الإدارة العامة لشرطة الشارقة

عرض تقديمي عن الموضوع: "الإدارة العامة لشرطة الشارقة"— نسخة العرض التّقديمي:

1 الإدارة العامة لشرطة الشارقة
مركز بحوث الشرطة التعامل مع المستجدات الحديثة (أساليب التعامل الأمني مع الجرائم المستحدثة كأنموذج) إعـــــــــداد الخبير/ صلاح الدين عبدالحميد عبدالمطلب فبراير 2008م

2 المستجدات الحديثة ماهية المستجدات الحديثة. نماذج لبعض المستجداث الحديثة خلال العرض الحالي. مخاطر المستجدات الحديثة على الأمن. دور الأمن في التعامل مع المستجدات الحديثة.

3 موضوعات للمناقشة : مفهوم الجرائم المستحدثة. أنماط الجرائم المستحدثة.
أنماط الجرائم المستحدثة. خصائص الجرائم المستحدثة. مخاطر الجرائم المستحدثة. الإشكاليات التي تثيرها الجرائم المستحدثة. الأسس العلمية لمواجهة الجرائم المستحدثة. التشريعات الجنائية المحددة للنماذج الإجرامية المستحدثة والعقاب على إرتكابها. إعادة الهيكلة كأحد أساليب التعامل الأمني مع الجرائم المستحدثة. دور الإعلام الأمني في التعامل مع الجرائم المستحدثة. نماذج لبعض الجرائم المستحدثة المكتشفة من قبل الشرطة. نماذج لبعض عمليات غسل الأموال التي تم ضبطها من قبل الشرطة. مقومات المكافحة الفعالة للجرائم المستحدثة.

4 مفهوم الجرائم المستحدثة :
"هي تلك النوعية من الأفعال أو السلوك التي تشكل نمطاً إجرامياً جديداً لم يكن مألوفاً من قبل، أو هي الأساليب الإجرامية الحديثة المستخدمة لارتكاب جرائم معروفة من قبل“. هي "ظواهر إجرامية أفرزتها تيارات انحرافية برزت على الساحة الإجرامية في العصر الحديث، وهي وليدة التحولات التي شهدتها الحياة المعاصرة في كل ما له صلة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها“. والظاهرة الإجرامية هي "تكرار وقوع الفعل الإجرامي مع تماثل الأسلوب في حالات تعددها سواء في فترة زمنية واحدة أو على فترات زمنية في منطقة جغرافية واحدة أو متعددة المناطق الجغرافية سواء اتحد الأشخاص الفاعلون لها أم اختلفوا“.

5 أنماط الجرائم المستحدثة :
أنماط الجرائم المستحدثة : جرائم الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت. ومن أمثلتها (إختراق المواقع الإلكترونية – إتلاف وتشويه البيانات والتلاعب في المعلومات المخزنه – إنتحال شخصية آخرى بطريقة غير مشروعة على الإنترنت – المضايقة والملاحقة – التغرير والاستدراج - إطلاق الفيروسات – صناعة ونشر الإباحية – الإختلاس والإستيلاء الإلكتروني – النسخ غير المشروع للبرامج الإلكترونية التطبيقية. تزوير بطاقات الائتمان. الاحتيال المالي الإلكتروني. الجريمة المنظمة. الجرائم الاقتصادية المستجدة (المضاربة بالبورصة – التوظيف الوهمي للأموال – دفن النفايات النووية والكيماوية – تلويث البيئة – التجسس الصناعي). الاتجار غير المشروع بأسلحة الدمار الشامل والمواد المشعة. الاتجار بالأعضاء البشرية.

6 الاتجار بالنساء والأطفال.
الغسل الإلكتروني للأموال (من أشهر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي) في البلاد التي تمارس عمليات غسل الأموال يطلق عليها "مراكز خدمة التاجر المفقود" لكونها تسلب البلاد التي تأتي منها الأموال المغسولة إيرادات ضريبة القيمة المضافة. السطو الإلكتروني على حقوق الملكية الفكرية. القرصنة الإلكترونية. الإرهاب الإلكترونى. التزييف والتزوير الإلكتروني للعملة والمحررات والمستندات الرسمية. التجارة الإلكترونية غير المشروعة عبر الإنترنت للتحف والآثار المسروقة.

7 خصائص الجرائم المستحدثة :
خصائص الجرائم المستحدثة : استخدام التقنية الحديثة والأساليب المبتكرة في كل عملية. تدويل الجريمة المستجدة وإخراجها من الحدود الوطنية والإقليمية. تعدد جنسيات الأشخاص والمنظمات المرتبطين بها. عدم توافق الظرف الزماني والمكاني بين الجاني والضحية. ارتفاع تكلفتها وآثارها على الأبنية الاجتماعية مقارنة بالجرائم التقليدية. عدم ظهور غالبية هذه الجرائم عادة في الإحصاءات الجنائية الرسمية. ارتفاع مستوى المهارة في درجة استخدام أحدث التقنيات لتنفيذ الجرائم. بروز عنصر الحداثة وعدم الألفة. هلامية مصطلح الاستحداث في هذه الجرائم. الحاجة الملحة للتدخل بآليات تشريعية وأمنية مواكبة.

8 مخاطر الجرائم المستحدثة :
جسامة الأضرار الناجمة عنها (البشرية والمادية والتقنية). انعكاساتها السلبية على البنية الاقتصادية للدولة والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية الموجودة بها. تهديدها المباشر للاستراتيجيات الاقتصادية المتعلقة بجذب الاستثمارات الخارجية. تمثل خطراً على الاستقرار الأمني. تسبب حالة من الاضطراب الاجتماعي لما تدخله من خوف في نفوس الكثير من الأفراد. تؤدي إلى إفساد الموظفين وبعض الشرائح الاجتماعية بالمجتمع. تعمل على إفساد الاستفادة المطلوبة من التقنيات الحديثة. تهديدها المباشر للبنية التقنية للوزارات والمؤسسات الحكومية والاقتصادية والمالية بالدولة.

