تنسيق الجهود لتوعية المواطنين على دور مكاتب المفتشين العامين

عرض تقديمي عن الموضوع: "تنسيق الجهود لتوعية المواطنين على دور مكاتب المفتشين العامين"— نسخة العرض التّقديمي:

1 تنسيق الجهود لتوعية المواطنين على دور مكاتب المفتشين العامين
ملحق رقم 4 - علاقة المفتشين العامين مع هيئات المجتمع المدني وبخاصة الاعلام تنسيق الجهود لتوعية المواطنين على دور مكاتب المفتشين العامين تسليط الضوء الإعلامي على دور مكاتب المفتشين العامين في المحافظة على المصلحة الوطنية العليا وضبط أعمال الفساد والتصدي لها. تعميم ونشر مدونات قواعد سلوك الموظفين العاميّن المساهمة في توعية الموظفين حول كيفية تجنبهم الوقوع في اعمال فسادية

2 علاقة المفتشين العامين مع هيئات المجتمع المدني وبخاصة الاعلام
تنظيم حملات توعية للرأي العام وتنسيقها لتحفيز عناصر دعم مكافحة الفساد. توعية المواطنين حول الآليّات المتّبعة لتقديم الشكاوى ودور مكاتب المفتشين العامين في معالجتها ترسيخ مبدأ «الإعلام الإداري» للتركيز على دور الإدارة العامة ومشاريعها والتجارب الناجحة فيها وكيفية التعامل مع الإخفاقات. نشر تقارير مكاتب المفتشين العامين في الوسائل الإعلامية المناسبة بشكل دوري لعرض انجازاتها

3 يمكن لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام
القيام بحملات المدافعة وكسب التأييد والضغط لدعم عمل مكاتب المفتشين العامين . المساهمة عبر تقديم مشروعات لتطوير قوانين وانظمة عمل مكاتب المفتشين العامين وتقديمها الى مجلس النواب. المشاركة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حسب دور المجتمع المدني. تنفيذ الاستطلاعات والبحوث والدراسات لخدمة عمل مكاتب المفتشين العامين. المساهمة في رصد الانتهاكات وتوثيقها وتسليمها لمكاتب المفتشين العامين.

4 كما يمكن لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام:
2- الترويج لدعم حتمية فصل السياسة عن الإدارة وأن الوظيفة العامة هي خدمة اجتماعية وطنية أولاً ثم وسيلة عيش ثانيا. 1- الترويج لعمل مكاتب المفتشين العامين كرافعة لتطبيق الإصلاح الإداري لما فيه خير المواطنين عامة على الاصعدة السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية.

5 علاقة المفتشين العامين مع هيئات المجتمع المدني وبخاصة الاعلام
ان العلاقة بين مكاتب المفتشين العامين وهيئات المجتمع المدني والاعلام يمكن ان تتظهر في المحاور التالية: تنسيق الجهود لتوعية المواطنين على دور مكاتب المفتشين العامين «كوسيط جمهورية" يتلقى الشكاوى ويضمن لأصحاب الحقوق حقوقهم تجاه الإدارة من أجل تأمين مساواة المواطنين أمام الخدمة العامة. تسليط الضوء الإعلامي على دور مكاتب المفتشين العامين في المحافظة على المصلحة الوطنية العليا وضبط أعمال الفساد والتصدي لها. تعميم ونشر مدونات قواعد سلوك الموظفين العاميّن والأحكام التي تتضمنها كأساس لإعداد مبادئ توجيهية مثل الدراسات والنشرات الإعلامية التي تبين بوضوح وظائف هؤلاء الموظفين وواجباتهم. المساهمة في توعية الموظفين حول كيفية تجنبهم الوقوع في اعمال فسادية تنظيم حملات توعية للرأي العام وتنسيقها لتحفيز عناصر دعم مكافحة الفساد. توعية المواطنين حول الآليّات المتّبعة لتقديم الشكاوى ودور مكاتب المفتشين العامين في معالجتها ترسيخ مبدأ «الإعلام الإداري» للتركيز على دور الإدارة العامة ومشاريعها والتجارب الناجحة فيها وكيفية التعامل مع الإخفاقات. نشر تقارير مكاتب المفتشين العامين في الوسائل الإعلامية المناسبة بشكل دوري لعرض انجازاتها كما يجب على مكاتب المفتشين العامين ضمان حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات الذي يعتبر من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد مما يفتح المجال واسعاً أمام الإعلام في ممارسة دوره من طريق الالتزام بالموضوعية في تقديم المعلومات.

6 كما يمكن لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام القيام بحملات المدافعة وكسب التأييد والضغط لدعم عمل مكاتب المفتشين العامين . كما يمكن لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المساهمة عبر تقديم مشروعات لتطوير قوانين وانظمة عمل مكاتب المفتشين العامين وتقديمها الى مجلس النواب. المشاركة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حسب دور المجتمع المدني. كما يمكن لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام تنفيذ الاستطلاعات والبحوث والدراسات لخدمة عمل مكاتب المفتشين العامين. كما يمكن لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المساهمة في رصد الانتهاكات وتوثيقها وتسليمها لمكاتب المفتشين العامين. كما يمكن لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام: 1- الترويج لعمل مكاتب المفتشين العامين كرافعة لتطبيق الإصلاح الإداري لما فيه خير المواطنين عامة على الاصعدة السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية. -2- الترويج لدعم حتمية فصل السياسة عن الإدارة وأن الوظيفة العامة هي خدمة اجتماعية وطنية أولاً ثم وسيلة عيش ثانيا. تجدر الاشارة الى ان توثيق التعاون بيم مكاتب المفتشين العامين وهيئات المجتمع المدني وبخاصة الاعلام لا يمكن ان يثمر في ظل عدم وجود نظام سياسي يرتكز على قاعدة "القانون فوق الجميع ولا استثناء لجرائم المسؤولين والعدالة الاجتماعية للجميع".