الملف رقم 06 : الجدارة الائتمانية السيادية للدول

عرض تقديمي عن الموضوع: "الملف رقم 06 : الجدارة الائتمانية السيادية للدول"— نسخة العرض التّقديمي:

1 الملف رقم 06 : الجدارة الائتمانية السيادية للدول
ملخص تمويل التنمية الاقتصادية Financing Economic Development د. كمال محمد المصري الملف رقم 06 : الجدارة الائتمانية السيادية للدول ملخص للامتحان

2 مفهوم الجدارة الائتمانية للدولة
”مقدرة الدولة على الاستمرار في خدمة ديونها الخارجية والوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الديون في مواعيدها وبدون الحاجة إلى طلب إعادة الجدولة أو الفشل في السداد“. *ملاحظة : ما يعنينا هنا هو الدول مع أن المفهوم ينطبق على المؤسسات بأنواعها. تتحدد الجدارة الائتمانية للاقتصاد المدين بمدى قدرته على أداء مدفوعات خدمة الدين الخارجي، الأمر الذي يتطلب من وجهة نظر الدائنين ما يلي : أن يكون الاقتصاد المدين قادرا على إنتاج فائض من سلع وخدمات قابلة للبيع في الأسواق الدولية مقابل الحصول على عملات أجنبية يمكن استخدامها في أداء مدفوعات خدمة الدين. أن تكون موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المدين تحت سيطرة السلطات الموكل إليها خدمة الدين الخارجي.

3 أهمية ارتفاع مستوى الجدارة الائتمانية للدول المقترضة
اعتبارات الجدارة الائتمانية تؤثر بقوة على قرارات الإقراض من جانب البنوك التجارية الدولية إلى الدول المدينة. استمرارية الوصول إلى الأموال من مصادر الإقراض المختلفة يعتمد على قدرة الدولة المقترضة على الاحتفاظ بنفس مستوى أو تحسين الجدارة الائتمانية لها (مهم لاستمرارية النمو الاقتصادي) وذلك في ضوء محدودية التوسع في الاقتراض من المصادر الرسمية. ارتفاع مستوى الجدارة الائتمانية للدولة يمكنها من الاقتراض بتكلفة منخفضة. حتى اندلاع أزمة الديون الخارجية، كانت قدرة الدول النامية للوصول إلى أسواق النقد الدولية للحصول على ما تحتاج إليه من سيولة قدرة عالية. بعد أزمة الأزمة عام 1982 سارعت البنوك إلى اتخاذ إجراءات عديدة منها : تطوير نظام معلومات شبيه بإشارات الإنذار المبكر لتقييم الجدارة الائتمانية للبلاد المدينة. تدخل صندوق النقد الدولي بشكل كبير لإدارة أزمة المديونية الخارجية للبلاد المدينة (قيود).

4 محددات تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية
هي أهم العوامل (المتغيرات التفسيرية) التي تؤثر على طاقة الدول المقترضة، أي على قدرتها ورغبتها في خدمة ديونها الخارجية. وهناك العديد من العوامل التي تأخذها وكالات التصنيف الدولي للجدارة الائتمانية السيادية بعين الاعتبار عند إجرائها للتصنيف واستخراج مؤشر الجدارة. لهذا علاقة بالواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ملاحظة : بعض العوامل التي يصعب وصفها في شكل كمي أو تحديد وزن ترجيحي لها مما يؤدي في معظم الحالات إلى اختلافات بين الوكالات في التصنيف.

5 بعض العوامل الكمية ”المتفق عليها“
1- نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي : يعكس قدر ة النظام الضريبي على توفير الإيرادات اللازمة. يعكس مدى استقرار النظام السياسي والاقتصادي. 2- معدل النمو الاقتصادي : 3- معدل التضخم : ارتفاع معدل التضخم يدل على وجود خلل. 4- وضع الموازنة العامة : العجز يدل على خلل وضعف القدرة على السداد (إيرادات ضعيفة). 5- وضع الميزان الخارجي : عجز في الكيزان الخارجي يعني الاعتماد على موارد مالية خارجية، واحتمال تحوله لعجز مزمن وخلق خلل هيكلي. 6- وضع المديونية الخارجية : مخاطر عدم الوفاء تزداد بزيادة حجم الديون. 7- وضع التنمية الاقتصادية : يقاس من خلال نصيب الفرد، أو من خلال درجة التصنيع (IMF). 8- السجلّ التاريخي لسداد الديون : هل هو إيجابي أم ملئ بحالات التعثّر ...

6 الأهمية النسبية لهذه العوامل (المؤشرات)
في دراسة قياسية (Cantor & Paker 1996) هدفت إلى قياس الأهمية النسبية (الأوزان الترجيحية) لمجموعة المتغيرات المحددة لمؤشرات الجدارة الائتمانية السيادية لعينة من 49 دولة ولمؤشرات الجدارة الائتمانية السيادية لوكالتي موديز وستنادرد آند بورز، تبين أن العوامل التالية عي الأهم : نصيب الفرد من الناتج المحلي (23.5%). يأتي بعد ذلك المديونية الخارجية (17.5%). ثم معدل التضخم (15%). ثم وضع التنمية الاقتصادية (10). ثم جاءت متغيرات مثل معدل نمو الناتج المحلي ووضع الموازنة العامة ووضع الميزان الخارجي كانت معاملاتها صغيرة وغير معنوية. وقد يعزى السبب في ذلك إلى الارتباط المباشر بين تلك المتغيرات والمتغير الأساسي وهو نصيب الفرد من الناتج. أما متغير المراجعة التاريخية، معامل ارتباطه مع الدول ذات التصنيف المنخفض (76.5%).

7 محددات كمية أخرى تؤثر على التصنيف السيادي (1/3)
9- السيولة (Liquidity) : مهمة لتحديد مستوى الجدارة الائتمانية للدولة المقترضة في الأجل القصير. عدم توافر السيولة من أهم العوامل المسببة لصعوبات خدمة الديون الخارجية (التقلبات الدورية أو الفجائية في إيرادات الصادرات، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة، والواردات، والتزامات المدفوعات المستحقة الدفع). ومن مؤشرات السيولة : 1- نسبة خدمة الدين إلى الصادرات (Debt Service Ratio) : تقيس مقدار ما تستنزفه أعباء خدمة الدين من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية = مجموع الفوائد + الأقساط مقسوما على حصيلة الصادرات * 100. تشير إلى مدى قدرة الصادرات على مواجهة أعباء الديون. انخفاض هذه النسبة يعني زيادة طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية، وبالتالي (+). 2- نسبة الاحتياطيات الدولية إلى الواردات : يشير إلى قدرة الدولة على إدارة مدفوعاتها الخارجية بدون ضغوط تقلل من كفاءتها في إدارة هذه المدفوعات على نحو صحيح وبالتالي (+). الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا لحجم هذه الاحتياطيات يجب إلا يقل عن 20% من إجمالي الواردات.