9 الإشكاليات التي تثيرها الجرائم المستحدثة :
الإشكاليات التي تثيرها الجرائم المستحدثة : حداثة القوانين المنظمة لها. التزايد الكمي في أعداد الجرائم الالكترونية. التطور النوعي في أساليب ارتكابها. وجود ما يطلق عليه تنازع القوانين خاصة في ظل وجود مبدأ إقليمية القوانين. عدم وجود مظهر مادي خارجي مما يتطلب تغيير مفهوم الركن المادي للجريمة. صعوبة التوصل إلى شهود للجريمة في ظل عدم وجود مظهر مادي خارجي لها وذلك بخلاف الجرائم التقليدية. إثبات الركن المادي للجريمة يتطلب نصوص قانونية خاصة إضافة إلى وجود فرق عمل مشتركة من خبراء الأمن والتقنيات. تعد من قبيل الجرائم العابرة للوطنية.

10 صعوبة الملاحقة الأمنية لمرتكبيها في حال اشتراك عناصر إجرامية من داخل الدولة وخارجها في ارتكاب المشروع الإجرامي لها. تحول المجتمعات الآن إلى ما نطلق عليه المجتمعات الرقمية مما ينبأ بوقوع المزيد منها مستقبلاً دون مواكبة التشريعات وأساليب العمل الأمني للتطور الحالي والمتوقع مستقبلاً لها. سهولة القيام بالأعمال التحضيرية دون التعرض لخطر الكشف عنها. صعوبة الكشف عن الشروع في الجرائم الالكترونية والغالبية منها لا تعد من قبيل (جرائم الشروع). نسبة كبيرة من الجرائم الإلكترونية يتم إرتكابها من قبل العاملين بنظم المعلومات بالمؤسسات التي يعمل بها هؤلاء (إدخال معلومات مزورة إلى الملفات – إتلاف المعلومات المخزنة – إتلاف الحاسب الآلي – الحصول على النقود أو الخدمات بطريقة غير مشروعة أو بدون أذن).

11 الأسس العلمية لمواجهة الجرائم المستحدثة :
الأسس العلمية لمواجهة الجرائم المستحدثة : أن نجاح مواجهة الجرائم المستجدة يتطلب الاعتماد بشكل مباشر على مجموعة من الأسس، من أبرزها: الاعتماد على المنهج العلمي، سواء في التخطيط الاستراتيجي الأمنى وفي أساليب أداء القطاعات الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة. الاستفادة من التقنيات المستخدمة في المجالات الأمنية. تحليل ودراسة الأحداث الأمنية تحليلاً علمياً دقيقاً. تشجيع البحث العلمي في مجال البحوث الأمنية. توجيه العمل لضرورة المبادأة في مواجهة الجرائم المستجدة. التركيز على تعميق جسور التعاون مع الجمهور. دعم المؤسسات الأمنية بالكوادر البشرية اللازمة. الارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب رجل الأمن بما يواكب المتغيرات المستجدة. تعميق روافد التعاون الدولي في المجالات الأمنية.

12 التشريعات الجنائية المحددة للنماذج الإجرامية المستحدثة والعقاب على إرتكابها :
أ- استعراض لبعض التشريعات الجنائية بأمريكا ومجموعة من الدول الأوروبية : السويد : تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شمولة فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشروع عليها.

13 الولايات المتحدة الأمريكية :
وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانوناً خاصة بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م – 1985م)، وفي عام (1985م) حدد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسية للجرائم المعلوماتية وهي : جرائم الحاسب الآلي الداخلية. جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد. جرائم التلاعب بالحاسب الآلي. جرائم دعم التعاملات الإجرامية. جرائم سرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب. وفي عام (1986م) صدر قانوناً تشريعاً يحمل الرقم (1213) عرف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى أثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي.

14 بريطانيا : وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1981م) الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى. كنـــــــدا : وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت حيث عدلت في عام (1985م) قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما شمل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية، وجرائم التدمير، أو الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي.

15 الدنمـارك : وفي عام (1985م) سنت الدنمارك أول قوانيها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الآلي كالدخول غير المشروع إلى الحاسب الآلي أو التزوير أو أي كسب غير مشروع سواء للجاني أو لطرف ثالث أو التلاعب غير المشروع ببيانات الحاسب الآلي كإتلافها أو تغييرها أو الاستفادة منها. فرنســـا : وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قانونينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت في عام (1988م) القانون رقم (19-88) الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها.

16 هولنــدا : أما في هولندا فلقاضي التحقيق الحق بإصدار أمره بالتصنت على شبكات الحاسب الآلي متى ما كانت هناك جريمة خطيرة، كما يجيز القانون الفنلندي لمأمور الضبط القضائي حق التنصت على المكالمات الخاصة بشبكات الحاسب الآلي، كما تعطي القوانين الألمانية الحق للقاضي بإصدار أمره بمراقبة اتصالات الحاسب الآلي وتسجيلها والتعامل معها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام. اليابــان : وفي اليابان قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت ونصت تلك القوانين على أنه لا يلزم مالك الحاسب الآلي المستخدم في جريمة ما التعاون مع جهات التحقيق أو إفشاء كلمات السر التي يستخدمها إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى إدانته.

