البنوك المركزية وأدوات السياسة النقدية الفصل الخامس البنوك المركزية وأدوات السياسة النقدية

أولاً/ وظائف البنوك المركزية 1. إصدار العملة الوطنية: ويقوم البنك المركزي بإصدارالعملة ويهدف إلى المحافظة على قيمتها من خلال عمليات السوق المفتوحة. 2. إدارة السياسة النقدية للدولة: ويتم ذلك من خلال بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية والسندات التي تمتلكها الحكومة بما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النقد. 3. إدارة الدين العام للدولة: ويتم ذلك باعتبار البنك المركزي الوكيل المالي للحكومة فيقوم البنك المركزي بتحديد سقف المديونية للدولة وإمكانية السداد وفقاً للفترات المحددة وكذلك يقوم البنك المركزي بإعادة جدولة الدين وتجنب حدوث مشكلة بين الدولة المقرضة والمقترضة. 4. إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي (الاستثمار) ونعني بذلك أن يقوم البنك المركزي باستثمار هذه الاحتياطات من خلال دائرة الاستثمار الموجودة في البنك المركزي ويكون هدفها هو تحقيق إيرادات جديدة للدولة والمحافظة على قدر محد من العملات الأجنبية في خزانة الدولة.

وظائف البنوك المركزية 5. الإشراف ومراقبة أعمال البنوك: حيث يقوم البنك المركزي بمنح التراخيص اللازمة لافتتاح البنوك والفروع الجديدة وكذلك القيام بعمليات الرقابة الميدانية والمكتبية بهدف التأكد من قيام البنوك التتجارية بتنفيذ سياسات البنك المركزي الخاصة بنسب السيولة، حجم الموجدات، حجم الأصول، الاستثمارات في الأصول الخطرة. 6. تقديم خدمات متنوعة للبنوك التجارية: - منح الائتمان (الثقة). - خصم الأوراق التجارية قبل موعد استحقاقها. - الإقراض المباشر وغالباً لا يرغب البنك المركزي من تقديم هذه الخدمة. - شراء الأوراق الماية الحكومية من البنوك التجارية من خلال سوق المال. - تيسير عملية الاقتراض بين البنوك (سوق الأرصدة المركزية). - تحصيل الشيكات: ويتم ذلك من خلال غرفة المقاصة الموجودة في البنك المركزي حيث يجتمع مندوب كل بنك يومياً وفي ساعة محددة وتتم عملية التقاص بينهم.

ثانياً/ مسألة استقلالية البنك المركزي *هناك في الحقيقة رأيان: الرأي الأول: وهو الرأي المساند لفكرة الاستقلالية لأن عدم الاستقلال يؤدي إلى أن تستخدم الحكومة حقها السيادي في إصدار العملة بشكل سيء أو أن تقوم الحكومة بحل مشاكلها الاقتصادية من خلال زيادة إصدار النقد مثل (مشكلة البطالة) مما سيؤدي إلى التضخم (انخفاض قيمة العملة) (ارتفاع المستوى العام للأسعار) ونحن نعلم أن التضخم له مضار سلبية على مستوى التشغيل وعلى مستويات الإنتاج وعلى مستوى التجارة الخارجية. الرأي الثاني: وهو المعارض لفكرة الاستقلالية ويعتمد هذا الرأي على: أن الحكومة تقوم بممارسة السياسات الاقتصادية (مالية – نقدية) ولما كانت السياسات النقدية هي سياسة فنية فإنها تحتاج إلى رقابة لذلك لا بد أن يكون البنك المركزي جزء من الحكومة حتى يراقب تنفيذ السياسة النقدية.

ثالثاً/ أدوات السياسة النقدية: ( أ )عمليات السوق المفتوحة (البورصة): وهي قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية والتجارية بهدف تحقيق سلامة السياسة النقدية. في حالة الركود: يكون هناك انخفاض في القوة الشرائية لذلك فإن الحل يكمن في سياسة نقدية توسيعية ويكون ذلك كالتالي : تزداد مشتريات البنك المركزي من الأوراق المالية (السندات) مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات بسبب زيادة الطلب عليها وفي المقابل فإن أسعار الفائدة ستنخفض والسبب في ذلك زيادة كمية النقود في السوق.إذاً السياسة النقدية التوسعية أدت إلى حدوث شيئين في آن واحد 1. زيادة عرض النقد مما يؤدي إلى تعزيز قدرة البنوك على منح الائتمان . 2. انخفاض أسعار الفائدة على السندات يؤدي إلى تشجيع الاستثمار. أما إذا كان البنك الاقتصاد الوطني يعاني من حالة التضخم ومن ارتفاع في مستويات الاسعارفإن الوضع هنا يتطلب سياسة نقدية انكماشية من أجل التقليل من حدة ارتفاع الاسعار.

