ورقة بعنوان: دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز أثر تقارير الرقابة على حياة المواطنين اعداد: مجدي ابوزيد

مدخل عام لا شك أن السياق الذي نشأ وتطور فيه المجتمع المدني ومؤسساته مختلف وخاص إلى حد كبير بسبب تشكله تحت الاحتلال وغياب السلطة الوطنية المركزية، ما أدى إلى اضطلاعه ببعض المهام الخدماتية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات العامة في الدول الطبيعية، وهي أحد الأسباب التي أدت إلى حدوث الاصطدام الأول عند قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولا زالت هذه النظرة المتشككة تجاه الآخر، والشعور بالتنافس تتحكم بمعظم العلاقات بين الطرفين الرسمي والأهلي.

المفاهيم والتعريفات المنظمات الأهلية تم اعتماد عدة معايير لتعريف المنظمات الأهلية وهي: أن يكون للمنظمة شكل مؤسسي موحد محدد، يميزها عن مجرد التجمع المؤقت. أن تكون منفصلة مؤسسيا عن الحكومة، حتى ولو حصلت على بعض الدعم أحيانًا من الحكومة. أن تصبّ الأرباح التي تجنيها في الهدف الذي قامت من أجله. أن تحكم وتدار ذاتيا، لا من قوة خارجية. أن لا تعمل في السياسة بالمعنى الحزبي. أن تشتمل على قدر من المساهمة التطوعية. المنهاج الجامعي الذي أصدره أمان "النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد".

استقلالية ديوان الرقابة المالية والادارية ينظر أمان إلى استقلالية ديوان الرقابة المالية والإدارية على اعتبار أنها قضية استراتيجية أساسية لعمل ومهنية الديوان، انطلاقا من كون الديوان مؤسسة عامة غير وزارية (مؤسسة دولة) تمارس دور رقابي على أجهزة الدولة المختلفة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، الأمر الذي تطلب منحها استقلال كافي يمنع التدخل بأعمالها، وهو ما نصت عليه المادة 12 من قانون الديوان: "لا يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها". وهنا، ينوه ائتلاف أمان إلى أهمية الاتفاق على مفهوم الاستقلال المالي والإداري وفقا للدراسة التي أعدها بهذا الخصوص.

نشر المعلومات من قبل الديوان فيما يتعلق بموضوع نشر معلومات حول استخلاصات وتوصيات تقارير الديوان وضرورة المحافظة على المعلومات الخاصة بالأشخاص والمؤسسات التي يحصل عليها الديوان بموجب الصلاحيات الممنوحة له، نرى ضرورة التوفيق بين المادة 8 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004 التي تؤكد على جواز الإعلان عن استخلاصات ونتائج وتوصيات الديوان وتقاريره للجميع وأساساً للمواطنين، والمادة 51 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تمنع نشر المعلومات المتعلقة بمجريات التحقيق.

المناصرة والمساءلة المجتمعية تختلف التعريفات المقدمة حول المناصرة، ولكن معظم التعريفات تتمحور حول أن المناصرة هي سلسلة نشاطات نقوم بها كأفراد أو مؤسسات أو ائتلافات من أجل كسب الحشد والتأييد المجتمعي أو فئة معينة أو صناع الرأي العام في المجتمع من أجل التأثير على صناع القرار لتغيير أو تعديل أو إضافة قانون أو قرار أو سياسية معنية مرتبطة بقضية تهم فئة مجتمعية معينة. وبشكل عام هناك سلسلة تعريفات ترتبط في مصطلح المناصرة.

المساءلة تعرّف المساءلة على أنها واجب المسؤولين عن الوظائف العامة المُكلفين بها في تقديم تقارير دورية عن أعمالهم في المؤسسة أو الوزارة وشرح قراراتهم وسياساتهم ومبرراتها، والاستعداد للإجابة على كامل الاستفسارات ذات العلاقة، والإجابة على التساؤلات بشأنها وتحمل المسؤولية عن نتائج أعمالهم. بالتالي، المساءلة بمفهومها العام تفرض على كل من حصل على تفويض من جهة معينة بصلاحيات وأدوات عمل أن يجيب بوضوح عن كيفية التصرف واستخدام الموارد والصلاحيات التي وضعت تحت تصرفه.

علاقة ترابط سيامية بين النشر وتحقيق الأثر جدول يوضح عدد ونوع التقارير المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان حتى تاريخ 28 شباط 2017 السنة عدد التقارير نوعيتها 2016 4 سنوي وربعي والحساب الختامي 2015 2 سنوي 2014 لا يوجد 2013 8 سنوي وربعي وخاص 2012 3 ربعي وسنوي 2011 2010 12 سنوي وربعي وتقرير خاص ضد ائتلاف أمان 2009 سنوي وربعي 2008 5 2007

يلاحظ إجمالا أن عدد التقارير المنشورة لا يذكر أمام عشرات التقارير التي ينجزها الديوان سنوياً، كما ويلاحظ أن التقارير الخاصة والتي تعالج مواضيع محدد هي أقل فئة. ومن غير الواضح ما السبب وراء التذبذب في عدد التقارير المنشورة سنويا حيث تراوح النشر ما بين 2 إلى 12 تقريرا. ومن الواضح أن الديوان يشهد انفتاحاً في موضوع النشر ثم يعود ويتشدد مرة أخرى.

