من اعداد الطلبة : سعايدية أيوب بوديب عبد المجيد

عرض تقديمي عن الموضوع: "من اعداد الطلبة : سعايدية أيوب بوديب عبد المجيد"— نسخة العرض التّقديمي:

1 من اعداد الطلبة : سعايدية أيوب بوديب عبد المجيد
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة قسنطينة 02 نظرية حقوق الملكية من اعداد الطلبة : سعايدية أيوب بوديب عبد المجيد تحت اشراف : ناجي بن حسين الستة الجامعية :

2 خطة البحث : مقدمة منطلق النظرية تعريف النظرية أصول نشأة النظرية
أهداف النظرية رواد نظرية حقوق الملكية وظيفة نظرية حقوق الملكية فرضيات نظرية حقوق الملكية أنواع حقوق الملكية محتوى نظرية حقوق الملكية حقوق الملكية و علاقة الوكالة حقوق الملكية و أنواع المؤسسات جواب الاشكالية خاتمة خطة البحث :

3 مقدمة إن أغلب المشاكل الاقتصادية الموجودة في العالم ناتجة من عدم وجود حل جدري لمشكلة الملكية ويعد أبرز سببا لظهور نظرية حقوق الملكية هو ظهور الحاجة إلى التساؤل عن مفعول أشكال الملكية والأشكال المؤسساتية بصفة عامة على أداء الاقتصاد ولقد انتشرت هذه النظرية بعد إظهارها لتفوق نظام الملكية الخاصة على كل أشكال الملكية الجماعية والرد على أطروحات بيرل و مينس حول أثار الفصل بين الملكية والرقابة في المنشآت وجاءت هذه النظرية لتبين كيف لمختلف أنواع ونظم حقوق الملكية أن تؤثر على سلوك الأفراد الاقتصادية وعلى أداء وفعالية النظام الاقتصادي وكيف أن تقسيم حقوق الملكية الضامنة للفعالية يفرض نفسه ومن خلال دراستنا سنحاول الإجابة عن التساؤلات التالية : مالمقصود بحقوق الملكية ؟ ماهي أًصول نظرية حقوق الملكية ؟ ماهي أسس نظرية حقوق الملكية؟

4 ومنه فإن هذه النظرية تنطلق من حقوق الملكية
تنطلق هذه النظرية من الملكية المدرسة الكلاسيكية الجديدة لا تعترف إلا بالسوق كآلية لتخصيص الموارد الملكية تعطي حقوقا السؤال إذن: كيف يبرر وجود المؤسسات كآلية أخرى لتخصيص الموارد النادرة ؟ ومنه فإن هذه النظرية تنطلق من حقوق الملكية من خصائصها : انها قابلة للتنازل ، يعني أن حق الملكية لا يرتبط بشخص بعينه , هذا السؤال الذي تريد نظرية الملكية الإجابة عليه يمكن تبادل حق الملكية

5 تعريف نظرية حقوق الملكية: حسب fouroboth et perovith فان الحقوق نوعان
ليست حقوق الملكية بين الأشخاص و الأشياء و لكن علاقات مقننة الأشخاص و لها علاقة بانتفاع تلك الأشياء . و لا تدل كلمة '' شيء'' على الأشياء المادية و لكن ندل على كل ما يحمل منفعة أو رضى للشخص . ينتقل هاجس حقوق الملكية من الأشياء المادية الى الحقوق الأساسية للإنسان و تشرح حقوق الملكية هذا التخصص عن طريق تقييم الحقوق المتعلقة بامتلاك سندات رأس المال . حسب fouroboth et perovith فان الحقوق نوعان الحقوق التعاقدية الحقوق المطلقة لا تخص الأطراف المعنية و هي غير قابلة للمعارضة إلا بالنسبة لبعض أعضاء هذا المجتمع عن طريق عمليات التبادل تخص أعضاء مجتمع ما و هي غير قابلة للمعارضة ، قابلة للتنفيذ و تمثل مبادئ السلوك التي على الفرد رعايتها

