تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
1
مؤتمر الديوان الثالث 2017 ديوان الرقابة المالية والادارية
الخطة الاستراتيجية 2017 – 2021 نحو احداث فارق في حياة المواطن العرض الخاص بالتخطيط الاستراتيجي في ديوان الرقابة المالية والادارية ومكونات الخطة الاستراتيجية الجديدة للديوان 2017 – 2021 والتي سوف يتم إطلاقها من خلال هذا المؤتمر ( مؤتمر الديوان الثالث ) . وقد جاء عنوان هذه الخطة ”نحو إحداث فارق في حياة المواطن“ من المعيار رقم 12 الصادر عن الانتوساي حول قيمة ومنافع الاجهزة العليا للرقابة وما نص عليه قرار الامم المتحدة الخاص بالاجهزة العليا للرقابة : ” تعتبر الرقابة على القطاع الحكومي عامل مهم في إحداث الفارق في حياة المواطنين. ولعمليات الرقابة التي تقوم بها الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام تأثير إيجابي يتمثل في بث الثقة في المجتمع، لكونها توجه المسؤولين إلى كيفية استغلال الموارد العامة. ومن شأن هذه التوعية أن تعزز من القيم المرغوبة وتؤكد على آليات المساءلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى اتخاذا القرارات بكفاءة أكبر. فما أن يتم الإعلان عن نتائج الرقابة التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والمحاسبة، حتى يكون المواطن مخولاً بمساءلة المسؤولين عن الموارد العامة. وبهذه الطريقة تعمل الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الارتقاء بكفاءة ومساءلة وفعالية وشفافية الإدارة الحكومية“ . وذلك للتأكيد على أهمية عمل الديوان والتأثير الذي يقوم به في مجال الرقابة على كافة القطاعات وبخاصة القطاعات الخدماتية والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والتوصيات التي يتابع تنفيذها الديوان مع الجهات ذات العلاقة والتي سوف تؤدي في حال تنفيذها والتقيد بها الى الوصول الى سلامة في القرارات الادارية والمالية وحسن توزيع للموارد المالية لتخدم القطاعات الحيوية والمهمة في دولة لفلسطين وسيكون لها الاثر في حياة المواطن. مؤتمر الديوان الثالث 2017 1
2
هذا الهيكل الخاص ببناء البيت يشابه اعداد المخطط الاستراتيجي ومن خلال بتاء هيكل قوي وبناء على معايير وأسس صحيحة مع أخذ بالاعتبار كافة الاحتياجات لسكان هذا البيت بالاضافة الى الاحتياجات اللوجستية لبناء البيت وتوفير كافة الخدمات التي نتوقعها من البيت ، جميع تلك المسائل يتم الاخذ بها في عملية التخطيط الاستراتيجي للوصول الى خطة استراتيجية واقعية تلبي طموحات الديوان والعاملين فيه بالاضافة الى تلبية المتطلبات التشريعية والقانونية والالتزامات للجهات ذات العلاقة ، بالاضافة الى متطلبات وواجبات الجهات نحو الديوان. وفي نهاية العرض سوف يكون هنالك بيت مكتمل بعد الانتهاء من تنفيذه 2
3
منهجية عمل الديوان أولا : دليل التخطيط الاستراتيجي – مبادرة تنمية الانتوساي. توجيهات للتخطيط الاستراتيجي في نموذج بسيط ويسير في متناول الاجهزة الرقابية ، يهدف الى وضع أداة توجيهية عملية للأجهزة الرقابية ضمن منظمة الانتوساي ممن هي في حاجة الى دعم قدراتها في مجال التخطيط الاستراتيجي . ثانيا: عضوية ديوان الرقابة المالية والادارية في فريق المخطط الاستراتيجي للأرابوساي. اعتمدت منهجية التخطيط في ديوان الرقابة المالية والادارية على ثلاثة محاور رئيسية : 1- دليل التخطيط الاستراتيجي لمبادرة تنمية الانتوساي ، وهي المؤسسة الخاصة بتنمية قدرات الاجهزة الرقابية في كافة أرجاء العالم والتي تتبع الى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) ، حيث تضم هذه المنظمة في عضويتها 194 جهاز رقابي ومنها الجهاز الرقابي في فلسطين ( ديوان الرقابة ) ، وتم تطوير هذا الدليل ليشكل مرجع رئيسي ومهم في عملية التخطيط للأجهزة الرقابية استنادا الى أفضل الممارسات الدولية في التخطيط الاستراتيجي . 2- عضوية ديوان الرقابة المالية والادارية في فريق المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والادارية ( الارابوساي ) ، حيث يشارك الديوان في اعداد المخطط الاسترايتجي للأرابوساي منذ 5 سنوات بالاضافة الى تقييم ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للأرابوساي. ديوان الرقابة يشارك في اعداد ومتابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية وذلك من خلال فريق المخطط الاستراتيجي والمشكل منذ العام 2011. 3 الخطة الاستراتيجية 2017 – 2021 – مؤتمر ديوان الرقابة الثالث
4
منهجية عمل الديوان ثالثا: نتائج تقرير إطار قياس الاداء.
