ممدوح عبد الحميد عبد المطلب الظواهر الأمنية الحديثة إعداد وتقديم دكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب

المحتويات مقدمة معطيات الحاضر الأمني المفاهيم القانونية وانعكاساته على اتجاهات الجريمة . المفاهيم القانونية والأمنية للظواهر الامنية المستحدثة. إستراتيجية مكافحة الظواهر الامنية المستحدثة

صعوبات حصر حجم نشاط الظواهر الامنية الحديثة يلاحظ أن أكثر الظواهر الإجرامية المستحدثة " وليس كلها " مرتبطة بالجريمة المنظمة اي العصابات المنظمة. إن نشاطات الجريمة المنظمة هي نشاطات سرية وتعتمد كلية على الثقة بين المعاملين داخل المنظمة. كما توجد قوانين داخلية صارمة تفرض عقابا لمن يحاول خيانة المنظمة أو إفشاء أسرارها. إن نشاطات الجريمة المنظمة لا تقتصر على نوع واحد أو أكثر من أنواع الإجرام ولكنها تتشعب وتتوزع على جرائم لا يربطها ببعضها البعض غالبا – صلات مباشرة.

صعوبات حصر حجم نشاط الظواهر الامنية الحديثة إن الجريمة المنظمة تقوم بجرائم عابرة للدول ، ولذلك تتفرع أنشطتها على نطاق واسع على المستوى الإقليمي أو المحلي. إن عمليات غسل الأموال من شأنها أن تعمل على إخفاء العائدات المالية الحقيقية الناجمة عن الجريمة المنظمة. إن الجريمة المنظمة تنتهز الفرص العالمية لزيادة نشاطاتها بطرق إضافية على أجهزة الأمن ، وذلك لأنها طرق مبتكرة أو غير معروفة. مثال ما حدث اثناء كأس العالم .

آثار الظواهر الإجرامية المستحدثة 1 - الآثار الاقتصادية. 2- إن نشاط العصابات التي تدير هذه الظواهر الإجرامية المستحدثة وفي يدها يتم تداول مبالغ مالية ضخمة. 3- تمثل الظواهر الإجرامية المستحدثة خطراً على الأمن في كل دولة يتم فيها ذلك النشاط ، فيحدث نوع من الانفلات الأمني نتيجة لعمليات العنف المستخدم فى مواجهة تلك الظواهر الإجرامية.

آثار الظواهر الإجرامية المستحدثة 4- الظواهر الإجرامية المستحدثة نسبيا حالة من الاضطراب الاجتماعي وذلك لما تدخله من خوف في نفوس كثير من الأفراد ، وهو الخوف من وقوع الجريمة عليهم. 5- إن هذه الظواهر الاجرامية تعمل على إفساد بعض الموظفين بل وبعض الشرائح الاجتماعية. 6- تشير الكثير من الانجازات الإنسانية في مجال التقدم العلمي إلى إساءة استعمال تلك التقنية الحديثة في أنشطتها الإجرامية. 7- إفساد القيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية والعائلية ، ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات بل والصراعات والاقتتال بين والأسر.

الخصائص العامة للجرائم المستحدثة أ- تعكس معظم الجرائم المستحدثة بعد الانفجار التكنولوجي الحديث. ب- تحررت معظم تلك الجرائم من الخصوصية الزمانية والمكانية للأبنية الاجتماعية التي نشأت فيها. جـ- أدى ذلك إلى ما يسمى بتدويل الجريمة فالصور الإجرامية المرتبطة بجماعات أو بثقافات اجتماعية محلية اكتسبت الطابع الدولي. د – اختفاء التوافق في الزمان والمكان بين مرتكب الجريمة (الجاني) وبين المتضررين منها (الضحايا أو المجني عليهم). هـ- كما أن معظم هذه الجرائم تشترك في بعد غياب الأبنية القانونية وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي الخاصة بمكافحة هذه الجرائم على الصعيدين المحلي والدولي. و – ويترتب على ذلك عدم ظهور غالبية هذه الجرائم عادة في الإحصاءات الجنائية الرسمية المقتصرة على الجرائم التقليدية . ز – ومن حيث بعد تكلفة الجريمة ، فإن تكلفة هذه النوع من الجرائم يفوق بكثير تكلفة الجرائم التقليدية.

الظواهر الإجرامية المستحدثة والدول العربية 1- ليس هناك معلومات متوفرة ودقيقة عن حجم بعض هذه الظواهر الإجرامية المستحدثة في الساحة العربية. 2- الدول العربية أو بعضها لاشك وقد تأثرت بالاشتراك المتسارع والدخول في شبكة الإنترنت من الكثير من المواطنين العرب. 3- أن الأبعاد الحديثة لظاهرة الإرهاب لابد من أنه أصاب بعضها بعض الدول العربية. 4- كما أن الأشكال الحديثة لظاهرة المخدرات اصابت على الأقل معظم الدول العربية رغم انها ليست منتجة أو مصنعة للمخدرات بشكل معروف عالميا. 5- كما أن فنون الجريمة الاقتصادية بدأت تبدو كحوادث فريدة تسجل هنا وهناك بدون أن تسجل خطأ أحمر في الإحصائيات الجنائية العربية.

الظواهر الإجرامية المستحدثة والدول العربية 6- وإذا كانت الظواهر الخاصة باستغلال النساء والأطفال والمتاجرة بهم واستغلالهم للبغاء هي ظاهرة أوروبية ، إلا انها بدأت فى الانتشار اخيرا مع التطورات الاقتصادية . 7- ازدياد ظواهر الاتجار بالسلاح في السوق السوداء ، وسرقة السيارات وتغيير معالمها ، وغسل الأموال الناتجة عن الجرائم وتهريب الآثار والمتاجرة بها ، وجرائم تلوث البيئة مع الازدياد في الصناعة. 8- كما أننا لابد أن نلاحظ الازدياد في حجم وشكل الجرائم الاقتصادية الحديثة والتلاعب بالوثائق المالية ، واستغلال الأنظمة المصرفية لنشاطات غير شرعية أو مقبولة في ذلك النظام.

أمثلة المنظمات الإجرامية الدولية الكبرى كمنظمات جريمة منظمة 1- المافيا الإيطالية 2- الأجرام المنظم الروسي 3- الجمعيات الثالوثية الصينية 4- الياكوزا اليابانية 5- الكارتلات الكولومبية 6- المنظمات الاجرامية النيجيرية 7- سائر المنظمات الاجرامية

أهم أنماط الجرائم المنظمة المبحث الخامس أهم أنماط الجرائم المنظمة 1- صناعة الاتجار بالعقاقير المخدرة 2- تهريب المهاجرين غير الشرعيين 3- الاتجار بالأسلحة 4- الاتجار بالمواد النووية 5- المنظمات الإجرامية الدولية والإرهاب

أهم أنماط الجرائم المنظمة تابع أهم أنماط الجرائم المنظمة 6- الاتجار بالنساء والأطفال 7- الاتجار في أعضاء الجسم 8- سرقة السيارات وتهريبها 9- غسل الأموال 10- الأنشطة الأخرى

1- صناعة الاتجار بالعقاقير المخدرة: بالإضافة إلي كون الأنشطة غير المشروعة في مجال العقاقير المخدرة مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل لمعظم المنظمات الاجرامية الدولية ، فإنها يمكن أن تفهم على أفضل وجه باعتبارها صناعة تنطوي على مراحل متميزة للإنتاج والتوزيع على صعيدي البيع بالجملة والتجزئة. وهى كذلك صناعة مربحة جدا، ويعود السبب في ذلك إلي حد كبير إلي أن المنافسة بين الهيئات المعنية محدودة والى ان التهديد من منتجات بديلة قليل، كما يعود إلي أن لكل من مورد المواد الأولية ومستهلكي المنتج النهائي سلطة محدودة جدا. وهناك أيضا دلائل متزايدة على تزايد الروابط مع أنواع أخرى من الاتجار. وخاصة في مجال السلاح. وعلاوة على ذلك، تشكل الاموال المتحصلة من المخدرات مصدرا رئيسيا من مصادر الفساد الحكومي الذي يساعد على توفير قواعد محلية آمنة للمنظمات الاجرامية الدولية.

