الحوكمة الرشيدة.

عرض تقديمي عن الموضوع: "الحوكمة الرشيدة."— نسخة العرض التّقديمي:

1 الحوكمة الرشيدة

2 الحوكمة: الحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدّد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدّد من عمليات الإدارة أو القيادة. وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل مجلسا محليا لإدارة هذه العمليات والنظم. عند الحديث عن منظمة ما سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح، فإن الحوكمة تعني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات في جزء معين من المسؤولية. على سبيل المثال، الإدارة على مستوى الشركات قد تنطوي على تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى الاستثمار الداخلي وعلى استخدام البيانات.

3 من حيث التمييز بين الحوكمة والحكومة – "الحوكمة" هي ما تقوم به "الحكومة" من أنشطة. وهي قد تكون حكومة جغرافية - سياسية (دولة قومية)، أو شركات حكومية (كيان تجاري)، أو حكومة اجتماعية - سياسية (بلدية، قبيلة، أسرة، الخ)، أو أي عدد من أنواع مختلفة من الحكومات. لكن الحوكمة هي الممارسة الحركية لسلطة الإدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي الأداة (بشكل إجمالي) التي تقوم بهذه الممارسة. كما يستخدم تجريديا مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة، كما هو الحال في الشعار الكندي، "السلام والنظام والحكومة الجيدة".

4 ما هي الحوكمة الرشيدة؟ الحوكمة الرشيدة تتعلق بعمليات صنع القرارات وتنفيذها. ولا يتعلق الأمر باتخاذ القرارات "الصحيحة"، بل عن أفضل عملية ممكنة لاتخاذ تلك القرارات. إن عمليات صنع القرار الجيدة، وبالتالي الحوكمة الرشيدة، تتقاسم عدة خصائص. كل ذلك له تأثير إيجابي على مختلف جوانب الحكومة المحلية (البلديات) بما في ذلك سياسات وممارسات التشاور، وإجراءات الاجتماع، وبروتوكولات جودة الخدمة، سلوك أعضاء المجلس البلدي، وتوضيح الأدوار وعلاقات العمل الجيدة. تقدم الامم المتحدة ثمانية عناصر للحوكمة الرشيدة وهي ان تكون إدارة شؤون الدولة: تشاركية، يتم إقرار التشريعات بالأغلبية، تطبيق قواعد المساءلة، الشفافية، فعالة، ذات كفاءة، تتصف بالعدالة، والمساواة بين افراد المجتمع، وأخيرا ان يتم اعتماد الأنظمة واللوائح المقرة والمعتمدة عند تنفيذ الحكومة لبرنامجها الإداري (UNESCAP, 2009). الحوكمة الرشيدةGood Governance هي المعيار الذي يحدد مدى التزام الحكومات بتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام وتحقيق مستويات متقدمة من جودة الحكم. لذا، فان تحقيق الحكومات لنتائج ايجابية في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام هو المعايير لمدى جودة الحكم ومستويات الحكم الرشيد.

5 - يشير مفهوم الحكم الصالح و ما يطلق عليه أحيانا الحكم الجيد أو الرشيد إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. يستند مفهوم الحكم الصالح إلى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشا. الحكم الصالح هو "نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيراً سليماً، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس.

6 لذلك، فإن الحوكمة الرشيدة تُساهم في فعالية البرامج العامة عن طريق مشاركة المواطنين في إقرار السياسات والبرامج العامة واتخاذ القرارات بالإضافة إلى الدّور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي. أيضا يساهم تطبيق عناصر الحوكمة الرشيدة في حماية حقوق الإنسان ودعم مشاركة الأقليات في إدارة شؤون الدولة. الحوكمة الرشيدة هي عملية تكاملية لإدارة شؤون الدولة يشترك في هذه العملية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من منظمات وأفراد، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف المهام لكل جهة. فكما أن كل الجهات تشارك في رسم السياسات العامة وإدارة شؤون الدولة والرقابة والمحاسبة في ظل الحوكمة الرشيدة، فإن للحكومة دور إضافي يتمثل في لعب دوراً مهماً في التنسيق بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى دورها التنفيذي في تنفيذ الأحكام القضائية وما شابه

