تمييز التحكيم عن الأنظمة المشابهة

عرض تقديمي عن الموضوع: "تمييز التحكيم عن الأنظمة المشابهة"— نسخة العرض التّقديمي:

1 تمييز التحكيم عن الأنظمة المشابهة

2 أولاً: التحكيم والصلح يُعتبر الصلح من الوسائل التعاقدية التي يخولها القانون للأطراف لحل منازعاتهم والتي يتم الاستغناء بموجبها عن الاستعانة بالقضاء. وعليه فالصلح اتفاق بين أطرافه على إنهاء نزاع معين، ويقوم الأطراف بموجبه بالتنازل عن جزء من ادعاءاتهم

3 متى يكون الصلح وغالباً ما يكون بعد مفاوضات بين الأطراف، أو من يمثلهم بحيث ينتهي بقبولهم التنازل من جانب كل منهم عن بعض مطالبه

4 أوجه الشبه بين التحكيم الصلح
والصلح كالتحكيم يتفقان في ضرورة أن يكون هنالك نزاعاً قائماً بين الأطراف،

5 أوجه الخلاف ولكنهما يختلفان في وسيلة حل النزاع، فبالصلح يتم حل النزاع بإرادة الطرفين من بداية سلوكه حتى نهايته، في حين أن التحكيم يبدأ باتفاق بين الطرفين، ولكن لا سيطرة لهما عليه بعد بدء إجراءاته، وحتى صدور حكم التحكيم

6 ثانياً: التحكيم والتوفيق أو الوساطة
يُعرِّف القانون التوفيق بأنه: "عملية يطلب فيها الطرفان إلى شخص ثالث أو أشخاص آخرين (الموفق) مساعدتهما في سعيهما للتوصل إلى تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية أو لنزاع متصل بهذه العلاقة".

7 التعريف الفقهي للتوفيق
وهو إجراء للتسوية الودية للنزاع يتمثل في تولي شخص أو لجنة مشّكلة من شخصيات متخصصة لبحث النزاع المعروض ووضع تقرير مقرون بمقترحات لحل النزاع

8 طبيعة نظام التوفيق نظام التوفيق ينبني على فكرة قيام شخص من الغير بالتقريب بين مصالح الطرفين، في محاولة للوصول إلى صلح أو تسوية ودية بينهم. فهو عبارة عن عملية مناقشة عقلية تنسيقية للخلافات القائمة بين طرفي النزاع تحت قيادة الموفق

9 طبيعة شخص الموفق وهذا الشخص ليس محكماً، إذ ليس له سلطة الفصل في النزاع بحكم ملزم، ولكنه يعرض اقتراحات على الطرفين للتوفيق بين وجهة نظر كل منهما، وهذا دون فرض أي تسوية عليهما، فهو يعد موفقاً وليس محكماً

10 متى تنتهي مهمة الموفق وبالتالي تنتهي مهمة الموفق في حال نجاحها بإبرام الطرفين تسوية أو صلح بدون صدور أي قرار أو حكم من الموفق.

11 هل تقوم التوصية مقام حكم التحكيم
أو من خلال توصية غير ملزمة لهما يبرمان على أساسها صلحاً، وهذه التوصية لا تعتبر حكم تحكيم، لأن حكم التحكيم ملزم للطرفين في حين أن توصية الموفق غير ملزمة لهما

12 أثر الاتفاق على التحكيم بعد التوفيق
وقد يتفق الطرفان على اللجوء للتوفيق، ثم اللجوء للتحكيم لحل ما بينهما من نزاع، في حال عدم ارتضاء أحدهما بما انتهى إليه الموفق، حيث يعتبر هذا الاتفاق ملزماً لهيئة التحكيم وللأطراف، ولا يجوز لأي منهما اللجوء للتحكيم مباشرةً قبل استنفاد وسيلة التوفيق

13 أثر اللجوء للتحكيم قبل التوفيق
حيث اعتبرت لجوء أحد الأطراف للتحكيم مباشرة قبل اللجوء للتوفيق مع تمسك المحتكم ضده بحقه في ذلك، يوجب على هيئة التحكيم الحكم بعدم اختصاصها بالدعوى التحكيمية، لعدم سلوك الطريق الذي أوجب الاتفاق سلوكه قبل الالتجاء للتحكيم

14 الوساطة أما الوساطة فتعتبر الوسيلة الأكثر شيوعاً في بعض العقود الدولية الكبيرة، مثل عقود الإنشاءات الهندسية

15 طبيعة الوساطة وعميل الوسيط
وتتخذ الوساطة مجالاً أوسع من التوفيق، فهي أكثر عمومية وأكثر مرونة، فالوسيط قد يتدخل إذا فشلت مهمة التوفيق، ولذلك فهو يتمتع بمقومات تجعله قادراً على إيجاد الحلول المناسبة لحكم النزاع، فهو يظل في تشاور دائم مع الأطراف المتنازعة سواء في اجتماعات منفصلة أم مشتركة حتى يتم التوصل إلى حل ودي مقبول

16 الفرق بين التحكيم والوساطة
فإن لم يجد جدوى من وساطته كان له أن ينهي عملية الوساطة. وهو الأمر الذي يميز التحكيم عن الوساطة، لكون المحكم يجب أن يحسم النزاع بقرار ملزم للأطراف.