2- تهريب المهاجرين غير الشرعيين: من أخطر التطورات في مجال الجريمة الدولية زيادة الاتجار بالأشخاص. ولهذا الاتجار أبعاد عديدة يتعلق أولها بمسألة المهاجرين غير الشرعيين. وعلاوة على ذلك، تقدم منظمات التهريب رشوات كبيرة إلي الموظفين المسؤولين كما تبرع في إيجاد دروب جديدة للتهريب عبر المكسيك ومنطقة الكاريبي. وتشير أحد التقريرات إلي أن هذه التجارة تدر ربحا سنويا في حدود 3,5 بليون دولار. تكلف أماكن الوصول أحيانا دول العبور تكاليف كبيرة وغير متوقعة تتعلق بتوفير العناية الطبية والغذاء والسكن والنقل للمهاجرين غير الشرعيين. وقد وصلت المشكلة إلي مستويات تشكل خطر إثارة رد فعل كبير ضد المهاجرين الشرعيين واللاجئين الشرعيين.

3- الاتجار بالأسلحة: الفرق بين التوريد المشروع وغير المشروع للأسلحة ليس واضحا على الدوام. وكما هى الحال بالنسبة إلي القدرات الكيميائية والقدرات المطلوبة لصنع الأسلحة النووية. فان صفقات الأسلحة في السوق السوداء تتصف بثلاث خصائص : 1. انها نشاط سري ، 2. ويتصل جزء كبير من التكلفة بالطبيعة السرية للصفقة 3. ويتم غسل الاموال المتحصلة عنها. " هناك أدلة وافرة على أن الجريمة المنظمة ضالعة في تجارة الأسلحة غير الشرعية والأنشطة الهدامة التي تعبث بحكم القانون في أجزاء مختلفة من العالم. ويشير وزن الادلة إلي انها تسهم في الاضطرابات السياسية التي تقع في جميع أنحاء العالم. وتكمن أهمية هذه الأنشطة أيضا في امكانية أحدثها لفوضى كبيرة وما ينتج عن ذلك من تهديد للأمن والاستقرار على الصعيديين الوطني والدولي.

4- الاتجار بالمواد النووية: يعتبر الاتجار بالمواد النووية، قبل كل شىء، مشكلة رئيسية وتسبب امكانية انتقال المواد الصالحة لصنع الأسلحة النووية إلي أيدي الجماعات الإرهابية أو بعض الدول ذات نظام المتطرف والتي تحاول الحصول على نوع من القدرة النووية الاستراتيجية قلقا بالغا للمجتمع الدولي. ومن الواضح أن لهذه التجارة امكانيات كبيرة للابتزاز فضلا عن أحداث أضرار بيئية بالغة ان لم يكن لسبب الا نتيجة للمناولة غير الصحيحة للمواد.

5- المنظمات الاجرامية الدولية والإرهاب : لدى النظر في أنشطة المنظمات الاجرامية عبر الحدود يتبين ازدياد من استعمالها لأساليب الإرهاب مع توثيق الروابط بين منظمات الإرهاب ومنظمات حرب العصابات وهذا الأمر أخذ في التكرر. . المنظمات الاجرامية الدولية تمارس الإرهاب لمجرد توفير بيئة أكثر ملاءمة لمشاريعها الاجرامية. وهي مستعدة على العموم للعمل ضمن النظام القائم ما دام هذا النظام قابلا للتطويع. وعندما تكون لها أهداف سياسية، تكون هذه الأهداف موجهة ضد سياسات معينة لانفاذ القوانين أكثر من كونها جزءا من جهدا لقلب هيكل السلطة القائم (الذي قد تكون أفسدت جزءا كبيرا منه).

تابع من عناصر هذا الاتجاه قيام المنظمات الاجرامية الدولية باستخدام وسائل الإرهاب بصورة مباشرة. فقد قامت بعض المنظمات الاجرامية عبر الوطنية، كالمافيا الإيطالية والكارتلات الكولومبية، بهجمات إرهابية على الدولة وممثليها في محاولة لتعطيل التحقيقات والحيلولة دون استحداث أو استمرار سياسات حكومية صارمة، وللتخلص من موظفي القوانين النشطين، ولإكراه القضاة على اتباع سياسات حكم أكثر لينا ، وخلق بيئة توفر مساعدة أكبر للنشاط الاجرامي. والعامل الآخر الذي يؤدي إلي التقارب بين الإرهاب الدولي والنشاط الاجرامي الدولي هو تغير الإطار السياسي. أن المنظمات الإرهابية تجد أن الدعم المالي الحكومي آخذ ينصب، يبدو من المحتمل أن تلجأ إلي المنظمات والأنشطة الاجرامية كمصدر بديل للأموال. وفي هذه الظروف، يحتمل أن تصبح الصفقات المنطوية على مبادلة الأسلحة بالمنتجات أو الخدمات غير المشروعة أكثر انتشارا. هناك مصدر آخر للتقارب هو الفرص التكنولوجية. فسرقة المواد النووية واحتمال استخدامها في عمليات الابتزاز الواسعة النطاق تشير إلي التمييز بين جرائم الابتزاز والإرهاب السياسي سيزول تدريجيا.

6- الاتجار بالنساء والأطفال : تشكل الدعارة منذ أمد بعيد عنصرا رئيسيا في أنشطة المنظمات الإجرامية على الصعيد الوطني، وفي هذا النوع من الاتجار ، تعامل المرأة كسلعة ذات قيمة سوقية ولا يأتي عمل الجنس مصادفة ، إذ يقوم الجنس بدور كبير في عالم الاقتصاد حيث ينظر إلى النساء والأطفال كمصادر ملذات وقطع غيار للعالم المتقدم النمو . وهناك شكل مختلف لهذا النشاط ويتعلق بقيام الآباء ببيع بناتهن كزوجات لرجال أغنياء في أكثر الأحيان في بلدان أخرى . ويحتاج التبني كذلك إلى المزيد من إمعان النظر والتنظيم إذ أصبح التبني على النطاق الدولي ، وفقا لتقارير عديدة ، تجارة تدر مليون دولار ويباع فيها أطفال من أمريكا الجنوبية وأمريكيا الوسطى بما يصل إلى 20000 دولار.

7- الاتجار في أعضاء الجسم : أحد الأسباب التي أدت إلى إحاطة الاختطاف بجو من الارتياب وجود قلق من أن يكون مصير الأطفال المختطفين هو قتلهم من أجل الحصول على أعضاء أجسامهم . بل لعل المشكلة اكبر في الاتحاد الروسي ، لا سيما وأنه يوجد في محافظ الجثث في موسكو ما لا يقل عن 4000 جثة لم يطلب أحد تسلمها . وقد ورد في أحد التقارير التحقيقية أن شركة واحدة استخرجت 700 من الأعضاء الرئيسية ، أي الكلى والقلوب والرئات ، وأكثر من 1400 من مقاطع الكبد ، و 18000 من أعضاء التوتة ( غدة التيموس ) ، و 2000 عين ، وأكثر من 3000 زوج من الخصي .