17 المجر وبولندا : كما يوجد في المجر وبولندا قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت توضح كيفية التعامل مع تلك الجرائم ومع المتهمين فيها، وتعطي تلك القوانين المتهم الحق في عدم طبع سجلات الحاسب الآلي أو إفشاء كلمات السر أو الأكواد الخاصة بالبرامج. ب- التشريعات الصادرة بالدولة بشأن الجرائم المستحدثة: قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن تجريم غسل الأموال. مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004م في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. قانون اتحادي رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

18 قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006م في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
قانون رقم (40) لسنة 1992م في شأن حماية المصنفات وحقوق المؤلف. قانون رقم (17) لسنة 2002م تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. قانون رقم (15) لسنة 1993م تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. قانون رقم (18) 1993م قانون المعاملات التجارية. قانون رقم (11) لسنة 2006م حماية البيئة وتنميتها. قانون رقم (1) لسنة 2002مم تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها. قانون رقم (7) لسنة 2002م حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. قانون رقم (1) لسنة 2006م المعاملات والتجارة الإلكترونية.

19 إعادة الهيكلة كأحد أساليب التعامل الأمني مع الجرائم المستحدثة :
إعادة الهيكلة كأحد أساليب التعامل الأمني مع الجرائم المستحدثة : مضمون المقترح : - استحداث قسم بمسمي "قسم الجرائم المستحدثة" بالإدارة العامة لشرطة الشارقة. التبعية الإدارية للقسم المقترح استحداثه : - يقترح أن يتبع القسم إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الشارقة.

20 كيفية الاستحداث : - يقترح أن يتم استحداث القسم المقترح عن طريق سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة بحيث يكون الاستحداث محلياً نظراً للحاجة والضرورة بسبب تأخر اعتماد الوزارة لمقترحات شرطة الشارقة بالتعديل علي الهيكل التنظيمي الذي رفعته منذ عام 2001م. رئاسـة القســم : - يقترح أن يتولى رئاسة القسم ضابط برتبه لا تقل عن مقدم أو رائد على أن يكون من ذوى الخبرة والدراية العلمية والتقنية اللازمة للتعامل مع مثل هذه النوعية من الجرائم وبما يمكن من التوقي من مخاطرها وسرعة الكشف عن الخطوات الأولى لمحاولة ارتكابها بما يحقق التعامل الأمني المباشر معها وأيضاً القدرة على كشف غموضها ومرتكبيها في حالة وقوعها.

21 الغرض من إنشاء القسم : عدم قدرة وفاعلية الوحدات الشرطية الحالية والمنوط بها الوقاية من الجريمة ومكافحتها في التعامل مع أنماط الجرائم المستحدثة لكونها جرائم غير تقليدية من ناحية ولم يألفها المجتمع من قبل من ناحية أخرى إضافة إلى اعتماد مرتكبيها على استخدام أساليب ووسائل مستحدثة في ارتكابها تعتمد في غالبيتها على الأجهزة التقنية والأساليب الإلكترونية التي تتطلب حتماً قسماً شرطياً متخصصاٌ في هذا المجال لتحقيق القدرة الفاعلة على التعامل مع كافة أنماطها. إيجاد وحدة شرطية متخصصة في مجال التعامل مع الجرائم المستجدة نظراً لما تتسم به من طبيعة مغايرة تماماً لصورة الجرائم التقليدية وما تشكله من مخاطر ومهددات غير مألوفة وما ينجم عنها من أضرار تلحق أشد الخسائر بأمن المجتمع وأمانه. تطوير وتحديث البنيان التنظيمي للوحدات الشرطية المنوط بها الوقاية من الجريمة ومكافحتها ليواكب أحدث التحديات والمستجدات في عالم الجريمة ومرتكبيها.

22 أهــــداف القســــــم :
إيجاد وتطبيق أساليب ووسائل جديدة تعتمد على استخدام التقنيات المستجدة تمكن من تحقيق وقاية ومكافحة فاعلة لكافة صور الإجرام المستحدث وبصفة خاصة في مجال جمع المعلومات والتحريات والتحقيق الجنائي. إيجاد نظام إحصائي جنائي شامل يتضمن كافة الأنماط المكتشفة من صور الإجرام المستحدث وبحيث يعطي دلاله واضحة للوضع المحلي لهذه الجرائم وبحيث يكون معبراً ومترجماً للواقع الحالي الإجرامي لها. وعلى أن يراعي في الإحصاءات المعدة التنوع حسب الأنماط الإجرامية وبحيث يضم كافة البيانات الديموجرافية عن المتهمين بارتكابه وعن واقع الحال الاجتماعي لهم مع إبراز الحالة العلمية والثقافية والوظيفية لهم والإفادة بالبيانات الكافية عن جنسيتهم وفئاتهم العمرية وحجم الأضرار الناجمة عن أفعالهم ومدى خطورتهم ومن هم المتضررون وعما إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

23 تعزيز التواجد الأمني ليس فقط بصورته التقليدية إنما في كافة صور النشاط المستجدة والتقنيات المستخدمة بها وذلك من خلال تحقيق القدرة على التواصل والمراقبة والكشف الإلكتروني بما يسهم في التنبؤ بالمخاطر الإجرامية الإلكترونية وطبيعتها والأساليب المتبعة لتحقيقها والعناصر المشاركة في القيام بها. الكشف المبكر عن الأنشطة والمواقع المستهدفة لإرتكاب الجرائم المستجدة للعمل على الحيلولة دون ذلك وتحقيق التأمين الكامل لها. وضع الخطط الأمنية التي تكفل المواجهة والتصدي الفعال لكافة أنماط الجرائم المستحدثة.

