تطبيقات

- شعور المرأة بالإرهاق فى مجال العمل ومشكلات العمل التى تحملها معها بالضرورة إلى البيت . - عدم توفر الوقت الكافى والمزاج المعتدل الذى يسمح برعاية الأبناء والمنزل والزوج . - إشاعة جو من القلق والعصبية فى المنزل بين الأسرة ( الزوج والأبناء ) . - عدم قدرة الزوجة على القيام برعاية أبنائها وتنشئتهم تنشئة سليمة

المشاركة في قضاء بعض الأشياء التي تناسب سنه ومرحلته وتخفف الأعباء عن أسرته مثل : متابعة أخوانه وأخواته الصغار في دراستهم – المشاركة في إحضار بعض المشتريات للأسرة من الخارج – المشاركة في تجهيز بعض الأشياء داخل المنزل لتخفيف العبء عن والديه

يحل بشكل جماعي داخل الفصل

أن يلبس الخاطب خطيبته الدبلة : لا يصح لأنها أجنبية عنه أن يجلس الخاطب مع خطيبته دون وجود محرم : لا يصح لأنها أجنبية عنه أن يخرج الخاطب مع خطيبته دون وجود محرم : لا يصح لأنها أجنبية عنه يتوسع الخاطب في الحديث مع خطيبته عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وبناء على ذلك يجب فسخ نكاحهما فوراً والأولاد لاحقون بهذا الزوج لأنه نكاح شبهة لجهل الزوجين بالحرمة. قال ميارة المالكي في شرح التحفة: يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درئ فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به

لحكمة من وجوب المهر هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز المرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، وتوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج. وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة يجب على الزوج الوفاء بالشرط وإلا لها فسخ العقد

قال ابن قدامة رحمه الله : " يَجُوزُ لِأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ  مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ , اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ , فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ , ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَك . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , وَقَالَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالثَّوْرِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدٍ : يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا فَعَلَ ذَلِكَ , فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ , وَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ , لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْ صَدَاقِهَا لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ الْفَاسِدِ , لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ إلَّا لِلزَّوْجَةِ , لِأَنَّهُ عِوَضُ بُضْعِهَا , فَيَبْقَى مَجْهُولًا , لِأَنَّنَا نَحْتَاجُ أَنَّ نَضُمَّ إلَى الْمَهْرِ مَا نَقَصَ مِنْهُ لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ , وَذَلِكَ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ . فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ غَيْرُ الْأَبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ , كَالْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ , فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى لَهَا . ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ , وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ . وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي , فِي " الْمُجَرَّدِ