ثالثاً/ أدوات السياسة النقدية: ( ب) سياسة سعر الخصم : سعر الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على القروض التي يقدمها للبنوك التجارية. أوهو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي عن خصمه للأوراق التجارية والأوراق المالية الحكومية المملوكة للبنوك التجارية. ملاحظة: سعر الخصم أقل من سعر الفائدة السوقي والفرق بين سعر الخصم وسعر الفائدة يعود للبنك التجاري. *كلما ارتفع سعر الخصم كلما ارتفع سعر الفائدة (العلاقة طردية). *عندما تكون السياسة النقدية توسعية فإنه يتم خفض سعر الخصم أما حينما تكون السياسة النقدية انكماشية يتم رفع سعر الخصم. وهناك مشكلتان في استعمال سياسة سعر الخصم:

ثالثاً/ أدوات السياسة النقدية: المشكلة الأولى: عدم استجابة البنوك للتغيرات في سعر الخصم بسبب توقعات القطاع الخاص المعاكسة. مثال: قد يقوم لبنك المركزي برفع سعر الخصم في إشارة منه على عزمه لاتباع سياسة نقدية انكماشية , ومع ذلك تستمر البنوك التجارية في منح الائتمان بنفس المعدلات السابقة للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص يعتقد بجدوى الاستثمار في هذه المشاريع رغم ارتفاع سعر الفائدة وذلك بسبب تنبؤاته الإيجابية بالنسبة للنشاط الاقتصادي. المشكلة الثانية: إساءة فهم التغيرات التي يحدثها البنك المركزي. من المعروف مسبقاً أن سعر الخصم دائما هو أقل من سعر الفائدة والفرق بينهما هو سعر الفائدة الذي يستفيده البنك التجاري (الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة) والبنك المركزي يفضل دائماً مقدار ثابت للفرق بينهما فإذا ما ارتفع سعر الفائدة السوقي بمعدل أعلى ففي هذه الحالة يتدخل البنك المركزي بهدف الحفاظ على الفرق بينهما فيرتفع سعر الخصم (ولا يكون هدف البك المركزي هو اتباع سياسة انكماشية) ولكن ذلك قد يعني للسوق المالي أن البنك المركزي يهدف إلى اتباع سياسة انكماشية وهذا مالم يكن البنك المركزي يستهدفه أساساً , لذلك تميل الدول المتقدمة إلى عدم استخدام مثل هذه السياسة لأنها تعتبر من أدوات السياسة النقدية المباشرة للتحكم في كمية النقود في السوق ما عدا اليابان فهي الدولة الوحيدة من بين الدول المتقدمة التي تستخدم هذه السياسة لان تطبيق هذه السياسة ينتشر بشكل عام في الدول النامية.

ثالثاً/ أدوات السياسة النقدية: ( ج ) نسبة الاحتياطي القانوني : هي نسبة إلزامية بنص القانون من أموال المودعين يفرضها البنك المركزي على الإيداعات في البنوك التجارية وفي فلسطين لاتعطى سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الاحتياطي القانوني للبنوك باستثناء ودائع الدولار حيث تعطى عليها سلطة النقد فوائد للبنوك بسعر الفائدة السوقي الخاضع لقوى الطلب والعرض في السوق الدولية وعندما تكون سياسة البنك المركزي توسعية فإنها تميل إلى تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني أما حين تكون انكماشية فإ،ها تميل إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني. في حالة التضخم: المطلوب سياسة نقدية انكماشية حيث تقوم الحكومة ببيع الأوراق المالية الحكومية (زيادة عرضها) مما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها ومن ثم ارتفاع سعر الفائدة على السندات ولذلك فالسياسة النقدية الانكماشية تؤدي إلى: 1.انخفاض عرض النقد. 2.ارتفاع أسعار الفوائد نتيجة انخفاض عرض النقد.

