معوقات التنمية الصناعية في العراق إعداد أ.م .د / سرحان نعيم الخفاجي معوقات التنمية الصناعية في العراق إعداد أ.م .د / سرحان نعيم الخفاجي جامعة المثنى – كلية التربية – قسم الجغرافية 2013 م

المستخلص: أن تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة في العراق التي يكون للقطاع الصناعي فيها الدور القيادي لا بد أن تعمل على أن يكون للقطاع الصناعي الدور الذي يليق به وبالتالي فإن تنمية وتطوير هذا القطاع ضرورة لما يعول عليه دفع عملية التنمية وتصحيح الاختلال في بنية الاقتصاد الوطني ، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم المعوقات التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي في العراق باعتباره يمثل واحداً من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومؤشراً على مدى تقدم او تخلف الدولة.

المقدمة

ان التلكؤ الذي أصاب جسد الصناعة الوطنية لم يقتصر على القطاع الخاص بل شمل الشركات الصناعية الحكومية حيث تؤكد بعض المصادر وجود نحو (192 ) شركة صناعية حكومية متوقفة عن العمل تماما وتستوعب (500) الف عامل، وهذا العدد يضيف لجيش العاطلين عن العمل أفواجا اخرى . كان القطاع الصناعي الحكومي وما زال يساهم بما نسبته 2% من الناتج المحلي العام فأن مساهمة نظيرة الخاص أنخفضت الى مادون 1% أذا ما علمنا ان هناك نحو أربعين الف مشروع صناعي ضمن هذا القطاع متوقفة عن العمل بما لا يقل عن 95%. تواجه السياسة الصناعية في العراق مهمة تغيير اتجاهات التصنيع Industrialization Oriented وذلك بالتحول من تبني وتشجيع الصناعات الكبيرة التي يديرها القطاع العام بتمويل من موارد الريع النفطي الى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها القطاع الخاص . وبالرغم من القوانين الاقتصادية الداعمة للقطاع الصناعي الخاص كقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار فضلاً عن قانون دعم القطاع الصناعي الخاص الصادر عام 2010 الا ان ضعف أو انعدام التطبيق الميداني لها حتى الان افرغها من أي معطى يفضي الى تغيير للواقع الحالي.

معوقات التنمية الصناعية في العــــراق

1- ضعف الثقافة الادارية وبشكل خاص الثقافة التسويقية ،اذ ان مقومات النجاح والرقي في الصناعة الوطنية مهما توفرت ،اذ لم تتوفر الثقافة التسويقية لم يتم تطوير هذا القطاع الحيوي المهم. 2- أشراك القطاع الصناعي الخاص عبر منظماته الاقتصادية الفاعلة في سن وتشريع القوانين الاقتصادية وتطبيق القوانين الدولية التي لم تطبق في العراق كقانون مكافحة الاغراق . 3- ان عدم توفر الطاقة الكهربائية والمحروقات الى جانب فتح الحدود على مصراعيها أمام الاستيراد دون ضوابط تذكر او عدم توفير أي حماية للمنتج المحلي من منافسة غير متكافئة ناهيك عن عمليات غسيل الاموال التي دخلت ضمن عمليات الاستيراد تلك كانت وراء شل حركة ونمو الصناعة في العراق 4- عدم قدرة القطاع المصرفي في تلبية أحتياجات القطاع الاستثماري سيما العراقي من حيث التشريعات والتسهيلات في التمويل وفتح الاعتمادات والائتمانات المصرفية الامر الذي دفع رجال الاعمال والمستثمرين الى العزوف نهائيا ً عن الدخول في مشاريع ضمن القطاع الخاص مما اسهم وبشكل كبير في تدهور الوضع العام للقطاع الصناعي ووصولة الى حالة من التوقف شبه النهائي.

