وجود نظام ربط الكتروني بين تنفيذ المدعي العام وإدارة التنفيذ القضائي, وبالنسبة لتنفيذ الأحكام الحقوقية والسندات لغايات تسريع التنفيذ يمكن اقتراح إنشاء نظام خاص بالاستعلام عن أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لدى الدوائر المختصة مثل دائرة الأراضي ودائرة الترخيص ودائرة مراقبة الشركات . 5- يمكن إيجاد طرق في أقلام المحكمة لتبسيط إجراءات إعداد الملفات قبل الجلسات, مثل إيداع البينات أو الأوراق الخاصة بالمحامين قبل الجلسات بحيث لا يعرض ملف الدعوى على القاضي إلا إذا كان مكتملاً مما يسمح للقاضي بالدخول في إجراءات المحاكمة مباشرة .

25 6- يمكن اقتراح إنشاء كتيب ( دليل ) يتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها الشخص الأجنبي من اجل الوصول للعداله , وأن يوضع هذا الدليل في المطارات وفي الأماكن الحدودية والمحاكم والمراكز الأمنية وغيرها , وان يكون مترجماً للغة الانجليزية وأية لغات أخرى . 7- وجود شاشة عرض يتم من خلالها عرض ارقام القضايا و موعد الجلسة و الهيئة الحاكمة و اسماء الاطراف وذلك للتسهيل على المحامين و المراجعين وتوفيرا لوقت الموظفين في الاقلام والقضاة كونه لا يوجد في المحكمة مثل هذه الشاشة . ملاحظة : أهم ما تحتاجه المحاكم في الوقت الحالي هو تفعيل أرشفة الدعاوى من لحظة تسجيل الدعوى وحتى صدور حكم فاصل فيها لما له من أهمية بالغة في إجراءات العمل .