24 تحديد آليات استخدام نظم المراقبة الإلكترونية لأغراض الكشف عن الاتصالات الإلكترونية غير المشروعة وذلك في إطار المشروعية الجنائية والتي تكفل سلامة الإجراءات الشرطية المتخذة وعدم الطعن في صحتها. تحديد النماذج الإجرامية لكافة أنماط الجرائم المستحدثة وبحيث تشمل بيان الأفعال المادية المكونة لها والدافع إلى ارتكابها والأساليب والوسائل المستخدمة في ارتكابها بما يسهم بدرجة كبيرة في معاونة المشرع الإماراتي في سن التشريعات الجنائية المطلوبة لتجريم هذه الأنماط من الجرائم وتحديد العقوبات اللازمة بحق مرتكبيها بما يؤدي إلى تحقيق الردع العام والخاص المطلوب في هذا المجال.

25 اختصاصات القســـم : تلقي كافة البلاغات والشكاوى والاتصالات بشأن كافة صور الإجرام المستحدث. فحص كافة البلاغات والشكاوى أو الاتصالات الواردة للقسم للتأكد من صحتها وجديتها. إقامة قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة صور الإجرام المستحدث المبلغ عنها أو الجاري جمع المعلومات والتحري بشأنها أو تلك التي تم ضبطها. القيام بجمع المعلومات وأعمال المراقبة والتحري بشأن الجرائم المبلغ عنها.

26 القيام بأعمال التحقيق لكافة ما يتم ضبطه من صور الإجرام المستحدث واتخاذ إجراءات عرض محاضر التحقيق ومن يتم ضبطه على النيابة للقيام بتحقيقاتها بشأن القضايا التي تم ضبطها. متابعة أعمال التحقيق والمحاكمة بالنيابة والقضاء لكافة القضايا المعروضة عليها ولحين صدور الحكم نهائي بشأنها للوقوف على الثغرات التي قد تسمح بإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العدالة للعمل على معالجتها. المتابعة والتنسيق مع كافة الإدارات المنوط بها التعامل مع هذه النوعية من الجرائم بالإدارات العامة للشرطة بالدولة للوقوف على أحدث المستجدات والمتغيرات في أساليب التعامل الأمني مع هذه الجرائم وأحدث الصور المكتشفة منها ولضمان تحقيق التعاون الكامل للمواجهة الشاملة لهذه الجرائم على مستوى الدولة.

27 الهيكل التنظيمي للقسم :
إدارة البحث الجنائي قسم الجرائم المستحدثة فرع جرائم غسل الأموال فرع الجريمة المنظمة فرع الجرائم التقنية والحاسب الآلي كشف المحاولات الإجرامية الهادفة إلى القيام بعمليات غسل الأموال. التنسيق والتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية لجمع المعلومات والقيام بأعمال التحري عن الأنشطة المالية المشتبه بها. وضع الأساليب الوقائية التي تحول دون القيام بعمليات غسل للأموال عبر الأنشطة الاقتصادية بالإمارة. القيام بأعمال التحقيق في عمليات غسل الأموال المكتشفة أو المبلغ عنها. إعداد قواعد البيانات والمعلومات عن هذه النوعية من الجرائم . وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالوقاية من هذه الجرائم. تحليل المؤشرات الأمنية والتعرف على المؤشرات الاقتصادية للحيلولة دون نفاذ منفذي هذه الجرائم من الثغرات ونقاط الضعف التي تدل عليها هذه المؤشرات. التنسيق والتعاون مع الإدارات الشرطية بالدولة العاملة في هذا المجال لضمان فاعلية الوقاية والمواجهة للجرائم المنظمة. تبادل المعلومات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص للوقوف على أحداث الأساليب الأمنية المعمول بها لمواجهة هذه الجرائم . حصر أنماط هذه الجرائم وأساليب ارتكابها. القيام بأعمال المراقبة الإلكترونية لكشف الأساليب الإجرامية الإلكترونية. رصد وتتبع مرتكبي هذه الجرائم لضمان سرعة الكشف عنهم والقبض عليهم. إيجاد الوسائل الإلكترونية الكفيلة بالوقاية من خطر هذه الجرائم بالتنسيق مع الجهات الفنية ذات الاختصاص في هذا المجال.

28 دور الإعلام الأمنى فى التعامل مع الجرائم المستحدثة:
أ - أسس تعامل أجهزة الإعلام الأمني مع الجرائم المستجدة على المستوى الوطني: اتباع الشفافية عند إعداد المادة الإعلامية الخاصة بهذه النوعية من الجرائم من خلال عدم إخفاء الحقائق والمعلومات التي لا تمنع جهات التحقيق نشرها أو الإعلان عنها وذلك لإظهار الحجم الفعلي لهذه الجرائم دون تهويل أو مبالغة. استخدام أساليب ووسائل إعلامية تتناسب مع طبيعة المادة الإعلامية المعدة بشأن هذه الجرائم والتي تؤدي إلى عدم عزوف الجمهور عنها والحرص على متابعتها للتعرف على نوعية هذه الجرائم وأساليب عدم الوقوع فريسة لها أوالتورط في ارتكابها.

29 إبراز المخاطر والأضرار والمهددات التي تشكلها هذه الجرائم وبصورة غير مبالغ فيها وبما يؤدي إلى تنمية الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى أفراد المجتمع تجاه مكافحة هذه الجرائم والإبلاغ عن مرتكبيها. الحرص على بيان الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهور هذه الجرائم بالمجتمع وما هي الأساليب الناجحة لمعالجة هذه الأسباب وبما يضمن الحد من انتشارها والقضاء عليها. الحرص على بث المواد التوعوية التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على التعاون مع رجال الشرطة في مجال مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها. التحليل الفوري لكافة الحقائق والأحداث المتعلقة بهذه الجرائم وبما يمنع حدوث أية تداعيات أمنية أو مجتمعية مصاحبة لهذه الجرائم وبما يساعد في الكشف عن أبعادها وتحديد سبل مواجهتها.