قام الديوان خلال العام 2014 بتطبيق إطار قياس الاداء وهو أداة لقياس مدى تطبيق الديوان لمعايير الانتوساي ، ويعتبر الديوان من أوائل الدول التي قامت بتطبيق الاطار وذلك من خلال التعاون المشترك ما بين الديوان ومكتب التدقيق النرويجي والبنك الدولي رابعا: تحليل تقييم الاحتياجات – تحليل الفجوة. 3- نتائج تقرير إطار قياس الاداء (ٍSAI PMF) : يعتبر ديوان الرقابة المالية والادارية من الاجهزة الاولى عالميا التي تتطبق إطار قياس الاداء والمعد من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، حيث قام الديوان وبالتعاون مع البنك الدولي ومكتب المدقق النرويجي بإجراء تقييم لعمل الديوان في العام 2014 استنادا الى إطار قياس الاداء ونتج عن ذلك التقييم تقرير وتم نشره على موقع الديوان ويتضمن التقرير تقييم لعمل الديوان مقارنة بالمعايير الدولية وما هي أهم المجالات التي يحتاج الديوان الى تحسينها ، حيث ساعدت تلك النتائج في عملية التخطيط الاستراتيجي وشكلت مستند تحليل فجوة . 4- تحليل تقييم الاحتياجات : لديوان الرقابة خبرة واسعة وخبراء في مجال تقييم احتياجات الاجهزة العليا للرقابة وذلك من خلال التدريب والخبرة العلملية التي حصل عليها الديوان منذ العام 2007 من خلال مشاركته في برامج بناء القدرات الخاص بمبادرة تنمية الانتوساي (IDI) والمشروع الاوروبي في مرحلته الاولى والثانية والمشاركة الفعالة في أعمال لجان وفرق وبخاص لجنة تنمية القدرات المؤسسية للأرابوساي وفريق التخطيط الاستراتيجي للأرابوساي. قام الديوان بإعداد تقييم احتياجات من خلال تحديد الوضع الراهن ومقارنته بالوضع المأمول (الممارسات الجيدة الدولية والاقليمية ورؤية الديوان المستقبلية ومتطلبات البيئة المحيطة ) وتحديد الفجوة بين الوضعين . 4 الخطة الاستراتيجية 2017 – 2021 – مؤتمر ديوان الرقابة الثالث
5
مرجعية عمل الديوان في التخطيط
أولا: القانون الاساسي الفلسطيني للعام 2003 وتعديلاته – المادة رقم 96. الديوان مؤسسة دستورية إنشأت استنادا الى القانون الاساسي الفلسطيني ثانيا: قانون الديوان رقم 15 لسنة 2004. ديوان الرقابة المالية والادارية مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال في ممارسة اعماله وللديوان قانون خاص به رقم 15لسنة 2004 ، حيث نظم القانون عمل وأختصاصات الديوان من جانب والالتزامات من قبل الجهات الخاضعة ، بالاضافة الى تحديد للجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، كما نص القانون على ان يكون هنالك هيكل تنظيمي خاص بالديوان ويصدر بقانون ، حيث صدر الهيكل التنظيمي في العام 2007 وحدد الهيكل التنظيمي القطاعات التي يراقب عليها الديوان بالاضافة الى أنواع الرقابة . من أهم مراجع عمل الديوان هو التفويض الواسع للديوان من خلال قانونه في ممارسة أعماله ، وكان لا بد من وضع الاليات والانظمة والمنهجيات لتنظيم عمل الديوان وبخاصة بما يتعلق بالعمل الرقابي ، حيث قام الديوان وبالتعاون مع العديد من الخبراء ومن خلال الدعم المستمر من قبل الاتحاد الاوروبي ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية للديوان بوضع العديد من الادلة في العمل . تم اعتماد ما يزيد عن 20 دليل ومنهجية في العمل في ديوان الرقابة المالية والادارية وكان أهمها دليل التدقيق المالي يليه دليل تدقيق الامتثال يليه دليل تدقيق الاداء ودليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات و التي تم اعدادها استنادا الى المعايير الدولية في الرقابة المالية والادارية . قانون الديوان الحالي فوض الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة المختلفة في قطاعات عديدة محددة ضمن القانون ، بالاضافة الى تحديد مسؤوليات الجهات الخاضعة نحو الديوان 5 الخطة الاستراتيجية 2017 – 2021 – مؤتمر ديوان الرقابة الثالث
6
مرجعية عمل الديوان في التخطيط