ثالثاً/ أدوات السياسة النقدية: ملاحظات: تأثير التغيرات في نسبة الاحتياطي القانوني على عرض النقود يعمل من خلال التأثيرات التي تحدثها هذه التغيرات على المضاعف النقدي . 1. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني يؤثر على المضاعف النقدي أي رفع نسبة الاحتياطي القانوني مثلاً سيعمل على تقليل قدرة البنوك على خلق الودائع إضافة إلى أنه يقلل حجم الفائض النقدي لدى البنوك , وبنفس الطريقة يمكن أن نرى كيف أن قيام البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي القانوني سوف يزسد من فائض السيولة النقدية لدى البنوك التجارية , لكنه سيعمل على زيادة قدرةالبنوك التجارية على عملية خلق النقود من الودائع الجديدة التي تودع ليها . 2.تختلف نسبة الاحتياطي القانوني باختلاف طبيعة عمل البنوك والمؤسسات التي تخضع لإشراف البنك المركزي. مثلا : البنك التجاري نسبة احتياطي عالية. البنك المتخصص نسبة احتياطي منخفضة. 3. تختلف نسبة الاحتياطي القانوني باختلاف طبيعة ونوع الودائع لدى البنك الواحد (نسبة الاحتياطي على الودائع الجارية أعلى من الودائع الأخرى). فمثلاقد يلجأ البنك المركزي إلى تحديد نسب مختلفة للاحتياطي القانوني في البنك الواحد حسب حجم الودائع لديه مثلاً نسبة 10% على الودائع الجارية حتى 100 مليون دولار، ثم نسبة 15% على أي مبلغ يزيد على ذلك.

رابعاً/ أهداف السياسة النقدية 1)النمو الاقتصادي. وتقصد به زيادة الإنتاج التي تؤدي لزيادة الدخل القومي أي أن تكون معدلات النمو الاقتصادي أكبر من معدلات النمو السكاني. ويعمل البنك المركزي على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي من خلال العمل على رفع مستوى المعيشة للمجتمع مقاس بمتوسط نصيب الفرد من الدخل الإجمالي لذلك المطلوب هو تحقيق زيادة في الناتج القومي والدخل القومي بمعدلات تفوق الزيادة السكانية وكذلك تحقيق معدلات مرتفعة من التشغيل والتوظيف وتحقيق البطالة. 2)خفض معدلات البطالة. البطالة تؤدي إلى تعطيل جزء من موارد المجتمع وانخفاض حجم الناتج القومي ولها آثار نفسية واجتماعية ولا نعني بذلك الوصول إلى مستوى تشغيل بنسبة 100% بل نعني الوصول إلى مستوى بطالة مقبول اجتماعياً أو ما يعتبر معدل البطالة الطبيعي وهو الذي تكون عنده عناصر الإنتاج في حالة تشغيل شبه كامل.

رابعاً/ أهداف السياسة النقدية 3)الاستقرار السعري. أي خفض معدلات التضخم والوصول إلى الاستقرار في المستوى العام للأسعار لأن التضخم يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وخصوصاً للطبقات الأضعف ويؤدي إلى تعطيل آلية جهاز الثمن ويتحكم البنك المركزي باستخدامه أدوات السياسة النقدية على البنك المركزي أن يتبع سياسة نقدية تؤدي إلى تخفيض التضخم. 4)التوازن الخارجي. ونعني بالتوازن الخارجي هو الوصول إلى حالة من التوازن في ميزان المدفوعات لأن حالة العجز تعني أن المجتمع يقوم بتحويل موارده للخارج (أي خروج رأس المال) ولذلك بقوم الحكومة بفرض القيود على حرية التعامل الاقتصادي (حرية حركة رأس المال)مع العالم الخارجي لتخفيف من الآثار السلبية. كما تعني حالة العجز أن البلد تعيش في وضع اقتصادي أعلى من الوضع الذي يجب أن يعيش فيه. أما في حالة الفائض فهي تعني تراكم المزيد من الفوائض النقدية مما يخلق طلباً جديداً في السوق وزيادة في القوة الشرائية مما سيؤدي إلى ظهور التضخم وبالتالي ضعف القدرة التنافسية مع باقي دول العالم.

