نظرية الالتزام الجزء الثاني إحكام الالتزام نظرية الالتزام الجزء الثاني إحكام الالتزام المحاضرة الأولى تمهيد أن الجزء الثاني لنظرية الالتزام هو أحكام الالتزام والذي نظمه المشرع العراقي بعد الانتهاء من مصادر الالتزام الخمس وهي العقد, الإرادة المنفردة, العمل غير المشروع , الكسب دون سبب, القانون . فهي جميعا تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي نشوء الالتزام , وأننا في دراسة الإحكام نتناول الالتزام في ذاته مجردا عن مصدر نشوءه. تناول المشرع العراقي أحكام الالتزام في المواد 246 -505 من القانون المدني وحسب التفصيل الأتي: 1-تنفيذ الالتزام المواد من 246 لغاية المادة 284 مدني. 2-أوصاف الالتزام المواد285- لغاية المادة 338 مدني 3-انتقال الالتزام المواد339 لغاية المادة 374 مدني

4- انقضاء الالتزام المواد 375 لغاية المادة 443 مدني 5-أثبات الالتزام المواد 444 – 505 فقد ألغيت بموجب قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل. أذن دراسة الأحكام ستقتصر على الفقرات الأربع الأولى وهي تنفيذ الالتزام- أوصاف الالتزام- انتقال الالتزام – انقضاء الالتزام 1- تنفيذ الالتزام إن قيمة الالتزام لاتبدو واضحة بمجرد نشوءه بل ينبغي أن يأخذ طريقه للتنفيذ ,أي أن يؤدي المدين ما ألتزم به للدائن وتنفيذ الالتزام أما أن يكون أختياريا واما أن يكون جبريا. فألتنفيذ الاختياري هو أن يؤدي المدين ما التزم به للدائن طوعا أي بأختياره لذلك يسمى هذا النوع من التنفيذ(التنفيذ الرضائي) أو كما سماه القانون المدني العراقي(الوفاء) وفي هذا النوع من التنفيذ لا توجد مشكلة بين الدائن والمدين فالوضع طبيعيا بينهما لذا نجد أن القانون المدني عالج الوفاء في المواد375-398 ضمن باب أنقضاء الالتزام وليس ضمن باب تنفيذ الالتزام وهو في ذلك سلك مسلك القانون المدني المصري الذي نظم الوفاء ضمن الباب الخامس (انقضاء الالتزام) وذلك في المواد 323-349 . وبناءا على ماتقدم ذكره سيكون تركيزنا على التنفيذ الجبري للالتزام وعلى النحو الأتي :-

أولا/ معنى التنفيذ الجبري ؟ أولا/ معنى التنفيذ الجبري ؟ يقصد بالتنفيذ الجبري: هو أن يجبر المدين على تنفيذ التزامه أي أداء مابذمته للدائن عينا أو بمقابل, فالتنفيذ الجبري اما أن يكون عينيا أو بمقابل فما هو التنفيذ العيني ؟ التنفيذ العيني معناه أن يجبر المدين على أداء ما بذمته للدائن عينا أي أداء ذات ما التزم به لا شيئا أخر , فإذا كان المدين ملتزما بتسليم سيارة فعليه تسليم ذات السيارة لا شيئا أخر بدلا عنها , ويعد التنفيذ العيني هو الأصل لان به يحصل الدائن على ما أراده عينا فبه تتحقق رغبة الدائن والى ذلك أشارة المادة 246/ 1 مدني عراقي إذ نصت (( يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا )) شروط التنفيذ العيني الجبري: يشترط لحصول التنفيذ العيني الجبري توفر الشروط التالية:- 1- أن يكون التنفيذ العيني ممكنا 2-أن لايكون فيه إرهاق للمدين , أو فيه إرهاق ولكن في العدول عنه ضررا جسيما يصيب الدائن 3- أن يطلب الدائن هذا النوع من التنفيذ. 4- أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا 5- أن لايكون امتناع المدين عن التنفيذ مشروعا. وفيما يأتي توضيحا لهذه الشروط:-

1- أن يكون التنفيذ العيني ممكنا حتى ينفذ الالتزام عينا ينبغي أن يكون تنفيذه لايزال ممكنا لأنه إذا أصبح مستحيلا , فينبغي معرفة سبب الاستحالة فهو أما أن يكون خطأ المدين أو سبب أجنبي فأن كان سبب الاستحالة أجنبيا ينقضي الالتزام لاستحالة التنفيذ فلا نتكلم لاعن تنفيذ عيني ولا عن تنفيذ بمقابل(تعويض) أما إذا كان سبب الاستحالة خطأ المدين فيحكم عليه بالتعويض لأنه بالخطأ أصبح مسؤولا عما أصاب المتعاقد الأخر من ضرر ويكون التزامه قد نفذ بمقابل وليس عينا.كما لوكان محل الا لتزام نقل حق عيني وارد على عقار ولم يقم المدين بنقله للدائن , أو كان محل الالتزام قيام بعمل وكانت شخصية المدين محل أعتبار ولم يقم بالعمل . 2- أن لايكون في التنفيذ العيني ارهاق للمدين أوفيه ارهاق ولكن في العدول عنه للتعويض ضررا جسيما يصيب الدائن . إذا كان التنفيذ العيني هو الأصل فأن إجراءه مقيد بأن لا يكون فيه إرهاقا للمدين فينبغي على القاضي إجراء موازنة بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين فإذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين أي يسبب له خسارة جسيمة محققة ولم يكن في العدول عنه للتعويض ضررا جسيما يصيب الدائن جاز له اللجوء للتعويض بدلا من التنفيذ العيني .

3-أن يطلب الدائن هذا النوع من التنفيذ لايجوز اللجوءللتنفيذ العيني الا اذا طلب الدائن ذلك فليس للقاضي أن يقرر إجراءه من تلقاء نفسه والا يكون قد ارتكب خطأ جوهريا ويكون حكمه عرضة للطعن , وهذا الشرط غير منصوص عليه ضمن شروط التنفيذ العيني الجبري وأنما هو مستنتج من طبيعة عمل القضاء المدني الذي يوصف بأنه قضاءا مطلوبا وليس تلقائي التحرك كالقضاء الجنائي. 4- أن يكون بيد الدائن(طالب التنفيذ) سندا تنفيذيا. ينبغي لاجراء التنفيذ العيني أن يكون حق الدائن على درجة من القوة بأن يكون ثابتا في سند تنفيذي, وقد حدد قانون التنفيذ السندات التنفيذية وهي الاحكام القضائية والمحررات التنفيذية والتي ستدرس تفصيلا في المرحلة الرابعة في مادة قانون التنفيذ.

5- ألا يكون أمتناع المدين عن التنفيذ مشروعا 5- ألا يكون أمتناع المدين عن التنفيذ مشروعا. اذا كان أمتناع المدين عن تنفيذ التزامه مشروعا فلا يحق للدائن الزامه على تنفيذه , فعلى سبيل المثال اذا لم يقم المشتري بدفع الثمن فليس له طلب الزام البائع بتسليم المبيع لان امتناع البائع عن التسليم مشروعا وسببه عدم دفع المشتري للثمن وهذا هو تطبيقا لفكرة الدفع بعدم التنفيذ المعروفة في العقود الملزمة للجانبين(التبادلية) والتي تعرف بعقود المساومة.