7 أنواع الحوكمة: الحوكمة العامة
هناك فرق بين مفاهيم الحوكمة والسياسة. فالسياسة تنطوي على عمليات يمكن من خلالها لمجموعة من الناس (ربما بآراء أو مصالح متباينة) التوصل إلى قرارات جماعية تعتبر عموما ملزمة للمجموعة، وتطبق كسياسة مشتركة. والحوكمة، من جهة أخرى، ينقل العناصر الإدارية والعملية المنحى للحكم بدلا من عناصره العدائية. ولا تزال هذه الحجة تفترض إمكانية الفصل التقليدي بين "السياسة" و "الإدارة". إن ممارسة الحوكمة المعاصر والنظرية في بعض الأحيان يشكك في هذا التمييز، على افتراض أن كلا من "الحوكمة" و"السياسة" ينطويان على جوانب من السلطة والمساءلة.

8 وبصفة عامة، تحدث الحوكمة العامة بثلاث طرق واسعة:
من خلال الشبكات التي تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي؛ من خلال استخدام آليات السوق التي تعمل بموجبها مبادئ المنافسة في السوق على تخصيص الموارد في الوقت الذي تعمل بموجب اللوائح الحكومية؛ من خلال الأساليب من أعلى إلى أسفل والتي تشمل في المقام الأول الحكومات وبيروقراطية الدولة.

9 الحوكمة الخاصة وتحدث الحوكمة الخاصة عندما تقوم الكيانات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الخاصة، ومنظمات تسوية المنازعات، أو غيرها من مجموعات الأطراف الثالثة، بوضع قواعد و / أو معايير لها أثر ملزم على "نوعية الحياة والفرص المتاحة للجمهور الأوسع". وببساطة، فإن الكيانات الخاصة وليس العامة هي التي تضع السياسة العامة. فعلى سبيل المثال، تمارس شركات التأمين أثرا اجتماعيا كبيرا، غير مرئية إلى حد كبير وتقبل بحرية، وهو شكل خاص من أشكال الحوكمة في المجتمع؛ وفي المقابل، يمكن لشركات إعادة التأمين، كشركات خاصة، أن تمارس حوكمة خاصة مماثلة على شركاتها الأساسية. وينبغي ألا يقتصر مصطلح "السياسة العامة" على السياسة التي تتخذها الحكومة. ويمكن إنشاء السياسة العامة إما من قبل القطاع الخاص أو القطاع العام. وإذا رغب المرء في الإشارة فقط إلى السياسة العامة التي تصدرها الحكومة، فإن أفضل مصطلح لاستخدامه هو "السياسة الحكومية"، وهو ما يلغي الغموض بشأن عامل صنع السياسة.

10 الحوكمة العالمية وتعرف الحوكمة العالمية بأنها "مجمّع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والآليات والعلاقات والعمليات بين الدول والأسواق والمواطنين والمنظمات، أو المنظمات غير الحكومية، التي يتم من خلالها التعبير عن المصالح الجماعية على المستوى العالمي، الحق والواجبات. وعلى النقيض من المعنى التقليدي "للحكم"، استخدم بعض المؤلفين مثل جيمس روزينا و مصطلح "الحوكمة العالمية" للإشارة إلى تنظيم العلاقات المتبادلة في غياب سلطة سياسية شاملة. وأفضل مثال على ذلك هو النظام الدولي أو العلاقات بين الدول المستقلة. ومع ذلك، يمكن أن ينطبق هذا المصطلح حيثما تحتاج مجموعة من المتساويين الحرين إلى تكوين علاقة منتظمة.

11 خصائص الحوكمة الرشيدة وجود شرعية للسلطة نابعة من سلطة الشعب.
وجود المواطنين في قلب عملية صنع القرار. وجود برامج مركزها المجتمع وتقوم على الإصغاء للمواطنين. التكيف السريع من قبل الإدارة العامة مع حاجات المواطنين في تحديد التمويل العام واتجاهات إنفاقه. وينبغي أن يكون لجميع الرجال والنساء صوت في صنع القرار، إما مباشرة أو عن طريق مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهم. وتقوم هذه المشاركة الواسعة على حرية تكوين الجمعيات والكلام، فضلا عن القدرات على المشاركة البناءة

12 أولا : احترام قواعد القانون
       وينبغي أن تكون الأطر القانونية منصفة وأن تنفذ بحياد، ولا سيما القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

