أ. م . د . نضال عزيز مهدي كلية الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية محاسبة الشركات أ. م . د . نضال عزيز مهدي كلية الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الأولى إن تحقيق التنمية في أي بلد, يعتمد على تفاعل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة, وتُعدّ الشركات بأنواعها في الوحدات الاقتصادية ذات التأثير بعملية إدارة الأموال وتوظيفها بالشكل الذي يفعل عملية التنمية ويُعظّم الموارد. ظهرت الحاجة إلى تكوين الشركات بمختلف أنواعها نظراً لعجز الموارد الفردية عن تمويل بعض المشاريع التي تتصف بضخامتها, مما يتطلب اجتماع أكثر من شخص برأس ما كبير لتمويل تلك المشاريع وخصوصاً بعد ظهور الثورة في منتصف القرن السابع عشر الميلادي, ومن هنا جاءت الحاجة إلى وضع تشريع لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بهذه الشركات, حيث وضع المشرّع العراقي قانوناً للشركات بعد أن كان العراق يُطبّق قانون الشركات البريطاني, بعد ذلك تم إصدار قانون الشركات العراقي رقم 31 لسنة 1957, ثم قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983, ثم قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته.

تعريف الشركة: عرّف قانون الشركات العراقي – الشركة – على انها عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يُساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو العمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة ،أي أن هناك ثلاث أركان رئيسية يتم بمقتضاها تكوين الشركة وهي: اجتماع شخصين أو أكثر. يُقدّم كل منهم حصة في رأس المال على شكل نقد او ما يًعادل النقد أو عمل. نية الاشتراك والتعاون فيما بينهم وتحمّل الخسائر واقتسام الأرباح. إن الشركة تُمثّل أحد الاشكال القانونية للوحدة الاقتصادية والتي تندرج في المشروع الفردي الى الشركة البسيطة والشركات التضامنية وهي ما تُسمى بشركات الأشخاص الى الشركات المحدودة والشركات المساهمة, وهي ما تُسمى بشركات الأموال. وذلك وفقاً للحاجة الى تشغيل الموارد الاقتصادية المتاحة ولكل منهم طبيعتها الخاصة من حيث المُلكية والتنظيم. ومن الأسباب التي أدت الى تنوّع الأشكال القانونية للشركات: القدرة على التمويل: إن التوسّع في مستوى النشاط يستدعي تظافر الجهود في عملية التمويل. القدرة على القياس وتحمّل المخاطر: إذ يلجأ الفرد من شكل قانوني الى آخر من أشكال الوحدة الاقتصادية, حسب القدرة على قياس وتحمّل المخاطر مثل شركات الأشخاص أو الأموال. طبيعة النشاط: قد تفرض طبيعة بعض الأنشطة أن تكوّن الصيغة القانونية للوحدة الاقتصادية متجاوزة لمستوى الفرد البسيط. علاقة المُلكية بالإدارة: قد يؤدي انفصال الملكية عن الإدارة الى آثار ايجابية تنعكس على مصلحة العمل.

الأشكال القانونية للشركات: لقد حدد المُشرّع العراقي من خلال قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته, تنظيم شكل الوحدة الاقتصادية والذي يتجاوز مستوى المنشأة الفردية وحدد أنواع الشركات التي يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون بما يلي:- المشروع الفردي. الشركات البسيطة. الشركة المحدودة. الشركة المساهمة, ويمكن ترتيب الشركات وفق الزاوية التي ينظر بها الى هذه الشركات على النحو التالي:-

من حيث تكوين رأس المال:- شركات بالحصص: أي يتم تقسيم رأس المال الى حصص وحسب اتفاق الشركاء ويمكن التنازل عن الحصة للغير أو للشركاء. شركات بالأسهم: أي يتم تقسيم رأس المال الى أسهم متساوية القيمة وتكون لها قيمة اسمية متساوية القيمة وتكون لها قيمة اسمية وتكون قابلة للتداول. من حيث المُلكية: الشركة العامة: وهي الشركات التي تعود مُلكيتها للدولة (القطاع العام). الشركات الخاصة: وهي الشركات التي تعود مُلكيتها للأفراد الطبيعيين (القطاع الخاص). الشركات المختلطة: وهي الشركات التي تجمع بين أموال الدولة (القطاع العام) وأموال الأشخاص الخاصة (القطاع الخاص).

. من حيث الاعتبار المالي:   من حيث الاعتبار المالي: شركات الأشخاص: ويقوم هذا النوع من الشركات على أساس الاعتبار الشخص للشركاء والثقة المتبادلة فيما بينهم. شركات الأموال: ويقوم هذا النوع من الشركات على أساس الاعتبار المالي, وليس على أساس الاعتبار الشخصي. .