ثالثا: الهيكل التنظيمي المعتمد بقانون للعام 2007. للديوان هيكل تنظيمي ووصف وظيفي لتنظيم أعمال الديوان بما يتلائم وقانون الديوان. رابعا: المعايير والادلة والمنهجيات المعتمدة في عمل الديوان. لدى الديوان ما يزيد عن 50 دليل في العمل داخل الديوان أو أعمال الرقابة المختلفة وكافة تلك الادلة تم تطويرها داخل الديوان بالاضافة الى اعتماد الديوان المعايير الدولية في الاعمال الرقابية الصادرة عن الانتوساي لم يكتفي الديوان في تطوير أدلة لتغطية كافة جوانب عمله ، بل قام بوضع الاليات التي تضمن تطبيق تلك الادلة والمرجعيات في كافة مراحل الرقابة ومن أهم ما يرتكز عليه الديوان في مراجعة مدى تطبيق الادلة في العمليات الرقابية لجنة مراجعة التقارير بالاضافة الى نظام ضمان الجودة وذلك من خلال مراجعة دقيقة لكل مهمة رقابية من مرحلة التخطيط الى التنفيذ ومن ثم اعداد التقرير . 6
7
المدخلات الرئيسية لإعداد الخطة
أولا: خطة التنمية الوطنية 2017 – المواطن أولاً. نجاعة وفعالية إدارة المال العام تعزيز الشفافية والمساءلة تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية والعلاقات الثنائية فعالية وكفاءة الحكومات تعتبر خطة التنمية الوطنية والمعدة من قبل الحكومة الفلسطينية والتي تشمل كافة القطاعات في دولة فلسطين من أهم المدخلات الرئيسية في عملية التخطيط وذلك لضمان ان عمل الديوان ضمن المنظومة الادارية في فلسطين والسياسات العامة لدولة فلسطين يتم الاخذ بها في عملية التخطيط ، حيث شارك الديوان في إدراج الجزء الخاص به ضمن خطة التنمية الوطنية وتطرقت خطة التنمية الوطنية لأهمية الرقابة والمساءلة والشفافية في إدارة المال العام وهو ما يسعى الديوان الى تحقيقه في خطة الاستراتيجية . وسوف يتم التطرف في هذا العرض لأهمية ذكر المواطن في كل خطة التنمية الوطنية والخطة الاستراتيجية للديوان . ثانيا: تقييم الاحتياجات . تقارير تحليل فجوة الالتزام بالمعايير ICAT تقرير تقييم احتياجات IDI جلسات عصف ذهني بالديوان ورشات عمل مع الأطراف ذات العلاقة 7
8
المدخلات الرئيسية لإعداد الخطة
ثالثا: خطة التنمية المؤسسية من خلال المشروع الاوروبي. وضع الديوان وبالتعاون مع خبير دولي من خلال المشروع الاوروبي خطة التنمية المؤسسية والتي تشخص الوضع الحالي وتضع الاهداف والانشطة لتحقيق بناء مؤسسي للديوان خلال خمس سنوات رابعا: نتائج تقرير إطار قياس أداء الديوان استنادا الى إطار قياس الاداء المعتمد من قبل الانتوساي. من أهم مراحل التخطيط الاستراتيجي في ديوان الرقابة المالية والادارية ، مرحلة تقييم الوضع الحالي للديوان وذلك من خلال مراجعة للخطة الاستراتيجية السابقة وقياس مدى تحقق الاهداف ، بالاضافة الى مراجعة لنشاطات بناء القدرات في الديوان ومن اهمها مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للديوان والممول من قبل الاتحاد الاوروبي. كما كان هنالك عقد لورشات عمل وبالتعاون مع خبير في التخطيط الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة ، وتم عقد لقاءات مكثفة ما بين الخبير وكافة مسؤولي الادارات والوحدات في الديوان والتي نتج عنها وثيقة تحليل للوضع الحالي للديوان بالاضافة الى أهم المجالات التي يحتاج الديوان الى العمل على تطويرها خلال الاعوام القادمة . شارك الديوان في اعداد التقرير كل من البنك الدولي ومكتب المدقق النرويجي ومبادرة تنمية الانتوساي ويعتبر تقرير ذات مهنية عالية ويحدد مدى تلبية الديوان لمعايير الانتوساي 8
9
المدخلات الرئيسية لإعداد الخطة
تعزيز مساءلة وشفافية ونزاهة الحكومة وهيئات القطاع العام التأكيد على قوة ارتباطها بالمواطنين والبرلمان وأصحاب المصلحة يحدث الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الفارق في حياة المواطنين أن تكون مؤسسات نموذجية يحتذى بها المدخلات الرئيسية لإعداد الخطة خامساً : يعتمد مدى قدرة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة على إحداث الفارق في حياة المواطنين على قيام الجهاز بالتالي : في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين، واتساع مجال الخدمات الرقابية التي توفرها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، فقد أدركت الإنتوساي الحاجة المتزايدة لإظهار