6 تعريف Alchian et demsetz سنة 1972 :
بالنسبة لـ demestz سنة 1967 ، تسمح حقوق الملكية للأشخاص بمعرفتهم مسبقا بدون إفراط في علاقتهم مع الأعضاء الأخرى للمجتمع تتجسد هذه التوقعات بواسطة القوانين ، عادات و تقاليد المجتمع . إمتلاك حقوق الملكية يأتي باتفاق أعضاء أخرى في المجتمع من أجل التصرف بطريقة معينة و الترقب من المجتمع منع الاخرين بالتداخل مع نشاطاتهم الخاصة بشرط أن لا تكون محضورة يعرف ألشيان سنة 1987 ، حق الملكية على أنه حق مقرر للفرد ، و قابل للتحويل عن طريق التبادل مقابل حقوق مماثلة ، و يرى فيشر أن حقوق الملكية هي علاقات تنشأ بين الافراد نتيجة الزيادة في ندرة الموارد بسبب زيادة – استخدامها و نتجر عن هذا التعريف نقطتان هامتان ، النقطة الأولى تتمثل في انه من الخطأ الفصل بين حقوق الإنسان و حقوق الملكية ، لأن حق التصويت و حق إبداء الرأي هي حقوق ملكية لأنها تحدد العلاقات بين الأفراد ، كما أن حقوق الملكية تنطبق على كل الحقوق التي يمتلكها فرد اتجاه الاخرين ، النقطة الثانية تنبثق أساسا من النقطة الأولى ، أي أن حقوق الملكية هي العلاقات بين الأفراد ، فهي تحدد طبيعة السلوك المنتهج بينهم مع إحترام الحاجة الاقتصادية لشيء ما ، و التي يجب أن يلاحظها جميعهم ، و التي ستنعكس أيضا على تعاملاتهم مع البقية ، و عدم ملاحظة هذه الحاجة الاقتصادية و احترامها يحتمل الفرد تكلفة عقابية لعدم مراعاته حق الملكية

7 أصول نشأة نظرية حقوق الملكية
1 الأصول الأوروبية للنظرية : قد يبدو تحديد تاريخ معين لظهور نظرية ما شيء لا يمكن أن يتصف بالدقة ، لكن يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي أحدثت انقلابا في الفترة التي ساد ، و في هذا المجال يمكن الرجوع إلى مداخلة occam (1320) ، فقد وضع occam مفهوم للحق بانه هو الذي يمنح القوة للافراد بالنسبة للأشياء ، فقد ربط الملكية بالسلطة ، و أكد ان كل حق يتخصص بمحتوى السلطة ، فهناك فرق بين الحق على الشيء و استعمال الشيء . و بعده جاء locke بأسسه الفيلسوفية حول حرية الملكية . فحقوق الملكية للأفراد حسب locke تشمل حياتهم ، حريتهم ، أفكارهم و أشيائهم ، ثم استنتج أم الفرد مالك لعمله و نتائج عمله و كلما قام الشخص بتحويل شيء عن طبيعته أصبح ملكه . و قد أثار الفكر الاقتصادي إشكالية الملكية عبر أفكار كل من ادم سميث (1776) و jean Baptiste say (1841) ، فبالنسبة لسميث كان ينظر إلى تدخل الدولة بأنه غير مقبول و بأنه مساس بحقوق الملكية الفردية ، و كذلك بالنسبة لساي ، إذا كان حكمه شديدا و اعتبر أن أي تحديد للاستعمال الحر للملكية هو اغتصاب و مساس لحقوق الملكية الفردية . و مع نهاية القرن 19 ، كان Gustave Molunari (1891) من بين المدافعين على أصول الملكية الخاصة ، و يعتقد Molunari أن الصعوبات الاقتصادية ناتجة عن التداخلات في حقوق الملكية في القرن 19 ، و قد اثريت و اشتهرت الملكية الخاصة على يد عدة مؤلفين أمثال Leroy -Beaulieu , Frederic , و أيضا Troplong و thiers ،و لكن عند Cauwes Paul أعلنت الخطوط العريضة لنظرية حقوق الملكية ، عندما كتب أن " المجتمع يضمن المصالح الفردية فمن المصلحة الفردية يأتي بالعمل و الاستعمال الجيد للملكية "