8- سرقة السيارات وتهريبها: سرقة السيارات وتهريبها مشكلة هامة أخرى، حيث تسرق السيارات من الدول الصناعية المتقدمة وتزود بها فئات الصفوة في البلدان النامية أو البلدان التي تمر بمرحلة تحول . وقد أصبحت أوروبا الشرقية ، منذ الانفتاح السياسي ، منطقة رئيسية لنقل السيارات المسروقة ، تشكل بولندا فيها نقطة الارتكاز على طريق النقل غير المشروع . انخفاض معدل إلقاء القبض على لصوص السيارات ومحاكمتهم وإدانتهم يجعل هذه الجريمة صناعة رائجة ، ذات أرباح عالية ومخاطر منخفضة.

9- غسل الأموال: يمثل كسب الأرباح أحد الأنشطة الرئيسية للجريمة المنظمة الدولية. وتنطوي عملية غسل الأموال ، الرامية إلى تحقيق هذه الغاية ، على ثلث مراحل رئيسية . فالمرحلة الأولى هي إيداع العائدات النقدية في النظام المالي عن طريق المصارف او المؤسسات المالية الأخرى . وفي البلدان التي تشترط الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة ، يتم ذلك الإيداع غالبا من خلال عدد كبير من المعاملات الصغيرة ، وهذا ما يسمى طريقة " الأمطار " وتشتمل المرحلة الثانية من غسل الأموال على ما يسمى " التشطير "، وهو فصل الأموال عن مصدرها بهدف تمويه مصدر الأموال وإخفاء أثرها على مراجعي الحسابات . والمرحلة الثالثة هي الإدماج ، الذي يتمثل في " إدخال الأموال المتأتية عن مصدر إجرامي إلى الاقتصاد المشروع دون إثارة الاشتباه ومع إضفاء بعض المشروعية الظاهرية على مصدرها " .

10- الأنشطة الأخرى : الاتجار غير المشروع في الحيوانات ، وسرقة الأعيان الثقافية أو القطع الفنية والاتجار غير المشروع فيها وتهريب المعادن الثمينة ، وكذلك أنشطة مثل التكسب غير المشروع من توفير الحماية ، أو اختطاف رجال الأعمال، أو سرقة الممتلكات الثقافية عن طريق القرصنة الواسعة النطاق في البرمجيات الحاسوبية . ومن المجالات الأخرى للأنشطة الإجرامية القرصنـة العتيقة الطراز في أعالي البحار ، والتزوير ، وأنشطة مثل سرقة الماشية عبر الحدود الوطنية في أفريقيا.

الظواهر الامنية الحديثة في دول الخليج العربية يمكن تحديد الجرائم المنظمة في دول الخليج العربية على النحو التالي : جرائم مالية ترتبط بالديوان والبنوك والتحويلات العينية والنقدية (عينة ذهب ، أدوية ، أجهزة ). أو نقدية بمختلف العملات. جرائم أخلاقية وترتبط بالجنس والمخدرات تحت مسميات مختلفة ولكنها في النهاية تصب في شبكات خارج الحدود تجهز العرض وتمول النقل وتجنيد المسوقين. جرائم مركبة تكون أهدافها الأولية غير واضحة بالنسبة للمستويات الدنيا من الشبكة الإجرامية ، كالعمل مثلا على هز الثبات الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي ، ولكن بصورة تأتي عن طريق هز الثقة المالية أو الأمن المباشر في الطرق بينما هي جرائم خلقية منظمة ، تقود كل مرحلة منها الى مرحلة ثانية تليها. ويصعب كشف الروابط مباشرة بينها ربما لعدم معرفة أفراد الشبكات المختلفة أنهم ضمن شبكة جريمة منظمة وكبرى تشمل أنشطة متعددة

10- الأنشطة الأخرى : الاتجار غير المشروع في الحيوانات ، وسرقة الأعيان الثقافية أو القطع الفنية والاتجار غير المشروع فيها ، وتهريب المعادن الثمينة ، وكذلك أنشطة مثل التكسب غير المشروع من توفير الحماية ، أو اختطاف رجال الأعمال، أو سرقة الممتلكات الثقافية عن طريق القرصنة الواسعة النطاق في البرمجيات الحاسوبية . ومن المجالات الأخرى للأنشطة الإجرامية القرصنـة العتيقة الطراز في أعالي البحار ، والتزوير ، وأنشطة مثل سرقة الماشية عبر الحدود الوطنية في أفريقيا.

الحقيقة الأولى: الحقائق الرئيسية التي تساعد على تحديد طبيعة الظواهرالامنية المنظمة في مجتمعات الخليج الحقيقة الأولى: نظرا لأن مجتمعات الخليج العربي تمر بعملية التنمية والتحديث ، فإننا نجدها تضم نمطين من الجرائم ، الجرائم التقليدية وهي الجرائم التي ترتبط عادة بالأبنية التقليدية والمستقرة ، حيث نجد أن هذا النمط يتداخل مع نسيج العلاقات الاجتماعية القائمة ، وهو نمط يتميز بالتلقائية والتقليدية والطابع الفردي في غالب الأحيان. ومن الطبيعي أنه كلما قطع المجتمع شوطا على طريق التحديث كلما انخفضت معدلات هذا النمط من الجرائم. ويضم النمط الثاني مجموعة الجرائم الحديثة التي وردت إلى مجتمعات مع تيارات التحديث. ويدخل في هذا النمط الجرائم المنظمة ، ويتميز هذا النمط الإجرامي في أنه فكرة القصد فيه عالية ، على عكس خاصية التلقائية المرتبطة بالنمط القديم. ومن المتوقع أن يتزايد هذا النمط من الجرائم كلما قطع المجتمع شوطا على طريق التحديث

الحقيقة الثانية: أن ظواهر الاجرام الحديث تميل عادة إلى الإستفادة من المعرفة والتكنولوجية الحديثة ، حيث يستخدم هذا النمط الأدوات والوسائل الحديثة التي أتيحت بسهولة ويسر ، ومن ثم فنحن نتوقع أن تتزايد جرائم هذا النمط كلما تزايدت مستويات تحديث المجتمع ، وكلما استوعب المجتمع قدرا أكبر من المعرفة والتكنولوجية الحديثة.

الحقيقة الثالثة: طبيعة العمدية لهذا النمط من الجرائم ، وهي العمدية التي تفرض درجة ملائمة من الوعي والعقلانية وهو المعنى الذي يؤكد على ملاءمة الوسائل لتحقيق أهداف الفعل الإجرامي وغاياته. وهو يعني ان شبكات الاجرام الحديث تستخدم عادة المعرفة الدقيقة التي أتاحها العلم الحديث ، إضافة إلى أن نسبة عالية من المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم تكون لهم في العادة هويتهم الخاصة.

الحقيقة الرابعة: تمييز ظواهر الاجرام الحديثة بطابع الامتداد الجغرافي فهي في كثير من الأحيان جرائم عابرة للجنسية فالمشاركين فيها قد ينتمون إلى جنسيات أو مجتمعات مختلفة ، كذلك فإن مسرح الجريمة عادة ما يمتد ليشمل مجتمعين أو ثلاثة. وهو الأمر الذي يعني أن بعض انواع الجرائم الحديثة تتطلب بناءا قويا يواجه قوة أجهزة الضبط في أكثر من مجتمع.