13 ثانيا: الشفافية فالشفافية مبنية على التدفق الحر للمعلومات. والعمليات والمؤسسات والمعلومات متاحة مباشرة للمعنيين بها، وتقدم معلومات كافية لفهمها ورصدها. يقوم مفهوم الشفافية على أساس التصرف بطريقة مكشوفة في كل ما يتعلق يالشأن العام. وتعني الشفافية: 1- الوضوح: وضوح الوظيفة، وضوح الواجبات، وضوح المصادر، وضوح سير المعاملات،وضوح سبل أداء المسؤول دوره... 2- وضع جميع المعطيات في متناول جميع المواطنين

14 ماذا تؤمّن الشفافية الرقابة على العمل والأداء
المساءلة والمحاسبة الفعّالة تقويم الأداء وتصحيحه تجنب الوقوع في الأخطاء أو تكرارها التواصل بين المواطنين والمسؤولين التأثير أو المشاركة في صنع القرار. أداء مهمة إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها الالتزام بمقتضيات النظام الديمقراطي احترام كامل حقوق المواطن

15 كيف تمارس الشفافية؟ يجب فتح المجال أمام المواطنين للإطلاع الدائم على سير الحياة العامة في جميع المجالات. يجب أن تكون السياسات والخطط العامة واضحة ومحددة ومعروفة من المواطنين دون غموض أو تعديل. يجب ألا تكون السياسات سراً من أسرار الدولة. يجب ألا يكون القرار أو السياسات محصورة بيد شخص او مجموعة من الأشخاص. يجب أن يفسح المجال أمام أوسع مشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرارات ومن ثم مراقبة التطبيق والتنفيذ.

16 ماذا تحتاج ممارسة الشفافية؟
وعي عام. مشاركة شعبية فعالة. دور فاعل لمنظمات المجتمعات المدني حرية وسائل الإعلام واستقلاليتها إرادة وقرار سياسيان تجاوب الموظفين والتزامهم

17 من الذي يجب أن يتمتع بالشفافية؟
جميع الأطراف التي تتعاطى بالشأن العام او لها علاقات بالمواطنين يجب أن تتمتع بالشفافية في عملها وفي تعاطيها مع المواطنين. السلطات الرسمية وبخاصة السلطة التنفيذية. مؤسسات القطاع الخاص. مؤسسات المجتمع المدني.

18 الاستجابة       تحاول المؤسسات والعمليات خدمة جميع أصحاب المصلحة (المواطنين).

19 توجبه الإجماع       فالحوكمة الرشيدة تتوسط المصالح المختلفة للتوصل إلى إجماع واسع حول ما هو في صالح المجموعة، وحيثما أمكن، بشأن السياسات والإجراءات.

20 الفعالية والكفاءة         وتنتج العمليات والمؤسسات نتائج تفي بالاحتياجات مع الاستفادة المثلى من الموارد.

21 ثالثا: المساءلة         يخضع صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمساءلة أمام الجمهور، فضلا عن أصحاب المصلحة المؤسسيين. هي حق أساسي من حقوق المواطن في دولة تحترم حقوق مواطنيها. هي وضع كل من يتولى مسؤولية أمام مسؤولياته وإيجاد نظم مراقبة أدائه وبخاصة في حال التقصير في الأداء أو التخلف عن الأداء.

22 مفهوم المساءلة والمحاسبة
هي حق أساسي من حقوق المواطن في دولة تحترم حقوق مواطنيها. هي وضع كل من يتولى مسؤولية أمام مسؤولياته وإيجاد نظم مراقبة أدائه وبخاصة في حال التقصير في الأداء أو التخلف عن الأداء.

23 ما هو هدف المساءلة يجب أن يخضع كل من يتولى منصب في الدولة، (سواء جرى انتخابه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أم جرى تعيينه)، للمساءلة من قبل الجهات التي قامت باختياره (المواطنون، المؤسسات الدستورية). وتتم هذه العملية خلال: 1- فترة توليه منصبه، عبر تقويم عمله بهدف الضغط عليه والتأثير فيه من أجل تحسين أدائه وتصويبه لتنفيذ البرامج والوعود التي جرى اختياره على أساسها 2- عند انتهاء مدة ولايته وإبداء رغبته في ولاية جديدة عبر مساءلته ومحاسبته على مجمل أدائه وانجازاته وأخطائه.