8 محددات كمية أخرى تؤثر على التصنيف السيادي (2/3)
10- هيكل الدين : الديون الخارجية التي يكون آجال سدادها على فترات زمنية طويلة نسبيا تجعل الدولة المقترضة أكثر قدرة على التكيف مع صعوبات خدمة تلك الديون قياسا إلى الديون التي تقترضها الدولة وتكون آجال سدادها قصيرة نسبيا. من مؤشراته : نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين. ويلاحظ أن نسبة الديون المستحقة السداد في الفترة القصيرة إلى إجمالي الديون الخارجية تتغير سنويا تبعا للهيكل الزمني للديون. وكلما ارتفع حجم الديون قصيرة الأجل فان ذلك يشكل أعباء ضخمة على اقتصاد الدولة المقترضة، فيضطر الدولة إلى الاقتراض من جديد إلى أن تجد نفسها غير قادرة على السداد، وبذلك تلجأ إلى طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية.

9 محددات كمية أخرى تؤثر على التصنيف السيادي (3/3)
11- نسب التغطية (Coverage Ratio) : تأخذ تدفقات رأس المال الأجنبي الداخلة للدولة أشكال متعددة منها (المنح- القروض- ائتمان الموردين –الاستثمار الأجنبي المباشر-التحويلات، ... إلخ). وتتأثر التدفقات الأجنبية الداخلة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة. إذا كان رأس المال الأجنبي الداخل بالقدر الكافي الذي يمكنها من مواجهة التزاماتها التعاقدية وخدمة ديونها، فإن تلك الدول لا تعاني من مشاكل في خدمة ديونها الخارجية. ومن المتوقع أن انخفاض نسبة مدفوعات خدمة الديون إلى إجمالي التدفقات الرأسمالية الداخلة للدولة المقترضة، يساهم في تحسن مستوى الجدارة الائتمانية للدولة.

10 محددات غير كمية تؤثر على التصنيف السيادي
12- عدم الاستقرار السياسي (Political Instability) : تؤثر العوامل السياسية للدولة بجانب العوامل أو المتغيرات الاقتصادية على تقييم الجدارة الائتمانية للدولة المقترضة. و تعرف حالة عدم الاستقرار السياسي للدولة : بأنها أحداث سياسية غير عادية ومخالفة أو غير مسموح بها من جانب قوانين الدولة وتشمل المظاهرات، الاضطرابات، الثورات الاغتيالات السياسية الانقلابات ... و هناك أشكال متعددة لتحليل حالة عدم الاستقرار السياسي للدولة وتتمثل فيما يلي : الشكل الأول : وهو الاعتماد على التقديرات الشخصية لسياسات الدولة تجاه الدائنين الأجانب، وسياسات الأحزاب المعارضة،... الشكل الثاني : الاعتماد على قياس حالة عدم الاستقرار السياسي للدولة باستخدام الأحداث غير العادية ومعدل حدوثها. 13 - الرغبة في السداد : قد تلجأ الدولة المدينة إلى خيار إنكار ديونها الخارجية إذا أصبح عبء السداد ثقيلا جدا (بمقارنة نفقات خدمة الدين بنفقات قبول اختيار إنكار الدين. أي قرار الدولة لهذا الاختيار يمكن أن يخضع للحسابات الاقتصادية (تحليل التكلفة/ العائد).

11 اقتصاديات التوقف عن الدفع
مفهوم الدين السيادي (Sovereign debt) : عندما تقوم حكومات دول العالم بإصدار سنداتها فإنها تكون دائما أمام خيارين : 1- أن تقوم بإصدار السندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين في السوق المحلي، وفي هذه الحالة يسمى الدين الناجم عن عملية الإصدار “الدين الحكومي (Government debt). 2- أن تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق على الدين الناجم عن هذه العملية عبارة “الدين السيادي“ (Sovereign debt). إذن الدين السيادي هو : دين على حكومة دولة من دول العالم مُصدَر بعملة غير عملتها المحلية. وعلى ذلك فإن الفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي هو في طبيعة عملة الإصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة.

12 لماذا تقوم الدولة بإصدار سندات بعملات أجنبية ؟
تمويل مشروعات تنموية يرتفع المكون الأجنبي فيها (مثل الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج). ارتفاع معدل التضخم في الداخل مما يجعل من عملية الاقتراض بالعملة المحلية مسألة مكلفة للدولة، نظرا لارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على السندات التي تصدر بالعملة المحلية، بينما تكون عملية الاقتراض بالعملات الأجنبية أرخص نسبيا. غير أن احتفاظ الدولة بدين مصدر بالعملات الأجنبية يرفع من احتمال تعرضها للتوقف عن سداد هذه الديون، وبالتالي ينبغي التمييز بين : 1- التمويل بالدين (debt finance) : مثل السندات والتمويل المصرفي والتمويل الرسمي. يستلزم سداد الأصل وسعر الفائدة بغض النظر عن الموقف الاقتصادي في الدولة المدينة (متدهور). 2- التمويل بحقوق الملكة (equity finance) : يمتلك المستثمرون الأجانب أسهمًا، أو يكون لهم سيطرة مباشرة على شركات البلاد النامية. قيمة أرباحهم وأسهمهم ترتبط مباشرة بأداء الشركات و باقتصاد البلد النامي.

13 أزمة الديون السيادية (Sovereign default)
ويقصد بها فشل الحكومة في أن تقوم بخدمة ديونها المصدرة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. ويقصد بالتوقف عن السداد : فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لعقود دَيْنها الخارجي، أي فشلها في سداد أقساط الديون في المواعيد المستحقة. ويعني الفشل في هذه الحالة عدم تمكن الدولة من تدبير أو شراء العملات الأجنبية اللازمة لاستيفاء الالتزامات المستحقة عليها في الموعد المناسب، الأمر الذي يؤدي في الحالات الحادة إلى إعلان إفلاس الدولة (Bankruptcy). لا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة للشركات فالدول التي تقع في أزمة ديون سيادية فإنها غالبا ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة أولا.