8 2 الصياغة الأمريكية لسنوات الستينات :
كان Armen Alchian هو من درس حقوق الملكية ، حيث استخلصها من ارثه الماركسي و Harold Demsetz هو من أعد بعض المعاني لحقوق الملكية و Ronald Coase هو من سعى لإقناع الاقتصاديين انه بتكاليف التعاقد الإيجابية تكون لحقوق الملكية أثر على الأداء الاقتصادي . من أصحاب هذه النظرية هم Alchian et Demsetz سنة 1960 انطلقو في أعمالهم من نقد أعمال كارل ماكس ، فعناصر الملكية كانت في شكل اخر كرأس المال الذي يبرر الملكية بالنظام الاشتراكي و النظام الشيوعي ، حيث قاما بالمقارنة بين الملكية الخاصة و مختلف أنواع الملكية الأخرى . و ظهرت هذه النظرية نتيجة لظهور هشاشة النظام الشيوعي الذي يقوم على الملكية العامة و لتبين أن الملكية العامة ليست بالنمط الصحيح للاقتصاد ، فالملكية الخاصة هي أكبر فعالية بالنسبة لهم لأن هذه الملكية فيها نوعين من الخصائص و هما : أنها تحث على تثمين الملكية بالاستفادة من هذه الملكية ، عن الحركة ، الإنتاج ، البحث .... من أنها تمكن من الادخال من خلال شراء مؤسسة أخرى ، نشاط اخر .

9 إعادة نشر فكر المدرسة الكلاسيكية الجديدة من جديد
مما سبق نستنتج أن ظهور هذه النظرية يهدف إلى : إظهار أن المؤسسة الرأسمالية في اقتصاد السوق أفضل من غيرها من المنظمات حل إشكال وجود المؤسسة إعادة نشر فكر المدرسة الكلاسيكية الجديدة من جديد

10 أهم رواد النظرية : Ronald coase
Armen alchian : من مواليد 1914 في فرين سو بكاليفورنيا يعد أحد مؤسسي نظرية القانون والاقتصاد كما أنه درس الآثار المترتبة على حقوق الملكية و أسباب المخاطر وعدم الكفاءة التي قد تنجم عن الملكية المشتركة بالاعتماد على Harold demsetz:من مواليد 1930 بـ شيكاغو خبير اقتصادي أمريكي وأستاذ في علم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا.

11 وضيفة نظرية حقوق الملكية
إن الهدف الأول لهذه النظرية هو ادراك كيف يؤثر نمط معين من حقوق الملكية على متعامل أو اخر . و من ثم كيف أثر نظام حق ملكية معين نظام اقتصادي ما ، أي على كفاءته و سير عمله ، و بذلك فإن الوظيفة لحقوق الملكية هي امداد المتعاملين بمحفزات من أجل خلق و الحفاظ و تقييم الأصول ، أو باختصار على استعمال أكثر فعالية للموارد . و بذلك فإن الباحث بإمكانه الاستيلاء على أرباح اكتشافه ، و بصفه أهم على تجديده مما يحثه على التجديد أكثر ، و هذه الملاحظة يمكن أن تمتد إلى كل نشاط خالق للقيمة ، فإذا كان محتوى حقوق الملكية يعمل على تخصيص و استعمال الموارد فإن ذلك في إطار خصوصي و قابل للتوقع .

12 فرضيات نظرية حقوق الملكية :
تقبل نظرية حقوق الملكية عدد معين من الفرضيات : يعظم الأعوان الاقتصاديين مهامهم في المنفعة و يندفعون للبحث عن المصلحة الشخصية مهما كان النظام الاقتصادي الذي يتعاملون فيه و مهما كانت حقوق الملكية التي يملكونها . يتبع أي شخص أهدافه الخاصة لكن يخضع إلى القيود المفروضة عن طريق هيكل النظام الذي يعمل فيه . تعظيم الأرباح او الثروة لا يعد الحجة الوحيدة لمهمة المنفعة للعون الاقتصادي إلى جانب الوسائل المالية التي تحتوي على وسائل غير نقدية مثل الترقية ، شروط العمل ، وقف الفراغ اثناء ساعات العمل . رغبات الشخص مبنية من خلال سلوكه في السوق . ليست المعلومة كاملة و ليس تكاليف المعاملات معدومة .