الحقيقة الخامسة: وجود تداخل واضح بين الجماعة المرتكبة للجرائم الحديثة ذات الطابع المنظم ، ونعني بها جهازها المدبر والمنفذ ، وبين بعض عناصر جهاز الدولة في المجتمع الذي تقع في إطاره الجريمة المنظمة ، وأحيانا يعمل التعاون إلى إشراك بعض الرموز السياسية فاختلاس بعض أموال البنوك قد يكون بمشاركة بعض رجال الإدارة في هذا البنك، هذا إلى جانب احتمالية مشاركة بعض المؤسسات المالية في الجريمة المنظمة ، كمشاركة بعض البنوك مثلا في تمويل بعض هذه الصفقات.

الحقيقة السادسة: أن الجرائم الحديثة المنظمة على هذا النحو تمتلك أجهزة بيروقراطية قوية ، بعضها يهتم بالتخطيط لمثل هذه الجرائم ، بينما يتولى البعض الآخر عمليات التنفيذ ، إضافة إلى بعض الأجهزة التي تهتم بشئون الحسابات والإدارة والأمن. وهو ما يعني أن الجريمة المنظمة تتضخم في بعض الأحيان لتشكل دولة داخل الدولة الشرعية ذاتها .

الاتجار بالنساء والأطفال الاسباب والدوافع : 1- تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك حوالي أربعة ملايين يتعرضون للتجارة غير المشروعة بالبشر كل سنة في مختلف أرجاء العالم ينتج عنها أرباح طائلة تصل الى حوالي سبعة بلايين دولار أمريكي سنويا. وتعتبر (تجارة الجنس بالنساء والأطفال) من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نمواً. 2- ويمكن أن نعزي نجاح هذه الشبكات إلى عدة عوامل تتعلق بالاتجاهات الحالية للاقتصاد العالمي ، 3 - وتردى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرآة 4- عدم جدية واهتمام الكثير من الحكومات في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة 5- فإن الحروب التي حدثت في مواقع كثيرة من دول جنوب شرق آسيا في العقود الماضية أدت إلى إنهاك وإضعاف اقتصاديات هذه الدول -

الاسباب والدوافع : 6- إن النمو الذي تشهده كثير من البلدان النامية يزيد من واقع العرض والطلب على تجارة الجنس ، حيث أن الكثير من النساء والأطفال يحدون أنفسهم مدفوعين أو مكرهين على الدخول في شبكات تجارة الجنس بسبب الفقر ، وقلة فرص العمل وضعف الدخل الاقتصادي . 7- أما فيما يتعلق بالطلب على الخدمات المرتبطة بالجنس ، فإن الكثير من مشاريع التنمية في البلدان النامية تجذب معها طلبا متزايدا على تجارة الجنس بسبب الازدياد الكبير في أعداد العاملين من الذكور في هذه المشاريع في مناطق لا يتوفر فيها اي متنفس لوسائل الراحلة او الاستجمام أو التسلية. 8- بالإضافة إلى الزيادة في ظاهرة الهجرة من أجل العمل ، زاد من فرص المتاجرة بالنساء والأطفال وهذا بدوره ساهم في دخول الجريمة العالمية المنظمة بشكل سريع وبأشكال متعددة في هذا النوع من المتاجرة بالإنسان جنبا غلى جنب مع تجارة المخدرات. 9- كما أن الوضع الاجتماعي المتني للإناث ، وضعف فرص التعليم والعمل تجعلهن أكثر عرضة للدخول في تجارة الجنس. 10- كما أن النمو المتصاعد لما يعرف بالسياحة الجنسية في العقود الأخيرة يعتبر عاملا كبيرا في زيادة شيوع تجارة الجنس

حجم المتاجرة بالنساء والأطفال حول العالم هناك صعوبة بالغة في الحصول على أرقام وإحصائيات يوثق بها حول ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال لغايات الجنس لا من المناطق التي تأتي منها النساء والأطفال ، ولا من المناطق التي تستقبل هؤلاء لأغراض المتاجرة بالجنس. وتنتشر تجارة الجنس بالنساء والأطفال بشكل كبير في تايلاند ومانيمار وكمبوديا وفيتنام ومقاطعة يانان الجنوبية في الصين.

كمبوديــــــــا في كمبوديا أدت حالات القتل الجماعي والتدمير المخطط لمعظم المؤسسات السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأسرة في السبعينات خلال احتلال فيتنام إلى زيادة انتشار تجارة الجنس ، كما أى وجود قوات الأمم المتحدة في كمبوديا إلى انتعاش وازدهار تجارة الجنس.

الهند 1- تشير التقديرات إلى وجود أكثر من (30.000) مومس في مدن الهند الرئيسية كالوتا ، وبومبي ، وحيدر آباد وبانجالور ، ومدراس ودلهي ، حوالي (20% - 30%) من هؤلاء من الأطفال (94%) من هؤلاء من الجنسية الهندية ، (2,6%) من نيبال (2.7%) من بنغلادش . 2- الاعتقاد بنظام ديفاداسي لا يزال قائما والذي يتم من خلاله بيع عذرية الفتاة لكي تعمل كبغي في المعبد دافعا لدخول الرجال في عضوية المعبد ، حيث يتم تقديم أكثر من (5,000) فتاة في السنة لهذا الغرض. 3- إن المتاجرة بالنساء والأطفال رائجة في الهند بشكل ملاحظ ، حيث يتم استقدام النساء والفتيات من نيبال وبنغلادش وبوتان وسيريلانكا لتصدير الفتيات كعرائس للأغنياء من كبار السن في منطقة الشرق الأوسط مقابل الحصول على بعض المبالغ المالية

البنجلاديش هناك ازدياد كبير في حجم تجارة الجنس بالفتيات في بنتغلادش ، ففي تقرير حديث ، أشار غلى وجود أكثر من (8,000) فتاة يعملن في تجارة الجنس في العاصمة داكا لوحدها ، (3.000) من هؤلاء يعملن بترخيص رسمي في المواخير وأماكن الدعارة.

اندونسيا وفي تقرير لمدير إعادة تأهيل المومسات في وزارة التنمية الاجتماعية الأندونيسية بين أن حوالي (60%) من مجموع (71.281) من الموموسات المسجلات رسميا فى اندونيسيا تتراوح أعمارهن بين (15 – 20) سنة.

الفلبين ويتراوح عدد الفتيات العاملات في مجال تجارة الجنس في الفلبين بين (60.000 – 200.000) حسب التقديرات معظم هؤلاء يعرضن تجارتهن في الشوارع العامة.

سيرلانكا تشير التقارير الصحفية الصادرة عن اتحاد الصحافيين السيرلانكيين إلى وجود نمو سريع في تجارة السياحة خلال السبعينيات ، مما زاد من الطلب على تجارة الجنس بين الأطفال ، وخصوصا الذكور منهم لإرضاء رغبات السائحين الذكور في المنتجعات على شواطىء الجزيرة وتشير التقديرات إلى وجود حوالي (20.000) من الأطفال الذكور يعملون في مجال تجارة الجنس في سيرلانكا

تايـوان تشير التقديرات إلى أن ما بين (40.000 – 60.000) فتاة يعملن في تجارة الجنس في تايوان. ولتجارة الجنس تاريخ طويل في تايوان حيث كانت منذ زمن بعيد المكان الذي يقصده سواح الجنس من اليابانيين ولعدة عقود تقدر عائدات تجارة الجنس في تايوان بحوالي (1.5) بليون ولار سنويا.

