باسل طه البنك العربي-الادارة الاقليمية دور البنوك في تحديث حوكمة الشركات باسل طه البنك العربي-الادارة الاقليمية

الحوكمة " GOVERNANCE " الحوكمة هى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة وبمعنى أخر فان الحوكمة تعنى النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية 0 03 أيلول، 19 Basil Taha

الهدف من الحوكمة تهدف الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة،وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة 03 أيلول، 19 Basil Taha

معايير تطبيق الحوكمة حفظ حقوق كل المساهمين المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة الإفصاح والشفافية مسئوليات مجلس الإدارة 03 أيلول، 19 Basil Taha

الحوكمة فى البنوك تعنى الحوكمة فى البنوك مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين ، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين ، والتى تتحدد من خلال الإطار التنظيمى وسلطات الهيئة الرقابية 0 03 أيلول، 19 Basil Taha

أهم معايير لجنة بازل لممارسة الحوكمة في البنوك الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للجهاز المصرفى وللبنك وتحديد مسئوليات الادارة0 التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة ، وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل الإدارة العليا 0 ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابى 0 ضرورة توفر الشفافية والإفصاح فى كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة 03 أيلول، 19 Basil Taha

دور البنوك في تعزيز مبادىء حوكمة الشركات أولا:تعزيز مبادىء الممارسات السليمة للحوكمة لدى الجهاز المصرفي يجب أن يمر عبر مسارين ، المسار الأول تقوده سلطة النقد باعتبارها المسؤولة عن تنظيم ورقابة الجهاز المصرفي ، والمسار الثاني هو البنوك ذاتها لأن غياب الحوكمة يعني الفوضى والانهيار. ثانيا : المنافسة الكبيرة بين البنوك خلقت نوع من الثقافة والوعي المصرفي لدى الجمهور والشركات بحيث اصبح معيار الجودة هو أساس العلاقة ، مما حدى بالبنوك لانتهاج الحوكمة التي تعتبر من المعايير الجوهرية للجودة. ثالثا : تعتبر البنوك نماذج اقتداء للشركات ، باعتبارها شركات مساهمة عامة تفصل بين مساهمي الشركة ومجالس ادارتها والادارة ، ومن خلال تبنيها وتطبيقها لمبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات. خامسا : تشكل البنوك احدى ادوات التغيير الرئيسة باتجاه تبني وتطبيق مفاهيم ومبادىء الحوكمة ومن خلال ارساء قيم الحوكمة التي تتمثل بالشفافية والافصاح والعدالة والمسؤولية والمسائلة رابعا : باعتبار البنوك المزود الرئيسي للتمويل فانها تطبق الحوكمة للحفاظ على حقوق ذوي العلاقة خاصة المساهمين والمودعين وبناء عليه يتم تقييم الشركة طالبة الائتمان وفق التزامها بمعاييرواسس الحوكمة. 03 أيلول، 19 Basil Taha

مزايا ومنافع تحديث الحوكمة في الشركات وسيلة للوصول الى هدف كسب ثقة المستثمرين تبني مبادئ الحوكمة يقلل المخاطر فرص تمويل سهلة تحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال العدالة في التقييم ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب اكتساب سمعة جيدة من خلال الشفافية والقابلية للمحاسبة. امكانية التوسع والوصول الى أسواق رأس المال الوصول الى رضاء المساهمين والعملاء والموظفين وذوي العلاقة الآخرين. 03 أيلول، 19 Basil Taha

معوقات منح الائتمان من منظور الحوكمة ضعف الادارة والكفاءة لدى الشركات المساهمة الخصوصية كثير من الشركات تديرها عائلات فلسطينية لا تفصح عن البيانات البنوك بحاجة الى بيانات مالية ومعلومات ضرورية لقرارها الائتماني-ضعف المعلومات-عدم وجود بينات مالية وان وجدت فهي غير صحيحة وغير مدققة حسب الاصول ، يستثنى من ذلك الشركات المساهمة العامة. عدم استيفاء بعض الشركات لشروط ومتطلبات واحتياجات مراقب الشركات ، التي تضمن استمرار عملها ، وفق الاصول القانونية. ( مثل التقرير المالي والإداري ، تجديد ودفع الرسوم..الخ)مما يترتب عليه شطب الشركات من سجل الشركات بموجب المادة 218 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964. 03 أيلول، 19 Basil Taha

معوقات ما بعد منح الائتمان انسياب الأموال الى مؤسسات شقيقة ، أو استغلال التسهيلات لأغراض غير المشروع عدم ادارة التدفقات النقدية بشكل سليم وضعف عملية متابعة تحصيل الديون مما يؤثر على السداد. طلب التسهيلات في عملة نقدية مغايرة للعملة النقدية التي تتم بها المعاملات التجارية للشركة ، مما يترتب على الشركة التعرض لمخاطر فروقات سعر الصرف ، وضعف حركة الحساب الممنوح به التسهيلات قد يؤدي الى الغاء الجاري مدين أو جدولة الدين. المشاكل التي قد تنجم عن كفالات الشركاء بالتضامن والتكافل ، حيث يحق للبنك الرجوع على الشركاء منفردين أو مجتمعين فيما لو تعثر الدين عدم دراسة حساسية المشروع أو الجدوى الاقتصادية بالشكل المطلوب مما يؤدي الى خسائر ، وتأخير الدفعات ومن ثم تصنيف الحساب وانتهاء العلاقه الائتمانية. 03 أيلول، 19 Basil Taha

مشكلة الشيكات الراجعة يترتب على سوء ادارة التدفقات النقدية نتيجة ضعف الحوكمة رجوع شيكات الشركة مما يؤدي الى ادراج الشركة على القائمة السوداء بموجب تعليمات سلطة النقد وبالرغم من هذه التعليمات مازالت نسبة رجوع الشيكات تشكل تقريبا 20% من الشيكات المقدمة للتقاص وهذه النسبة تعتبر عالية للحد من هذه الظاهرة نقترح التالي:- أن يتم التنسيق بين جمعية البنوك ، وسلطة النقد ، ووزير العدل ، والنائب العام ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والشرطة ،لتفعيل القانون من أجل التنفيذ واتخاذ العقوبات الرادعة والفورية مثل الحبس ، لاسترداد هيبة الشيكات كأداة وفاء وليس أداة ائتمان . 03 أيلول، 19 Basil Taha

توصيات اعتبار معيار الحوكمة كأحد أركان التقييم والقرارالائتماني معيار الحوكمة لتقييم الشركات وتصنيفها وأن يتم منحها أسعار تفضيلية فيما لو التزمت بالحوكمة أن تكون هناك مرونة في الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات الممنوحة للشركات التي تتبنى وتطبق مفاهيم الحوكمة والتي تتمتع بادارة وكفاءة جيدة بحيث يشكل معيار الادارة 50% ومعيار الكفاءة 20% أما معيار الضمان فيشكل 30% بالنسبة للتقييم الائتماني. أن تلتزم الشركات بتقديم بيانات مالية مدققة حسب الاصول من قبل مكاتب تدقيق مصنفة وتتمتع بكفاءة وسمعة جيدة. أن تراعي البنوك عند دخولها كمستثمر في الشركات المدرجة في البورصة ، مدى التزام هذه الشركات بممارسات الحوكمة السليمة ، بحيث يكون استثمار البنوك عبارة عن مؤشر للسوق المالي. 03 أيلول، 19 Basil Taha

Thank You Questions ? 03 أيلول، 19 Basil Taha