14 خيارات الدول ”المفلسة“ التي لم تنجح في تسوية وضعها
إما أن تلجأ للمؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية، وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي. أو تلجأ إلى المؤسسات الرسمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي طالبةً المساعدة في سداد ديونها، فيقوم الصندوق بتقييم أوضاع الدولة حسب سبب التوقف عن السداد : فإذا كان راجعا لظروف طارئة، على سبيل المثال انخفاض أسعار صادرات هذه الدولة، فإنه يعقد معها ما يسمى باتفاق المساندة (Standby ) والذي بمقتضاه يتم منح الدولة تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية في صورة نسبة محددة من حصتها لدى الصندوق دون أن يفرض على الدولة إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. أما إذا كان يعود إلى مشكلة هيكلية مرتبطة بضعف هيكل إيرادات الدولة أو سوء عملية تسعير السلع والخدمات العامة، أو عدم مناسبة عملية تقييم معدل صرف عملتها المحلية… الخ، فان الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة (بما فيها تلك التي سيقدمها نادي باريس) بضرورة إتباع الدولة لبرنامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح أن تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح هيكل ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في ميزان مدفوعاتها.

15 مخاطر فشل الدول ”المفلسة“ في السداد
معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، لان مكاسبها في الالتزام بالتسديد تكون أكبر من التكاليف المترتبة على عدم السداد والتكاليف الأكثر وضوحا تتمثل بالأمور التالية : 1- تدهور السمعة أو الجدارة الائتمانية للدولة. ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه وسحب الاستثمارات، وخروج النقد الأجنبي من الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة،... 2- خفض المكاسب من التجارة : البلد المدين سيواجه احتمال متزايد لإجراءات الحماية التجارية ضده، وسيكون هناك خطر على صادراته لإمكانية الحجز عليها عندما تمر عبر الحدود الدولية. 3- الحجز على الأصول الموجودة في الخارج.

16 مؤشرات تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية ووكالات التصنيف الائتماني والدور الذي تقوم به
التصنيف (rating) : هو عملية تقييم المخاطر المتعلقة بورقة مالية معينة كالسندات، مما يسمح بترتيب تلك الورقة حسب خصائصها وحسب الضمانات التي يمنحها المصدر. مؤشرات تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية : هي مقاييس تحاول تقييم احتمالات (خطر) عدم سداد الدولة المقترضة للديون المستحقة عليها في مواعيد استحقاقها. ومن الناحية التاريخية يعتبر جون موودي (J. Moody) أول من نشر مؤشرات الجدارة الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1909، وبحلول عام كانت شركة (Moody's) تقوم بتصنيف حوالي خمسين حكومة مركزية تصدر سندات اقتراض دولية.

17 أهمية مؤشرات التصنيف للدولة وللقطاع والخاص
أهمية مؤشرات التصنيف للدولة وللقطاع والخاص 1- مهمة للاقتراض العام : مؤشر سيادي جيد يعني سهولة عملية الحصول على قروض من الأسواق المالية العالمية. 2- هذه المؤشرات مهمة جدا للقطاع الخاص في الدولة المقترضة : السبب : أنها تؤثر على الجدارة الائتمانية لمجموعة كبيرة من المقترضين المحليين الذي يحملون نفس جنسية الدولة المقترضة. مهم جدا : لقد انتهجت وكالات التصنيف العالمية للجدارة الائتمانية السيادية عدم إعطاء تصنيف أعلى لمقترض محلي عن التصنيف السيادي للدولة التي ينتمي إليها، بغض النظر عما إذا كان هذا المقترض ينتمي للقطاع العام أو القطاع الخاص، وبغض النظر عن مدى الملاءة المالية له. 3- مؤشرات الجدارة الائتمانية السيادية على السندات بالعملة الأجنبية لا يمكن أن تتخطى المعدل الذي وصلته بالنسبة للسندات المصدرة بالعملة المحلية، وأنها على أحسن تقدير تتساوى معها في التصنيف. السبب : الحكومات لديها من الأدوات المحلية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بالعملة المحلية مثل زيادة الضرائب أو صك نقود إضافية، الأمر الذي لا يتوفر في حالة السندات بالعملة الأجنبية.

18 الشروط الواجب توافرها في تصنيف الجدارة الائتمانية
اليقين (الوضوح والشفافية). المصداقية. الدقة خاصة عند تقييم المخاطر. مدى واسع للمخاطر المأخوذة في الحسبان. تغطية كبيرة للأسواق المالية والأدوات المالية. تعددية الاهتمام على المستوي المحلي والعالمي والإقليمي. إمداد متخذي القرارات بإطار فعال للمرجعية الاستثمارية (أدوات التحليل المالي).

19 معايير اختيار تصنيف الجدارة الائتمانية (الوكالات المختلفة)
درجة الاستخدام العملي والفعلي للتصنيف في السوق من يوم ليوم. النجاحات السابقة في تاريخ وكالة التصنيف الناشرة. مصداقية الوكالة الناشرة. اتساع نطاق التغطية سواء للأسواق أو المخاطر أو الأدوات. درجة عمق التحليل ودرجة المهنية التي تعرض بها النتائج. درجة الاتساق والتناسب في النتائج عبر الدول والمنشات وعبر الزمن.

20 وكالات التصنيف الائتماني (Credit Rating Agencies)
”توجد في عالم ما بعد الحرب الباردة قوتان عظيمتان هما الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة موديز“ (Thomas Friedman, NY Times). لما لها من قدرة في التأثير على الدول من الناحية التمويليّة. خطورة دور وكالات التصنيف الائتماني بالنسبة لمختلف دول العالم لاسيما الضعيفة منها وتأثيرها على ملاءتها وإمكانية الحصول على مصادر التمويل وبالتالي توفير الشروط الضرورية لتنفيذ برامج التنمية فيها. هناك العديد من الوكالات التي تصنف الجدارة الائتمانية السيادية للدول، أشهرها ثلاث وكالات، أمريكية المنشأ تسيطر على حوالي 90-95% من سوق إصدار الديون في العالم : وكالة موديز (Moody's). وكالة ستنادرد & بورز (Standard & Poor's). وكالة فيتش (Fitch) حوالي 10%. وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.