24 9- ما هي أهمية المساءلة تضمن احترام حقوق الموطنين
تعزز الحكم الجيد والممارسة الديمقراطية تُلزم المسؤولين تأدية واجباتهم تجاه المواطن تؤدي إلى الحد من الفساد تمنع سوء استعمال السلطة وهدر المال العام تساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة تلزم المسؤولين بالتقيد في القانون ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات

25 ما هي أنواع المساءلة المساءلة الدستورية عبر المجلس الدستوري
المساءلة البرلمانية مساءلة الهيئات الرقابية المساءلة القضائية المساءلة الداخلية داخل المؤسسات الرسمية بين الرئيس والمرؤوسين المساءلة الشعبية عبر الانتخابات

26 المساءلة العمودية والمساءلة الأفقية
ما هي أنواع المساءلة المساءلة العمودية والمساءلة الأفقية 1- يشير مفهوم المساءلة العمودية إلى قدرة جمهور الناخبين على مساءلة ممثليهم عبر إعادة انتخابهم، أو عدم انتخابهم. 2- المساءلة الأفقية تشير إلى خضوع كل هيئة أو مسؤول للرقابة والمساءلة من قبل هيئة أخرى، بحيث لا يوجد أحد خارج المساءلة

27 متطلبات أساسية للمساءلة
1.وضوح رسالة المؤسسة والاتفاق عليها بين جميع المعنيين داخلها. 2. وجود اإستراتيجية للمؤسسة متفق عليها ومبنية على تحليل البيئة. 3. خطط إستراتجية موضوعة تنفيذاً للإستراتجية 4. وجود آليات للإفصاح ونشر المعلومات

28 رابعا: الحوكمة وحقوق الانسان
الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر. وتوفر مبادئ حقوق الإنسان مجموعة من القيم لتوجيه عمل الحكومات والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية الأخرى. وهي توفر أيضا مجموعة من معايير الأداء التي يمكن أن تخضع هذه الجهات الفاعلة للمساءلة بشأنها. وعلاوة على ذلك، فإن مبادئ حقوق الإنسان تسترشد بمضمون جهود الإدارة الرشيدة: فهي قد تسترشد في وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغيرها من التدابير. ومن ناحية أخرى، فإنه بدون الحكم السليم، لا يمكن احترام حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة مستدامة. ويعتمد إعمال حقوق الإنسان على بيئة مواتية. ويشمل ذلك الأطر والمؤسسات القانونية المناسبة فضلا عن العمليات السياسية والإدارية المسؤولة عن الاستجابة لحقوق السكان واحتياجاتهم.

29 ويمكن تنظيم الصلات بين الحكم الصالح وحقوق الإنسان حول أربعة مجالات:
المؤسسات الديمقراطية عندما تسود قيم حقوق الإنسان، فإن إصلاحات الحوكمة الرشيدة للمؤسسات الديمقراطية تخلق السبل أمام الجمهور للمشاركة في صنع السياسات سواء من خلال المؤسسات الرسمية أو المشاورات غير الرسمية. كما أنها تضع آليات لإدراج فئات اجتماعية متعددة في عمليات صنع القرار، وخاصة على الصعيد المحلي. وأخيرا، فإنها قد تشجع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية على صياغة وتعبير مواقفها بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة لهم.

30 الخدمات العامة وفي مجال تقديم خدمات الدولة للجمهور، فإن إصلاحات الحوكمة الرشيدة تعزز حقوق الإنسان عندما تحسن قدرة الدولة على الوفاء بمسؤوليتها عن توفير المنافع العامة التي تعتبر أساسية لحماية عدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم ، والصحة والغذاء. وقد تشمل مبادرات الإصلاح آليات المساءلة والشفافية، وأدوات السياسات الحساسة ثقافيا لضمان أن تكون الخدمات متاحة ومقبولة للجميع، ومسارات للمشاركة العامة في صنع القرار.

