الأسلوب التقليدي في الادارة الطريق الى الحوكمة الأسلوب التقليدي في الادارة الأسلوب التقليدي في الإدارة Traditional Public Administration (Max Weber; Frederick Taylor) أسلوب الإدارة الجديدة أسلوب الإدارة الجديدة New Public Management (David Osbourne; Ted Gaebler) الحوكمة الحوكمة Governance (Guy Peters; Jon Pierre; W. R Rhodes)

الطريق الى الحوكمة العنصر الأسلوب التقليدي في الإدارة أسلوب الإدارة الجديد NPM نموذج الحوكمة Governance دور الحكومة رئيسي ومتفرد في اغلب الأحيان لاعب رئيسي (مُشرَع) أحد صناع القرار (مشارك ومنسق) السلطة واتخاذ القرار سلطة مركزية ومتحكمة مركزية (تأثير قوي للقطاع الخاص) لامركزية تقوم على الحوار والنقاش والاقناع تركيبة النظام الإداري مغلق وعامودي التركيبة شبه مفتوح مفتوح وافقي التركيبة محور السياسة او القرار البرنامج او السياسة العامة البرنامج او السياسة العامة مع تعزيز دور القطاع الخاص أداة تنفيذ البرنامج او السياسة (المخرجات والنتائج) العملية الديموقراطية تقوم على أعضاء ممثلين للحكومة - ممثلة تقوم على المشاركة - تشاركية المحاسبة والمسئولية مخرجات البرنامج او السياسة وجودتها جودة مخرجات البرنامج او السياسة مدى تلبية مخرجات البرنامج او السياسة لحاجة المجتمع والمستفيدين السياسات العامة مركزيه/ متماثلة شبه مركزيه/ متماثلة (تأثير قوي للقطاع الخاص) لامركزية/مرنة

مفهوم الحوكمة لذلك فإن الحوكمة تتشابه مع أنواع الحوكمة الآخرى مثل حوكمة الشركات Corporate Governance في الدعوة إلى الشفافية والإفصاح، ولكن الحوكمة تشمل أيضاً طريقة عمل الحكومة في إدارة شؤون الدولة بالإضافة إلى الجهات المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتنفيذ والمراقبة. الحوكمة (الحاكمية، الحكمانية، الحوكمة الإدارية) كلها مصطلحات مُعرّبة لكلمة Governance . وعلى الرغم من اختلاف المسميات إلا أنها ترمُز لمعنى عام واحد وهو الطرق والأساليب التي تدار بها الشؤون العامة لقطاع او مورد ما.

مفهوم الحوكمة كما ان مفهوم الحوكمة يركز على الدور الكبير الذي تلعبة المنظمات غير الهادفة للربح (منظمات المجتمع المدني) في التأثير والمشاركة في صنع السياسات العامة وتطبيقها والرقابة على التنفيذ (Hummel, 2008; Kettl, 2002) يعرفNeumayer (2003) الحوكمة بأنها "الطريقة التي يتم بها تمكين صناع السياسات من اتخاذ القرارات، والطريقة التي يتم بها صياغة وتطبيق السياسات، ودرجة مشاركة الحكومات في اتخاذ القرارات نيابة عن المواطنين" (ص. 8). لذا يعتبر de Ferranti, et. al., (2009) أن الحوكمة تمثل "الطريقة التي يساهم بها المسؤولون الحكوميون والمؤسسات ]الحكومية وغير الحكومية[ في رسم السياسات العامة وتوفير المنتجات والخدمات العامة" وهي بذلك "تشير الى جودة العلاقة بين الافراد والحكومة لضمان التمثيل والفاعلية والعدل والمساواة" (ص. 8).

الحوكمة تعني “المشاركة” مما سبق، يمكن القول ان الحوكمة تشير الى عملية اتخاذ قرارات وصنع سياسات يشارك بها كل اللاعبين، من مستفيدين ومقدمين للخدمات العامة والخاصة، وهذا يشمل مشاركة المنظمات الرسمية وغير الرسمية، الحكومية وغير الحكومية، والافراد، في صياغة واعداد وتنفيذ وتقييم والرقابة على تنفيذ السياسات العامة (البسام، 1438هـ). المنظمات الرسمية تشمل الحكومة ومنظمات الاعمال والمنظمات غير الهادفة للربح، بينما المنظمات غير الرسمية تشمل الافراد والمستفيدين بشكل عام من الخدمات العامة.

