الدكتور / ممدوح عبد الحميد مركز بحوث شرطة الشارقة اضواء على تعديلات قانون الشيكات اعداد الدكتور / ممدوح عبد الحميد شعبة العدالة الجنائية

سند مستحق الاداء بعد الاطلاع عليه وله مقابل وفاء لذلك فهو أداة وفاء وليس اداة ائتمان. الشيك اطرافه مستفيد مسحوب عليه ساحب لاسمه لأمره أو ازنه لحامل الشيك غالبا مصرف محرر الشيك 1- الشيك يجب أن يكون محررا ولا يهم الشكل بعد ذلك . 2- أهم بيانات الشيك تاريخ الإصدار + اسم الساحب + اسم المسحوب عليه واسم المستفيد + مبلغ الشيك + التوقيع من الساحب . 3- يجب أن يكون للشيك تاريخ واحد لأنه أداء وفاء . 4- القانون لا يعاقب على مجرد تحرير الشيك بدون رصيد وانما يعاقب على اعطائه وهو الأمر الذي لا يتحقق الا بتسلمه إلى المستفيد أو من يقوم مقامه.

اركان الجريمة الركن المعنوى الركن المادى ينظر القانون إلى الشيكات بدون رصيد على انها وسيلة خداع واعتداء على ثقة وأموال من يتداول الشيك بين ايديهم لذلك أورد القانون المادة 401 الخاصة بتحرير الشيك ضمن المواد الخاصة بالاحتيال. اركان الجريمة الركن المعنوى الركن المادى

ركن مادي اعطاء الجاني شيك وتحقق أمر من الأمور التالية :- 1- عدم وجود مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب . (رصيد أقل أو بدون أو الرصيد محجوز عليه) 2- استرداد الجاني بعد اعطائه الشيك كل مقابل الوفاء أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك. 3- أن يأمر المسحوب عليه بعدم الصرف. 4- تعمد الجاني تحرير الشيك أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه. 5- تظهير المستفيد الشيك لغيره مع العلم بأنه ليس له مقابل أو أنه غير قابل للسحب. 6- تسليم الجاني الشيك لحامله مع العلم بأنه ليس له مقابل أو أنه غير قابل للسحب .

طريقة تحرير الشيك ادفعوا لفلان - (شيك اسمي) لذلك فالحق ينتقل هنا بطريق الحوالة المدنية الأول ادفعوا لأمر – ادفعوا لأذن (شيك اذني) لذلك فالحق ينتقل هنا بطريق التظهير الثاني ادفعوا لحامله - (شيك لحامله) لذلك فالحق ينتقل بالمناولة أو التسلم الثالث يشترط لقيام الجريمة سواء بتظهير الشيك للغير أو تسليم الشيك لحامله للغير أن يعلم من ظهر الشيك أو من سلمه بأن الشيك ليس له مقابل قائم.

المادة 401 قبل التعديل يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا (شيكا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ، أو استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمه أو أنه غير قابل للسحب. المادة 402 قبل التعديل يعاقب بالحبس أو الغرامة المسحوب عليه إذا قرر بسوء نية وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للسحب والقابل للسحب. المادة 403 قبل التعديل تسري أحكام المادتين السابقتين على أذون الخصم البريدية (الشيكات البريدية)

حالة عدم تنازل الشاكي يتم التعميم أولا : الوضع الحالي للتصرف في بلاغات إصدار الشيكات بسوء نية بلاغ اصدار شبك بسوء نية حالة عدم تنازل الشاكي يتم التعميم حالة تنازل الشاكي

يتم تحويل ملف القضية للنيابة في حالة تنازل الشاكي يتم تكفيل المتهم يتم تحويل ملف القضية للنيابة العامة إعمالا للحق العام تعهد كتابي من المتهم بعدم التكرار سند تنازل الشاكي الشيك الأصلي

حالة عدم تنازل الشاكي يتم التعميم إذا حضر المتهم من تلقاء نفسه أو مقبوضا عليه إذا لم يتم القبض على المتهم إذا كان بين المتهم والشاكي نزاعا حول مبلغ الشيك إذا لم يكن بين المتهم والشاكي خلافا على مبلغ الشيك قبل مرور (3) سنوات على فتح البلاغ يتم استلام مبلغ الشيك كاملا من المتهم . يتم توقيف المتهم يتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف لتقادم الدعوى بمرور ثلاث سنوات من تاريخ فتح البلاغ يتم إحالة المتهم للنيابة العامة موقوفا مع أصل الشيك تم تكفيله مع إحالة البلاغ والمبلغ والشيك للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

المادة 401 بعد التعديل يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا (شيكا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ، أو استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمه أو أنه غير قابل للسحب. وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه. وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك. وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور ، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000 ) مائة ألف درهم.