21 درجات التقييم المستخدمة
وتستخدم هذه الشركات الرموز التالية في عملية التصنيف : مجموعة AAA، AA، A . مجموعة BBB، BB ، B. مجموعة CCC، CC، C. D : عدم القدرة على السداد. كما تستخدم إشارتي + أو – للنظرة المستقبلية (credit watch) أو الأرقام (1،2،3) لبيان الدرجات النسبية في أحد التقييمات ضمن المجموعة الواحدة بحسب وكالة التصنيف. ويعتبر هذا التقسيم مهما للغاية من الناحية القانونية حيث تمنع العديد من التشريعات بما في ذلك الأمريكية واليابانية صناديق الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي بصفة عامة من الاستثمار في الفئة الثانية لارتفاع المخاطر فيها. مثلا : سلطة النقد تمنع المصارف العاملة في فلسطين من توظيف ودائعها في أوراق مالية ذات تصنيف عالي المخاطر (انظر تعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص).

22 أنواع التصنيفات (الدرجات)
وتقسم التصنيفات بمختلف تفاصيلها إلى نوعين رئيسيين هما فئة الاستثمارات وفئة المضاربة. فئة الاستثمارات عالية الجودة (Investment Or High Grade) : تتمثل في التوظيفات المصنفة من AAA إلى BBB. وهي التوظيفات الأقل خطرا على المستثمرين لأنها تعود على المُصْدِرين الأعلى ملاءةً. فئة المضاربة (Speculative Grade ) : فيمتد تصنيفها من BB إلى آخر مستوى في سلم التصنيف D. وتزداد مخاطر التوظيف كلما ابتعدنا إلى أسفل، حيث يعني آخر مستوى فيه الإفلاس والتوقف عن التسديد. والجدول التالي يوضح هذه التصنيفات للشركات الثلاث والفروق بينها. علماً بأن وكالة فيتش تستخدم نفس الرموز لوكالة ستنادرد آند بورز.

23 توضيح للرموز المستعملة من قبل وكالات التصنيف
الفئة الوصف Moody’ s Fitch S&P فئة الاستثمارات/ عالية الجودة Prime الأكثر أمانا Aaa AAA High grade جدارة ائتمانية عالية Aa1 AA+ Aa2 AA Aa3 AA- جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية Upper medium grade A1 A+ A2 A A3 A- جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة Baa1 BBB+ Baa2 BBB Baa3 BBB- فئة المضاربة غير استثمارية Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- مخاطرة  B1 B+ B2 B B3 B- مخاطرة عالية Caa1 CCC+ CCC Caa2 Caa3 CCC- متعثرة C DDD DD D توضيح للرموز المستعملة من قبل وكالات التصنيف

24 النوادي الاقتصادية المسئولة عن إعادة جدولة وهيكلة الديون الدولية نادي باريس - نادي لندن

25 مقدمة كانت الدول الصناعية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ترفض ولفترة طويلة اتخاذ إجراء عام بشأن تخفيف أزمة الديون (عن البلدان النامية). لكن، تفاقمت الأزمة المديونية وانتقلت آثارها على مختلف دول العالم بما فيها تأثيرها على الدول الصناعية الدائنة نفسها. لذلك أخذت الدول الصناعية تسعى إلى تجميع الدائنين من مصارف ومؤسسات غربية في نواد مثل نادي باريس ونادي لندن. كان الهدف من هذه النوادي هو التصرف بشكل جماعي ومترابط تجاه البلدان النامية.

26 نادي باريس نادي باريس (Paris Club ) هو مجموعة غير رسمية مكونة من 19 دولة (أعضاء دائمين) من الدائنين الرسميين (الدول الصناعية الغنية). دوره : إيجاد حلول منسقة ومستدامة للصعوبات التي تواجهها البلدان المدينة، مقابل تعهد هذه البلدان المدينة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لتحقيق الاستقرار وتخفيف عجز الموازنة وميزان المدفوعات. تعود نشأة نادي باريس إلى سنة 1956 عندما وافقت الأرجنتين بالاجتماع بدائنيها الرسميين في العاصمة الفرنسية باريس في مايو 1956. ونظراً لأن نادي باريس عبارة عن مجموعة غير رسمية فليس هناك تاريخ تأسيس محدد له. وخلال الفترة كان مستوى نشاط هذا النادي منخفضا ثم ما لبث أن تزايدت أهميته بعد ذلك مع انفجار أزمة ديون الدول النامية.