تايلاند وفيتنام تشير التقديرات إلى أن أكثر من (10.000) امرأة وفتاة بورمية ينتقلن سنويا إلى تايلاند للدخول في تجارة الجنس ، كما أن هناك أعداداً أخرى تأتي إلى تايلالند من كل من فيتنام وكمبوديا ولاوس للغرض نفسه. إن ازدياد أعداد الفتيات المنخرطات في تجارة الجنس في فيتنام له علاقة بتحرير الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي الذي انتهجته فيتنام حديثا بما في ذلك رفع القيود عن وسائل الترقية والتسلية. في دراسة مسحية للاتحاد النسائي الفيتنامي سنة 2000 ، أشارت التقديرات إلى وجود حوالي (100.000) مومس ، منهم (6.3%) أقل من عمر 61 سنة.

منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي إن المعلومات والإحصائيات حول تجارة الجنس في هذه المنطقة تأتي في معظمها من العاملين مع أطفال الشوارع وبالتالي فإن المصدر الأكثر اعتماداً عليه في هذا المجال يتعلق بتجارة الجنس المنتشرة بين أطفال الشوارع. كما أن الصور والأفلام الإباحية منتشرة في هذه المنطقة لكنها ليست على درجة عالية من الشيوع ، وكذلك سياحة الجنس الآخذة بالانتشار بسرعة في دول عديدة من المنطقة وخاصة البرازيل وجمهورية الدومينيكان.

أفريقيا 1- ازداد انتشار تجارة الجنس بين الفتيات في إثيوبيا بشكل كبير منذ 1990م ، حيث أن محدودية فرص العمل في المناطق الريفية تجبر المرأة على الهجرة إلى المدن ، خاصة إلى أديس أبابا. إن ظاهرة تجارة الجنس عند الأطفال ترتبط بما يعرف بأطفال الشوارع. 2-أشارت إحدى الدراسات الحديثة في ليبيريا إلى أن بعض الفتيات وبعمر لا يزيد عن 10 سنوات يتعرضن للممارسات الجنسية من قبل بعض الجنود في القواعد العسكرية. 3- في جنوب إفريقيا اشارت احدى الدراسات الى ان البنات بين عمر 12 إلى 16 سنة يمارسون التسول وفي نفس الوقت يعرضن أجسادهن للبيع في الشوارع وحول المواني.

الأسباب التي تؤدي إلى استغلال الأطفال واستخدامهم في تجارة الجنس الأسباب والعوامل المرتبطة بعامل العرض 1- الأوضاع اقتصادية السيئة في كثير من الدول. 2- الهجرة من الريف إلى المدينة والنمو المتصاعد في المراكز الصناعية والتجارية في المدن. 3- عدم المساواة بين الجنسين والممارسات التمييزية الناتجة عنها. 4- المسؤولية الملقاة على عاتق الأطفال في دعم عائلاتهم. 5- ازدياد النزعة الاستهلاكية الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي الذي تمر به مختلف الدول. 6- تفسخ النظام العائلي وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية. 7- ازدياد أعداد الأطفال المشردين. 8- نقص وضعف فرص التعليم. 9- قلة فرص العمل وضعف التأهيل المهني. 10- نقص الأنظمة والقوانين ، وكذلك عدم وضعها موضع التنفيذ في حال وجودها. 11- التمييز الممارس ضد الآليات العرقية. 12- وفاة المعيل للأسرة أحيانا يجبر الأطفال على الدخول في تجارة الجنس.

الأسباب والعوامل المرتبطة بعامل الطلب 1- وجود شبكات الإجرام التي تتعامل بتجارة الجنس والتي يتطلب طبيعة عملها استقطاب أكبر عدد من الأطفال للاستمرار في عملها. 2- فساد بعض المسئولين الرسميين الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بتجارة الجنس. 3- استغلال الأطفال في العمل بما في ذلك العمل تحت ظروف الإكراه أو تحت ظروف العبودية. 4- الأعراف الثقافية والتقليدية والتي تتضمن في بعضها الإصرار على عذرية الأنثى ، أو الأعراف الثقافية التي تسمح بذهاب الرجال إلى المؤنسات ، أو التقاليد السائدة عبر الأجيال والتي تسمح للفتيات بممارسة الدعارة.

الأسباب والعوامل المرتبطة بعامل الطلب 5- انتشار سياحة الجنس.والتشجيع العالمي لتجارة الجنس عند الأطفال. 6- زيادة الرغبة في تجارة الجنس مع نساء وفتيات أجنبيات ساعد في خلق تجارة عالمية بالنساء والفتيات.مع زيادة الطلب الناتجة عن زيادة انتشار العمالة المهاجرة . 7- بعض زيجات الفتيات الصغيرات المرتبة عبر مؤسسات وشبكات خاصة قد تنتهي أحيانا إلى بيع الفتاة إلى إحدى بيوت الدعارة بعد اتمام الزواج. 8- الخوف من مرض الإيدز زاد من الطلب على الفتيات الموموسات صغيرات السن. 10 – التواجد العسكري.

كيفية استقطاب النساء والأطفال للدخول في تجارة الجنس أكثر ثلاث طرق شائعة في اجتذاب النساء والفتيات للعمل في تجارة الجنس فهي : الوعود الخادعة بالحصول على عمل. حالات الزواج الخادعة. الاختطاف.

استراتيجيات مكافحة التجارة بالنساء والأطفال 1- منع الاتجار بالنساء والأطفال من خلال تفعيلة النظام التشريعي ، والقانون الجنائي ، وتدريب العاملين في الأجهزة الأمنية. 2- ضبط ومنع تجارة الجنس من خلال التشريعات القانونية. 3- انقاذ وإعادة تأهيل النساء والأطفال من ضحايا تجارة الجنس. 4- حماية النساء والأطفال عن طريق زيادة الوعي عند النساء والأطفال بالمخاطر المترتبة على تجارة الجنس لمنع هذه الظاهرة. 5- تقليل الطلب على تجارة الجنس من خلال اتخاذ الاجراءات الضرورية وتقديم المعلومات والاستشارات القانونية لزيادة الوعي العام خصوصا فيما يتعلق بإكراه الأطفال على ممارسة أعمال الدعارة والانخراط في تجارة الجنس بالإكراه.

استراتيجيات مكافحة التجارة بالنساء والأطفال 7-- التقليل من فرص العرض المتعلقة بتجارة الجنس من خلال تقديم الاستشارات القانونية وزيادة الوعي العام عند الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة. 8- التقليل من فرص العرض المتعلقة بتجارة الجنس من خلال توفير فرص عمل وإمكانية زيادة الدخل للنساء والأطفال. 9- التقليل من الطلب على تجارة الجنس من خلال حملات التوعية للآباء لإقناعهم بأهمية تعليم الأطفال (البنات) على المدى البعيد.

الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء 1- التركيز على تعليم الأطفال كوسيلة لتحسين أوضاعهم. 2- توفير الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الصحية الموجودة ، وتدعيم البيئة الأسرية للأطفال الأكثر عرضة لدخول تجارة الجنس. 3- زيادة التثقيف والوعي بحقوق الطل ، ودمج المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الطفل بالتعليم الرسمي وغير الرسمي حيث كان ذلك مناسبا. 4- انتشار مراكز اتصال لتقديم المعلومات عن المواضيع ذات الحساسية المتعلقة بنوع الجنس وتنشيط وزيادة الحملات الإعلامية لزيادة وعي وتثقيف الموظفين الحكوميين المعنيين بالاضافة إلى العامة من الناس حول حقوق الطفل.

الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء 5- تدعيم وتعزيز حقوق الطفل من خلال تثقيف الأسرة ومساعدتها في النمو ، من خلال زيادة الوعي بمسؤولية الوالدين كليهما نحو الأطفال. 6- ايجاد برامج تثقيفية خاصة باليافعين لزيادة قدرتهم على مواجهة ومقاومة الشبكات التي تستغل الأطفال في تجارة الجنس. 7- إيجاد أو تقوية البرامج الاجتماعية والاقتصادية الوطنية المهتمة بالمواضيع ذات الحساسية المتعلقة بالجنس لمساعدة الأطفال الأكثر تعرضا لدخول تجارة الجنس وأسرهم في مقاومة الأفعال التي تقود إلى استغلال الأطفال في تجارة الجنس. 8- تطوير وتقوية ونشر الأنظمة والقوانين التي تمنع استغلال الأطفال في تجارة الجنس مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية. 9- مراجعة الأنظمة القوانين والبرامج والممارسات التي تساعد على تسهيل استغلال الأطفال في تجارة الجنس. 10 – تعبئة القطاع التجاري ، بما في ذلك قطاع السياحة ضد السماح باستعمال شبكاتها ومؤسساتها في مجال تجارة الجنس بالأطفال. 11- تشجيع العاملين في وسائل الإعلام المختلفة لتبني وتطوير استراتيجيات تقوي من دور الإعلام في تقديم معلومات واضحة ودقيقة وموثوق بها تأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية. 12- استهداف الأفراد والمؤسسات المتورطة في مجال تجارة الأطفال بالمعلومات والبرامج التثقيفية والحملات.

التدابير ذات الأهمية في أداء الدور الوقائي الأمني 1- مسك إحصاء جنائي صادق في تعبيره مترجم لواقع الجريمة بالبلاد ، متنوع حسب الأنماط الانحرافية مفصل بمعلومات عن نوع الجريمة وخطورتها وإن كانت مستحدثة أو تقليدية وزمن وقوعها سواء بالليل أو بالنهار ومعطيات موضوعية عن حالة المتهمين وعن ظروفهم الاجتماعية مع إبراز نسبة المتعلمين وكذلك الأميين والمتزوجين وكذلك العزاب والعاملين والعاطلين والعائدين والأجانب ، فضلا عن تقديم معلومات عن جنسهم وفئاتهم العمرية وحجم الأضرار الناجمة عن أفعالهم ومدى خطورتهم ومن هم المتضررون وما هو جنسهم وإن كانوا راشدين أو قصر.

2- تعزيز التواجد الأمني آخذا بالاعتبار حجم الجرائم المرتكبة بالليل والنهار والأماكن التي ستشملها الدوريات التي يقع تنظيمها سواء بواسطة العربات أو الدرجات أو المترجلة وحسب أهمية وموقع واحتياجات كل جهة. 3- تحديد النقاط السوداء التي أفرزت الإحصائيات استهدافا للجرائم المستحدثة للحيلولة دون وقوعها مجدداً. 4- تعزيز نقاط العبور والخط الحدودي عامة بالوسائل المتطورة وبأجهزة الكشف والرصد والمراقبة والتصدي. 5- تنشيط وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية خصوصا فيما يتعلق بالمهربين والمتاجرين وشحنات المخدرات.

6- إرساء تعاون فني وتقني بين الدول العربية لمكافحة هذا الشكل من الجرائم. تعزيز التعاون الأمني العربي الإقليمي والثنائي والدولي في مجال الإجرام المستحدث. 7- بحث ووضع آفاق ومناهج السياسة العاملة للوقاية من الجريمة. مثل تحديد الظواهر الانحرافية والأنماط السلوكية غير السوية والتي من شأنها المساعدة على بروز الجرائم المستحدثة وسبل وأوجه معالجتها ومكافحة ما يتعارض مع قيم وسلوك المجتمع. 8- إجراء البحوث المتخصصة الضرورية للوقاية من الجريمة المستحدثة ومكافحتها. 9- تشديد القوانين وتفعلها حتى تواكب كافة الجرائم المستحدثة خاصة في مجال الإرهاب والمخدرات.

10- الحيطة والحذر من المواطنين العائدين من المهجر بعد قضاء سنوات هناك وبخاصة المعلموم عن تورطهم في جرائم خطيرة حتى لا يشكلوا أوكاراً للفساد عند استقرارهم وببلدانهم الأصلية. 11- تكثيف استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة في إيجاد وعي عام ، ضد التيارات الفكرية المشبوهة والانحرافات السلوكية الوافدة وترسيخ السلوك الحضاري الذي يقتضي التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية والتربوية المثلى. 12- إعادة درس شروط ومقاييس وضوابط إسناد رخص (المتفجرات ، الأسلة وكل أنواع الذخيرة) وزيادة أحكامها ومراقبة استعمالها الفعلي في النطاق الممنوح من أجلها. 13- دعم الدور الوقائي من قبل الجمعيات والمنظمات والهياكل المعنية بتأطير الشباب لتحيدها عن الآفات الخطيرة وليدة الوقت الحاضر مثل المخدرات.

الدور الوقائي للشرطة في مجال الجرائم المستحدثة 1- قيام مراكز الأبحاث والدراسات الشرطية : بتطوير دراستها وأبحاثها بما يخدم التنمية الاجتماعية. 2- تعزيز دور المراقبة الشرطية على المنافذ والمجالات التي يحتمل ممارستها نشاطات مستجدة وغير مشروعة. 3 – وضع ضوابط جدية لانتفاء عناصر الشرطة ، وبمختلف المستويات بما يتوخى أن يكونوا من المؤهلين للعمل الشرطي المستقبلي. 4- تعزيز أواصر العلاقات مع الجماهير بما يضمن توطيدها وتحسس مشاكلها وفتح قنوات وحوار ديمقراطي معها. 5 – وضع خطط أمنية مسبقة وسرية لحماية المؤسسات المالية المصرفية والمنشآت الحيوية ، بالتنسيق مع إدارات هذه المؤسسات مع أهمية تشكيل أجهزة أمنية متخصصة ، لحماية تلك الأموال النقدية والمستندات المصرفية من المؤسسات المالية وإليها.