13 أنواع حقوق الملكية : حقوق الملكية العامة : حقوق الملكية الخاصة :
يمكن تقسيم حقوق الملكية إلى حقوق ملكية خاصة و عامة ، إلا أنه يوجد قسم اخر يسمى حقوق الملكية الجماعية إلا أننا سنكتفي بذكر النوعين الأولين لتوفرهما في أغلب المراجع . حقوق الملكية العامة : حقوق الملكية الخاصة : بحيث يكون حق شخص في استعمال أصل معين مشترك مع شخص اخر أو مجموعة من الأشخاص كحق تنفس الهواء مثلا ، او استعمال طريق عام ، لكن يمكن لمجموعة من أجل تعظيم دخلهم كشراء رخصة صيد مثلا . وحالة الحقوق العامة كل فرد يحدد كيف و متى يستعمل الحق العام ، و لا يتوجب عليه طلب الاذن من الاخرين الذين يملكون نفس الأصل ، لكن في حالة الحقوق الجماعية (المشتركة) فإن القرار المتعلق باستعمال الأصل سيتم اتخاذه من طرف المجموعة . يقصد بحق الملكية الخاص أن شخصا واحدا يملك سلطة تحديد كيفية استعمال أصل أو خدمة معينة ، و يمكن للفرد الذي يملك حق الملكية الخاص أن يمنع بقية الأشخاص من استعماله من خلال إبداء عدم موافقته على استعمال ذلك الأصل .

14 محتوى نظرية حقوق الملكية
حق الملكية لا يكون مكتملا إلا بتوفر شرطين أساسيين هما : القابلية للانتقال : تشير إلى إمكانية مبادلة الأصل بحيث لا تخضع هاته العملية إلا لإرادة البائع و المشتري تفرد المالك باستعمال الأصل : أي للمالك الحرية التامة في استعمال الأصول التي يمتلكها و اخضاعها لرقابته .

15 حقوق الملكية و علاقة الوكالة :
النظرة النيوكلاسيكية الجديدة للمنشأة أنشئت لتبين الأفضلية لأنظمة الملكية الخاصة على كل أشكال الملكية الجماعية ، تقدم المهمة الأولى لحقوق الملكية إلى الأشخاص إندفاع للإبداع ، الاحتفاظ و تقويم الأصول . يبحث منظرو حقوق الملكية لفهم التسيير الداخلي للمنظمات معتمدين على مفهوم مفس حق الملكية ، الهدف المتتابع من طرف هذه النظرية هو فهم هذا أو ذاك النوع من حق الملكية الذي يؤثر على هذا و ذاك النوع من النظام الاقتصادي . انطلاقا من التمييز التقليدي لحقوق الملكية المصنفة الى ثلاثة أقسام : حق جني الثمار (le fructus) : أي حق تقرير مصير السلعة أو حرية في تحصيل المنافع و الأرباح حق البيع (l’abusus) : أي حق تقرير مصير السلعة أو حرية التصرف فيها . حق الاستعمال (l’usus) : حق استعمال السلعة . 1 2 3