خامساً/ التعارض بين بعض أهداف السياسة الاقتصادية * تظهر المشكلة على وجه التحديد بين البطالة والتضخم حيث أثبتت الدراسات وكذلك تجارب العديد من الدول المتقدمة أنه من الصعب تحقيق الهدفين معاً . والسبب في ذلك أن معالجة البطالة بسياسات توسعية تؤدي إلى رفع المستوى العام للأسعار وبالتالي رفع معدلات التضخم . وكذلك فإن السياسات الانكماشية التي تهدف إلى معالجة التضخم تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي وتقلل من معدلات نمو الناتج ومن ثم تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويمكن توضيح العلاقة بيانيا كما يلي عن طريق منحنى يعرف باسم فيلبس

خامساً/ التعارض بين بعض أهداف السياسة الاقتصادية معدل التضخم (%) منحنى فيلبس C 5 B 5 8 14

خامساً/ التعارض بين بعض أهداف السياسة الاقتصادية عند النقطة A تكون معدلات التضخم مرتفعة 15% بينما تكون معدلات البطالة منخفضة 5% في هذه الحالة سيلجأ البنك المركزي إلى اتباع سياسة انكماشية لتخفيض معدلات التضخم وذلك بتقليل عرض النقود .   ولكن انخفاض عرض النقود سيؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة ومن ثم نقص مستوى الاستثمار وتخفيض الطلب الكلي وتراكم المخزون وتخفيض معدلات الانتاج وتسريح عدد من العمال مما يعني تزايد معدلات البطالة ويتمثل ذلك بيانيا بتحرك الاقتصاد من النقطة A إلى النقطة B عند مستويات أعلى من البطالة وعند النقطة B تكون معدلات البطالة مرتفعة 14% بينما تكون معدلات التضخم منخفضة 5% وفي هذه الحالة سيلجأ البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية توسعية وبالتالي زيادة عرض النقود وانخفاض سعر الفائدة وبالتالي التوسع بالاستثمار وزيادة الانتاج بهدف زيادة فرص التشغيل وتخفيض معدلات البطالة وهذا يعني زيادة في حجم الطلب الكلي في الاقتصاد مما سيؤدي إلى زيادة مستوى الأسعار بسبب زيادة مستوى النشاط الاقتصادي ويتمثل ذلك بيانيا بانتقال الاقتصاد من النقطة B إلى أعلى إلى النقطة A عند مستويات أعلى من التضخم .

سادساً/ العلاقة بين أهداف السياسة النقدية وأهداف البنك المركزي _ يستخدم البنك المركزي سياسة نقدية توسعية أو انكماشية لتحقيق أهدافها لكن كيف يتأكد البنك المركزي من نجاحه أو فشله في تحقيق هذه الأهداف العامة ؟ وما هو تأثير سياسته النقدية ؟ومدى فاعلية أدواتها ؟ وكم من الوقت سيستغرق عملية التأثير هذه ؟ وهل يستطيع البنك المركزي بتعديل سياساته ومراجعتها لاحقاً اذا حدث شيء يقلل من فعاليتها أو يبطل من تأثيرها وللإجابة على هذه الاسئلة : *تأثير أدوات السياسة النقدية على المتغيرات الكلية لا يتم بالصورة المباشرة إنما يمر من خلال العديد من القنوات . *أثبتت التجارب في كثير من دول العالم أن قدرة البنك المركزي على التأثير المباشر على الأهداف الاقتصادية الكلية هي قدرة ضعيفة بسبب تعدد الخدمات من ناحية وبسبب عدم وجود صلة واضحة وأكيدة بين الأدوات وبين الأهداف من ناحية أخرى . *ليس هناك ما يضمن دائما أن تسير العملية بالصورة المرضية لأن تأثير أدوات البنك المركزي على هذه الأهداف هو تأثير غير مباشر .

سادساً/ العلاقة بين أهداف السياسة النقدية وأهداف البنك المركزي *يحتاج الأمر إلى مرور فترة زمنية حتى تخرج إحصائيات وبيانات دقيقة عن مستوى الناتج المحلي ومعدلات البطالة ومن ثم معرفة نجاح البنك المركزي في تحقيق أهدافه . *هناك العديد من العوامل إلى جانب أدوات السياسة النقدية يمكن أن تؤثر على عرض النقود وعلى أسعار الفائدة وعلى الاستثمار وعلى معدلات نمو الناتج المحلي ومستويات البطالة في الاقتصاد وهذه العوامل قد تؤثر تأثيراً عكسياً على هذه المتغيرات وبالتالي تفقد سياسة البنك المركزي فعاليتها وقوتها . *الحل : هو أن يبحث البنك المركزي عن أهداف اقتصادية عامة تكون بعيدة عن قدرته على التأثير فيها وهذه الأهداف المتوسطة يكون البنك المركزي أكثر قدرة على التحكم فيها والتأثير عليها بحيث يكون لهذه الأهداف المتوسطة علاقة قوية بالأهداف الكلية العامة .