القيمة والمنافع التي توفرها هذه الأجهزة. ويوثق المعيار ISSAI 12 قيمة ومنافع الرقابة الحكومية المستقلة، وما تحتاج أن تفعله هذه الأجهزة لتتمكن من إضافة القيمة للمجتمع وإحداث الفارق في حياة المواطنين. حيث يتشكل المعيار رقم 12 من ثلاث مجالات وإثني عشر مبدأ ، وجاء المعيار بعنوان ” قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – إحداث الفارق في حياة المواطنين“ . المجالات الثلاث ضمن المعيار رقم 12 : 1-تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام. 2- إظهار أهميتها المستمرة للمواطنين والبرلمان وبقية أصحاب المصلحة. 3-أن تكون مؤسسات نموذجية يحتذى بها. 9
10
المدخلات الرئيسية لإعداد الخطة
أولا : تعتبر الرقابة على القطاع الحكومي عامل مهم في إحداث الفارق في حياة المواطنين. ولعمليات الرقابة التي تقوم بها الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام تأثير إيجابي يتمثل في بث الثقة في المجتمع، لكونها توجه المسؤولين إلى كيفية استغلال الموارد العامة. ومن شأن هذه التوعية أن تعزز من القيم المرغوبة وتؤكد على آليات المساءلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى اتخاذ القرارات بكفاءة أكبر. فما أن يتم الإعلان عن نتائج الرقابة التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والمحاسبة، حتى يكون المواطن مخولاً بمساءلة المسؤولين عن الموارد العامة. وبهذه الطريقة تعمل الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الارتقاء بكفاءة ومساءلة وفعالية وشفافية الإدارة الحكومية ثانيا : من الأهمية أن يكون بوسع المواطن مساءلة من يمثله وينوب عنه. ولن يكون من الممكن مساءلة الممثلين المنتخبين ديموقراطياً إلا إن كان بوسعهم هم أنفسهم مساءلة من يقومون على تنفيذ قراراتهم. فإن من المكونات المهمة لدورة المساءلة وجود جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة يتسم بالاستقلالية والفعالية والمصداقية للتدقيق على إدارة واستغلال الموارد العامة. وفي حال سعي الجهاز الاعلى لتلبية متطلبات المعيار رقم 12 ، هذا الامر سوف يؤدي الى إحداث فارق في حياة المواطنين وذلك من خلال تعزيز المسائلة والشفافية في إدارة المال العام وفي تقديم الخدمات للمواطنين وحسن الاستخدام والتوزيع للموارد المالية بما يحقق أعلى فائدة على المواطن . والخطة الاستراتيجية للديوان 2017 – 2021 قد تبنت المعيار رقم 12 وأشارت بشكل واضح ما تداخلات الخطة الاستراتيجية للديوان ضمن خطة التنمية الوطنية وهنالك سرد يربط ما بين ما سوف يقوم به الديوان من خلال الخطة وما تنص عليه خطة التنمية الوطنية . ولإبراز أهمية إحداث الفارق في حياة المواطن ، تم إطلاق عنوان ”نحو إحداث الفارق في حياة المواطن“ على الخطة الاستراتيجية للديوان وذلك لتغير الفكر الاستراتيجي من في عمل الديوان والتوجه نحو الرقابة الكلية وليس الجزئية والتركيز على رقابة الاداء من جانب بالاضافة الى رقابة الامتثال لقياس مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة في تقديم الخدمات المسندة اليها استنادا الى القوانين والانظمة والتشريعات المعمول بها . 1قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم – A/66/209 10
11
المدخلات الرئيسية لإعداد الخطة
ثالثاً : إن العمل لأجل المصلحة العامة يفرض مسؤولية إضافية على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وذلك لإثبات أهميتها المستمرة للمواطنين والبرلمان وغيرهما من أصحاب المصلحة. ومن شأن الأجهزة الرقابية أن تؤكد على أهميتها من خلال الاستجابة بشكل مناسب للتحديات التي يواجهها المواطنون، وتوقعات مختلف أصحاب المصلحة، والمخاطر الناشئة والبيئات المتغيرة التي تجري فيها عمليات الرقابة المالية والتدقيق. ومن شأن التواصل مع أصحاب المصلحة أن يتيح للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تكون مصدرا موثوقا للتبصر المستقل والموضوعي، بما يدعم التغيير المفيد في القطاع العام. رابعا : تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حتى