تنزيل العرض التّقديمي
العرض التّقديمي يتمّ تحميله. الرّجاء الانتظار
1
الدكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب استاذ العدالة الجنائية
الشرطة والقانون الدكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب استاذ العدالة الجنائية
2
أولاً : المسؤوليات والضوابط القانونية
1. مسؤوليات قوة الشرطة والأمن : حماية أمن دولة الاتحاد من الداخل. مكافحة الجرائم والأفعال التي من شأنها المساس بصالح الدولة وأمنها ، ومنع وقوعها ، وضبط مرتكبيها في حالة وقوعها ، وجمع الأدلة الموصلة إلى إدانتهم ، والقيام بأعمال التحقيق التي يعهد بها إليها طبقاً للقانون. تنفيذ القوانين واللوائح وكافة الأمور والإجراءات التي يناط بها تنفيذها.
3
2. المسؤوليات العامة لمنتسبي القوة :
عبارة منتسبي القوة تعنى : "الضباط وصف الضباط والأفراد والحراس" العاملين في قوة الشرطة والأمن. تكون مسؤوليات منتسبي القوة تنفيذ مسؤوليات الوزارة ، كل حسب اختصاصه المكاني أو الوظيفي. يعني الاختصاص المكاني النطاق الإقليمي المحدد لممارسة المهام في حدوده كالإمارات والمناطق الإدارية. يعني الاختصاص الوظيفي المهام الموكلة للمختص حسب طبيعة عمله والتي يمارسها أينما وجد دون تعارض مع الاختصاصات المكانية ، مثل اختصاصات حرس الحدود.
4
3- الواجبات العامة لمنتسبي القوة :
أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة. أن يحافظ على كرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام.
5
4. سلطات ذوي الاختصاص (مأموري الضبط القضائي) :
يعتبر المذكورون تالياً من رجال قوة الشرطة والأمن من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أي في نطاق الإمارة أو القسم فقط. ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها. ضباط وصف ضباط حرس الحدود. ضباط الجوازات. ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة. ضباط الدفاع المدني.
6
5. مسؤوليات غير ذوي الاختصاص (غير المخولين بالضبط القضائي) :
تحديد الاختصاصات المكانية والوظيفية لا يعفي غير ذوي الاختصاص من التعامل مع ما يقع أمامهم أو يبلغ إليهم من جرائم ومخالفات وحوادث تخل بالأمن. يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي. لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة ، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه. لأفراد السلطة العامة في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة ، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.
7
استعمال القوة يكون لمنتسبي القوة حق حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم ، ولا يجوز لهم استعماله إلا في الحالات الآتية : الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو كان من شأنه تعريض الأمن أو النظام للخطر وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من جهة مخولة بذلك.
9
شروط عامة لاستعمال السلاح
أن يكون استعمال السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر المحدق. أن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة. أن يبدأ بالتحذير بإطلاق النار للإرهاب كلما كان ذلك مستطاعاً. التصويب في غير مقتل ولا يلجأ إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت حالة الخطر يتخوف منها حودث الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
11
الضوابط القانونية للقبض على السائقين
يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حالة ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية : التسبب في وفاة شخص آخر بسبب قيادة المركبة أو إحداث إصابة به. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور. قيادة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر آخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها. رفض إعطاء أسمه أو عنوانه أو إعطاء أسم أو عنوان غير صحيح حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة.
13
حالات الحجز للمركبات : يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية : إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا القانون بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم الصوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى كراج فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية. إذا سبق إدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستعملت ثانية على الطريق بدون هذه الرخصة ، وفي هذه الحالة لا يرفع الحجز عن المركبة إلا بعد إبراز الرخصة المذكورة. إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها ما لم يكن معفياً من ذلك ، وفي هذه الحالة لا يفرج عن المركبة إلا إلى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض قانوناً في استلام المركبة. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية في (شاسية) أو هيكل المركبة أو لونها دون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات حسبما نص عليه هذا القانون. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري إبراز المركبة كبينة للمحكمة.