30 ب - أسس تعامل أجهزة الإعلام الأمني مع الجرائم المستجدة على المستوى العربي:
تشجيع عقد الاتفاقيات العربية الثنائية والجماعية في مجال التعاون الإعلامي الأمني لمحاربة الجرائم المستجدة. العمل على وضع خطة إعلامية عربية نموذجية للتوعية الأمنية والوقاية من الجرائم المستجدة لتكون دليلا ومنهاجا للدول العربية. تكثيف النشاط الإعلامي الأمني في المناسبات والمؤتمرات والندوات الشرطية العربية. تشجيع الإنتاج الإعلامي العربي المشترك مع تبادل البرامج والمواد الإعلامية بين الدول العربية في مجال الوقاية من الجرائم المستجدة ومكافحتها.

31 نماذج لبعض الجرائم المستحدثة المكتشفة بالبعض في دول العالم :
نماذج لبعض الجرائم المستحدثة المكتشفة بالبعض في دول العالم : أ – في مجال غسل الأموال: قيام أجهزة الضرائب الأسبانية بإكتشاف عملية بنكية لتبييض مبلغ (2.6 مليار دولار) تمت بمعرفة ستة أشخاص (5 أسبان وعربي)، وكان الهدف منها إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالنفط العراقي، وقد تمت العملية تحت غطاء شركة حصلت على عقد لتصدير الورق الأردني للعراق على اثر كشف النشاط المشبوه للشركة تم القبض على ثلاث أسبان بمطار مدريد بحوزتهم أكثر من خمسين مليون دينار عراقي كانوا يتأهبون لركوب طائرة إلى ميامي. الحادثة التي أوردها مستر منتجون رئيس التحريات لـ "سيتي بنك" في مؤتمر الجمعية الدولية لإصلاح وتطوير القانون الجنائي الذي عقد في لندن يوليو 1997م (مقابلة عصابة لغسل الأموال مع مدير فرع البنك بإحدى المطاعم).

32 قيام السلطات الأمنية المختصة بشرطة دبي بضبط تنظيم إجرامي ضالع في عمليات غسل الأموال وذلك من قبل مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة (آسيوية – أوروبية – أمريكية)، وذلك باستغلال المؤسسات المصرفية بمساعدة وتواطؤ مجموعة من العاملين فيها للتستر على تلك العمليات مقابل عمولات تدفع لهم (تم الإعلان عن هذه القضية بتاريخ 26/2/2007م بجريدة الخليج). تم ضبط الواقعة نتيجة للتنسيق بين الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي والتي في ضوئها تم اتخاذ إجراءات الرصد لتلك العمليات. تم إصدار إشعار للبنوك والصرافات العاملة في الدولة لتجميد حسابات الأشخاص الضالعين في الجريمة ومنع أية تحويلات مالية بأسمائهم.

33 ب- الاتجار بالأعضاء البشرية :
ضبط إحدى الجمعيات الأهلية لرعاية الأطفال اللقطاء بالاتجار في الأعضاء البشرية لعدد (25) طفلاً وذلك من خلال بيعهم للمستشفيات الاستثمارية مقابل مبالغ مالية ضخمة وذلك عام 1999م، أطلق على هذه الجريمة "جريمة العصر".

34 ج- الاتجار بالأطفال : قيام مسئولي الأمن بمطار دبي بضبط هندي وزوجته أثناء قيامهما بمحاولة تهريب طفلين إلى باريس مقابل مبالغ مالية. تم الضبط اثر الشكوك التي راودت مسئول الأمن عند سؤاله للهندي عن صلته بالطفلين محل واقعة الضبط فادعى بأنهما ولداه. أشارت إلى الواقعة جريدة الخليج بعددها الصادر 1/3/2007م. تم تقديم المتهمين للمحاكمة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة الاتجار بالبشر. قيام السلطات التشادية بتوقيف مجموعة إجرامية ينتمى عناصرها لإحدى الدول الأوروبية أثناء قيامهم بمحاولة تهريب بعض الأطفال من السودان إلى فرنسا.

35 د- تزوير بطاقات الائتمان :
ضبط مباحث الأموال العامة بجمهورية مصر العربية عصابة دولية تضم سبعة أشخاص يحملون الجنسية السيريلانكية ولديهم جوازات سفر بريطانية تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات من بنوك في مصر وتونس والمغرب باستخدام بطاقات ائتمان مزورة بأسماء عملاء بريطانيين، تم بموجبها سحب الأموال من ماكينات (ATM) وتحويلها إلى شركاء لهم بالخارج. وجه لأفراد العصابة تهمتي التزوير والاستيلاء على أموال البنوك. أشارت إلى الواقعة صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 5/3/2007م.

36 هـ- تهريب الآثار : تم ضبط شبكة دولية لتهريب الآثار داخل حاويات عبر ميناء السخنة بجمهورية مصر العربية وذلك بمعرفة إدارة مكافحة التهريب. كانت الآثار المهربة مخبأة بداخل ثلاث حاويات كانت معدة للسفر إلى دبي عبر ميناء السخنة على أنها تحمل أثاث منزلي. تم إخفاء الآثار داخل الحاويات عن طريق وضعها داخل لفافات تم ربطها بأسلوب خاص ووضعها داخل مادة عازلة للحفاظ على محتوياتها من الكسر وبلغ عددها أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة يرجع تاريخها للعصور الإسلامية.

