الفيدرالية المالية في إثيوبيا والإنجازات العامة للنظام Habtemariam مارقو هابتماريام مدير البرنامج، FOF، إثيوبيا عرضت على الوفد اليمني ابريل، 2014

القضايا الرئيسية بالفدرالية المالية توزيع مسؤوليات النفقات: ماهي سلطة الإنفاق في أي مستوى من الحكومة؛ سلطة تنمية الإيرادات : الضرائب ومصادر الإيرادات الضريبية وعلى أي مستوى اختلال التوازن المالي بين مستويات الحكومات: الاختلالات الرأسي والأفقي التحويلات المالية بين الحكومات: التدفقات المالية من أجل ضبط الاختلالات

توزيع السلطات والمسؤوليات تسرد المادة 51 من دستور أثيوبيا صلاحيات ووظائف الحكومة الاتحادية تنص المادة 52 على صلاحيات ومهام الحكومات الإقليمية يعطي الدستور الصلاحيات المتبقية للولايات (جميع الصلاحيات التي لم يشير إليها صراحة للحكومة الاتحادية وحدها أو المشتركة إلى الحكومة الفدرالية والولايات إلى الولاية) بالنسبة للسلطة المتبقية بالضرائب، فإن الدستور لا يخصصها للولاية، ليتم اقرارها في المجلس الاتحادي (بيت الفدرالية الاثنين) (المادة 99)

صلاحيات ومسؤوليات الحكومة الفدرالية الاهتمامات المشتركة لجميع الوحدات المكونة: الدفاع الوطني والأمن العام والعلاقات الخارجية الصلاحيات التجارية والتجارة الدولية: التجارة بين الولايات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، السياسات البريدية والنقدية والمالية، وبراءات الاختراع، والسكك الحديدية والنقل المائي والطرق الرئيسية ... التشريعات المتعلقة بمسائل القانون الانتخابي، وإنفاذ الحقوق السياسية وقانون الصحافة وتسجيل الأحزاب السياسية سن قانون العقوبات يعتبر مسألة فدرالية (ويترك القانون المدني للولاية) السياسات الرئيسية والمعايير الوطنية التي تنظم التعليم والصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا واستراتيجيات التنمية

الصلاحيات ومسؤوليات الحكومات الإقليمية السلطات القضائية والتنفيذية التشريعية على المسائل التي تركت للأقاليم السلطة في مجالات مثل التعليم والصحة والزراعة على الرغم من أن للحكومة الفدرالية القدرة على وضع معايير وطنية إنشاء سلطة الشرطة، والحفاظ على السلام والنظام العام، فرض وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على مصادر الدخل المخصصة للولايات، إدارة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى التي تستند على القوانين الاتحادية، التوظيف وظروف العمل لموظفي الخدمة المدنية.

سلطة تنمية الإيرادات (هيكل السلطة الضريبية) يقسم الدستور الاثيوبي السلطة الضريبية إلى ثلاث فئات: السلطة الفدرالية للضرائب، سلطة إقليمية للضرائب و السلطة المشتركة للضرائب الإيرادات الناتجة من المصادر تتعلق حصريا بكل مستوى تكون لنفس المستوى في الحكومة

السلطة الفدرالية للضرائب الدستور بموجب المادة 96 يعدد مصادر الدخل الحصري للحكومة الاتحادية مصادر الإيرادات مثل الرسوم الجمركية بما في ذلك ضريبة الاستيراد / التصدير وغيرها من الرسوم ضريبة الدخل من الموظفين الحكومة الاتحادية، والمؤسسات العامة المملوكة من قبل الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية (Art.96 (2) و (3)). الدخل أو الأرباح الضريبية من المؤسسات العامة الاتحادية Art.96 (3)). الدخل الناشئ عن السكك الحديدية والخطوط الجوية والنقل ومن دخل اليانصيب (Art.96 (4) و (5)).