14
الضوابط القانونية للتعامل مع حوادث المرور
في حالة وقوع حادث مرور يجب على مستعملي الطريق تقديم كل مساعدة ممكنة إلى ضحايا الحادث وخاصة الجرحى. يجب على من يكون طرفاً في حادث تسبب في إصابات بدنية الوقوف فوراً دون أن ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور ويعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث ، والاهتمام بأمر المصابين وتقديم المساعدة اللازمة لهم لتوفير الإسعاف. على أطراف الحادث إبلاغ أقرب مركز شرطة بالحادث خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخير في التبليغ عذر مقبول وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث. وفي غير حالات الإصابات البدنية يجب على أطراف الحادث إيقاف مركباتهم في أقرب مكان لا يسبب الوقوف فيه أعاقه لحركة المرور. وفي جميع الأحوال يلتزم أطراف الحادث بتقديم جمع بياناتهم الشخصية وبيانات مركبتهم.
16
ثانياً : أسلوب التعامل مع الجرائم والمخالفات والحوادث والبلاغات
1- التعامل مع الجرائم : على كل منتسب للقوة التعامل مع ما يقع أمامه أو يبلغ إليه من الجرائم كما يلي : أ. يتعامل ذوو الاختصاص مكانياً أو وظيفياً مع الجنايات والجنح وفقاً للسلطات المخولة لهم قانوناً. ب. يتعامل غير المختص من منتسبي القوة مع ما يشاهده أو يبلغ إليه من الجرائم وفقاً للضوابط والإجراءات التالية في مسرح الواقعة. في حالة وجود ذوي الاختصاص في مسرح الواقعة لا يتدخل غير المختص إلا إذا طلب المختصون مساعدته ، أو قدر هو أن الظروف تتطلب ذلك. في حالة غياب ذوي الاختصاص عليه محاولة الاتصال بهم بأيسر السبل المتاحة وإبلاغهم بالواقعة بعد أن يعرف بنفسه وذلك بإعطاء رقمه ورتبته واسمه ووحدته ، ثم يصف الواقعة ويحدد مكانها بالضبط.
17
إذا كانت مظاهر الواقعة تشير إلى تفاقم الخطر أو محاولة الجاني الهرب أو إخفاء الآثار التي تدينه ، فعليه التدخل حالاً لمنع تفاقم الخطر وتثبيت الأوضاع في مسرح الواقعة ، وقد يستعين بأفراد الجمهور للاتصال بالمختصين وإبلاغهم. إذا كان الموقف يتطلب التحفظ على المشتبه في تلبسه بجناية أو جنحة يقترب منه بحذر بعد وضعه تحت السيطرة التامة ، ويعرفه بنفسه ويبرز له بطاقته الرسمية ، ويبلغه أنه قيد التحفظ حتى حضور المختصين بالتحقيق معه ، ويمكن أن يستعين بأفراد الجمهور لمساعدته في منعه من الهرب أو للسيطرة عليه إذا حاول المقاومة. يجرد المتهم من أي سلاح يحمله. يحاول الحصول – قدر المستطاع – على أية معلومات تفيد التحقيق في الواقعة من المشتبه به أو الحضور. يجب تجنب استخدام القوة إلا بالقدر اللازم للسيطرة على الموقف. يمنع استخدام السلاح إلا في الحالات والشروط المنصوص عليه في القانون والتعليمات الصادرة تنفيذاً له. عند حضور المختصين يسلمهم المشتبه به ومسرح الواقعة بكل ما فيه من آثار الواقعة أو الدلائل عليها ، وأية معلومات حصل عليها.
18
التعامل مع مخالفات وحوادث المرور
يتم التعامل مع المخالفات والحوادث المرورية وفقاً للضوابط التالية : يتعامل رجال المرور مع مخالفات وحوادث المرور طبقاً للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية. يتعامل منتسبوا القوة من غير رجال المرور مع مخالفات وحوادث المرور على النحو التالي:
19
التعامل مع المخالفات المرورية :
ينظم دفتر استمارات بلاغ عن المخالفات المرورية ويزود كل ضابط في القوة من غير رجال المرور بنسخة من هذا الدفتر. يقوم الضباط بتحرير استمارة البلاغ عن المخالفة التي يشاهدها ويرسلها إلى جهة المرور المختصة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تحريرها. وإذا تعذر إيقاف المركبة المخالفة فعلى الضابط الذي يشاهدها تقديم بلاغ إلى جهة الاختصاص بأيسر وأسرع الطرق متضمناً رقم المركبة ونوع ومكان ووقت المخالفة وإذا تعذر معرفة رقم المركبة ، تعطى أوصافها بدقة لتقوم جهة المرور المختصة بالتحري عنها. يقوم صف الضباط والأفراد من غير رجال المرور بالإبلاغ عن المخالفات المرورية إما بالحضور شخصياً إلى جهة الاختصاص أو عن طريق وحداتهم أو بواسطة الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك بأسرع وقت ممكن.
