استراتيجية الشمول المالي في العراق (الرؤية، الاهداف والتحديات) البنك المركزي العراقي استراتيجية الشمول المالي في العراق (الرؤية، الاهداف والتحديات) د.باسم عبد الهادي حسن رئيس فريق الشمول المالي

المقدمة تزايد الاهتمام الدولي في السنوات الاخيرة بموضوع الشمول المالي والذي يعرف على انه (وصول الخدمات المالية والمصرفية المتاحة الى اكبر عدد من الافراد وقطاع الاعمال وبتكاليف مناسبة بما يساهم في استدامة التنمية)، حيث بات هذا الموضوع من الاهداف الرئيسة التي تسعى الدول والمنظمات الدولية على حدا سواء الى تحقيقها، وذلك في اطار خطوات تلك الدول الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتقليل الفقر عبر سياسات الشمول المالي. ان عملية وضع استراتيجية للشمول المالي تعد الخطوة الاولى باتجاه ايصال الخدمات المالية لاكبر شريحة من المجتمع، حيث تحدد الرؤيا والاهداف المستقبلية المزمع الوصول اليها، فضلا عن توحيد الجهود وتجنب الازدواجية في الاجراءات والموارد المبذولة في سبيل تحقيق الشمول المالي.

رؤية الستراتيجية تتمثل رؤية استراتيجية الشمول المالي في العراق في رفع مستوى الثقافة المالية لعموم المجتمع بما يساهم في امتلاك المهارات والاستفادة من فرص الخدمات المالية المتاحة والمستقبلية في تحقيق العائد وتعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة الى تطوير البنى التحتية واليات حماية المستهلك، وكذلك اتاحة الخدمات وسهولة وصولها الى الجمهور وابتكار خدمات مالية ومصرفية جديدة. في اطار تنفيذ هذه الرؤية اعتمد البنك المركزي آلية خاصة للوصول الى الشمول المالي من خلال اعتماد استراتيجيتين الاولى للاجل القصير للاعوام (2018-2020) تم اعدادها من قبل البنك المركزي والثانية للاجل الطويل يجري العمل على اعدادها بالتعاون مع صندوق النقد العربي وعدد من الجهات الدولية ذات العلاقة.

خطوات نحو الشمول المالي المحور التفاصيل 1 الجوانب القانونية 1.اصدار الاطار القانوني والتشريعي لانظمة الدفع الالكتروني. 2 .تحديد متطلبات واجراءات الترخيص لمزودي خدمات الدفع الالكتروني. 3.وضع الاطر الرقابية والاشرافية وقواعد تعزيز الثقة. 4.تعديل الهيكل التنظيمي واضافة شعبة للشمول المالي . 2 البنى التحتية تحديث نظام المدفوعات العراقي ليتلائم مع التطورات المستقبلية. بناء المقسم الوطني ومراكز البيانات ضمن افضل الممارسات الدولية. 3 حماية مستهلكي الخدمات المالية اصدار ضوابط حماية المستهلك. انشاء مكتب الاستعلام الائتماني. 4 المنتجات المالية تمويل المشاريع الصغيرة. من خلال مبادرة البنك المركزي (واحد تريليون). 5 التثقيف المالي اعداد خطة للتثقيف المالي لعام 2018. انشاء شعبة التوعية المصرفية وحماية الجمهور.

اهداف الستراتيجية قصيرة الاجل تتمثل الاهداف الاساسية للستراتيجية في الاتي: 1. رفع نسبة الشمول المالي في العراق من (11%) الى (20%) حتى سنة 2020 بما يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين في القطاع المالي، وذلك من خلال: استكمال مشروع توطين الوراتب خلال العام الحالي. رفع مستويات التعليم والتثقيف المالى للفئات المستهدفة. تطوير البنى التحتية للمصارف ومقدمي خدمات الدفع الألكتروني . تعزيز حماية مستهلكي الخدمات المصرفية والمالية . 2. دعم تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فضلا عن تقليل نسب البطالة والفقر. 3. تطوير قدرات واساليب المصارف بما يساهم في استقطاب الجمهور وتعزيز ثقتهم بالجهاز المصرفي عن طريق خدمات جديدة لا سيما وسائل التكنولوجيا التي تلبي احتياجات الزبائن وتقلل الاعباء عليهم.