16 في المؤسسات الرأسمالية و المقاولتية
اقترح كل من (Furuboth et Pejovith) تصنيف الأنواع الكبرى لملكية المنشآت : تتجمع الحقوق الثلاثة السابقة في أيدي نفس الشخص : المالك أو المقاول ، ليس هناك فصل مهام القرارات و مهام الملكية ، وهذا ما يخول للمؤسسة الرأسمالية فعالية كبيرة فعلا . في المؤسسات ، الإنتاج في جماعة يطرح مشكل ، المنتج هو نتيجة عمل تكاثفي ، التعاون بين مختلف الأعوان بدون إمكانية قياس المساهمة الفردية لكل شخص ، اقترح (ALchian et demsetz) أن القائد يتخصص في مراقبة أداء أعضاء الجماعة ، لكل من أجل حث القائد السهر على استعمال الأفضل للموارد يجب أن يكون له نضام خاص و في نفس الوقت المستخدم (يلاحظ ، يراقب ، يغير تركيبة الجماعة) ، المالك (حق البيع) . في المؤسسات الرأسمالية و المقاولتية في المؤسسة العمومية : حق استعمال مملوك جماعيا من طرف مجموعة الأجراء ، بينما حق جني الثمار و حق البيع يكون مملوك للدولة أو السلطات العامة ، كما أشار (Gomez) أن المؤسسة العمومية الأجراء يهمهم جميعا تطور المؤسسسة ، لكن اذا أخذ كل فرد فكل واحد يعمل أقل ما يمكن ، لأنه لا توجد صلة بين مستوى التعويضات و المجهود المبذول . الملكية جماعية و ليست قابلة للتحويل ، في هذه الشروط لا يوجد مالك حقيقي قابل لامتلاك الربح المحتمل بحيث لا توجد مراقبة فعالة للتسيير ، حق الثمار ينتمي جماعيا الى الأجراء و المسيرين . في المؤسسة التعاونية :

17 في المؤسسة التسييرية : أي في المؤسسات الكبرى غير المعروفة ذات رأس المال المتفرق ، حيث نجد المساهم يمتلك حق جي الثمار و حق البيع (حيث يأخذ كل أو جزء من أرباح الأسهم و له الحق في بيع سندات الملكية ) ، بينما المسير له حق استعمال حقوق الملكية لأنه يقوم بعملية التسيير باستمرار ، هذا التمييز لحقوق الملكية في المنشأة يفترض إثارة تعارض المصالح بين المالك و المسير غير المالك ، فالمسيرون الذين لا يملكون الا جزء ضعيف من رأس المال ليسوا مجبرين على تعظيم ثروات المساهمين . المؤسسة التسييرية هي أقل فعالية من المؤسسة الرأسمالية ، لأن التمييز بين المراقبة و الملكية هو الذي ينص من فعاليتها ، فهدف المسيرين ليس تعظيم الأرباح و لا يؤدي إلى تعظيم قيمة سوق الأسهم ، لكن Alchian دعم الفكرة حسب رأيه توجه المسيرين حسب مصالحهم الخاصة يؤدي إلى سلوكياته متعارضة مع مصالح المساهمين ليست دائما صحيحة ، فهناك قيود الأسواق (العمل ، رأس المال ..) تمنع المسيرين من من متابعة أهدافهم الشخصية .

18 حقوق الملكية و أنواع المؤسسات
خصائص الحقوق و الممارسات ملكية فردية ملكية خاصة ناقصة ملكية جماعية أشخاص ملكية جماعية الدولة استعمال نعم للعامل استثمار للمالك للمجتمع قابلية للتنازل في بعض الحالات مقيدة لا تصرف مشترك للعمال نوع الحقوق ملكية خاصة ملكية جماعية ملكية عامة نوع المنظمة مؤسسة رأسمالية مؤسسة تسييرية مؤسسة تعاونية مؤسسة عمومية

19 جواب السؤال : أهم نتائج هذا التصنيف :
من خلال حقوق الملكية يمكن التعرف على نوع المؤسسة حقوق الملكية أداة للتحليل الملكية الخاصة هي النوع الأكمل لأن فيها كل خصائص الحقوق وتسمح كل ممارساتها جواب السؤال : كيف يبرر وجود المؤسسات كآلية أخرى لتخصيص الموارد النادرة ؟ لأن المؤسسات تحث على تشكيل الفرق، الجماعات، أي العمل الجماعي وبما أن العمل الجماعي أكثر فعالية المؤسسات تساعد على تحسين الفعالية