37 و-الاحتيال عبر الإنترنت :
أعلنت أجهزة حماية حقوق المستهلكين في عدة دول عن بدء حملة لتطويق أنشطة بعض مواقع الإنترنت التي يشتبه في ممارستها لعمليات النصب والاحتيال من خلال عروض براقة لكسب الأموال وتحقيق الثراء السريع. قام مكتب مراقبة التجارة البريطاني بإرسال تحذيرات عبر البريد الإلكتروني للعديد من أصحاب هذه المواقع وذلك في إطار تنسيق دولي تقوده لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. رصد أجهزة حماية المستهلكين البريطانية نحو مائة من مواقع الإنترنت التي يعمل بعضها من داخل بريطانيا، ويشتبه في ضلوعها في عمليات النصب وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

38 وتتنوع وسائل الاحتيال بين عروض عمل على الإنترنت مقابل أجور مرتفعة وعروض تجارية واستثمارية زائفة.
قال جون بريد جيان مدير مكتب مراقبة التجارة البريطاني إن مستخدمي الإنترنت ينبغي عليهم توخي الحذر الشديد إزاء ما يعانونه من وعود بتحقيق الثراء دون بذل جهد يذكر موضحاً أن مثل هذه المزاعم لا يمكن أن تكون إلا عمليات احتيال. في أحد المواقع المشبوهة نشر إعلان عن خطة استثمارية تضمن تحقيق الملايين من الدولارات لكل من يساهم بخمسة وعشرين دولار فقط. هناك العشرات من الإعلانات والعروض المماثلة وما هي في الواقع سوى عمليات احتيال من خلال إثارة أحلام البسطاء في الثراء. منحت هذه المواقع المشبوهة مهلة ثمانية أسابيع للكف عن محاولاتها على أن تتم ملاحقة أصحابها قانونياً في حالة بدء استجابتها.

39 ذ- الاختلاس الإلكتروني :
ذ- الاختلاس الإلكتروني : جريمة الإختلاس ببنك سوستيه جنرال بباريس. ح- نسخ المواقع الإلكترونية : نسخ بعض المواقع الحكومية بإمارة دبي.

40 ط- الابتزاز والقرصنة الإلكترونية :
هناك 40 قضية ابتزاز جرت بإنجلترا خلال الفترة (93-96) وأن المؤسسات المالية رفضت الإفصاح عن المخاطر التي تعرضت لها وما دفعته سراً من فدية لتلك العصابات. قال أحد مفتشى اسكوتلانديارد "أننا ندرك هذا النوع من الإبتزاز غير أن المؤسسات المصرفية لديها أساليبها الخاصة في مواجهة هذه الأمور ونادراً ما تلجأ إلينا لمكافحة تلك العصابات".

41 في 6/1/1993 جمدت أنظمة المعلومات بإحدى كبرى شركات المال بالعاصمة البريطانية ودفعت فدية قدرها عشرة ملايين جنية استرلينى لحساب مصرف في زيورخ. في 14/1/1993 دفع أحد المصارف 12 مليون ونصف جنية استرلينى بعد تلقيه تهديداً بتخريب وأنظمة الكمبيوترالتابعة له. في 29/1/1993 دفعت مؤسسة للمضاربة المالية نحو 10 مليون جنية استرليني بعد تلقيها تهديداً مماثلاً. في 16/3/1995 دفعت مؤسسة أنظمة دفاعية مبلغ 10 مليون.

42 نماذج لبعض عمليات غسل الأموال التي تم ضبطها من قبل الشرطة :
كشفت الشرطة الصينية كثيراً من البنوك السرية الكبرى في الصين العام الماضي والتي انخرطت في عمليات غسل الأموال بقيمة تزيد عن 1.75 مليار دولار أمريكي. أشار نائب مدير تحقيق الجرائم الاقتصادية التابعة لوزارة الأمن العام أن (44) مشتبهاً بهم قد تم اعتقالهم في قضايا البنوك السرية وتمت مصادرة أو تجميد رؤوس أموالها. تابعت شرطة (FBI) في نيويورك مواقع الإنترنت المنغمسة في الخداع وغسل الأموال وركزت تحقيقاتها على عمليات المقامرة ومديريها، وتبين أن مواقع الإنترنت هذه موجودة في الواقع في كاراكاو وجزر الانتيل وجمهورية الدومينيكان وبعد خمسة أشهر من العمل المكثف والشائك صدرت اتهامات وجرت اعتقالات بحق العديد من مدراء مواقع الإنترنت هذه.

43 انصبت جهود الشرطة على النوادي الافتراضية التفاعلية وهي مواقع ويب تم تصميمها على طراز كازينو لاس فيجاس، وتوفر كل أنواع القمار وألعابه وهذه النوادي موجودة فقط في الإنترنت، وهي توفر فرصة للمجرمين للقيام بغسل الأموال. أشار"ايف دوجاي" الخبير الدولي في تعقب العمليات الإجرامية الإلكترونية إلى أن تقنية "موندكس" التي تعد إحدى تقنيات البطاقات الذكية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال عبر جهاز مودم أو عبر الإنترنت مع ضمان تشفير وأمن البيئة. في عام 2004م أعلنت الشرطة الكولومبية والكندية والبريطانية اعتقال شبكة لعمليات غسيل أموال المخدرات الكولومبية، وصادرت ملايين الدولارات وجمدت أكثر من (20) حساباً بنكياً منفصلاً بعضها في بنوك بريطانية عريقة.