تحديد مؤشرات الشمول المالي لقد عمل فريق الشمول المالي على تحديد مؤشرات الشمول المالي في العراق عبر صياغة مؤشرات تتوافق مع خصوصية المعاملات المالية والمصرفية المحلية فضلا عن الاسترشاد بالمؤشرات المعتمدة دوليا في هذا المجال. وقد تم اعتماد خمسة محاور: مؤشرات التكاليف مؤشرات سهولة الوصول مؤشرات الوصول للخدمات مؤشرات الاستخدام التكاليف والعمولات متطلبات فتح الحسابات متطلبات للحصول على قروض طرق الوصول الى الخدمات. عدد الفروع للمصارف والشركات والشركات الاجنبية عدد اجهزة الصراف الآلي عدد نقاط البيع للمصارف والشركات البطاقات المصدرة المحافظ الالكترونية. عدد الحسابات المفتوحة للافراد والشركات عدد القروض الممنوحة للافراد والشركات وقيمتها الافراد الذين يقومون باستخدام ادوات الدفع بانواعها. مؤشرات(التوعية وحماية المستهلك) متطلبات فتح الحسابات متطلبات للحصول على قروض طرق الوصول الى الخدمات.

الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي هذه الاستراتيجية سيشارك في اعدادها بالاضافة الى البنك المركزي كل من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من ذوي العلاقة، فضلا عن صندوق النقد العربي لتقديم الدعم الفني المطلوب لاعدادها. وهنالك عدة لجان مقترحه هي: تشكيل اللجنة العليا للشمول المالي. تشكيل لجان فرعية تنبثق عن اللجنة العليا. وذلك لتغطية المحاور الرئيسة في الاستراتيجية وتكون برئاسة اعضاء من اللجنة العليا، ونقترح ان تتضمن: أ- لجنة محور التثقيف المالي وحماية المستهلك المالي. تعمل على اعداد البرنامج الخاص بالتثقيف المالي وتكون برئاسة وكيل وزيرالثقافة . ب- لجنة محور البنية التحتية المالية. تعمل على اعداد البرنامج الخاص بالبنية التحتية المالية. والاهداف المطلوب الوصول لها لتحقيق الشمول المالي وتكون برئاسة مدير عام المدفوعات في البنك المركزي العراقي . ت- لجنة محور المشاريع الصغيرة. تعمل على اعداد برنامج التمويل الخاص بالمشاريع الصغيرة وتكون برئاسة مدير عام دائرة العمليات المالية في البنك المركزي العراقي . تشكيل لجنة تنسيقية. (تشكيل هذه اللجنة من بعض اعضاء الفريق الحالي) وتكون مهامها التنسيق بين اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا والجهات ذات العلاقة، ومتابعة الاجراءات التنفيذية الصادرة عن اللجنة العليا واللجان الفرعية وتكون برئاسة رئيس فريق الشمول المالي .

خطة العمل الحالية متابعة مؤشرات الشمول المالي وقياسها بشكل دوري عبر المسوحات الدورية المعدة لهذا الغرض. تحديد نسب التقدم في تحقيق اهداف الستراتيجية ومراجعتها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة بشكل دوري. إعداد خطة للتوعية بالثقافة المصرفية وحماية الجمهور والعمل على تقديم مقترحات خاصة بالشمول المالي من خلال لجنة التثقيف المالي . تحديد المتطلبات القانونية لدعم الستراتيجية وإذا ماكان هناك حاجة إلى أي تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة لتنفيذها . تطوير وزيادة عدد الخدمات المصرفية المتوفرة حالياً في المصارف العراقية وتسهيل وصولها الى الجمهور. دراسة التكاليف والاجور الخاصة بالخدمات المالية من خلال التقارير الموجودة لدى دوائر البنك. متابعة عمل دوائر البنك فيما يخص تطبيق المبادرات التي تهدف الى تعزيز محاور الشمول المالي. مراجعة الستراتيجية بشكل دوري والاستفادة من الخبرات الدولية والاقليمية في هذا الصدد.

التحديات والصعوبات المحتملة من خلال الخبرات الدولية في اعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي وجدنا ان هناك عدد من التحديات التي واجهتها الدول في هذا السياق، ومن ابرزها: تحديات جانب الطلب : تتمثل في مدى طلب الجمهور واقبالهم على الخدمات المصرفية . تحديات جانب العرض: تحديد الخدمات المصرفية المتوفرة حالياً في المصارف العراقية وذلك حسب طبيعة نشاطها وعملها، وقد تم احصاء هذه الخدمات وكما موضح في المرفق.. التحديات القانونية.ما يتعلق منها بالتعديلات القانونية المطلوبة للقوانين والتعليمات بما يحقق مستوى اعلى من الشمول المالي. تحدي قياس مؤشرات الشمول المالي من خلال اعداد وملئ مسوحات قياس الشمول المالي في العراق. تحديات التوعية والثقافة المصرفية للجمهور. تحدي تحديد التكاليف والاجور والعمولات التي يتم اعتمادها من قبل المصارف لتقديم خدماتها المصرفية وتحديد التكاليف والاجور والعمولات التي يتم اعتمادها من قبل المصارف لتقديم خدماتها المصرفية، وقد تم احصاء انواع من الاجور والعمولات المدفوعة لقاء الحصول على الخدمات المصرفية وكما موضح في المرفق.

شكراً لاصغائكم