6- إن تأهيل العناصر البشرية ، في الأجهزة الأمنية وأخصها رجال الشرطة أمر على غاية من الأهمية ، تفرضه الظروف الأمنية المعاصرة. 7- تأهيل وتوعية العاملون في حقول النشاطات المستهدفة ، والمقصود بالعاملين في هذا المجال ، كافة العناصر البشرية ، التي تباشر أعمالها ومهامها ، في النشاطات التي من المحتمل تعرضها لأخطار الجرائم المستحدثة . وبمختلف القطاعات العامة والخاصة وغيرها. ومن دون شك ، إن عملية تأهيل الفئات ، تحتل أهمية كبيرة ، من خلال تأهيلهم على التحويطات الأمنية لاستخدامها وممارستها ، وتدابير الحماية الواجبة ، بحصانتهم ، ورفع حسهم الأمني ، وحصانة هذه الأجهزة أمنيا من الاختراق والنفوذ إليها بالطرق التقنية المضادة

التدابير المحلية للمكافحة الولية للظواهر الامنية الحديثة ثانيا : التشريع الجنائي أولا : الاستراتيجيات الوقائية رابعا : إنفاذ القانون وإدارة شؤون العدالة الجنائية ثالثا : التحقيـق الجنائي

أولا : الاستراتيجيات الوقائية إن زيادة الوعي العام وتعبئة الدعم الجماهيري عنصران مهمان لأية إجراءات وقائية . وقد نجحت البرامج التثقيفية والترويحية وعملية الانفتاح على الجمهور في تغيير اتجاهات المجتمع المحلي واكتساب دعم الجماهير . ينبغي تشجيع البحوث التي تتناول بينة الجريمة المنظمة وتقييم فعالية التدابير الموجودة لمكافحتها . ينبغي البحث باستمرار عن الوسائل الممكنة لإبطال أثر الجريمة المنظمة أو تقليله إلى أدنى حد ممكن ويعتبرعتبر التحسينات في فعالية إنفاذ القوانين والعدالة الجنائية استراتيجيات وقائية هامة تستند إلى إجراءات أكثر فعالية وإنصافا لردع الجريمة وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان ولابد من إدخال تحسينات على عمليات التدريب من أجل الارتقاء بالمهارات والمؤهلات المهنية لدى موظفي إنفاذ القانون وسلك القضاء ويتعين تقدير ودعم الجهود التي تبذلها البلدان المنتجة للمخدرات من أجل القضاء على إنتاجها وتجهيزها بصورة غير مشروعة

ثانيا : التشريع الجنائي ينبغي تشجيع التشريع الذي يحدد جرائم جديدة تتعلق بغسل الأموال وبالاحتيال المنظم وفتح حسابات وتشغيلها تحت اسم زائف . وتعتبر مصادرة عائدات الجريمة أحد أهم التطورات الأخيرة . ويمكن أن تتضمن التدابير التي تنظر فيها الدول في هذا السياق ما يلي : النص على تجميد أو حبس الممتلكات المستعملة في ارتكاب جريمة أو المتأتية منها أو مصادرتها أو التجريد منها ، وفرض عقوبات مالية يمكن النظر في ضرورة تكامل معايير الاختصاص الجنائي الدولي في مواجهة الجريمة الدولية المنظمة يمكن في هذا الشأن النظر في : أ- الاعتراف في إقليم الدولة بحجية القانون الجزائي الأجنبي في حالات محددة. ب- الاعتراف في إقليم الدولة بحجية الحكم الجزائي الأمني في شقيه الإيجابي والسلبي وبشروط محددة. ج- الموافقة على طلب الاسترداد وتسهيل ذلك بين الدول.

ثالثا : التحقيـق الجنائي ينبغي تركيز الاهتمام على الأساليب الجديدة للتحقيق الجنائي وعلى التقنيات التي استحدثت في بلدان مختلفة " لاقتفاء أثر الأموال ". كذلك يعتبر اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدام المراقب الإلكترونية إجراءات ملائمة وفعالة شريطة مراعاة الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان . وتتزايد أهمية الخطط الرامية إلى حماية الشهود من العنف والتخويف من عمل التحقيق الجنائي والمحاكمة وفي جهود إنفاذ القانون في مواجهة الجريمة المنظمة وتشمل هذه الإجراءات توفير سبل لاخفاء هوية الشهود عن المتهم ومحامية ، في أماكن محمية لاقامتهم وتوفير الحماية الشخصية لهم ، وتغيير أماكن إقامتهم ، وتقديم الدعم المالي لهم .

رابعا : إنفاذ القانون وإدارة شؤون العدالة الجنائية من الأمور المهمة ضمان وجود سلطات كافية لدى أجهزة إنفاذ القانون ، مع مراعاة توفر ضمانات ملائمة لحقوق الإنسان . وينبغي إبلاء الاهتمام لضرورة إنشاء جهاز قائم بذاته متعدد التخصصـات ، للتصدي على وجه التحديد للجريمة المنظمة. زيادة فعالية سلطات التحقيق وإصدار الأحكام ، بما في ذلك وكلاء النيابة والسلطة القضائية. وفضلا عن ذلك ، ينبغي تضمين المناهج الدراسية في مؤسسات إنفاذ القانون والتدريب القضائي مواد تدريسية عن أخلاقيات المهنة

التعاون الدولي تتطلب أبعاد الجريمة المنظمة الإسراع بوضع ترتيبات جديدة وفعالة للتعاون على أساس أكثر شمولا . كما يعتبر تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة التابعة للدول الأعضاء نشاطا هاما يحتاج أيضا إلى المزيد من التعزيزات والتطوير . ويتعين أن تساند الحكومات بقوة كل ما تتخذه البلدان والمؤسسات الدولية من مبادرات مفيدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات . ويتعين وضع تشريع نموذجي لمصادرة عائدات الجريمة ، ووضعه موضع التنفيذ. وينبغي وضع استراتيجيات وأساليب محددة لإقامة حواجز امتن بين الأسواق المالية الشرعية وسوق رؤوس الأموال المتأتية بطرق غير مشروعة . وينبغي تدعيم التعاون التقني بأشكاله المختلفة

تابع وينبغي استخدام التقدم التكنولوجي الحديث في مجال مراقبة جواز السفر والأسفار . وينبغي إنشاء أو توسيع قواعد بيانات تحتوي على سجلات تتعلق بإنفاذ القانون وبالأموال وبالمجرمين ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة حماية الخصوصية. ويتعين منح الأولوية للاهتمام بتبادل المساعدة ونقل الإجراءات الجنائية وإنفاذ الأحكام الجنائية ، بما في ذلك مصادرة الأصول الغير المشروعة وإجراءات تسليم المجرمين. وينبغي دعم البحوث المقارنة وجمع البيانات ذات الصلة بمسائل الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وعلاقتها بعدم الاستقرار الداخلي وأشكال الإجرام الأخرى ، فضلا عن منع الجريمة ومكافحتها. وينبغي لمعاهد الأمم المتحدة الإقليمية والإقليمية لمنع الجريمة ومكافحتها وللمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية أن تولي اهتماما متزايدا لمسألة الجريمة المنظمة. وينبغي حث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات التمويل الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ، وكذلك الدول الأعضاء ، على تعزيز دعمها للبرامج الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى منع الجريمة المنظمة ومكافحتها. تنظر كل دولة طرف في المجتمع الدولي أن تدرج في تشريعاتها الجنائية الداخلية إمكانية تحميل المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية التي تجني أرباحا من الجريمة المنظمة أو التي تعمل كغطاء لمنظمة إدارية.

تعتمد الدول التدابير التي قد تلزم للتمكين من مصادرة : - تابع تعتمد الدول التدابير التي قد تلزم للتمكين من مصادرة : - أ- المتحصلات المستمدة من الجرائم المنظمة أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة هذه المتحصلات. ب- الأموال أو المعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة في الجرائم المنظمة . ج- تعتمد الدول التدابير التي قد تلزم للتمكين من تحديد أي من المتحصلات الخاصة بالجرائم المنظمة أو تجهيزها أو التحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهاية . د- بغية تنفيذ التدابير المشار إليها هنا ، تخول كل دولة محاكمها أو غيرها من سلطاتها المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها وليس لدولة أن ترفض العمل بموجب هذه الأحكام بحجة سرية العمليات المعرفية . هـ. تعاد المتحصلات أو الأموال التي صادرتها إحدى الدول إلى مالكها القانوني إذا أمكن تحديد هذا المالك وفي المجالات الأخرى يتصرف كل طرف في المتحصلات أو الأموال المذكورة وفقا لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية .

تابع تنفذ الدول الأطراف تدابير لكشف ورصد النقل المادي للأموال النقدية والصكوك لحاملها عند الحدود مع مراعاة الضمانات الصارمة لضمان حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حرية تحركات رأس المال المشروطة بأي شكل. الاتفاق الدولي بشأن تسليم المجرمين في قضايا الجرائم المنتظمة سواء الدول الأطراف في معاهدات تسليم المجرمين في ما بينهما أم غيرها مع سعي الدول إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط إجراءاتها ومتطلباتها ومناشدة الدول إلى السعي إلى إيراد معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته. النظر في التزام الدول بالتسليم أو الملاحظة حتى بالنسبة لرعاياها إذا كان طلب التسليم متصلا بأي جريمة من الجرائم المنظمة ، مع قيام كل دولة بتعيين سلطة أو هيئة تختص بطلبات التسليم الدولي. توفر الدول أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في نطاق الشروط المنصوص عليها في أحكام المساعدة القانونية الداخلية في مجالات إجراء التحقيقات وإقامة الدعوى وسير الإجراءات القضائية .

ويراعى أن يتضمن طلب المساعدة القضائية البيانات التالية: تابع ويراعى أن يتضمن طلب المساعدة القضائية البيانات التالية: تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب . ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق به الطلب واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه الأمور . ج - ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع . د - بيانا بالمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص تود الدولة الطرف المطالبة أن تتبع . هـ- تحديد هوية أي شخص معنى ومكانة وجنسيته عند الإمكان . ز - الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإيرادات .

تابع لا يجوز أن يلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الادلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة أو أن يحتجز ذلك الشخص أو يخضع لأي شكل من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب. الإجراءات في مجالات التحقيق في الجرائم واحالة الدعاوى والاعتراف بالأحكام الأجنبية وحماية الضحايا والشهود والتعاون في مجال تنفيذ القانون. وضع استراتيجيات قائمة على جمع وتقاسم المعلومات عن الجريمة المنظمة وفي سبيل ذلك على الدول اتخاذ الأتي:

على الدول اتخاذ الأتي: تابع تطوير وتقاسم الخبرة التحليلية المتعلقة بأنشطة الجريمة المنظمة وتطبق في هذا العدد عند الاقتضاء التعاريف والمعايير والمنهجيات المشتركة . ب- تنظر الدول الأطراف بدعم المجتمع العلمي في الاتجاهات التحليلية في مجال الجريمة المنظمة في بلدانها وكذلك الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الجريمة المنظمة والجماعات المحترفة المشاركـة وتكنولوجيات الاتصالات . ج - تنظر الدول الأطراف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها وتجري تقييمات لفعاليتها وكفاءتها. د - تقدم الدول الأطراف عند الطلب تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن أنشطة الجريمة المنظمة الجارية والناشئة في دولها وكذلك خبراتها في تدابير المنع المكافحة . هـ- يضلع الأمين العام لأمم المتحدة بمساعدة من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، يجمع وتحليل المعلومات العامة ونتائج الأبحاث الخاصة بالجريمة المنظمة وبعد استعراضات للاتجاهات العالمية الجريمة المنظمة ويعد قوائما بسياسات منع الجريمة المنظمة ومكافحتها

فيما يتعلق باستراتيجيات المنع يوصي بالأتي : - تابع فيما يتعلق باستراتيجيات المنع يوصي بالأتي : - تنظر الدول في اتخاذ خطوات لتقليل الفرص الاجتماعية أو القانونية او الإدارية أو التقنية القائمة التي تمكن المنظمات الإجرامية من ارتكاب جرائم مربحة ، ولتخفيف الظروف التي تجعل المجموعات الهامشية عرضة لاحتمال الاحتراف الإجرامي. ب- تنظر الدول في وضع أو دعم برامج تعاون تقني ترمي إلى منع الجريمة المنظمة بالوسائل الاجتماعية أو القانونية أو التقنية ، وتشجع وكالات التمويل الدولية على تعزيز هذه البرامج . ج- تنظر الدول في جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية المسجلة والشخصيات الطبيعية المشاركة في إقامتها وإدارتها وتمويلها ، بغية منع تغلغل الجريمة المنظمة في القطاع العام والقطاع الخاص المشروع . د- تبحث الدول إعادة النظر في تشريعاتها الوطنية لضمان توفيرها لفرصة استبعاد المتقدمين الذين ارتكبوا جرائما تتصل بالجريمة المنظمة او الذين اكتسبوا أموالهم بطريقة غير مشروعة من المشاركة في إجراءات العطاءات التي تطرحها الدولة . هـ- من أجل إقامة نظام مالي ولائحي يحول دون وصول المجرمين المنظمين واموالهم غير المشروعة إلى النظم المالية الوطنية والدولية ، وبداً تصان نزاهة النظم المالية على نطاق العالم ، ويكفل امتثالها للقوانين وغيرها من لوائح مكافحة غسل الأموال.

دور الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة: تابع دور الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة: أ ـ تقدم الدول بتقارير دورية ألي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تضطلع بالمهام المنصوص عليها لمكافحة الجريمة المنظمة ، وذلك لغرض بحث التقدم الذي تحرزه هذه الدول في إنجاز ما تعهدت به من التزامات. ب ـ تتعهد الدول بتقديم هذه التقارير في غضون فترة زمنية محددة ثم كل خمس سنوات بعد ذلك ج ـ تبين التقارير المقدمة ما قد يوجد من عوامل وصعوبات تؤثر علي درجة الوفاء بالالتزامات المطلوبة للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وتتضمن التقارير أيضا معلومات تكفي لتزويد اللجنة بفهم شامل لتنفيذ تلك الالتزامات في البلد المعني . د ـ يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف مزيدا من المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ هذه الإستراتيجيات . هـ ـ تعزيزا لفعالية تنفيذ الاستراتيجيات وتشجيعا للتعاون الدولي يحق للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف المدعوة أن تكون ممثلة عند لنظر في تنفيذ الأحكام التي تدخل في نطاق ولايتها من بين أحكام الاستراتيجيات ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة إلي تقديم تقارير عن تنفيذ الاستراتيجيات في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها

تابع و - تحيل اللجنة وفقا لما تراه ملائما ، إلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف والوكالات المتخصصة ، أي تقارير من الدول تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنية ، أو تبدي الحاجة إلي ذلك مشفوعة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها إن وجدت بشأن هذه الطلبات أو البيانات. ز - يجوز للجنة أن توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يطلب من الأمين العام القيام نيابة عنه بدراسات لمسائل محددة تتصل بمكافحة الجريمة المنظمة ومنعها . ح - يجوز للجنة التقدم باقتراحات وإبداء توصيات عامة بناء علي ما تتلقاه من معلومات وتحال هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي أي دولة مع إبلاغها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مشفوعة بتعليقات الدول إن وجدت . طـ - الإحاطة بدور الأمم المتحدة الممكن في إعداد تقارير عن الأنشطة الإجرامية المنظمة الجارية والناشئة وكذلك عن الخبرات الوطنية بتدابير المنع والمكافحة ، وبجمع المعلومات ونتائج الأبحاث وتحليلها

الدكتور/ ممدوح عبد الحميد نرجو من الله أن يلهمنا التوفيق والسداد ،،، شكراً على حسن إصغائكم الدكتور/ ممدوح عبد الحميد