21
التعامل مع حوادث المرور :
يتم التعامل مع حوادث المرور من قبل جميع الرتب من غير رجال المرور. في جميع الحالات إذا كان رجال المرور قريبين من مكان المخالفة أو الحادث ، يجري إبلاغهم ليتصرفوا حيالها ، ويتم التعاون معهم إذا لزم. على محرر المخالفة المرورية أو استمارة الإبلاغ عنها أن يعرف المخالف بنفسه ويبرز له بطاقته ويبلغه بمخالفته.
23
التعامل مع المخالفات والحوادث الأخرى :
يتم التعامل مع باقي المخالفات والحوادث كالمخالفات والحوادث المتعلقة باختصاصات الدفاع المدني ، ومخالفات الجنسية والإقامة ، وغيرها من قبل المختصين طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها. وعلى جميع رجال الشرطة من غير المختصين الإبلاغ عما يشاهدونه أو يصلهم من هذه المخالفات إلى غرفة علميات جهة الاختصاص أو أقرب مركز شرطة.
24
البلاغات أ - تقديم البلاغات :
يقدم البلاغ إما بالحضور شخصياً أو بواسطة الهاتف أو الفاكس أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. على مقدم البلاغ إعطاء جميع المعلومات الضرورية شاملة تفصيلات هويته ، ووصف الواقعة أو أطراف الحادث والشهود والموجودات والتحفظ عليها في مسرح الواقعة.
25
ب - تسجيل البلاغات : يستخدم نظام التسجيل الآلي لاستقبال البلاغات في الجهات التي يتوفر بها أما الجهات التي لا يتوفر بها مثل هذا الجهاز فتقوم بفتح سجل لتدوين البلاغات. ج - معالجة البلاغات : تقوم الجهة المبلغ إليها باتخاذ الإجراءات المناسبة على كل بلاغ ، وتعامل جميع البلاغات بمنتهى الجدية حسب أهميتها.
26
ثالثاً : عوامل تفعيل الأداء الشرطي
التدريب والتوعية المستمرة : تنظيم برامج التدريب في كليات ومعاهد الشرطة بحيث تخرج هذه المؤسسات الشرطي شامل المعرفة قادراً على العمل بنجاح في مجالات عمل الشرطة. ويتم التركيز على تعليم وتدريب مسؤوليات قوة الشرطة والأمن ومنتسبيها ، وأسلوب التعامل مع الجرائم والمخالفات والحوادث ، والضوابط القانونية التي تحكم كل حالة ، وتنمية العلاقات مع الجمهور كمواد أساسية. الإكثار من الدورات التخصصية لسد نقص الخبرة في بعض المجالات لدى رجل الشرطة. التوعية المستمرة لرجال الشرطة من قبل الإدارات العامة / القيادات من خلال المحاضرات والندوات والتطبيقات الضرورية حسبما يراه المدراء العامون والقادة ، وفقاً لظروف العمل. تنمية الحس المهني ومهارة التصرف في مسرح الواقعة لدى رجال الشرطة. كسب ثقة المواطنين برجل الشرطة. زيادة ثقة رجال الشرطة بأنفسهم. تجنب الأخطاء ، والابتعاد عن التعسف في الإجراءات. الالتزام بحدود المسؤولية وعدم تجاوز القواعد الموضوعية عند التعامل مع أية واقعة.
27
تنمية العلاقة بين الشرطة والجمهور :
أ . التركيز على حسن التعامل مع الجمهور من قبل رجال الشرطة. ب. العمل المستمر على رفع مستوى رجال الشرطة ، وتبصيرهم بأساليب التعامل مع الجمهور. ج. تتولى إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي بالتنسيق مع أقسام العلاقات في الإدارات العامة والقيادات ما يلي : تخطيط برامج إعلامية. تنوير وتعبئة الرأي العام بعوامل الحد من الجرائم ومعالجة آثارها وإقناعه بتبنيها. استغلال كافة سبل الأعلام المتاحة لشرح القوانين وتيسير فهمها من قبل الجمهور. إعداد وتنسيق البرامج الإعلامية والندوات وتنظيم المنشورات والملصقات التي تساهم في تنمية العلاقة بين الشرطة والجمهور. تقوم بإجراء قياس للرأي العام بشأن العمل الشرطي كل ثلاثة أشهر ، لمعرفة نسبة الوعي الأمني والرضا عن العمل الشرطي في كل منطقة مسؤولية أمنية.