27 إجتماعات نادي باريس يعقد النادي اجتماعات شهرية تقريبا (ما عدا شهري فبراير وأغسطس) ينظمها رئيس نادي باريس والأمانة العامة للنادي حيث يتم ترتيب جدول الأعمال. تعقد هذه الاجتماعات في باريس (حاليا رئيس النادي رامون فرنانديز). تم تشكيل أمانة عامة دائمة للنادي في أواخر السبعينات عندما أصبح دور نادي باريس أكثر أهمية مع بدء ظهور أزمة المديونية الدولية. رئيس النادي والعاملون في الأمانة عامة هم من كبار موظفي وزارة المالية والخزانة الفرنسية. ملاحظة : الاتفاق الذي يتم في إطار النادي هو في الواقع "توصية" تدعو حكومات الدول الدائنة إلى عقد اتفاقات ثنائية مع حكومة البلد المدين وليس من صلاحيات نادي باريس اتخاذ قرارات قانونية، والاتفاقات الثنائية وحدها ذات قيمة قانونية. آلية الاجتماعات : وقد يكون من ضمن جدول أعمال الاجتماعات التفاوض مع دولة أو أكثر من الدول المدينة التي استوفت جميع الشروط اللازمة للمفاوضات. وتدعى الدولة المدينة لاجتماع تفاوضي مع دائنيها من دول نادي باريس بعد أن تكون عقدت برنامج ملائم مع صندوق النقد الدولي والذي يظهر أنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها للديون الخارجية ، وبالتالي فهي بحاجة إلى ترتيبات دفع جديدة مع دائنيها الخارجيون (مبدأ المشروطية conditionality principle). ويربط دائنو نادي باريس بين إعادة هيكلة ديون الدولة المدينة وقبول هذه الدول المدينة بسياسات الإصلاح الاقتصادية التي يحددها صندوق النقد، وذلك من اجل التأكد من عدم حدوث تعثر مالي لهذه الدولة في المستقبل. والدول 19 الأعضاء الدائمين يمكن أن يحضروا ويشاركوا في اجتماع المفاوضات مع الدولة المدينة إذا كان لهم مطالبات عليها، أما إذا لم يكن لهم مطالبات فيحضروا الاجتماع التفاوضي كمراقبين فقط. أما بالنسبة للدائنين الرسميين الثنائيين الاخرين (غير الاعضاء في نادي باريس) والذين لهم مطالبات على الدولة المدينة يمكن لهم ان يحضروا الاجتماع التفاوضي مع الدولة المدينة شريطة موافقة الدول دائمة العضوية وكذلك الدولة المدينة المعنية. ويمثل الدولة المدينة في اجتماعات التفاوض مع نادي باريس عادة وزير المالية أو أي مسئول اخر في الوزارة والذي بدوره يرأس المجموعة (مسئولين من وزارة المالية والبنك المركزي) خطوات الاجتماعات التفاوضية لنادي باريس في البداية يفتتح رئيس النادي الجلسة بكلمة ترحيبية. ومن ثم يبدأ ممثل الدولة المدينة (وزير المالية) ببيان عن وضع المديونية لبلده. ومن ثم يقترح معالجة محددة لمديونية بلاده. ويتبع هذا البيان بيانات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وممثلين عن المؤسسات الدولية الأخرى. من الممكن أن يطلب ممثلوا الدول الدائنة توضيحات تتعلق بالوضع في الدولة المدينة، ويجيب عليها ممثل الدولة المدينة. بعد الرد على أية أسئلة من قبل ممثل الدولة المدينة، يترك وفد الدولة المدينة القاعة الرئيسية ويذهب إلى غرفة أخرى أثناء انعقاد الجلسة. ثم تبدأ المناقشات بين الدول الدائنة بشأن معالجة الديون لتلك الدولة المدينة، إلى أن يتفقوا على آلية لجدولة الديون. وعندما يوافق الدائنون على معالجة معينة لديون الدولة المدينة ترسل نتيجة التفاوض إلى وفد الدولة المدينة عن طريق رئيس الجلسة، وإذا رفض ممثل الدولة المدينة تلك المعالجة يعود الرئيس مرة أخرى إلى الدول الدائنة ويطلعهم بالتعديلات المطلوبة من قبل الدولة المدينة ومن ثم يتم التفاوض مرة أخرى حتى يتم التوصل إلى حل يرضى به الطرفين. حالما يتم التوصل إلى اتفاق على شروط معالجة المديونية، تقوم الأمانة العامة بصياغة مسودة وثيقة المحضر (Agreed Minutes ) المتفق عليه باللغتين الانكليزية والفرنسية وتعتمد الصياغة من قبل الدول الدائنة والدولة المدينة. وبعد ذلك يعود وفد الدولة المدينة إلى القاعة الرسمية، ويتم التوقيع على الاتفاق من قبل رئيس الجلسة ووزير المالية للدولة المدينة (ممثلها) وكذلك من قبل رئيس وفد كل دولة دائنة. هذا الاتفاق هو في الواقع "توصية" تدعو حكومات الدول الدائنة إلى عقد اتفاقات ثنائية مع حكومة البلد المدين وليس من صلاحيات نادي باريس اتخاذ قرارات قانونية، والاتفاقات الثنائية وحدها ذات قيمة قانونية. فعلى سبيل المثال بعد أن قرر النادي في يوليو/ تموز 1995 إعادة برمجة 7320 مليون دولار من مديونية الجزائر لمدة 15 سنة مع فترة سماح لمدة أربع سنوات، عقدت الجزائر اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة وكندا واليابان و14 دولة أوروبية. بطبيعة الحال يبرم كل اتفاق وفق الإجراءات الدستورية لكل بلد دائن، وعلى الصعيد العملي تعتمد هذه الاتفاقات على التوصيات، لذلك جرت العادة على تسمية قرارات النادي بالاتفاقات. ويلي ذلك في النهاية بيان صحفي يتفق على صياغته كل من الدول الدائنة والدولة المدينة في نهاية الاجتماع التفاوضي ملاحظة : الاتفاق الذي يتم في إطار النادي هو في الواقع "توصية" تدعو حكومات الدول الدائنة إلى عقد اتفاقات ثنائية مع حكومة البلد المدين وليس من صلاحيات نادي باريس اتخاذ قرارات قانونية، والاتفاقات الثنائية وحدها ذات قيمة قانونية.

28 تعريف معالجة الدين تنطبق الاتفاقيات التي يعقدها نادي باريس على الديون التالية : 1- ديون القطاع العام (للدولة) حيث توقع الاتفاقية مع حكومة الدولة المدينة غير القادرة على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية. كما وتعتبر الديون على القطاع الخاص والتي تضمنها الحكومة جزءا من ديون القطاع العام التي تخضع لاتفاقيات نادي باريس. ومن جانب الدائنين فان اتفاقيات النادي تنطبق على مختلف الديون والقروض المقدمة من حكومات دائني نادي باريس أو احد المؤسسات التابعة لها بالإضافة إلى الديون التجارية المضمونة من قبلهم. 2- الديون المتوسطة والطويلة الأجل أما الديون قصيرة الأجل التي تستحق عادة في أقل من عام تستثنى غالبا من المعالجة. 3- الديون الممنوحة قبل تاريخ اجتماع الدولة المدينة مع نادي باريس ويعرف هذا التاريخ بالتاريخ النهائي (cut-off date).

29 إعادة هيكلة الديون (restructuring )
عمليات إعادة تنظيم أو هيكلة الديون هي اتفاقيات ثنائية يدخل فيها الدائن والمدين حيث يتم تغيير الشروط المتعلقة بخدمة الدين، تشمل هذه العمليات عدة أنواع : إعادة جدولة الدين (debt rescheduling ). إعادة تمويل الدين (debt refinancing). الإعفاء من الدين (debt forgiveness). تحويل الدين (debt conversion). السداد المسبق للدين (debt prepayment). وما يلي لا يعتبر إعادة تنظيم للدين لأنه لا ينطوي على اتفاق ثنائي : شطب الدين (write – off) وهو تصرف من جانب واحد ينشأ عندما يعتبر الدائن أن مطالبة معينة غير قابلة للاسترداد مثلا بسبب إفلاس المدين. تخلف الاقتصاد المدين عن سداد التزاماته (debt default) سواء تخلف عن السداد أو تأجيل السداد منفردا، لا يندرج ضمن عمليات إعادة تنظيم الديون.