ثانيا : الوضع الجديد في ظل التعديلات القانونية الأخيرة بلاغ اصدار شبك بسوء نية القبض على المتهم حالة عدم سداد الشيك أو عدم تنازل الكفيل حالة التنازل عن البلاغ أو سداد قيمة الشيك

حالة التنازل عن البلاغ أو سداد قيمة الشيك إذا تم تنازل الشاكي المبلغ إذا تم سداد مبلغ الشيك يتم الإفراج فورا عن المتهم ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر يُرسل ملف القضية للنيابة العامة مرفق به : البلاغ. سند تنازل الشاكي أو ما يفيد بسداد مبلغ الشيك الشيك الأصلي. يتم كف البحث عن المتهم في هذه القضية فورا. لا يوجد ضرورة لتوقيع المتهم على إنذار بعدم التكرار

حالة عدم سداد الشيك أو عدم تنازل الكفيل يتم فتح بلاغ التعميم على المتهم إذا لم يكن حاضرا إذا تم القض على المتهم أو حضر من تلقاء نفسه إذا لم يتم القبض عليه خلال ثلاث سنوات يتم السير في القضية وإحالته للقضاء حتى إصدار الحكم والتنفيذ في السجن. يتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف مرفقا به البلاغ والشيك الأصلي. في حالة عدم السداد أو عدم تنازل الشاكي في حالة السداد أو تنازل الشاكي يستمر المحكوم عليه في السجن حتى انتهاء فترة العقوبة يوقف التنفيذ ويفرج عن المتهم بقرار من النيابة العامة.

ثالثا : الاستفسارات الواردة من الجهات التي تتعامل مع الشيكات والرد القانوني عليها: الـــــرد القانونــــي الاستفسارات - نعم يتم عمل كف بحث عن المتهم في هذه القضية في حال تنازل الشاكي عن البلاغ أو سداد المتهم أو وكيله لقيمة الشيك. - هل يتم عمل كف بحث ؟ - نعم يتم حفظ البلاغ مباشرة لأن العبرة بالتنازل الصادر من الشاكي أو من وكيله أو من ينوب عنه وفي هذه الحالة يتم إرسال الأوراق كاملة للنيابة العامة مرفقا به سند تنازل الشاكي أو ما يفيد بسداد قيمة الشيك لصالح الشاكي والشيك الأصلي حيث تصدر النيابة العامة قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية - هل يتم حفظ البلاغ مباشرة حتى ولم يحضر المشكو في حقه ؟ - يتم كف البحث عن هذه القضية فقط ولكن يتم الاستعلام عما إذا كان مطلوبا لجهات أخرى على ذمة قضايا أخرى أم لا. - هل يتم كف بحث ولو كان المتهم مطلوب لجهات أخرى ؟

- نعم ، لأنه لا ضرورة أساسا للإنذار ويتم إلغاء أخذ إنذارات من المشكو في حقهم. - هل لا يوجد ضرورة لحضور المشكو في حقه للتوقيع على الإنذار ؟ - يتم إرسال الشيك مع ملف القضية وسند التنازل أو السداد للنيابة العامة حيث أنها جهة التصرف في الأوراق المتعلقة بالبلاغ. - كيف يتم التصرف في الشيك الأصلي في حال عدم مراجعة المشكو في حقه لاستلام الشيك ، (هل نقوم بتسليمه للمتهم أم للشاكي أم يتم إتلافه) وما هي المدة اللازمة لحفظ الشيك ؟ - نعم يتم وقف التعميم على المشكو في حقه لسقوط الاتهام بمجرد التنازل أو السداد. - التعميم على المشكو في حقه هل يتم وقفه بمجرد التنازل عن الشكوى ؟ - نعم يتم اتخاذ نفس الإجراءات فالعبرة في تنازل الشاكي وليس في طريقة السداد. - في حالة التسوية بين الشاكي والمشكو في حقه لسداد مبلغ الشيك بالتقسيط هل يتم اتخاذ نفس الإجراءات ؟ - لا توجد استثناءات من جهة الشرطة فالإجراءات واحد بينهما ولكن في النيابة والمحكمة يتم اتخاذ إجراءات بشأنهما حددها القانون. - هل هناك استثناءات لمعتادي إصدار الشيكات بسوء نية ؟ - لا وتتخذ نفس الإجراءات السابقة لأن النيابة العامة هي التي تصدر قرارات الحفظ - هل يتم استبدال رقم البلاغ برقم إضبارة الشيكات (2/47/رقم الصادر) حتى يتبين الموقف منعا لحجز رقم البلاغ ؟