تكون قادرة على أداء وظائفها وضمان قيمتها بالنسبة للمواطنين، إلى أن تكون جديرة بالثقة. ولن يتسنى لها ذلك إلا إذا كانت هي بدورها تقبل الحكم عليها بموضوعية باعتبارها ذات مصداقية واختصاص واستقلالية، وأنها مسؤولة عن عملياتها. وحتى يكون هذا ممكنا، فإن من اللازم أن تكون مؤسسات نموذجية، وأن تكون مثالاً يحتذى به أمام بقية الهيئات الأخرى في القطاع العام. وفي حال سعي الجهاز الاعلى لتلبية متطلبات المعيار رقم 12 ، هذا الامر سوف يؤدي الى إحداث فارق في حياة المواطنين وذلك من خلال تعزيز المسائلة والشفافية في إدارة المال العام وفي تقديم الخدمات للمواطنين وحسن الاستخدام والتوزيع للموارد المالية بما يحقق أعلى فائدة على المواطن . والخطة الاستراتيجية للديوان 2017 – 2021 قد تبنت المعيار رقم 12 وأشارت بشكل واضح ما تداخلات الخطة الاستراتيجية للديوان ضمن خطة التنمية الوطنية وهنالك سرد يربط ما بين ما سوف يقوم به الديوان من خلال الخطة وما تنص عليه خطة التنمية الوطنية . ولإبراز أهمية إحداث الفارق في حياة المواطن ، تم إطلاق عنوان ”نحو إحداث الفارق في حياة المواطن“ على الخطة الاستراتيجية للديوان وذلك لتغير الفكر الاستراتيجي من في عمل الديوان والتوجه نحو الرقابة الكلية وليس الجزئية والتركيز على رقابة الاداء من جانب بالاضافة الى رقابة الامتثال لقياس مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة في تقديم الخدمات المسندة اليها استنادا الى القوانين والانظمة والتشريعات المعمول بها . 11
12
في إحداث الفارق في حياة المواطن
الرؤية والرسالة الرؤية مؤسسة نموذجية تساهم في إحداث الفارق في حياة المواطن من خلال الاطلاع على تجارب الغير في صياغة الرؤية والرسالة ومن خلال ورشات العمل الداخلية والخارجية حول الخطة الاستراتيجية تم صياغة رؤية ورسالة للديوان لتلبي طموحات الديوان من جانب وطموحات الاطراف ذات العلاقة وبخاصة المواطن الفلسطيني. وجاء نص الرؤية ”مؤسسة نموذجية تساهم في إحداث الفارق في حياة المواطن“ ، وكما نرى فإن الرؤية ركزت على ما الذي نطمح له في الديوان ، الا وهو مؤسسة نموذجية ، وهنا نريد ان يكون الديوان مؤسسة متميزة وقوية ويمارس عمله بإستقلال تام ومنحه الصلاحية والتفويض الكافي بالاضافة الى وجود موظفين خبراء في الديوان في كافة مجالات عمل الديوان وذلك للوصول على تلبية المعايير الدولية الخاصة بالاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بهدف الحصول على نتائج تدقيق تتمتع بمصداقية عالية ومهنية ويلتزم بها من كافة الاطراف ذات العلاقة . تم تقديم جملة ”مؤسسة نموذجية “ على جملة ”إحداث الفارق في حياة المواطن“ وذلك لقناعتنا ان إحداث الفارق بحاجة الى مؤسسة قوية ونموذجية لتتمكن من إحداث الفارق في حياة المواطنين من خلال تعزيز المساءلة والشفافية في كافة القطاعات وبخاصة القطاعات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل يومي. 12
13
الرسالة الرؤية والرسالة
تقديم خدمة رقابية فاعلة على الموارد والخدمات العامة للتأكد من سلامة الأداء المالي والإداري لدى الجهات المشمولة برقابة الديوان، ورفع تقارير وآراء مهنية الى الأطراف ذات العلاقة إن الرسالة التي يقدمها الديوان هي لتلبية الهدف الرئيسي الذي إنشىء من أجله الديوان كجهاز أعلى للرقابة وتحقيقا للأختصاصات التي نص عليها قانون الديوان والتي يمكن تلخيص الرسالة في النقاط التالية : 1- المباشرة في الرقابة على الجهات الخاضعة بكل حرية ودون أي قيود. 2- التخطيط للرقابة في الوقت المناسب دون أي تأخير . 3- شمولية الرقابة على كافة الموارد والخدمات والمال العام دون أستثناء. 4- وجود الموارد الكافية المالية والبشرية لتمكين الديوان من التأكد من سلامة الاداء المالي والاداري . 5- رفع التقارير ذات مهنية عالية في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذ التوصيات . 6- نشر التقارير لتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة. 13
14
المسائل الاستراتيجية 1- الاستقلالية.