كيف يتحقق الأثر؟ إن التركيز على أهمية النشر وتشجيع الديوان على النشر -كما ذكرت في القسم السابق- لا يمكن فصله باي حال من الأحوال عن تحقيق الأثر. فبدون نشر لن يتحقق أي أثر، وبدون النشر لن يعرف المجتمع المدني ولن يعي أي طرف اخر غير الجهات التي تصلها تقارير الديوان -في حال اطلعت فعلا على محتواها- بأهمية تلك التقارير في مجال زيادة فعالية المؤسسات والحد من الفساد.

ويمكن في هذا السياق إدراج عشرات الأمثلة عن العمل الذي يقوم به الائتلاف ومجالات الشراكة الممكنة في مجال تحقيق الأثر إعداد دراسات وتقارير تساهم في تحديد التحديات والثغرات التي تواجه عمل الديوان وبالتركيز على استقلالية الديوان وفاعليته. وهنا اجمعت دراسات وتقارير أمان على أنه وفي ظل تعطل المجلس التشريعي لا تجد نتائج وتوصيات استخلاصات تقارير الديوان المتابعة الجادة من قبل جهات الاختصاص، وهو ما دفع بأمان وكما سلف ذكره الى فتح نقاشات متخصصة ومجتمعية حول العديد من النتائج كشكل من اشكال المتابعة المجتمعية والضغط على الجهات الرسمية وألا تصبح هذه التقارير رهينة الادراج.

إطلاق حملات ضغط ومناصرة (تشمل عقد لقاءات أو جلسات خاصة) حول قضايا أثارها الديوان في تقاريره السنوية والربعية والخاصة. يخصص الديوان في تقريره السنوي مساحة واسعة لمعالجة المخالفات المالية والادارية في عمل بعض الهيئات المحلية والاهلية والتي من بينها مخالفات تتكرر سنويا، وهو ما دفع بأمان الى تنفيذ العديد من الجلسات أو الحملات او اعداد أوراق متخصصة للضغط على الجهات الرسمية الرقابية على هاذين القطاعين لزيادة فاعليتها الرقابية والاستفادة من تقارير الديوان، ومن جهة أخرى قامت أمان بتطوير وتنفيذ برامج تنمية قدرات والعديد من الادلة لمساعدة هذه القطاعات على الالتزام بالممارسات المالية والادارية الفضلى في ادارة المؤسسات الاهلية والهيئات المحلية وبما ينسجم مع توصيات وملاحظات ديوان الرقابة. إطلاق حملات رفع وعي مجتمعي بقضايا تثيرها تقارير الديوان.

إن بعض القضايا أو التوصيات التي تخلص اليها تقارير الديوان ترتبط بالوعي والثقافة المجتمعية، وهنا ساهمت أمان ومن خلال امكانياتها في الوصول الى شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني لرفع وعيه بدور الديوان وبعض الخدمات التي يقدمها كتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين، حيث وعلى سبيل المثال أطلقت أمان حملة واسعة لتشجيع الموطنين للتوجه الى جهات رسمية متخصصة كالديوان للإبلاغ عن اي مشاهدات فساد تتعلق بالتعيينات او التحويلات الطبية او استخدامات الواسطة والمحسوبية في التعدي على حقوق الآخرين. دعوة الديوان للمشاركة في نشاطات أمان السنوية من خلال تقديم أوراق عمل أو التعقيب على قضايا أو جوانب تتعلق بعمل الجهات الرقابية الرسمية.

عقد لقاءات وجلسات استماع ومساءلة، بالإضافة إلى مجموعات عمل مركزة لمناقشة قوانين أو تشريعات تتعلق بعمل ديوان الرقابة. الاستمرار في إعطاء مساحة كبيرة لمعالجة فاعلية الديوان واستقلاليته في تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد السنوي الذي يعده أمان، بالإضافة إلى كون الديوان أحد أعمدة النزاهة التي تتضمنها دراسة النظام الوطني للنزاهة التي تُعد كل ثلاث سنوات. إشراك الديوان في لجان خاصة في أمان كاللجنة الفنية لجائزة النزاهة في القطاع العام وتوسيع هذه المشاركة لتشمل مساحات أخرى. إثارة الرأي العام وصناع القرار حول قضايا أو قرارات أو سياسات تؤثر على استقلالية عمل الديوان. الإضاءة على معلومات وأرقام واستخلاصات وتوصيات صادرة عن الديوان في التقارير والأوراق التي يعدها ائتلاف أمان وأهمها تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد السنوي