29
الحوافـــز أ- الحوافز لرجال الشرطة والوحدات :
يكافأ مادياً أو معنوياً أو بكليهما معاً ، كل منتسب للقوة يقوم بعمل متميز وقد تكون المكافأة بالترقية. تمنح جوائز سنوية لرجال الشرطة المثاليين والوحدات المثالية وفقاً لنظام المكافآت التقديرية بالوزارة. ب- الحوافز لأفراد الجمهور : يستمر العمل بمكافأة أي فرد من أفراد الجمهور يقوم بأي عمل يساعد العمل الشرطي أو يخدم الأمن مادياً أو معنوياً أو بكليهما معاً.
30
حماية رجل الشرطة عند القيام بالواجب :
في حالة تعرض رجل الشرطة لمحاولة إيقاع الأذى به أو منعة من القيام بواجباته من قبل المشتبه بهم أو المخالفين أو مسببي الحوادث ، فقد أباحت له القوانين الدفاع عن نفسه بالحدود المبينة قانونا، وعليه في مثل هذه الحالات تقديم تقرير مفصل إلى رؤسائه لاتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوقه. في حالة شعور رجل الشرطة بالإجحاف في حقه نتيجة قيامه بواجباته سواء من قبل المسئولين بالوزارة أو الجهات القضائية ، عليه تقديم تظلم بذلك ، وسيتم التحقيق بشأن تظلمه من قبل هيئة تشكل لهذه الغاية لإنصافه في حالة ثبوت الحق له. لن تدخر أجهزة الوزارة على كافة المستويات أدنى جهد ممكن من أجل توفير الحماية لأي رجل شرطة عند قيامه بواجباته سواء كانت ضمن اختصاصه أو من اختصاص آخرين غير موجودين في مسرح الواقعة ، ما دامت إجراءاته في إطار القوانين والأنظمة والتعليمات.
31
نظام الدوريات ومراكز الشرطة الشاملة :
تتكون الدورية الشاملة أو المركز الشامل من عناصر تمثل جميع جهات الاختصاص على أساس الاعتبارات التالية : وجوب حضور الدورية أو المختصين من المركز إلى مسرح الواقعة خلال مدة لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة. الطبيعة الجغرافية والكثافة السكانية في منطقة المسؤولية. الأوضاع الأمنية وأنواع ومعدلات الجرائم والحوادث. الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لكل إدارة عامة / قيادة. يمكن الاستفادة من خبرات الإدارات العامة أو القيادات التي طبقت هذا النظام.
32
رابعاً : إرشادات عامة الاعتبارات التي يجب أن يراعيها منتسب القوة عند ممارسة مهامه : الالتزام بروح القوانين والأنظمة والتعليمات ، وتنفيذها بنزاهة وتجرد وعدل. التحلي بالقيم الأخلاقية والترفع عن كل ما يسئ لسمعته أو سمعة القوة التي ينتسب إليها. الحرص على كسب ثقة الجمهور واحترامهم من أجل ضمان تعاونهم في الإرشاد والدلالة والقبض على مرتكبي الجرائم والمخالفات. تجنب التجاوز أو التعسف في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ، وعدم استغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية. تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار وصيانة الحريات العامة.
33
أداء الشهادة أمام الجهات المختصة :
يجب أن يبادر رجال الشرطة باعتزاز لأداء شهادة الحق أمام أية جهة مختصة خدمة للعدالة التي تشرف كل من يعمل على تحقيقها ، ورجل الشرطة جدير بهذا الشرف ، والمسئولون يقدرونه ويساندونه والقانون يحميه ما دام تصرفه في إطار القانون والقيم الأخلاقية. يتم التنسيق مع النيابة العامة لمراعاة ظروف رجال الشرطة عند طلبهم للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية ، وأخذ شهادة رجل الشرطة سواء حضر أطراف القضية أم لم يحضروا.
49
شكراً لحُسن إصغائكم هل من استفسار ؟
مع تحياتى الدكتور /ممدوح عبد الحميد
عروض تقديميّة مشابهة