2- الالتزام بالادلة العتمدة والمتفقة مع معايير الانتوساي . 3- تعزيز اعمال المراجعة الداخلية لأعمال الديوان . 4- الحوسبة الشاملة لأعمال الديوان. 1- إعداد سياسة تقييم المخاطر في تخطيط المهام الرقابية . 2- الية قياس جودة المنتج الرقابي . 3- وضع تشعريعات لتنفيذ توصيات الديوان . 4- وجود اليات متابعة تنفيذ التوصيات . 5- فعالية تقارير رقابة الاداء. 6- زيادة المعرفة لدى الجهات برقابة الاداء ومتطلباته. 7- التوجه التدريجي من الرقابة النظامية الى رقابة الاداء. من خلال إجرا ء عملية تقييم الاحتيجات ومسودة الخطة المؤسساتية المعدة من قبل خبير التخطيط الاستراتيجي وبتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة ، خلص الديوان الى المسائل الاستراتيجية ومن أهمها : 1- الاستقلال التام للديوان. 2- الالتزام بالادلة العتمدة والمتفقة مع معايير الانتوساي . 3- تعزيز اعمال المراجعة الداخلية لأعمال الديوان . 4- الحوسبة الشاملة لأعمال الديوان. 1- إعداد سياسة تقييم المخاطر في تخطيط المهام الرقابية . 2- الية قياس جودة المنتج الرقابي . 3- وضع تشعريعات لتنفيذ توصيات الديوان . 4- وجود اليات متابعة تنفيذ التوصيات . 5- فعالية تقارير رقابة الاداء. 6- زيادة المعرفة لدى الجهات برقابة الاداء ومتطلباته. 7- التوجه التدريجي من الرقابة النظامية الى رقابة الاداء. 14
15
المسائل الاستراتيجية 1- الحفاظ على الخبرات المتراكمة لدى الموارد البشرية. 2-تناسب عدد الموظفين مع عدد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان . 3- قدرة الديوان على استقطاب الكفاءات النادرة. 4- مصادر مالية كافية . 5- نظام إدارة المعرفة في الديوان . 6- قياس أثر التدريب في العمل. 7- خطة تدريب استراتيجية. المسائل الاستراتيجية : 1- الحفاظ على الخبرات المتراكمة لدى الموارد البشرية. 2-تناسب عدد الموظفين مع عدد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان . 3- قدرة الديوان على استقطاب الكفاءات النادرة. 4- مصادر مالية كافية . 5- نظام إدارة المعرفة في الديوان . 6- قياس أثر التدريب في العمل. 7- خطة تدريب استراتيجية. 1- تجاوب الجهات الخاضعة مع توصيات الديوان والالتزام بها. 2- دور فاعل للمجلس التشريعي اتجاه عمل الديوان . 3- تعزيز قنوات الاتصال والتواصل داخل وخارج الديوان. 1- تجاوب الجهات الخاضعة مع توصيات الديوان والالتزام بها. 2- دور فاعل للمجلس التشريعي اتجاه عمل الديوان . 3- تعزيز قنوات الاتصال والتواصل داخل وخارج الديوان. 15
16
تعزيز جودة العمل الرقابي
الهدف الأول تعزيز جودة العمل الرقابي الاهداف الاستراتيجية والفرعية ضمان أن تكون جميع مخرجات الديوان من التقارير الرقابية وفي جميع مراحل العمل ملتزمة مع معايير الأنتوساي وأدلة الإجراءات المعتمدة في الديوان، وتمكين الديوان من الحوسبة الشاملة للعمل الداخلي والخارجي. الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز جودة العمل الرقابي الأهداف الفرعية: استكمال استقلالية الديوان. تعزيز الوعي بأهمية العمل وفقاً للمعايير المهنية وأدلة المراجعة لدى موظفي الديوان. تطوير آليات متابعة تنفيذ توصيات الديوان. تطبيق ضمان الجودة في العمل الرقابي. الهدف الاستراتيجي الثاني: زيادة قيمة ومنفعة التقارير الرقابية اختيار الجهات أو المواضيع الرقابية وفق منهج معتمد. إصدار تقارير رقابية ذات قيمة ومنفعة عالية. إعلان نتائج الرقابة بطريقة واضحة وفعالة. متابعة التوصيات وقياس أثرها على عمل الجهات. زيادة فاعلية متابعة الشكاوى ذات العلاقة بعمل الديوان. تعزيز قدرة الديوان على إجراء رقابة الأداء. 16