44 قامت الشرطة الإسرائيلية بالقبض على (25) موظفاً في مصرف هبوعليم وهو من أكبر المصارف التجارية في (إسرائيل) وصرح أحد المسئولين بأنها أكبر عملية تم ضبطها في إسرائيل لغسل الأموال. كشفت المباحث الفيدرالية الأمريكية في عام 1997م عن شبكة إسرائيلية تقوم بغسيل الأموال وتضم حاخاماً يهودياً ضبط وهو يحاول تهريب (276) ألف دولار من بور توريكو إلى نيويورك ويساعده في الشبكة اثنان من المحامين اليهود ومدير المعهد اليهودي في بروكلين، بالإضافة إلى ضابط شرطة أمريكي ومجموعة من رجال البنوك في جنيف وفي نفس العام ألقي القبض على ضابط إسرائيلي يدعى "موشى بنيامين" ومعه (5.5) مليون دولار واتهم بمحاولة غسلها في بنوك موناكو. كشف أجهزة الأمن الروسية لإحدى عصابات المافيا الجورجية الضالعة في عمليات غسل للأموال وأنها قامت بتحويل مبلغ سبعة مليارات دولار لغسلها في الخارج.

45 أعمال تجارية غير مشروعة أعمال تجارية مشروعة
إحدى نماذج التحايل الإلكتروني للقيام بعمليات غسل الأموال (الذهب الإلكتروني) : شبكة الإنترنت وسيط تجاري أعمال تجارية غير مشروعة أعمال تجارية مشروعة سرقة بيانات الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان بيع صور الأطفال على المواقع الإباحية غسل الأموال بإخفاء الأموال غير المشروعة المصدر عبر متاهة من الحسابات المصرفية على الشبكة العالمية

46 شركة أي جولد : تقدم بديلاً فريداً للمعاملات التجارية عبر الإنترنت (عملية رقمية) يطلق عليها (الذهب الإلكتروني) كبديل للعملة الورقية التقليدية. عن طريق بطاقة ائتمان أو تمويل الكتروني يشتري العميل وحدات من الذهب الإلكتروني يمكن نقلها ببساطة لأي عميل آخر لديه حساب لدى الشركة . بالنسبة لمتلقي الأموال تتم عملية تحويل وحدات الذهب الإلكتروني إلى أموال تقليدية بنفس السهولة. لا يتم التدقيق على عملاء الشركة ويمكن فتح حساب بها باستخدام أسماء وهمية كما لا توجد جهة تراقب نشاط الشركة. تزعم الشركة أن عملتها الافتراضية مدعومة باحتياطي ذهبي مخزن في لندن ودبي. جذب أسلوب إدارة نشاط الشركة المجرمين من راغبي القيام بعمليات غسل الأموال.

47 الشركة تمارس نشاطها من ولاية فلوريدا الأمريكية لكنها مسجلة في جزيرة نيفي في البحر الكاريبي حيث يوجد هناك تساهل كبير في تطبيق القوانين والأنظمة المالية. قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في 19/12/2006م بتفتيش مقر شركة (جولد أند سيلفر ريسرف) وهي الشركة الأم لشركة (أي – جولد) في مدينة ميلبورن بولاية فلوريدا الأمريكية ومنزل مؤسس الشركة (دوجلاس آل). قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بنسخ وثائق وملفات من الكمبيوتر الخاص بالشركة وصاحبها. أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحريات التي يجريها المكتب تشير إلى أن (أي – جولد) هي العنصر المشترك بين عشرات الأنظمة المخالفة للقانون عبر شبكة الإنترنت. يبلغ عدد الحسابات المسجلة لدى شركة (أي جولد) 1.2 مليون حساب تم من خلالها تحويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2005م.

48 نموذج لإحدى الأساليب الحديثة للقيام بعمليات غسل الأموال :
نموذج لإحدى الأساليب الحديثة للقيام بعمليات غسل الأموال : اكتشاف السلطات السويسرية قيام عصابات الإجرام المنظم باللجوء إلى تجارة الآثار والتحف كأسلوب جديد لغسل الأموال. ساعد على ذلك أن سويسرا تلعب دوراً رئيسياً في تجارة الآثار والتحف الفضية بشكل قانوني أو غير مشروع. عرفت سويسرا بأنها من المراكز الهامة التي يقصدها تجار وجامعو التحف الفنية والآثار وساعد على ذلك عدم انضمامها إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" التي تعود إلى السبعينات من القرن الماضي التي تهدف إلى منع عمليات تداول الآثار المسروقة حفاظاً على الإرث الثقافي العالمي.

49 أغلب الضالعين في حوادث تهريب الآثار والتحف الفنية والتي تم الكشف عنها مؤخراً يستخدمون مدينة جنيف كمنطلق لهم وتحديداً من بعض المخازن التي يمكن للتجار استئجارها في المنطقة الجمركية. آخر عملية تهريب تم الكشف عنها بواسطة الجهاز الإيطالي لحماية الأموال الذي اكتشف بعض الآثار المسروقة بحوزة تاجر في روما. قادت خيوط التحريات إلى وجود عدد كبير من الآثار المهربة في سويسرا بواسطة ثرية لبنانية تعيش بين توسكانا الإيطالية وجنيف حيث تستأجر هناك مخزناً في منطقتها الجمركية. وبتفتيش هذا المخزن عثرت الشرطة السويسرية على العديد من الآثار المسروقة. عثرت السلطات السويسرية أيضاً على (542) قطعة أثرية مهربة من تركيا تقدر قيمتها بـ (75) مليون فرنك، قامت إحدى شركات الشحن التركية بإدخالها إلى سويسرا وتخزينها في المنطقة الجمركية في جنيف.

