المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل نظام ميزان 6- DEC -2014
برنامج إدارة سير الدعوى القضائية (ميزان) هو عبارة عن نظام إلكتروني لإدارة سير الدعاوى ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى من لحظة تسجيلها لدى القلم المختص وحتى اخر مرحلة وصلت اليها الدعوى ، ويشمل ذلك إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة محاضر الجلسات وحفظها وتخزينها، مما يسهم في التسهيل على القضاة وموظفيهم التعامل مع الدعاوى القضائية إلكترونيا و متابعتها ،بالاضافة الى تسريع الإجراءات في المحاكم.
برنامج إدارة الدعاوى ( Courts): المحاكم بمختلف درجاتها دوائر تنفيذ القضايا الحقوق دوائر تنفيذ القضايا الجزائية محاكم الاحداث برنامج إدارة الدعاوى ( Courts): دوائر الإدعاء العام و النيابات العامة برنامج المدعي العام (Pros) دوائر كاتب العدل برنامج كاتب العدل (NP) دوائر المحضرين برنامج التبليغات القضائية ( NMS)
نظام ميزان و تأثيره في تسهيل العمل القضائي وزيادة فاعليته
أصبح نظام ميزان يشكل العصب الرئيسي في عمل المحاكم بحيث اصبحت جميع المحاكم في المملكة و على اختلاف أنواعها ودرجاتها تعتمد على برنامج ميزان اعتمادا مطلقا في جميع عمليات تسجيل الدعاوى و المعاملات والاجراءات اليومية الخاصة بعمل المحاكم ،مما ادى الى ما يلي : التسهيل على موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة بدلا من انتظار المحامين او المراجعين في أروقة المحاكم نتيجة البحث في السجلات اليدوية. إعتماد الرقم الوطني للأفراد عند تسجيل أي دعوى ولكافة الأطراف المعنية وذلك عن طريق الربط مع قاعدة بيانات الاحوال المدنية والجوازات للتأكد من هوية الشخص الحقيقية و ضمان صحتها . إعتماد الرقم الوطني للمؤسسات والشركات عند تسجيل أي دعوى ولكافة الأطراف المعنية وذلك عن طريق الربط مع دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة و التجارة.
توحيد جميع التباليغ الصادرة من النظام بين جميع المحاكم المختلفة ، بالاضافة الى سهولة متابعتها ومعرفة نتائجها وما ورد عليها من مشروحات. وجود الربط الالكتروني مع دائرة الاراضي و المساحة و ذلك للتاكد من صحة سند تسجيل الملكية عند تنظيم الوكالات العدلية . تمكين القاضي / رئيس المحكمة من متابعة عمل القضاة على الجلسات اليومية للدعاوى من خلال شاشة جدول اعمال القاضي ادناه :
أصبحت بيانات نظام ميزان تشكل قاعدة رئيسية يتم من خلالها أعداد الإحصائيات و التقارير المطلوبة على النظام.بحيث يتم إصدار بعض التقارير الهامة و التي يتم استخراجها بشكل دوري من قبل المحاكم ، ومن الأمثلة على هذه التقارير :تقرير يعرض إعداد كل من :المدور السابق،الوارد ،المفصول ،المدور الحالي على مستوى المحكمة وعلى مستوى القضاة .
كما انه و بالاعتماد على بيانات نظام ميزان يمكن الحصول على العديد من التقارير والاحصائيات التي تساعد الادارات العليا والمسؤولين في اتخاذ القرار المناسب ، ومن الامثلة عليها : اعداد الدعاوى المسجلة في المحاكم تساعد في معرفة كمية الاوراق والملفات الورقية المتوقع توفيرها سنويا للمحاكم. احصائية عبئ القاضي في كل محكمة لاغراض اجراء تعينات جديدة و تنقلات السادة القضاة بين المحاكم. تقارير المقبوضات و المدفوعات لامانات الدعاوى التنفيذية لمراقبة سير الامور المالية بالشكل الصحيح و متابعتها الكترونيا من خلال وحدات الرقابة المالية و الادراية في الوزارة.
بالاضافة الى انه من الممكن اعداد العديد من التقارير المقترحة لتحديد الإشكالات التي تواجه العمل القضائي في أية محكمة، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة بناء على هذه الإحصائيات ومن الامثلة عليها : الفترة الزمنية المستغرقة لتسجيل الاستئناف على الدعوى الاساس ولغاية تاريخ تسجيل الدعوى واعطائها رقم في محكمة الاستئناف ، حيث ان هذه الفترة تعتبر من عمر الدعوى. الفترة الزمنية المستغرقة ما بين تاريخ قرار المدعي العام باحالة الدعوى التحقيقية الى المحكمة و تاريخ تسجيلها في المحكمة . احصائية عمر الدعاوى و الدعاوى المتاخرة لمعرفة سبب تاخرها و اتخاذ القرار المناسب بها.
التحـــــديـــــات جودة البيانات المدخلة على النظام : إن التحدي الأكبر هو وجود بعض الأخطاء أو نقص في إدخال البيانات من قبل المستخدمين ، والذي يؤدي بدوره إلى الحصول على مخرجات غير صحيحة و دقيقة.
و شكرا لحسن استماعكم