السلطة الفدرالية للضرائب/ تكملة ضريبة الدخل من تأجير الممتلكات والمنازل الخاصة (Art.96 (6)). الرسوم والنفقات المتعلقة بالتراخيص الصادرة عن أجهزة الحكومة الاتحادية (Art.96 (7)). ضريبة الدمغة وجمع الرسوم الدخل من البنك الأهلي، الفوائض المتبقية من المؤسسات المختلفة العامة (البنوك، شركات التأمين، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركة الطاقة الكهربائية، مكتب بريد، مؤسسة البترول، وصناعات السكر وغيرها)

سلطة الاقاليم للضرائب تلك المندرجة تحت المادة 97 من الدستور الأثيوبي باستثناء الرسوم الجمركية، وجميع الضرائب هي أيضا مصدر عائدات للولاية الدخل من العاملين في الأقاليم ومن العاملين في مؤسسات القطاع الخاص (Art.97 (1)). الدخل أو الأرباح من الشركات العامة المملوكة للدولة (Art.97 (7)). الربح أو الدخل من الأنشطة التجارية الصغيرة والمؤسسات الفردية (Art.97 (4)). الدخل من المزارعين الأفراد أو الجمعيات التعاونية،

سلطة الأقاليم للضرائب / تكملة الدخل من خدمة النقل البحري المقدمة داخل حدود المنطقة وإيرادات الإيجار من العقارات المملوكة من قبل الدولة (Art.97 (3)، (5) و (6)) الضرائب العقارية على المنازل التي يملكها القطاع الخاص والإتاوات من استخدام الغابات (Art.97 (2) و (6) و (10)). الضرائب والإتاوات على أنشطة التعدين على نطاق صغير (Art.97 (8)) الإيرادات من تأجير الأراضي (الأراضي المملوكة من قبل عامة الناس) تحصيل الرسوم والغرامات على رخص صادرة والخدمات التي تقدمها الأجهزة المختلفة في الأقليم

السلطة المشتركة للضرائب مختلفة من حيث التطبيق في الأنظمة الأخرى ... الحكومة الاتحادية والولايات سوف تفرض وتجمع الضرائب بصورة مشتركة... (المادة 98) وقد فسر الحكم الوارد في مثل هذه الطريقة أن تلك المصادر الضريبية المدرجة تحت السلطة المشتركة أن تفرض وتجمع من قبل الحكومة الاتحادية ويتم تقسيم العائدات إجباريا مع الأقاليم (المقر من المجلس الاتحادي)

السلطة المشتركة للضرائب / تكملة المصدر الضرائب المشتركة هي: 1. الأرباح والمبيعات والضرائب على الدخل الشخصي على المؤسسات التي تنشئ معا، 2. الضرائب على أرباح الشركات وأرباح الأسهم على المساهمين، و 3. الضرائب على التعدين على نطاق واسع وجميع العمليات النفطية والغاز والإتاوات على مثل هذه العمليات. مسألة مهمة في الضرائب المشتركة هي كيفية تقاسم العائدات الإجمالية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم وما بين الأقاليم

السلطة غير المحددة للضرائب «المجلس الاتحادي ومجالس النواب سوف تعمل في جلسة مشتركة على تحديد ممارسة سلطات الضرائب التي لم يتم تحديدها في الدستور بتصويت أغلبية الثلثين" المادة 99 الجانب المثير من هذا القرار هو الأسلوب المميز في تقاسم السلطة التي تنشأ من السلطة المتبقية المخصص للولاية. السلطات المتبقية على الضرائب ... ليست للأقاليم

هيكل الحكومة المحلية والسلطة الضريبية وتنظم معظم المناطق في منطقتين،على مستويات وريدا (مديرية) وكبيلا ( قرية) كلا لديهم مجالس محلية منتخبة وهيئات تنفيذية وقضائية تخطيط وتنفيذ برامج التنمية والحكم المحلي يعطي الدستور الاتحادي التركيز على أهمية وجود سلطة الحكومات المحلية الكافية (Art.50 (4). وهكذا، وتخصيص مصادر الإيرادات إلى الحكومة المحلية تعتبر مسألة إقليمية.

هيكل الحكومة المحلية والضرائب /تكملة على مستوى الحكم للweredas القدرة على الاستفادة من مصادر الإيرادات التي يتم تخصيصها وتدار من قبل حكومة الولاية، مثلا جميع مصادر الإيرادات المخصصة دستوريا للولايات تذهب إلى الحكومات المحلية. ومن المتوقع أن سلطة الضرائب المحلية الفعلية سوف تحددها قوانين الولاية المعنية.

