امتيازات الادارة المحاضرة الثالثة عشر.

عرض تقديمي عن الموضوع: "امتيازات الادارة المحاضرة الثالثة عشر."— نسخة العرض التّقديمي:

1 امتيازات الادارة المحاضرة الثالثة عشر

2 مفردات القانون الاداري
الرقابة على أعمال الإدارة رقابة إدارية رقابة قضائية وسائل ممارسة الادارة لنشاطها وسائل بشرية (الموظف العام) وسائل مادية (المال العام) وسائل قانونية (العقود الادارية - القرارات الإدارية) امتيازات الإدارة السلطة التقديرية التنفيذ المباشر نشاط الإدارة ادارة وتنظيم المرافق العامة القيام بالضبط الاداري التنظيم الإداري المركزية اللامركزية

3 تعريف السلطة التقديرية والسلطة المقيدة
علاقة السلطة التقديرية بمبدأ المشروعية ضوابط استخدام السلطة التقديرية رقابة القضاء على السلطة التقديرية

4 عندما تكون الادارة ملزمة قانوناً بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل
السلطة المقيدة عندما تكون الادارة ملزمة قانوناً بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل السلطة التقديرية حق الادارة في اتخاذ القرار الذي تراه ملائم دون أن يلزمها القانون بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل

5 مبدأ المشروعية يعني خضوع الادارة للقانون
السلطة التقديرية ومبدأ المشروعية مبدأ المشروعية يعني خضوع الادارة للقانون واذا خرجت عن المبدأ في استخدامها للسلطة التقديرية اصبح عملها مشوب بعيب (إساءة استعمال السلطة)

6 ضوابط السلطة التقديرية
قانونية الاختصاص قانونية الغاية تحقق الأسباب التي من أجلها صدر العمل (وقائع – قانون) ملائمة العمل للأسباب التي دعت للقيام به

7 رقابة القضاء الاداري على السلطة التقديرية
(رقابة الشرعية) رقابة لا خلاف عليها أي رقابة الضوابط الثلاث الأولى رقابة قانونية الاختصاص رقابة الغاية رقابة السبب (رقابة الملائمة) رقابة كان مختلف فيها ، الا ان الاتجاه الحديث أعطى القاضي الرقابة ولكن بمررات مختلفة حسب الاحوال اذا تطلب المشرع ظروف وشروط لوقائع معينة وحددها المشرع وترك للادارة حرية التقدير في اتخاذها المبرر هنا أن القاضي سيراقب انطباق النص على العمل اذن سيراقب الشرعية اذا لم يحدد المشرع أي ظروف يمكن للقضاء مراقبتها باعتبار الادارة تمارس سلطة مقيدة من صنع القضاء، فالقاضي سيصنع الظروف وينظر في انطباقها