الحوكمة الرشيدة Good Governance تقدم الامم المتحدة ثمانية عناصر للحوكمة الرشيدة وهي ان تكون إدارة شؤون الدولة: تشاركية، يتم إقرار التشريعات بالأغلبية، تطبيق قواعد المساءلة، الشفافية، فعالة، ذات كفاءة، تتصف بالعدالة، والمساواة بين افراد المجتمع، وأخيرا ان يتم اعتماد الأنظمة واللوائح المقرة والمعتمدة عند تنفيذ الحكومة لبرنامجها الإداري (UNESCAP, 2009).

مفهوم الحوكمة الرشيدة الحوكمة الرشيدة هي عملية تكاملية لإدارة شؤون الدولة يشترك في هذه العملية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من منظمات وأفراد، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف المهام لكل جهة. فكما أن كل الجهات تشارك في رسم السياسات العامة وإدارة شؤون الدولة والرقابة والمحاسبة في ظل الحوكمة الرشيدة، فإن للحكومة دور إضافي يتمثل في لعب دوراً مهماً في التنسيق بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى دورها التنفيذي في تنفيذ الأحكام القضائية وما شابه (البسام، 1438هـ). لذلك، فإن الحوكمة الرشيدة تُساهم في فعالية البرامج العامة عن طريق مشاركة المواطنين في إقرار السياسات والبرامج العامة واتخاذ القرارات بالإضافة إلى الدّور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي. أيضا يساهم تطبيق عناصر الحوكمة الرشيدة في حماية حقوق الإنسان ودعم مشاركة الأقليات في إدارة شؤون الدولة.

عناصر الحوكمة الرشيدة الحوكمة الرشيدة الاستقرار التنظيمي الشفافية المشاركة الحوكمة الرشيدة لذلك، فإن الحوكمة الرشيدة تُساهم في فعالية البرامج العامة عن طريق مشاركة المواطنين في إقرار السياسات والبرامج العامة واتخاذ القرارات بالإضافة إلى الدّور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي. أيضا يساهم تطبيق عناصر الحوكمة الرشيدة في حماية حقوق الإنسان ودعم مشاركة الأقليات في إدارة شؤون الدولة. جودة التشريعات فاعلية الأداء الحكومي المحاسبة والمساءلة

ماذا بعد تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة يساهم بشكل كفء وفعال في: تعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع وإقرار السياسات العامة واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والرقابة على التنفيذ. دعم كفاءة وفاعلية القطاع العام في دعم النمو والتنمية الاقتصادية. تعزيز التنمية المستدامة ويحد من الاثار السلبية للازمات السياسية والاقتصادية. تحقيق اهداف الخطط الاستراتيجية للدول والأجهزة الحكومية وغير الحكومية. تحقيق مستويات متقدمة في التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية المستدامة بشكل عام. بالمقابل، فان التنمية البشرية عنصر اساسي نحو تفعيل مشاركة الافراد في ادارة شؤون الدولة.

مؤشرات الحوكمة وجود مقاييس لمدى التزام الحكومات بتطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام هو مطلب للحكومات والمنظمات الدولية؛ فالحكومات تستخدم نتائج مقاييس الحوكمة لتقييم الأداء وتحديد أماكن الخلل التي تحتاج إلى تطوير، كما أن الشركات العالمية والمحلية تستطيع من خلال هذه النتائج أن تدرك الكيفية التي تُدار بها الأعمال في أي دولة وحجم المخاطر التي تواجه هذه الأعمال؛ ولذلك قام الباحثون والخبراء والمنظمات المختلفة ببناء وبتطوير مقاييس متنوعة لقياسها. ويمكن تصنيف هذه المقاييس إلى : مقاييس لجزئية معينة أو عنصر معين مثل مؤشر الشفافية، ومقاييس إقليمية لمنطقة جغرافية معينة مثل مؤشر التنمية الافريقي، ومقاييس عالمية للحوكمة في القطاع العام مثل مؤشرات الحوكمة الدولية الصادر عن البنك الدولي (WGI).