5-رغم المشاكل التي يواجهها قطاع صناعة النفط، الا انه لم يتم اجراء ايه دراسات تفصيلية لأوضاع المؤسسات ، الى جانب ذلك لا توجد هناك خطة استراتيجية لوضع اولويات لتنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع النفط. 6- معوقات أقتصادية ، من أبرزها عدم توفير رأس المال والسوق وتوفير مستلزمات الانتاج ،أذ ان أنشاء الصناعات الحديثة وتطوير النشاط الانتاجي وما يرتبط به من هياكل ارتكازية يحتاج الى الموارد المالية ورؤوس الاموال اللازمة لقيامها لااهمية ذلك في توفير المكائن والمعدات والاجهزة الصناعية للمشروع الصناعي او لمجموعة المشاريع المترابطة معه. 7- معوقات اجتماعية ، ترتبط بمرحلة التطور الاجتماعي ، والسياسة الاقتصادية ،ومدى اسهام وفاعلية المجتمع في تدعيم النشاط الصناعي . 8-مشاكل تكنلوجية ترتبط بطبيعة العمليات التكنيكية السائدة ونوعها ومدى أمكانية الحصول عليها ونقلها وتطويعها لتواكب المتطلبات الواقعية .

9-مشكلات موقعية ترتبط باختيار موقع ومكان المشروع الصناعي وتأثيراته الاقتصادية والاقليمية وتأثيرة في البيئة الطبيعية . 10- تحديد بنية القطاع الصناعي من خلال مواكبة الطلب على المنتجات الصناعية ونوعيتا ، وتوافر حجم الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية.واساليب الانتاج الصناعي .

استراتيجية التصنيع لتطوير القطاع الصناعي في العراق : لعل الاستراتيجية الأكثر ملائمة لواقعنا الاقتصادي في مجال تطوير القطاع الصناعي في العراق هي استراتيجية التصنيع التي تعمل على خلق توازن مقبول بين الإحلال محل الواردات والتوجه الخارجي للتصدير .

أهداف تطوير القطاع الصناعي في العراق

1- العمل على ربط الإنتاج الوطني بالحاجات المحلية ، وبالتالي التخلص من نمط الاستهلاك المستورد . 2- تحسين وترشيد الاستفادة من الموارد المحلية وبخاصة المواد الخام علما ان العراق من الدول الرائدة في وفرة المواد الخام خاصة النفط . 3- تطوير الصناعات التحويلية سيما النفطية منها وذلك لكون هذه الصناعات تتمتع بارتباطات أمامية وخلفية متشعبة بين فروع القطاع الصناعي نفسه وبين قطاعات الاقتصاد الأخرى وبخاصة القطاع الزراعي الذي تراجع هو الاخر على الرغم من الانفاق الكبير على هذا القطاع. 4-ستعمل تلك الاستراتيجية على مواجهة الاختلالات والتشوهات في القطاع الصناعي.

5- من خلال استراتيجية التصنيع المنشودة تلك سيكون باستطاعتنا إيجاد فرص عمل لاستيعاب نسبة البطالة العالية التي يواجهها اقتصادنا الوطني.

آفاق تطوير القطاع الصناعي في العراق :- إن أعداد أي برنامج تنموي يهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف والواقع والمشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي من جانب والاقتصاد العراقي من جانب آخر . الاهتمام بالبنية التحية للقطاع الصناعي وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية حدودية أو محلية . الاهتمام بالصناعات ذات الطابع التصديري سيما الصناعات النفطية. الاهتمام بالصناعات الصغيرة الحجم وتوفير كل الدعم لها وذلك لما لها من دور كبير في خلق فرص عمل. إن تنمية القطاع الصناعي مرتبط بشكل أساسي بحجم الاستثمارات التي يجب توظيفها في الصناعة وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب الذي يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

إن عملية النهوض بالقطاع الصناعي تتطلب العمل على فك الارتباط والتداخل القائم مع الهياكل الاقتصادية . إن تنمية القطاع الصناعي مرتبط بشكل أساسي باستراتيجية التنمية الشاملة ودور القطاع الصناعي فيها بالإضافة إلى شكل وطبيعة وفلسفة الاستراتيجية المناسبة للتصنيع في ظل الفترة الانتقالية والفترة الدائمة (الأجل القصير والأجل الطويل) .

تم بحمد الله