17
زيادة قيمة ومنفعة التقارير الرقابية
الهدف الثاني زيادة قيمة ومنفعة التقارير الرقابية الاهداف الاستراتيجية والفرعية تمكين الديوان من رفع أهمية ومنفعة التقارير الرقابية من خلال اختيار المواضيع أو الجهات بناءً على دليل معتمد لتقييم المخاطر، ويتم التركيز على أهداف واختصاصات والغاية من إنشاء المؤسسة مع عدم الإخلال بالمتطلبات القانونية للرقابة، وتعزيز الانتقال نحو رقابة الأداء لضمان استغلال الموارد المتاحة باقتصاد وكفاءة وفاعلية. الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز جودة العمل الرقابي الأهداف الفرعية: استكمال استقلالية الديوان. تعزيز الوعي بأهمية العمل وفقاً للمعايير المهنية وأدلة المراجعة لدى موظفي الديوان. تطوير آليات متابعة تنفيذ توصيات الديوان. تطبيق ضمان الجودة في العمل الرقابي. الهدف الاستراتيجي الثاني: زيادة قيمة ومنفعة التقارير الرقابية اختيار الجهات أو المواضيع الرقابية وفق منهج معتمد. إصدار تقارير رقابية ذات قيمة ومنفعة عالية. إعلان نتائج الرقابة بطريقة واضحة وفعالة. متابعة التوصيات وقياس أثرها على عمل الجهات. زيادة فاعلية متابعة الشكاوى ذات العلاقة بعمل الديوان. تعزيز قدرة الديوان على إجراء رقابة الأداء. 17
18
تفعيل إدارة المعرفة واستدامة تعزيز القدرات المؤسسية للديوان
الهدف الثالث تفعيل إدارة المعرفة واستدامة تعزيز القدرات المؤسسية للديوان الاهداف الاستراتيجية والفرعية تفعيل الاستفادة المثلى من المعارف والخبرات والمنتجات الموثقة لدى الديوان، تعزيز القدرة المالية والمؤسسية للديوان، العمل على إدارة التغيير بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للديوان. الهدف الاستراتيجي الثالث: تفعيل إدارة المعرفة واستدامة تعزيز القدرات المؤسسية للديوان الأهداف الفرعية تطبيق إدارة المعرفة في الديوان. تفعيل المكتبة الإلكترونية والورقية في الديوان. تفعيل دائرة البحوث والدراسات. تقييم احتياجات بناء القدرات. مواصلة تعزيز الولاء الوظيفي. الكفاءة والفاعلية والاقتصاد في إدارة الموارد البشرية. الانتقال الكامل للحوسبة الشاملة. الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير وسائل الاتصال الداخلية والخارجية للديوان الأهداف الفرعية: تطوير خريطة مفصلة بالأطراف المعنية لتحديدها جميعاً. مواصلة السعي للتعريف بأهمية وقيمة دور الديوان وأثر التقارير الرقابية. تعزيز التعاون والتواصل مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وضع استراتيجيات للاتصال والتواصل والإعلام. زيادة كفاءة وفاعلية النشر على المواقع الإلكترونية للديوان. الاستمرار في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية والأطراف الأخرى ذات العلاقة. 18
19
تطوير وسائل الاتصال الداخلية والخارجية للديوان