20 حقوق الملكية و تخصيص الموارد :
عمليا يؤثر مضمون حقوق الملكية بشكل واضح على استعمال وتخصيص الموارد بشكل محدد وقابل التنبؤ به . لا يوجد اختلاف حول حقيقة أن كلا من التجارة والإنتاج يحتاج إلى مجموعة من العقود لضمان سير العمليات التجارية والإنتاجية هذه العقود تعتبر بدورها مكملة لتبادل حقوق الملكية اذ تحدد من خلالها كيفية السماح بالتصرف في الأصل أو الخدمة وتعتمد قيمة الأصل الذي تم تبادله على مجموعة الحقوق التي تم نقلها عند المبادلة ويترتب عن تحويل عدد من حقوق الملكية المختلفة دخول جملة من الموارد دالة منفعة الخاصة بمتخذ القرار الفرد الذي حصل على هذه الحقوق . وكنتيجة لذلك يجب أن يؤثر التغيير في نظام الملكية على سلوك الأفراد تؤثر حقوق الملكية على سلوك الأفراد تؤثر حقوق الملكية على تخصيص الموارد وتوزيع الدخل.

21 الفصل بين الملكية و حق الرقابة :
القيمة قد يتطلب فصل حق الرقابة عن حق الملكية . تكون حقوق الرقابة الكاملة موجودة عندما يكون هناك مساهم بالأغلبية. أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون جماعيا يملكون أكثر من 50 بالمئة من الأسهم ذات حق التصويت ولهذا فان أغلبية الشركات تفصل بين ملكية الشركة وحق الرقابة عليها لان المساهمين بالأقلية يساهمون في ملكية الشركة ولا يساهمون في الرقابة عليها . يكون هناك رقابة جزئية عندما يكون هناك مساهمون بالأغلبية أو مجموعة من المساهمين يتصرفون جماعيا في الشركة يملكون اقل من 50بالمئة من الأسهم ذات حق التصويت تفوق الشركات التي بها رقابة جزئية هي الأخرى على فصل جزئي للملكية عن الرقابة. تكون هناك رقابة تسييرية عندما لا يكون في الشركة حامل أو حملة أسهم يتصرفون جماعيا يملكون قدرا كافيا من الأسهم التي تمنحهم عملا رقابيا داخل الشركة تحوي الشركات ذات الرقابة التسييرية فصلا كاملا للملكية من الرقابة .

22 لنظرية حقوق الملكية سلبيات مثلها مثل باقي النظريات ومن بين هذه السلبيات أنها لا تعطي تعريفا واضحا للحقوق كما أنها لا تعترف بحدود حقوق الملكية مع هذا فإنها أجابت على تساؤل سبب تواجد المؤسسات وعد الاكتفاء بالسوق وتم تعليل ذلك بان المؤسسات تحث على تشكيل فرق وجماعات أي العمل الجماعي . خاتمة :

23 قائمة المراجع د.عبد الحميد بن الشيخ الحسين ، نظريات المنظمة ، دار بهاء الدين للنشر و التوزيع ، قسنطينة ، الجزائر ، عبد الفتاح بو خمخم ، نظريات الفكر الإداري تطور و تباين أو تنوع و تكامل ، المؤتمر العلمي الدولة عولمة الإدارة في عصر المعرفة ، جامعة الجنان طرابلس ، لبنان ،2012 . محمد الشريف بن زاوي ، حوكمة الشركات و الهندسة المالية ، الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي ، Berle ,A . et Means ,G . (1972) , < Property rights and Economic theory : a survy of recent literature > , Journal of economic literature , N˚12 , pp Charreaux , G , (2011) , < Quelle theorie pour la gouvernance : de la gouvernance actionnaire a la gouvernance cognitive > Working papers CREGO , Universite de bourgogne – CREGO EA7317 Centre de recherches en gestion des organisations . Demsetz , H , ( 1967) , < Toward a theory of property rights > , American economic review , vol 57 Simon , Y. et Teznas du Montcel , H. (1977) , < Theorie de la firme et de l’entreprise > , Revue Economique , vol 28 n˚ 3 . Parrat . Frederic (2003) , le gouvernement d’entreprise , Dunod , paris .