الاختلالات المالية في أثيوبيا عدم تطابق المسئوليات والمصادر بين الإنفاق والإيرادات الناشئة عن العلاقات المالية بين المركز والحكومات الأدنى (اختلال التوازن الرأسي)   الناشئة عن العلاقات المالية بين الحكومات الأدنى (اختلال التوازن الأفقي)

الاختلالات المالية في أثيوبيا الفدرالية/ تكملة عدم التوازن الرأسي يتم إنشاؤها في المقام الأول من خلال مسؤوليات الإنفاق والإيرادات المخصصة دستوريا. في حين تمتلك مستويات الحكومة مسؤوليات نفقات كبيرة، لا تزال مصادر الإيرادات الرئيسية تتركز في المركز. على سبيل المثال، الإيرادات الناتجة من الاقاليم تمثل فقط وكحد أقصى 9.7٪ من إجمالي الدخل القومي في عام 2007/08 السنة المالية على سبيل المثال، في العام المالي 2006 الاقاليم تملك عائدات تغطية (باستثناء أديس أبابا) 18.7 في المائة فقط من إجمالي إنفاقها.

الاختلالات المالية في أثيوبيا/ تكملة اختلال التوازن الأفقي التفاوت المالي بين الأقاليم يوجد عجز في كل الأقاليم ولها أيضا قدرات متباينة في جمع العائدات على نطاق واسع تختلف بشكل كبير في مهارة القوى العاملة والقدرة المالية والموارد الوقفية وغيرها هذا الخلل لا يقتصر ببن الاقاليم ولكن أيضا ينعكس في الاقاليم (داخل الإقليمي بين الحكومات المحلية) برنامج دعم خاص

نظام تحويل الإيرادات الحكومية في إثيوبيا تقود الاختلالات المالية الكبيرة إلى انظمة تحول كما هو الحال بالنسبة للعديد من الاتحادات. الهدف الرئيسي من معالجة القيود والعثرات المالية في الاقاليم في تنفيذ مسؤوليات انفاقها تطلب نظام عادل لنقل الإيرادات والتعاون بين الوحدات المكونة وقد وضعت إثيوبيا آلية مثيرة للاهتمام حول نظام نقل الدعم ... التفاصيل غدا في بيت الفدرالية

انجازات النظام الفيدرالي في اثيوبيا (الجانب الاجتماعي والاقتصادي) شهد الاقتصاد الإثيوبي نموا قويا وعلى نطاق واسع خلال السنوات العشر الماضية؛ متوسط ​​معدل النمو السنوي الحقيقي 11- 11.4٪ (2003-2010 2011) زيادة معدل الالتحاق في التعليم الابتدائي والثانوي ونسبة الالتحاق الإجمالي من 51٪ و10.3٪ عام 1999/2000 حتي 95،3 و 24.4٪ في 2011/12؛ الجامعات الحكومية من جامعتين في 1991إلى 34 في الوقت الحاضر؛ بين 1996-1997 و 2011/12 ارتفعت المستشفيات 46 إلى 125 والمراكز الصحية من 241 إلى 2،999 والعيادات الصحية من 72 إلى 15668

انجازات النظام الفيدرالي / تكملة زيادة فرص الحصول على إمدادات المياه النظيفة وطنيا من 21.1٪ في الفترة 1994/95 حتي 73،3 في 2010/11؛ وقد زاد طول الطريق على المستوى الوطني من 32871 كيلومترا في 1990-1991 إلى 56190 كم في 2011/12؛ ما مجموعه 2395 كلم من شبكة السكك الحديدية تحت الإنشاء يتضمن 34.25 كم نظام السكك الحديدية الخفيفة في أديس أبابا 49٪ من البلاد يحصلون على الكهرباء الذي كان 8٪ فقط في عام 1995، تستهدف 100٪ في عام 2017 ارتفع عدد مشتركي الخطوط التلفون النقال من 410،000 في عام 2003/04 إلى 17300000 في 2011/12؛

ما الدافع لهذه الإنجازات؟ التزام قيادة قوية؛ المشاركة العامة والملكية؛ سياسات واستراتيجيات متناسقة وذات صلة؛ عادلة الاستثمار الاتحادي؛ تقسيم السلطات – سلطات الإيرادات؛ الانتقال إلى الحكومات الإقليمية؛ الدعم الاتحادي الخاص نحو المناطق الأقل نموا

التحديات ممارسات متعلقة بعملية الاستئجار الفجوات في مستوى القدرات موضوع الجودة استمرار الزخم والاستدامة؟؟