30 1- إعادة جدولة الدين (debt Rescheduling )
تأجيل رسمي لمدفوعات خدمة الدين وتطبيق آجال استحقاق جديدة، من خلال عدة طرق : تبديل أداة دين قائمة بأخرى جديدة كما هو الحال في حالة تمويل الدين أو تبديل الدين. تغيير شروط العقود القائمة (وهو ما يشار إليه على انه إعادة جدولة كمفهوم مغاير عن إعادة تمويل الدين). وتستند إعادة الجدولة على مبدأ كل حالة على حدة، ولا يستخدم النادي طريقة موحدة لإعادة الجدولة. وتنقسم الديون الخارجية من حيث قابليتها للجدولة إلى ثلاثة أنواع : ديون لا تقبل الجدولة : وهي ديون المستحقة لمنظمات دولية أو إقليمية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، يجب على الدولة المعنية الوفاء بها في مواعيد الاستحقاق بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والمالية، وإلا تردت علاقاتها مع المؤسستين الدوليتين، وعندئذ يتعذر على نادي باريس إعادة جدولة ديونها. الديون التجارية : وهـــي الديون المستحقة للمصارف التجارية الخــارجية ويتم إعادة جدولتها عن طريق التفاوض بين المصارف الـــدائنة والــدول المعنية (نادي لندن ). الديون الرسمية الحكومية : وتتمثل في الديون المستحقة لحكومات أو مضمونة من حكومات ويتم إعادة جدولة هذا النوع من الديون عن طريق نادي باريس.

31 2- مبادلات الدين (debt swaps)
حسب تعريف المرشد ، مبادلات الدين ”هي عمليات تبديل الديون كالقروض أو الأوراق المالية بعقد دين جديد“ (أي عمليات مبادلة الدين بدين). أو تبديل الدين بحصص رأس مال أو تبديل الدين بالصادرات أو تبديل الدين بالعملة المحلية حتى يستخدم في مشاريع في البلد المدين. وتعرف مبادلات الدين أيضا باسم ”تحويل الدين“ (debt conversion). مبادلة الدين بهبة خيرية (Debt-for-charity Swap) : قيام منظمة غير ربحية (منظمات غير حكومية) بشراء الدين الخارجي القائم على بلد ما بخصم في السوق الثانوية وبعد ذلك تقوم تلك المنظمة غير الحكومية بمبادلته بالعملة المحلية لاستخدامها لإغراض خيرية. مبادلة الدين بسلع أساسية (Debt-for-commodity Swap) : هو قيام البلد المدين بسداد دينه الخارجي كله أو بعضه عينًا. مبادلة الدين بالتنمية (Debt-for-development Swap ) : هو تمويل جزء من مشاريع التنمية عن طريق مبادلة الدين المحرر بالعملة الأجنبية مقابل عملة محلية. وتدخل في هذه العملية عادة المنظمات غير الحكومية الأجنبية حيث تشتري الدين من الدائن الأصلي بخصم كبير مستخدمة مواردها الذاتية من العملات الأجنبية ثم تقوم بعد ذلك بإعادة بيع الدين إلى حكومة البلد المدين مقابل المبلغ المعادل بالعملة المحلية وتقوم المنظمة غير الحكومية بدورها في إنفاق تلك الأموال على مشروع إنمائي متفق عليه من قبل مع حكومة البلد المدين. مبادلة الدين بحصص رأس المال (Debt-for-Equity Swap) : هي معاملة تتم فيها مبادلة الدين القائم على اقتصاد ما بحصص من رأس مال مشروع قائم في نفس الاقتصاد. مبادلة الدين بالطبيعة (Debt-for-Nature Swap ) : تعتبر مشابهة لمبادلة الدين بالتنمية غير أن الأموال تستخدم في مشاريع تؤدي إلى تحسين البيئة.

32 أشكال / وسائل مبادلات الدين (debt swaps)
مبادلة الدين بهبة خيرية (Debt-for-charity Swap) : مبادلة الدين بسلع أساسية (Debt-for-commodity Swap) : هو قيام البلد المدين بسداد دينه الخارجي كله أو بعضه عينًا. مبادلة الدين بالتنمية (Debt-for-development Swap ) : هو تمويل جزء من مشاريع التنمية عن طريق مبادلة الدين المحرر بالعملة الأجنبية مقابل عملة محلية. مبادلة الدين بحصص رأس المال (Debt-for-Equity Swap) : هي معاملة تتم فيها مبادلة الدين القائم على اقتصاد ما بحصص من رأس مال مشروع قائم في نفس الاقتصاد. مبادلة الدين بالطبيعة (Debt-for-Nature Swap ) : تعتبر مشابهة لمبادلة الدين بالتنمية غير أن الأموال تستخدم في مشاريع تؤدي إلى تحسين البيئة.

33 شروط إعادة الجدولة وجود حالة عسر شديد تعرقل الوفاء بالالتزامات المالية : لا يوافق نادي باريس على إعادة الجدولة إلا إذا استفحل العجز في ميزان مدفوعات الدولة المدينة أو ازدادت متأخرات ديونها. تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي يقترحه صندوق النقد الدولي على الدولة المدينة : ويرمي هذا البرنامج إلى توازن الميزانية العامة والميزان التجاري لأن ضبط العجز المالي يحد من التضخم ومعالجة العجز التجاري تقود إلى تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ولتحقيق ذلك يتناول البرنامج جميع أدوات السياسة المالية والاقتصادية المتعلقة بالمواضيع التالية : التجارة الخارجية. العملة المحلية. النفقات العامة بمختلف صورها. الضرائب المباشرة وغير المباشرة. قوانين الاستثمارات.