ملاحظات عامة على الممارسات الدولية في تطبيق الحوكمة في القطاع العام ملاحظات عامة على الممارسات الدولية في تطبيق الحوكمة في القطاع العام لا يوجد طريقة مثلى لتطبيق الحوكمة الدعم التشريعي والقانوني ضرورة الخطة أساس النجاح النتيجة واحدة المبدئ واحد

أداء السعودية في مؤشرات الحوكمة 1996-2014 السنة السيطرة على الفساد فاعلية الحكومة الاستقرار السياسي جودة التشريعات سيادة القانون المشاركة والمساءلة 1996 -0.64 -0.26 -0.15 0.25 -1.41 1998 -0.69 -0.22 0.02 -0.20 0.21 -1.53 2000 -0.42 -0.23 0.11 -0.07 -0.04 -1.49 2002 0.06 -0.31 -0.09 -0.06 -1.67 2003 0.10 0.08 0.24 2004 -0.36 -0.37 -0.68 0.04 0.13 -1.31 2005 -0.10 -0.39 -0.25 -1.52 2006 -0.54 -1.70 2007 -0.18 -0.11 -0.50 0.19 -1.62 2008 -0.03 0.15 0.189 -1.65 2009 -0.01 -0.51 0.18 0.16 -1.78 2010 0.03 0.26 -1.74 2011 -0.32 -0.46 0.14 -1.86 2012 -1.80 2013 -0.41 -1.82 2014 0.23 -0.24 0.27 2015 0.05 0.20 -0.63 0.12 -1.84 2016 0.47 سؤال

هل تطبيق الحوكمة هو الحل؟ الانظمة التي تتمتع بمشاركة اقل من قبل الافراد في إدارة شؤون الدولة دائما ما تتخوف من تطبيق الحوكمة لعدة اسباب من أهمها عدم الفهم الواضح لمفهوم الحوكمة ومبادئها. لا شك ان مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يختلف بين الدول، لذلك فان أفضل الطرق لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في الدول الأقل تطورا في مجال جودة الحكم هو البدء بتطبيق عناصر الحوكمة على المستوى المحلي. تطبيقها يساعد الحكومة على اداءها لمهامها بشكل فعال وكفء. ايضاً، تبني الحوكمة يساهم في تحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية مع الابقاء على الدور المحوري والمهم للحكومة في إدارة شؤون الدولة.

الحوكمة في القطاع العام نتائج التطبيق أدوات التطبيق العناصر المفهوم سؤال تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزيز جودة العمل الحكومي دعم كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي والاقتصاد الوطني بناء قيادات (وطنية وإدارية) الحد من الفساد تفعيل مشاركة المستفيدين من الخدمات العامة في دعم وتعزيز جودة الخدمة تعزيز مستوى الوعي الاجتماعي تبني وتفعيل أنظمة ملزمة للإفصاح والشفافية تفعيل الدور الرقابي للمجالس والهيئات نشر الوعي بأهمية المشاركة الإدارية والرقابية من قبل المستفيدين مراجعة دورية لمدى التزام الأجهزة الحكومية بتطبيق مبادئ الحوكمة انشاء جهاز مركزي للحوكمة في القطاع العام المشاركة المساءلة المحاسبة فاعلية الاداء الحكومي جودة التشريعات الشفافية الاستقرار التنظيمي عملية اتخاذ قرارات وصنع سياسات يشارك بها المستفيدين ومقدمي الخدمات العامة والخاصة، وهذا يشمل مشاركة المنظمات الرسمية وغير الرسمية، الحكومية وغير الحكومية، والافراد، في صياغة واعداد وتنفيذ وتقييم والرقابة على تنفيذ السياسات العامة

شكراً