31 قواعد القانون عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون، فإن تشريعات إصلاح الحوكمة الرشيدة حساسة لحقوق الإنسان وتساعد المؤسسات التي تتراوح بين النظم الجنائية والمحاكم والبرلمانات على تنفيذ هذا التشريع على نحو أفضل. وقد تشمل مبادرات الحوكمة الرشيدة الدعوة إلى الصالح القانوني، وزيادة الوعي العام بالإطار القانوني الوطني والدولي، وبناء القدرات أو إصلاح المؤسسات.

32 مكافحة الفساد في مكافحة الفساد، تعتمد جهود الحوكمة الرشيدة على مبادئ مثل المساءلة والشفافية والمشاركة في تشكيل تدابير لمكافحة الفساد. وقد تشمل المبادرات إنشاء مؤسسات مثل لجان مكافحة الفساد، وإنشاء آليات لتبادل المعلومات، ورصد استخدام الحكومات للأموال العامة وتنفيذ السياسات.

33 خامسا: الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والتنمية:
قام المجتمع الدولي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإقامة الترابط بين الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في عدد من الإعلانات وغيرها من وثائق المؤتمرات العالمية. فعلى سبيل المثال، ينص إعلان الحق في التنمية على أن لكل إنسان وكل الشعوب الحق في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمساهمة فيها والتمتع بها "(المادة 1). وفي إعلان الألفية، أكد زعماء العالم التزامهم بتعزيز الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية. ووفقا لوثيقة استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، المعنونة "الأمم المتحدة والأهداف الإنمائية للألفية: استراتيجية أساسية"، فإن الأهداف الإنمائية للألفية يجب أن تندرج ضمن القواعد والمعايير الأوسع لإعلان الألفية "بما في ذلك تلك المتعلقة "بحقوق الانسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة".

34 الحوكمة التشاركية / الحوكمة والمشاركة
وتركز الحوكمة التشاركية على تعميق المشاركة الديمقراطية من خلال مشاركة المواطنين في عمليات الحكم مع الدولة. والفكرة هي أن المواطنين يجب أن يلعبوا دورا أكثر مباشرة في صنع القرار العام أو على الأقل إشراك أكثر عمقا مع القضايا السياسية. وينبغي أيضا أن يستجيب المسؤولون الحكوميون لهذا النوع من المشاركة. ومن الناحية العملية، يمكن للحكم التشاركي أن يكمل أدوار المواطنين كناخبين أو كمراقبين من خلال أشكال مباشرة أكثر من المشاركة. مما سبق، يمكن القول ان الحوكمة تشير الى عملية اتخاذ قرارات وصنع سياسات يشارك بها كل اللاعبين، من مستفيدين ومقدمين للخدمات العامة والخاصة، وهذا يشمل مشاركة المنظمات الرسمية وغير الرسمية، الحكومية وغير الحكومية، والافراد، في صياغة واعداد وتنفيذ وتقييم والرقابة على تنفيذ السياسات العامة (البسام، 1438هـ). المنظمات الرسمية تشمل الحكومة ومنظمات الاعمال والمنظمات الغير هادفة للربح، بينما المنظمات غير الرسمية تشمل الافراد والمستفيدين بشكل عام من الخدمات العامة.

35 إدارة العقود ويركز التفكير الناشئ حول إدارة العقود على إنشاء هيكل حوكمة يكون للأطراف فيه مصلحة ثابتة في إدارة الترتيبات التعاقدية التي تكون في الغالب أكثر تعقيدا بطريقة أكثر تعاونية ومتوازنة ومرنة وموثوقية. في عام 1979، كتب أوليفر ويليامسون الحائز على جائزة نوبل أن هيكل إدارة العقد هو "الإطار الذي يتم فيه تحديد سلامة الصفقة". وإضافة إلى ذلك، "نظرا لأن العقود متنوعة ومعقدة، تختلف هياكل الحوكمة بطبيعة المعاملة ".

36 إدارة متعددة المستويات
والحكم المتعدد المستويات هو نهج في العلوم السياسية ونظريات الإدارة العامة ينبع من دراسات عن التكامل الأوروبي. طور علماء السياسة ليسبيت هوغي و غاري ماركس مفهوم الحكم متعدد المستويات في أوائل التسعينات، و كانوا يساهمون باستمرار في برنامج البحث في سلسلة من المقالات. وقد نشأت نظريتهم من دراسة الهياكل الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي (معاهدة ماستريخت) في عام وتعكس الحوكمة المتعددة المستويات فكرة وجود هياكل سلطة متفاعلة كثيرة في العمل في الاقتصاد السياسي العالمي الناشئ. وهو "يضيء التشابك الحميم بين المستويات المحلية والدولية للسلطة".