الهدف الرابع تطوير وسائل الاتصال الداخلية والخارجية للديوان الاهداف الاستراتيجية والفرعية تشجيع التعاون المثمر من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وإيجاد آليات حديثة للتواصل والاتصال الداخلي والخارجي. الهدف الاستراتيجي الثالث: تفعيل إدارة المعرفة واستدامة تعزيز القدرات المؤسسية للديوان الأهداف الفرعية تطبيق إدارة المعرفة في الديوان. تفعيل المكتبة الإلكترونية والورقية في الديوان. تفعيل دائرة البحوث والدراسات. تقييم احتياجات بناء القدرات. مواصلة تعزيز الولاء الوظيفي. الكفاءة والفاعلية والاقتصاد في إدارة الموارد البشرية. الانتقال الكامل للحوسبة الشاملة. الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير وسائل الاتصال الداخلية والخارجية للديوان الأهداف الفرعية: تطوير خريطة مفصلة بالأطراف المعنية لتحديدها جميعاً. مواصلة السعي للتعريف بأهمية وقيمة دور الديوان وأثر التقارير الرقابية. تعزيز التعاون والتواصل مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وضع استراتيجيات للاتصال والتواصل والإعلام. زيادة كفاءة وفاعلية النشر على المواقع الإلكترونية للديوان. الاستمرار في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية والأطراف الأخرى ذات العلاقة. 19
20
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان حسب القطاعات
الخطط التشغيلية 2017 استنادا الى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان موزعة كما يلي : الرقم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان حسب القطاعات عدد الجهات 1 وحدات الحكم المحلي 405 2 الاقتصاد 21 3 البنية التحتية 20 4 الخدمات الاجتماعية والثقافية 52 5 الحكم والأمن 54 6 المنظمات غير الحكومية 4010 المجموع 4562 هذا الجدول يظهر فقط عدد الجهات لكل قطاع استنادا الى قانون الديوان الحالي ، ولكن عند عملية التخطيط للرقابة يكون هنالك العديد من المعايير التي يرتكز عليها ومن ضمنها عدد الجهات في كل قطاع وحجم الجهة وذلك من ناحية الموازنة وعدد الموظفين وحجم النشاطات وتوزيعها الجغرافي. وعدد الجهات متغير وذلك بسبب وجود تسجيل جديد لمؤسسات غير حكومية أو إلغاء لها بالاضافة الى وجود دمج لبعض الهيئات المحلية وفي بعض الاحيان يكون هنالك إلغاء لدمج هيئات محلية . 20
21
نسبة أيام العمل الى الإجمالي نسبة العدد الى الإجمالي
الخطط التشغيلية 2017 الخطة الرقابية السنوية للعام 2017 نسبة أيام العمل الى الإجمالي نسبة العدد الى الإجمالي اجمالي أيام العمل عدد التقارير نوع الرقابة 3.8% 1.7% 350 2 مالي 27.6% 38% 2559 45 امتثال %11 %7 1044 8 أداء 40% 27% 3724 32 امتثال مع مالي 18.6% 26.3% 1616 31 امتثال مع أداء 100% 9293 118 الإجمالي من خلال خطة الرقابة للعام 2017 وضمن الخطة الاستراتيجية للديوان يطمح الديوان الى التوسع في أعمال رقابة الاداء لتصل الى 25% من أعمال الرقابة في نهاية الخطة الاستراتيجية الحالية وذلك لما تمثله رقابة الاداء من أهمية في تحسين إدارة المال العام من جانب وما نص عليه القانون ضمن اختصاصات الديوان ” والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة“ . إن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بكافة الانظمة والقوانين والتشريعات ليس هدف بحد ذاته وإنما هو واجب وإلزام ، ولكن تتميز الجهات بمقدار التحسن في الاداء والكفاءة والاقتصاد في إدارة المال العام . 21
22
الخطة الاستراتيجية 2017 – 2021 والخطط التشغيلية السنوية تؤدي الى إكتمال البناء بكافة ملامحه سواء البناء الداخلي أو الخارجي للبيت ، والديوان يطمح من خلال تنفيذ خطته الاستراتيجية الى إكتمال البناء المؤسسي في الديوان ، سواء الداخلي أو الخارجي وذلك ليصبح مؤسسة نموذجية يحتذى بها في العمل الرقابي ويصدر عنها تقارير ذات تأثير على تغيير في الادارة العامة الحكومية الى الافضل . 22
23
شكرا لحسن استماعكم 23
عروض تقديميّة مشابهة