50 المشكلة والحلول المقترحة :
يرجع السبب في اختيار المهربين لسويسرا كملاذ للآثار والتحف الفنية المسروقة إلى عدم وجود رقابة على دخول وخروج هذه المواد، إذ أن القوانين المطبقة حالياً تنظر إلى التحف والآثار على أنها أشياء عادية أو متعلقات. هذه الثغرة القانونية ستكون محل نظر البرلمان السويسري.

51 كيف تعد عمليات التهريب للآثار وجهاً آخر لتبييض الأموال
كيف تعد عمليات التهريب للآثار وجهاً آخر لتبييض الأموال لجأت عصابات المافيا وتجارة المخدرات إلى الاتجار المشروع وغير المشروع في الآثار كنوع آخر لغسيل أموالها بعد الرقابة الشديدة التي بدأت البنوك والمؤسسات المالية ممارستها مؤخراً. تعتمد هذه العصابات على الدخول في المزادات الخاصة ببيع القطع الأثرية، وتقوم بشراء إحدى القطع وسداد جزء من قيمتها نقداً أو من خلال حساب غير مشبوه. تقوم هذه العصابات عقب ذلك وبموجب الأوراق التي تحصل عليها من صالة البيع بتحويل بقية الثمن من أموال ذات مصدر مشبوه سواء نقداً أو من حساب بنكي دون أن يلتفت أحد إلى ذلك على اعتبار أنه سداد لبقية الثمن، وبعدها يتم الاحتفاظ بالقطعة الأثرية لفترة زمنية قبل إعادة بيعها بشكل مشروع. تنبهت السلطات في كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا إلى هذه الخدعة بعد ظهور وجوه غير مألوفة في قاعات بيع التحف الفنية النادرة، وبعد عثور أجهزة مكافحة المخدرات في أمريكا اللاتينية على آثار ومقتنيات نادرة في مقار شبكات تجارة المخدرات بعد إلقاء القبض عليها.

52 التجربة الإيطالية في مكافحة تهريب الآثار ومنع استخدامها في مجال تبييض الأموال :
شكلت السلطات الإيطالية جهازاً خاصاً لهذا الأمر. تتعاون المتاحف وصالات المزادات مع هذا الجهاز حيث تقوم بإبلاغه بأية تحفة ترد إليها للتأكد من منشأها ومشروعية إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها. يقوم هذا الجهاز بمراجعة بيانات الأثر الفني مع المعلومات المتوفرة لديه حول الآثار المسجلة كمفقودة أو مسروقة. من المفروض أن تعمل الاتفاقيات الدولية بين البلدان المختلفة على تنسيق مكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بها واستخدامها في عمليات تبييض الأموال بشكل أكثر فعالية.

53 مقومات المكافحة الفعالة للجرائم المستحدثة :
هياكل تنظيمية شرطية تضم أجهزة متخصصة في مجال الجرائم المستحدثة : نظام قضائي فعال : تشريعات. تـدريب. نظم مالية وطنية : تعاون. تنسيق. جهاز مختص بمكافحة الجريمة. تعاون دولي للوقاية والمكافحة.

54 أمثلة لبعض الآليات الشرطية للتعامل مع الجرائم المستحدثة :
أمثلة لبعض الآليات الشرطية للتعامل مع الجرائم المستحدثة : أنشأت اسكوتلانديارد وحدة خاصة تحت الاسم الكودى "لاث جاميت" يشارك فيها خبراء كمبيوتر لمكافحة أنشطة قراصنة أنظمة المعلومات. في أمريكا تتولى المباحث الفيدرالية الإشراف على ثلاث وحدات متخصصة لمكافحة أنشطة قراصنة أنظمة الكمبيوتر. وعلى غرار مقولة "وداونى بالتى كانت هى الداء "لجأت العديد من الدول إلى استخدام القراصنة أنفسهم للحد من هذه الظاهرة ففى الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مكتب التحقيقات الأمريكى الـ"إف بي آي" الاستعانة بقراصنة الكمبيوتر لمساعدتهم في مكافحة الجريمة والإرهاب من خلال الدخول على أجهزة المستخدمين ومراقبتهم على الشبكة الدولية وهو ما يعتبره بعض الخبراء نوعاً من أنواع قمع الحريات. ويؤكد عملاء فيدراليون أن المرحلة المقبلة من مكافحة الإرهاب والجريمة ستتطلب الاستعانة بأذكى العقول التقنية لخوضها، وأن هذه العقول ستوفر مبالغ ضخمة تضطر الحكومة لدفعها إلى القطاع الخاص.

55 ويسعى العملاء الفيدراليون بالوصول إلى تكنولوجيا تتيح لهم أن يتعرفوا إلى هويات مستخدمي الإنترنت ومعرفة ما يفعلونه. وهو ما دفع مكتب الحقيقات الأمريكى استغلال المؤتمر الدولى "ديفكون" للقراصنة المنعقد في لاس فيجاس للبحث عن كوادر من القراصنة تساعدهم على اختراق أجهزة الكمبيوتر والدخول على المواقع وغيرها من عمليات القرصنة التى قد تفيدهم في الحد من عمليات الإرهاب. وشارك 6 آلاف من القراصنة ومحترفي الكمبيوتر في هذا المؤتمر، الذى ضم ألعاب ومسابقات وبحوث لاختراق أجهزة كمبيوتر ومواقع انترنت وقرصنة برامج وأقفال حقيقة. تقوم الشرطة البلجيكية بالإعتماد على المتطوعين لتتبع المواقع الإلكترونية ومراقبة الرسائل الإلكترونية لإبلاغ الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة الجرائم المستجدة بما يثير الشك والريبة منها للبدء في عمليات المراقبة والتحرى وعما إذا كان هناك نشاطاً إجرامياً يتستر خلفها أم لا.