17 التوفيق والوساطة في هيئات التحكيم
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، أن بعض مراكز وهيئات التحكيم الدولية، حرصت على تنظيم إجراءات مستقلة للتوفيق والوساطة، مما يعني اختلاف التحكيم عن التوفيق بشكل واضح، مما حذا بهذه المراكز الدائمة للتحكيم إلى إفراد أنظمة قانونية، وإجرائية مغايرة تتفق وطبيعة التوفيق والوساطة كوسيلة قانونية مغايرة لنظام التحكيم

18 ثالثاً: التحكيم والخبرة
تختلف مهمة المحكم عن مهمة الخبير، فحكم المحكم ملزم للأطراف، أما الخبير فيبدي رأياً فنياً سواء بصدد نزاع معين، أم بناءً على طلب أحد الأشخاص بدون قيام أي نزاع فضلاً على أن رأي الخبير غير ملزم للأطراف، ولا للقاضي، ولا للمحكم، فهو خاضع لسلطتهم التقديرية

19 الفرق بين الخبرة والتحكيم
1- وعلى الرغم من وضوح التفرقة بين التحكيم والخبرة، إلا أنه يجب التفرقة فيما يعتبر نزاع قانوني، ويقرر حقوقاً لطرفي النزاع أو أحدهما، فهذا يعتبر تحكيم بالمعنى الصحيح.

20 2- الخبير لا يقرر حقوقاً للطرفين
أما رأي الخبير رغم أنه قد يقرر أحياناً للطرفين بعض الحقوق، كأن يحدد قيمة شيء أو مقداره، أو فحصه وتقييمه إلا أنه لا يفصل في نزاع، ولا يقرر حقوقاً بشكل مباشر، نظراً لأن الطرفين قد اتفقا على اعتماد الرأي الفني للخبير لإقرار حقوقهما

21 3- اختلاف مهمة الخبير والمحكم
مهمة المحكم دائماً تتعلق بالقانون، أما مهمة الخبير فهي تتعلق بالوقائع - ما لم يتفق على اعتبار قراره حكم تحكيم

22 4- إلزامية رأي الخبير والمحكم وصفته
كما أن حكم التحكيم دائماً يكون ملزماً وله صفه قضائية، وهذا خلافاً لرأي الخبير الذي لا يكون ملزماً، وحتى في حال الاتفاق بين الأطراف على اعتبار قرار الخبير نهائياً وملزماً لهم، إلا أنه ليس لقراره صفة قضائية، ولا يعتبر قراره حكم تحكيم، حيث تنحصر مهمته بمسائل فنية بحته، وليس بنزاع قانوني بالمعنى الصحيح

23 الخبرة من وسائل الإثبات
ورأي الخبير يعتبر عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، فهو يعتبر من صميم السلطة الموضوعية التامة للهيئة أو المحكمة عند تكوين قناعتها، ومن ثم فإن تقدير رأيه أو عمله لا يُقيد المحكمة أو هيئة التحكيم، وبالتالي لا يكون له أي حجية، وهذا خلافاً لقرار أو حكم المحكم

24 رابعاً: التحكيم والوكالة أوجه الخلاف
1- يختلف التحكيم عن الوكالة، حيث أن الوكيل يقوم بعمله باسم موكله، ويلتزم بتعليماته، وعليه أن يقوم بالعمل لصالح موكله. وبالتالي فالوكيل لا يمكنه أن يكون وكيلاً عن طرفين لهما مصالح متعارضة، وكذلك لا يملك الوكيل سلطة تختلف عن سلطة موكله

25 2- المحكم لا يعمل لحساب الأطراف
أما المحكم فلا يصدر حكمه باسم من اختاره، وهو لا يلتزم بالاستجابة إلى طلبات طرفيّ التحكيم اللذيّن اختاراه، ولا ينظر إلى مصلحة أي طرف دون الأخر، ولو كان الطرف الذي عينه، بل يقوم بإصدار حكمه وفقاً للقانون.

26 3- اختلاف سلطة المحكم عن سلطة الأطراف
كما أن سلطة المحكم تختلف عن سلطة الطرف، حيث يتمتع المحكم بولاية قضائية، وهي ولاية لا تتوافر لدى الطرف الذي اختار هذا المحكم. وغالباً ما يعتمد التجار على الوكلاء

27 4- لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم
والأصل أنه لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم – شرطاً أم مشارطة – دون الحصول على تفويض خاص من الموكل، ومع ذلك فقد استقر العمل على أن الوكالة العامة تكفي لصحة الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه الوكيل، إذا كانت العادات السائدة في مكان معين أو في تجارة معينة تلزم المتعاقدين بشرط التحكيم