37 Met governance "ميتاجفيرنانس" هو "حكم الحكم". وهو يمثل المبادئ الأخلاقية المعمول بها، أو "القواعد"، التي تشكل وتوجيه عملية الحكم برمتها. ومن المهم أن نلاحظ أنه لا توجد إعدادات محددة بوضوح تجري في إطارها عملية التقاضي أو أشخاص معينون مسؤولون عن ذلك. في حين يعتقد البعض [من] أن الفوضى هي دور الدولة التي يفترض أنها تريد توجيه الجهات الفاعلة في اتجاه معين، فإنه يمكن "أن يمارسها أي ممثل حكيم" الذي يرغب في التأثير على عملية الحكم. ومن الأمثلة على ذلك نشر مدونات لقواعد السلوك على أعلى مستوى من الحكومات الدولية ، وتركيز وسائط الإعلام على قضايا محددة على المستوى الاجتماعي - الثقافي. وعلى الرغم من مصادرها المختلفة، فإن كلا منهما يسعى إلى إنشاء قيم بطريقة تجعلها "قواعد" مقبولة. وحقيقة أن "القواعد" يمكن أن تنشأ على أي مستوى، ومن ثم يمكن استخدامها لتشكيل عملية الحوكمة ككل، يعني أن ميتاجفيرنانس جزء من كل من المدخلات والمخرجات للنظام الحاكم.

38 الحوكمة التعاونية ويستخدم إطار الإدارة التعاونية هيكل إدارة العلاقات والأداء المشترك وعمليات إدارة التحول وخطة إدارة الخروج بوصفها آليات مراقبة لتشجيع المنظمات على إجراء تغييرات أخلاقية واستباقية من أجل المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. إدارة قطاع الأمن تعد إدارة القطاع الأمني ​​مفهوما أو إطارا فرعيا للحوكمة الأمنية يركز بشكل خاص على القرارات المتعلقة بالأمن وتنفيذها في القطاع الأمني ​​في دولة واحدة. وتطبق مجموعة المبادئ التوجيهية مبادئ الحكم السليم على القطاع الأمني ​​المعني .

39 الحوكمة الرشيدة في المجتمع المدني
تعريف وأنواع منظمات المجتمع المدني وفي هذه المسألة، يشير مصطلح "منظمة المجتمع المدني" إلى ”مؤسسات غير هادفة للربح، ومنظمات غير حكومية، فضلا عن منظمات مجتمعية والجمعيات والمجموعات (تختلف عن كل من الحكومة وقطاع الأعمال القطاعات) التي تقدم سلعة جماعية أو عامة. هذه المنظمات هيا لتي يشار إليها أيضا باسم المنظمات غير الربحية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية، والمنظمات التطوعية، وتبعا للبلد، هناك أنواع عديدة من الهياكل القانونية تستخدم لتشكيل منظمات المجتمع المدني. وتشمل بعض هذه الشركات والجمعيات (منظمات العضوية)، والمجتمعات، والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والتعاونيات. ويستند اختيار نوع منظمات المجتمع المدني لتشكيلها إلى القوانين في كل بلد، ويتم ذلك على أفضل وجه بالتشاور مع محام. في والبرازيل، على سبيل المثال، يمكن تسجيل منظمات المجتمع المدني كجمعيات أو جمعيات . في تنزانيا، يمكن تشكيل منظمات المجتمع المدني على شكل تعاونية، أو شركة مدعومة بضمان بغض النظر عن دستورهم، تختلف جميع منظمات المجتمع المدني عن غيرها من المؤسسات حيث أنها لا تستطيع توزيع الأرباح أو صافي الأرباح للأفراد.