34 إمكانية تطبيق هذه الشروط
برغم ضرورة هذه الأهداف (سياسة مالية وتجارية سليمة) حتى في حالة غياب أزمة، إلا أن المشكلة تتعلق بأساليب تحقيقها، فقد أثبتت تجارب البلدان العربية التي لجأت إلى إعادة جدولة ديونها أن برامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى نتائج اجتماعية واقتصادية سيئة (عدم إحداث القطاع العام لفرص عمل جديدة رغم البطالة، تقلص الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الضرورية للمعيشة، زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تخفيض قيمة العملة الوطنية). ويرى صندوق النقد أن التخفيض يقود إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العمال المغتربين، وكذلك إلى معالجة عجز الميزان التجاري وبالتالي إلى تقليص التمويل الخارجي فتخف أزمة المديونية. أما الدول المعنية فترى أن هذه العملية النقدية تمس أصحاب الدخول المنخفضة وتحدث ردود فعل داخلية قد تكون عنيفة، كما أنها غير فاعلة في تحسين الأوضاع التجارية. الخلافات بين صندوق النقد الدولي والدول المدينة تنتهي بترجيح وجهات نظر الصندوق حتى وإن كانت غير سليمة، لأن نادي باريس لا ينظر أساسا في طلبات إعادة الجدولة إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فلا بد من الاستمرار ببرامج الإصلاح قبل وطيلة فترة الاتفاق على إعادة الجدولة.

35 مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ”هيبك“ (HIPC*)
تعتبر إطار عمل لحل مشكلات الدين الخارجي التي تواجهها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وضعت بالتعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتم اعتمادها في عام وتم تعزيزها عام 1999. تهدف لتخفيف عبء الدين بشكل أسرع وأعمق وأوسع نطاقا، والربط بين تخفيف عبء الدين والحد من الفقر والسياسات الاجتماعية. وتشتمل المبادرة على إجراءات شاملة من جانب المجتمع المالي الدولي بما في ذلك المؤسسات متعددة الأطراف من أجل خفض عبء الدين الخارجي القائم على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى مستويات ”يمكن تحملها“. أي إلى مستويات تمكنها من الوفاء الكامل بالتزامات خدمة دينها الخارجي الحالية والمستقبلية وذلك دون اللجوء إلى إعادة جدولة الديون أو مراكمة المتأخرات، ودون التهاون في معدل النمو. من عيوبها أنها تستثني الدول التي قطعت شوطا في سبيل تخفيف الديون. *Heavily Indebted Poor Countries, mostly africans. مصطلحات هامة مرتبطة بمبادرة هيبك نقطة اتخاذ القرار (Decision Point): هي النقطة التي يقرر عندها المديرون التنفيذيون لكل من IMF والبنك الدولي مدى أهلية البلد المعني للحصول على المساعدة استناداً إلى تحليل إمكانية استمرار تحمل الدين والى الأداء السليم لمدة ثلاث سنوات بموجب برامج التصحيح المدعمة بموارد الصندوق والبنك الدولي. وعند نقطة اتخاذ القرار يدخل المجتمع الدولي في التزام بتقديم المساعدة عند بلوغ نقطة الانجاز، شريطة أن يتقيد المدين بالتزاماته على مستوى السياسات الاقتصادية. ويعد تحليل إمكانية استمرار تحمل الدين في جوهره توقعاً لأوضاع ميزان المدفوعات في الأجل المتوسط ومدى قدرته على تحمل خدمة الدين وسداد الالتزامات. وعند نقطة اتخاذ القرار يقرر المجلسان التنفيذيان للصندوق والبنك الدولي رسميا مدى أهلية البلد المعني ويلتزم المجتمع الدولي بتوفير المساعدات الكافية لهذا البلد مع حلول نقطة الانجاز لتحقيق إمكانية الاستمرار في تحمل الدين. نقطة الانجاز (complete point): في سياق مبادرة هيبك هي النقطة التي يقرر عندها المديرون التنفيذيون لكل من IMF والبنك الدولي على أن البلد المعني قد استوفى شروط الحصول على المساعدة بموجب تلك المبادرة. ويعتمد توقيت بلوغ نقطة الانجاز على التطبيق بشكل مرض للإصلاحات الهيكلية الرئيسية على مستوى السياسات الاقتصادية والمتفق عليها عند نقطة القرار، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واعتماد وتطبيق إستراتيجية الحد من الفقر.

36 دور العوامل السياسية في إلغاء الديون
إلغاء الديون قد يتجاوز إلى حد كبير بنود كولونيا عندما تتدخل عوامل سياسية. ومنذ إنشاء نادي باريس وحتى الآن لم تحصل أي دولة في العالم على تسهيلات أكثر من تلك التي منحت لبولونيا ومصر، وقد أكد البيان الاقتصادي الختامي لمؤتمر الدول السبع الكبرى المنعقد بلندن عام 1991 على الطابع الاستثنائي لهذه التسهيلات. عام 1991 تقرر إلغاء 50% من ديون مصر الخارجية المستحقة لدول نادي باريس (مثلا حذفت ديون عسكرية أمريكية بقيمة 7.1 مليارات دولار)، وحصلت مصر على امتيازات من دول غير أعضاء في النادي (دول الخليج حذفت 6.2 مليار دولار). هل كانت هذه الامتيازات تستند إلى اعتبارات اقتصادية ؟ تبريرات مصر : وحسب وجهة نظر الحكومة المصرية فإنه لا بد من هذا الإجراء لأن الدولة تحملت خسارة بمبلغ 20 مليار دولار بسبب أزمة الخليج التي أدت إلى انكماش الصادرات وانخفاض تحويلات العمال المغتربين نظرا لعودة 600 ألف شخص منهم إلى بلدهم. ومما لا شك فيه أن مصر تعاني من مشاكل مالية واقتصادية كثيرة وأن إلغاء بعض الديون يساعد على خلق مناخ مناسب للتنمية، ولكن يجب ألا يتم ربط هذا الإلغاء بخسارة غير موجودة أساسا. فلم نجد في الإحصاءات العربية والدولية ما يدل على تلك الخسارة، بل بالعكس تماما لقد تحسن مركز ميزان المدفوعات بسبب الأزمة، فارتفعت الصادرات الكلية من 2853 مليون دولار عام 1989 إلى 3605 ملايين عام 1990 وإلى 3857 مليونا عام 1991 ونجمت هذه الزيادة عن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الواقعة بين أغسطس/ آب 1990 وفبراير/ شباط 1991 فانتقل صافي عوائد الصادرات النفطية من 1019 مليونا عام 1989 إلى 1396 مليونا عام 1990 كما تغير كليا مركز الميزان الجاري الذي يشمل الميزان التجاري وتحويلات العمال المغتربين إذ سجل فائضا بمبلغ 209 مليون عام 1990 وبمبلغ 2274 مليونا عام 1991 بعد أن كان يعاني من عجز طيلة السنوات. لم يحدث مثل هذا التحسن في أي دولة عربية أخرى. وشهدت المساعدات الإنمائية الخارجية زيادة هائلة مباشرة بعد أزمة الخليج، فقد ارتفعت من 1569 مليونا عام 1989 إلى 5446 مليونا عام 1990 أي بزيادة قدرها 247% ولا توجد دولة أخرى سجلت مثل هذه الزيادة الكبيرة. قاد الإلغاء إلى تخفيف عبء الديون المصرية حيث انتقل حجمها من مليون دولار عام 1989 إلى مليونا عام 1997 أي ما يعادل على التوالي 159% و37% من الناتج المحلي الإجمالي. كما هبطت خدمة الديون في هذه الفترة من 2739 مليونا إلى 1366 مليونا أي 83% و25% من قيمة الصادرات. لهذا السبب ارتفع حجم الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي من 1520 مليونا إلى مليونا. لم تكن هذه الامتيازات تستند إلى اعتبارات اقتصادية بل كانت ثمنا لدور الحكومة المصرية في تحسين العلاقات العربية مع إسرائيل ولوقوفها إلى جانب القوى المتحالفة ضد العراق إبان أزمة الخليج الثانية.

