التشريعات الحاكمة للمناجم والمحاجر د/ حسن بخيت عبد الرحمن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 2006

فلسفة التشريعات الخاصة بالتعدين ضبط وتنظيم عمليات ادارة الثروة المعدنية بمراحلها المختلفة من الكشف البحث والاستغلال وما يتخللها ويتبعها من عمليات استخراج ونقل وتصنيع وتصدير فى إطار المعايير البيئية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

قوانين التعدين والاستثمار قانون المناجم والمحاجر رقم (86) لسنة 1956. قانون الاستثمار رقم (230) لسنة 1989.

تصنيفات وتعريفات من منظور تشريعي( قانون 86 لسنة56 ) بدأ القانون فى مواده الأولى سلسلة من التعريفات للثروة المعدنية التى يدور حولها التشريعات وذلك حتى يكون هناك توحيد للمصطلحات التى يبنى عليها القانون مواده المختلفة

الثروة المعدنية من منظور قانونى (المواد المعدنية) تطلق علي المعادن وخاماتها والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد علي سطح الأرض أو في باطنها وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ولا تدخل في ذلك الأملاح التبخرية التي تستخرج بطريق التبخر ويكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير البترول وان كلمة (المناجم)؟ تطلق علي الأمكنة التي تحوي تلك المواد وان عبارة (خامات المحاجر) تطلق علي مواد البناء والرصف والأحجار الزخرفية وخامات المون ؛ والملاط والأحجار الصناعية والدولوميت ورمال الزجاج وما يماثلها وأن كلمة (المحاجر) تطلق علي الأمكنة التي تحتوي علي مادة او أكثر من خامات المحاجر .

البحث والكشف والتقييم الكشف عن المواد المعنية اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلي الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيقية التي تؤدي إلى التعرف علي المعادن ؛ من خواصها الطبيعية والمغناطيسية أو الكهربية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية. البحث عن المواد المذكورة التوسع في فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيقة أو التعدينية التي تؤدي إلى التعرف علي مدي انتشار الخام وكميتة وعلي أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدي صلاحيته في الأسواق الداخلية والخارجية .

الثروة المعدنية من أموال الدولة وأشار القانون فى مادته رقم 3 انه يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء – الأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير .

تحديد جهة واحدة لتنظيم عمليات استغلال الثروة المعدنية حدد القانون بصورة واضحة فى مادته رقم 4 قيام جهة واحدة وهى وزارة البترول حاليا بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين

حجز مناطق للقيام بالدراسات وقد كفل القانون فى مادته رقم 4 للجهة المنوط بها تنظيم استغلال الثروة أن تقوم بأعمال الكشف والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر وما يتعلق بها و لها أن تقوم بحفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدي البحث .

حالات حظر البحث او الاستغلال وقد راعى القانون خصوصية الأمن القومي فى مادته رقم 6 حيث اجاز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى معدن معين له أهمية خاصة بالاقتصاد القومي وفي هذه الحالة تلغي جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها م وفي هذه الحالة تقوم وزارة البترول بأعمال البحث أو الاستغلال مباشرة أو أن يعهد بذلك إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون طبقا للمادة 50 منه 0

حرية الكشف ضمن القانون فى مادته رقم 6 حق كل شخص طبيعي أو اعتباري فى حرية الكشف عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة في هذتا القانون. يكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص البحث إذا لم يتيسر تحديد الأولوية وفقا لأسبقية ويوم ورود الطلبات.

مدد قانونية طبقا للمادة 10 ويصدر ترخيص البحث بقرار من البترول للمدة التي يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بشرط آلا تزيد المادة أصلا وتجديدا علي أربع سنوات . ومع ذلك لا تتقيد الهيئة بتجديد الترخيص إذا رأت أنها قد أصبح من حق المرخص له الحصول علي عقد استغلال للهيئة آلا تجدد الترخيص إذا تبين لها أن المرخص له أخل بالتزاماته. طبقا للمادة رقم 18 يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدة ثلاثين عاما أخرى مادام المستغل قائما بالتزاماته ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها ؛ وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون .

حالات الإلغــــــــــــــــاء نظم القانون إجراءات إلغاء العقود طبقا لمعايير محددة فطبقا للمادة 18 من القانون 86 لسنة 1956 يجوز إلغاء العقد أيضا إذا أوقف المستغل الاستغلال لمدة سنة دون الحصول علي أذن كتابي سابق من وزير الصناعة ( البترول حاليا ). وطبقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية تلغي التراخيص الصادرة لأغراض تشغيل المناجم بانتهاء مدة التراخيص أو العقود الصادرة لتشغيلها أو بإلغائها .

اشتراطات قانونية نظم التشريع عمليات منح التراخيص حيث اشترط فى مادته رقم 10 لمنح ترخيص في البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بإنفاق ما تستلزمه أعمال البحث علي الوجه الذي توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر.