سادساً/ العلاقة بين أهداف السياسة النقدية وأهداف البنك المركزي (2) (1) الائتمان والاستثمار لدى البنوك التجارية الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية أدوات السياسة النقدية (3) (5) (4) الأهداف الكلية مستوى الطلب في الاقتصاد عرض النقود ومستوى سعر الفائدة (6) والشكل البياني التالي يوضح ما سبق

سابعاً/ التعارض بين الاهداف المتوسطة للبنك المركزي 1) اختيار مستوى عرض النقد هدفاً متوسطاً: سعر الفائدة (j) sm R1 R E R2 Dm1 Dm Dm2 كمية النقود (m)

سابعاً/ التعارض بين الاهداف المتوسطة للبنك المركزي M = كمية عرض النقود التي حددها البنك المركزي والتي يمكن أن تحقق له أهدافه الكلية في تحقيق نسبة معينة من كمية عرض النقود التي حددها البنك المركزي والتي يمكن أن تحقق له أهدافه الكلية في تحقيق نسبة معينة من الدخل القومي وارتفاع في معدلات التشغيل وبالتالي فإن M هو الهدف المتوسط الذي اختاره البنك المركزي للتأثير عليه . DM = منحنى الطلب على النقود E = نقطة التوازن r = المستوى التوازني لسعر الفائدة منحنى الطلب على النقود لا يظل على حاله وإنه يمكن أن ينتقل يميناً أو يساراً بسبب العوامل التي تؤثر فيه . انتقال منحنى الطلب من DM إلى DM1 سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة كما أن انتقال منحنى الطلب إلى DM2 سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة إلى r2 وفي المقابل فإن مستوى عرض النقد ثابت . والنتيجة إذا اختار البنك المركزي عرض النقد كهدف متوسط سوف يفقد قدرته على التحكم في سعر الفائدة. 2_) اختيار مستوى سعر الفائدة هدفاً متوسطاً: r هو سعر الفائدة التوازني ومنحنى الطلب Md لا يبقى على حاله وينتقل يميناً أو يساراً عند حدوث تغيرات في مستوى الدخل الفردي أو في معدلات التضخم والتي تؤثر في الطلب على النقود.

سابعاً/ التعارض بين الاهداف المتوسطة للبنك المركزي شكل رقم (4) sm sm2 sm1 R1 E R Dm1 R2 Dm2 Dm m

سابعاً/ التعارض بين الاهداف المتوسطة للبنك المركزي وبالتالي فإن انتقال منحنى الطلب الى Dm1 سيؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى r1 فإذا أراد البنك المركزي أن يحافظ على مستوى سعر الفائدة عند r والذي أخذه هدفاً متوسطاً له فلابد أن يقوم بتعديل كمية النقود المعروضة لإبقاء سعر الفائدة عند r . إذن علم البنك المركزي أن يقوم بزيادة عرض النقود إلى Sm1 عن طريق شراء السندات من السوق المالي فيزداد الطلب عليها وترتفع أسعارها ومن ثم تنخفض أسعار الفائدة حتى تصل إلى r مرة أخرى . وعندما ينخفض الطلب على النقود وينتقل منحنى الطلب من Dm الى Dm2 فإن سعر الفائدة سينخفض إلى r2 وكي يحافظ البنك المركزي على نفس المستوى من سعر الفائدة فإنه يقوم بتخفيض عرض النقد عن طريق بيع السندات في السوق المالي فيزداد عرضها وتخفيض أسعارها ومن ثم تعود أسعار الفائدة إلى الارتفاع حتى تصل مرة أخرى إلى r . sm والنتيجة هي أن قيام البنك المركزي بتحقيق هدفه النهائي عن طريق التحكم في سعر الفائدة سوف يفقد القدرة على التحكم في مستوى عرض النقد.