37 تقييم سياسة الدول الدائنة
هناك تساؤلات حول الأهداف الحقيقية : انطلاقا من حالات إلغاء ديون البلدان العربية وغير العربية نستنتج أن الدول الصناعية الكبرى تسعى إلى استفحال المديونية الخارجية لهذه البلدان بطرق عديدة منها : بيع الأسلحة وتمويل مشاريع غير إنتاجية، ثم يجري إلغاء قسط من الديون يتناسب حجمه مع المكاسب السياسية والاقتصادية للدول الدائنة، فلو كانت هذه الدول حريصة فعلا على سلامة مالية البلدان المدينة وعلى مستوى معيشة مواطنيها لبذلت الجهود في سبيل إزالة العقبات أمام صادرات البلدان المدينة، خاصة أن التنظيم التجاري العالمي الجديد يدعو إلى ذلك، وعندئذ ترتفع مقدرة هذه البلدان على مواجهة أزمتها المالية، وهكذا تتخلص من برامج صندوق النقد الدولي وتنتفي الحكمة من إعادة الجدولة والإلغاء، وتصبح العلاقات الاقتصادية الدولية مبنية على أسس سليمة.

38 انجازات نادي باريس Total amount of agreements 430 Total amount of debtor countries 90 Total amount of debt 583 Billion $ Total amount of countries in "Classic Terms" 60 Total amount of countries in "Houston Terms" 21 Total amount of countries in "Naples Terms" 36 Total amount of countries in "Cologne Terms" 33 منذ 1956 حتى تاريخه تم تنفيذ 430 اتفاقية مع 90دولة مدينة منها عدة دول عربية. ويمكن الحصول على كافة الاتفاقيات التي وقت مع الدول المدينة من خلال موقع نادي باريس

39 نادي لندن يتألف نادي لندن (London Club) من عدد من المصارف التجارية الدولية الدائنة لكثير من الدول (حوالي 600 مصرف). هو عبارة عن مؤسسة غير رسمية تأسست في 1976، وله أهداف مماثلة لأهداف نادي باريس مع تفضيل التخفيف الجزئي لأعباء الدين عن المدينين المتعسرين بدلا من العجز عن السداد. يشترط عادة (قبل الموافقة على إعادة جدولة الديون) التوقيع المسبق لاتفاق الإصلاح/التكييف الهيكلي مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. القروض التي يمنحها نادي لندن تعتبر ضئيلة مقارنة بتلك التي يمنحها نادي باريس. ونادي لندن يعتبر منتدى يهدف إلى مراجعة شروط الديون الممنوحة من البنوك التجارية الدولية وغير المضمونة من الحكومات.

40 طبيعة وعمل نادي لندن هيكل الأعضاء في نادي لندن غير مستقر ويتم تشكيل لجنة استشارية (Bank Advisory Committee ) لتمثيل البنوك الدائنة في مفاوضاتها مع الحكومات المدينة، يتم حلها بعد الاتفاق على الجدولة. اللجنة الاستشارية يتكون عدد أعضائها ما بين بنك تمثل البنوك الدائنة. ويرأسها البنك الذي له اكبر مديونية أو اكبر مخاطر تجاه البلد المدين. ليس لديه رئيس أو أمانة عامة مثل نادي باريس وإجراءاته تتسم بالحرية أكثر من نادي باريس. الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين الحكومة المدينة واللجنة الاستشارية ينبغي أن يحوز على دعم وموافقة البنوك الدائنة الرئيسية (رصيد ديونها على الحكومة المدينة). الاتفاق ضمن نادي لندن يحتاج إلى وقت أطول وجهد أكبر ومكلف بالنسبة للمدين مقارنة بالمفاوضات التي تتم في نادي باريس. نادي لندن لا يعيد النظر في نسبة المدفوعات كما هو الحال في نادي باريس وبدلا من ذلك يقوم بمنح قروض جديدة للدول المدينة، كما لا يتطلب من الدولة المدينة الحصول على تصنيف دولي معين لإبرام الاتفاق.

41 مقارنة بين ناديي باريس ولندن
نادي باريس نادي لندن يتم إعادة جدولة الديون التي تملكها الحكومات الرسمية يتم اعادة جدولة الديون التجارية هيكل الأعضاء محدد ومنظم بقواعد معينة كما أن النادي له رئيس دائم وأمانة عامة دائمة هيكل الأعضاء غير ثابت ولا يوجد رئيس أو أمانة عامة ثابتة ويتم تشكيل لجنة استشارية ممثلة للبنوك الدائنة يتم إعادة جدولة الدين الأصلي، بالإضافة إلى إعادة جدولة فائدة الدين، قد يكون كل منهما على حدة أو كلاهما معاً ... حسب الحالة لا يتم إعادة جدولة فوائد الديون، وعوضا عن ذلك يتم إعطاء قروض جديدة كجزء من إعادة جدولة الدين