يشترك لإصدار عقد الاستغلال الخام في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص بحث عن هذا الخام في تلك المساحة. يصدر عقد الاستغلال بالشروط المقررة في القانون 86 لسنة 1956 إلا في الأحوال التي يمكن فيها الترخيص في البحث بشروط خاصة طبقا للمادة 50، وفي هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقا للشروط المرفقة لترخيص البحث

يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين لهيئة الثروة المعدنية وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله. يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين لهيئة الثروة المعدنية وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله. ويطرح في مزايدة عامة ما ترى الهيئة طرحه منها وما يقدم عنه طلبات للاستغلال. يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز ثلاثين عاما. ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط إلا تتجاوز ثلاثين عاما أخرى ما دام المستغل قائم بالتزاماته.

تسوية الخلافات أي خلاف ينشأ بين الطرفين يحال إلى المحاكم المصرية. وفي حالة اللجوء إلى التحكيم فيتم ذلك في المركز الدولي للتحكيم بالقاهرة حيث تتكون لجنة للتحكيم من ثلاثة أعضاء من كل طرف عضو وعضو محايد يختاره العضوين الآخرين على إلا يكون له علاقة أو اهتمامات بالخام المتنازع عليه.

حق الاستثمار للعرب والأجانب لا تمنح تصارح التحري أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأجانب إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها وزير الصناعة معهم ويصدر بهذه الاتفاقيات قانون خاص.

الحوافز التشجيعية لأعمال الاستكشاف والتحري المعدني لجميع المواطنين الحق في الكشف والتنقيب عن الخامات المعدنية دون أي مقابل، ولمكتشف الخام الأولوية في الحصول على عقد الاستغلال دون الدخول في مزاد إذا ثبت توافر الخام بكميات اقتصادية داخل حدود منطقة البحث.

مساهمة الدولة في حالة عدم اكتشاف احتياطيات اقتصادية: لا تتحمل الدولة أي أعباء في عمليات البحث والاستكشاف التي يقوم بها الآخرون. وقد اشترط قانون المناجم رقم 86 لسنة 1956 في هذا الشأن توافر الكفاءة المالية مع الكفاءة الفنية لطالب الترخيص بالبحث والتنقيب لمنحه الترخيص.

عملية تنظيم استثمار المصادر التعدينية: تمنح الحقوق التالية لأي شخص قدم طلبا بعد دفعه الرسوم المستحقة واثبات أهليته الفنية ومقدرته المالية: ترخيص البحث لمساحة لا تقل عن 1 كم مربع ولا تزيد عن 16 كم مربع. على أن يقوم صاحب الترخيص بسداد إيجار سنوي، وتحدد مدة الترخيص بعام واحد قابلة للتجديد حتى أربعة أعوام. عقد استغلال لمدة أقصاها ثلاثين عاما قابلة للتجديد مرتين لا تزيد كل منهما عن 15 عاما، وذلك عند ثبوت الجدوى الاقتصادية نتيجة لعمليات البحث. يمنح حق التعدين مباشرة لمن قام بالبحث، وعن طريق المزاد لمن لم يسبق له البحث في المنطقة الموجود بها الخام المطلوب استصدار عقد استغلاله.

معاملة رأس المال العربي والأجنبي: يعامل رأس المال العربي و الأجنبي المستثمر في مشروع معاملة مماثلة لرأس المال المحلي سواء كان استثماره بالاشتراك معه أو بصورة مستقلة بما في ذلك الإعفاء من الرسوم والضرائب.

حرية حركة الأموال: لا توجد قيود على حرية حركة الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب ولهم الحق بتحويل أرباحهم وما يستردونه من انفاقاتهم على الأبحاث والتكوينات الرأسمالية طبقا لما ينص عليه قانون الاتفاقيات الخاصة بهم.

الإعفاءات الضريبية: تعفى أرباح المشروعات الاستثمارية ومنها المشروعات التعدينية طبقا لقانون الاستثمار من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات الأموال والضريبة العامة على إيرادات رؤوس الأموال والضريبة العامة على الدخل لمدة خمس سنوات، وتضاعف مدة الإعفاء إلى عشر سنوات للمشروعات التي تقام بالمناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية. كما يتم إعفاء أرباح 10 % من الحصة في رأس المال من ضريبة الدخل بعد انقضاء فترة الإعفاءات سالفة الذكر.

استقدام العمالة والخبرات: يجوز استقدام العمالة من الخارج بشرط عدم وجود نظير لهم في مجال العمل والخبرة في العمالة الوطنية، ولا توجد أي قيود على تحويلاتهم للخارج فيما يتعلق بمدخراتهم عن أنشطتهم في المشروعات الموفدين عليها.

الضرائب: ضريبة الدخل تتحدد ضريبة الدخل المستحقة على الأرباح الصافية للشركات بما يسمى بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 13 منه على فرض ضريبة سنوية على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها … الخ. وقد عدلت بعض أحكام هذا القانون رقم 187 لسنة 1993. وتتدرج الشريحة من 20 % إلى 40 %.