40 كما ان مفهوم الحوكمة يركز على الدور الكبير الذي تلعبة المنظمات غير الهادفة للربح (منظمات المجتمع المدني) في التأثير والمشاركة في صنع السياسات العامة وتطبيقها والرقابة على التنفيذ (Hummel, 2008; Kettl, 2002) يعرفNeumayer (2003) الحوكمة بأنها "الطريقة التي يتم بها تمكين صناع السياسات من اتخاذ القرارات، والطريقة التي يتم بها صياغة وتطبيق السياسات، ودرجة مشاركة الحكومات في اتخاذ القرارات نيابة عن المواطنين" لذا يعتبر de Ferranti, et. al., (2009) أن الحوكمة تمثل "الطريقة التي يساهم بها المسؤولون الحكوميون والمؤسسات ]الحكومية وغير الحكومية[ في رسم السياسات العامة وتوفير المنتجات والخدمات العامة" وهي بذلك "تشير الى جودة العلاقة بين الافراد والحكومة لضمان التمثيل والفاعلية والعدل والمساواة"

41 ما هو الحوكمة الرشيدة في منظمات المجتمع المدني؟
الحوكمة الرشيدة في منظمات المجتمع المدني هي ممارسة السلطة والإدارة، على أساس من القيم الثابتة للمنظمة، لتحقيق المهمة و الاستخدام السليم للموارد. وتشمل الحوكمة الرشيدة توفير الدعم وإعادة التنظيم والإشراف حتى تعرف المنظمة أين تسير؛ ورصد التقدم المحرز؛ وحماية مصالح المواطنين. وضمان المساءلة أمام المجتمع والمستفيدين والمانحين من خلال عملية تتسم بالشفافية والإنصاف وملاءمة احتياجات المستفيدين.

42 ما العلاقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي؟
العقبات الأساسية التي تحول دون تعزيز النمو الاقتصادي الشامل هي في المقام الأول ذات طابع سياسي، وليس بسبب الافتقار إلى الخبرة التقنية أو المعرفة بشأن ما ينبغي القيام به. فالاعتماد على السلع الأساسية يتيح المجال أمام النخب لإثراء نفسها دون الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات تحسن القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل. وتشوه سياسات المحسوبية الاقتصاد وتحول الاستثمار العام بعيدا عن القطاعات الأكثر إنتاجية. إن الجمود أكثر أمانا من الناحية السياسية من الإصلاح. هناك نقص حاد في الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقد أنشأت النخب الاقتصادية المرتبطة سياسيا بشكل متزايد الاحتكارات على سبيل المثال. في قطاعات الوقود والنقل والغذاء والبناء التي تجبر أو تخيف اللاعبين الأصغر حجما.

43 العنصر الأسلوب التقليدي في الإدارة الحوكمة الرشيدة دور الحكومة رئيسي ومتفرد في اغلب الأحيان أحد صناع القرار (مشارك ومنسق) السلطة واتخاذ القرار سلطة مركزية ومتحكمة لامركزية تقوم على الحوار والنقاش والاقناع تركيبة النظام الإداري مغلق وعامودي التركيبة مفتوح وافقي التركيبة محور السياسة او القرار البرنامج او السياسة العامة أداة تنفيذ البرنامج او السياسة (المخرجات والنتائج) العملية الديموقراطية تقوم على أعضاء ممثلين للحكومة - ممثلة تقوم على المشاركة - تشاركية المحاسبة والمسئولية مخرجات البرنامج او السياسة وجودتها مدى تلبية مخرجات البرنامج او السياسة لحاجة المجتمع والمستفيدين السياسات العامة مركزيه/ متماثلة لامركزية/مرنة

44 خلاصة الإطار التحليلي للحوكمة هو منهجية عملية للتحقيق في عمليات الحوكمة، حيث يتفاعل مختلف أصحاب المصلحة واتخاذ القرارات بشأن القضايا الجماعية، وبالتالي خلق أو تعزيز الأعراف والمؤسسات الاجتماعية. ومن المفترض أن عمليات الحوكمة يمكن العثور عليها في أي مجتمع، وخلافا للنهج الأخرى، يمكن رصدها وتحليلها من منظور غير معياري. وهو يقترح منهجية تستند إلى خمس وحدات تحليلية رئيسية هي: المشاكل، والجهات الفاعلة، والمعايير، والعمليات، و "النقاط العقيمة". تشكل هذه الوحدات التحليلية المفصلة منطقيا منهجية متماسكة تهدف إلى استخدامها كأداة للبحوث التجريبية للسياسة الاجتماعية.