ضريبة التعدين: تعرف مصر بالإتاوة ويتم النص عليها في القوانين الصادرة للاتفاقيات وتتغير طبقا لنوع وقيمة ودرجة جودة الخام. وهي في جميع الأحوال تنسب إلى الإنتاج وليس الأرباح، وتتراوح بين 3، 7 %.

امتيازات خاصة بالاستثمار في القطاع التعديني: يحظى الاستثمار في القطاع التعديني بالامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989. وقد سبق الإشارة إليها.

الحماية: تتمتع المنتجات المحلية بالحماية عن طريق رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة.

مدى مساهمة الدولة في تجهيز البنية التحتية تتمتع الجمهورية بتجهيزات حديثة للبنية التحتية الأساسية تغطي أجزاء البلاد الآهلة بالسكان وبعض الأجزاء الهامة من الصحاري المصرية. ويتحمل المشروع تكاليف توصيل مرافقة بالبنية التحتية من الكهرباء والطرق وخطوط المياه وذلك في حالة قربه من وإمكانية اعتماده بصفة أساسية على البنية التحتية الرئيسية، وفي حالة وجوده في أماكن نائية بعيدا عن البنية الرئيسية فإنه يعتمد على امتلاك تجهيزاته الخاصة به للتزود بالكهرباء وتمهيد الطرق الفرعية والحصول على المياه من المصادر الجوفية.

تمزيق اواصل القانون86 لسنة 56 تمزيق اواصل القانون86 لسنة 56 يتفق الكثير ان قانون 86 لسنة 56 من القوانين التى بذل فيه جهد كبير وهو من القوانين الجيدة ولكن عمليات تمزيق القانون وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المختلفة افقد هذا القانون اهدافه لجنتين لتقدير الإيجارات نص قانون 86 لسنة 56 فى مادته رقم 38 على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة لتقدير ايجارات المحاجر الا انه صدر قرار وزاريا برقم 932 لسنة 1975 بتشكيل لجنتين احدهما بهيئة الثروة المدنية والأخرى بكل محافظة اما الاولى فهى التى نص عليها القانون ويكون رايها استشاريا والاخرى يكون رائيها نهائى ملزما. ادى هذا الى تباين فى تحديد هذه الايجارات من محافظة الى اخرى حتى لوكانت الخام واحدة فى محافظتين متجاورتين كما سلب سلطة اللجنة الاولى.

التخطيط والبحوث الفنية تفتقد ادارة المحاجر بالمحافظات الى الإمكانيات الفنية لحسن متابعة استغلال المواد المحجرية مما يؤثر سلبا على قلة الانتاجية وكثرة التهدير بالاضافة الى عدم الالتزام بالمساحات المرخصة واصبحت التراخيص ما هى الا إجراءات ادارية بعيدة كل البعد عن النواحى الفنية.

قانون الاستثمار وتعدد الجهات هناك صعوبات تواجه تطبيق القانون 43 لسنة 1974 والخاص بالاستثمار وذلك لتعدد الجهات التى لها علاقة بالنشاط التعجينى مما يؤثر على معدلات التنمية والناتج القومى

مشروعات المحاجر واموال خارجة عن الموازنة العامة للدولة وهى مشاريع تم انشاؤها بقرارات محلية بالمحافظات المختلفة وتم وضع اللوائح التنفيذية وتم بموجبها الترخيص بمواد المحاجر والملاحات لها دون غيرها. وهناك عدد ملاحظات على ه\ه المشاريع 1-احتكار المشروع دون غبرها. 2-إغفال الإشراف والرقابة الفنية والتخطبط الشامل مما يؤدى الى إهدار هذه الثروة 3-أصبحت الأموال التى بتم تحصيلها خارج الموازنة العامة للدولة.

تحديث التشريعات وتطويرها لحسن استغلال الثروات تحديث التشريعات وتطويرها لحسن استغلال الثروات من خلال الخبرات المتراكمة للإدارة العامة للترخيص والتفتيش للمناجم والمحاجر فى التعامل مع منح التراخيص البحث عن الخامات المعدنية وعقود استغلالها عبر عشرات السنين فى ظل القانون رقم 86 لسنة 1956 تجد نفسها بحكم المحافظة على هذه الثروات وحسن استغلالها ان تطالب بتحديث التشريعات وتعديلها وفقا للتصور التالى : ضرورة توحيد الجهات المشرفة على استغلال الثروات المنجمية والمحجرية فى جهة واحدة وهى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما تملكه من خبرات كبيرة فى مجال البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية ما يزيد عن مائة عام حتى نضمن عدم تهدير هذه الثروات وحسن البحث عنها واستغلالها . تعديل تعريفة الإيجارات والتأمينات التي لم تتغير منذ ما يقرب من خمسة واربعون عاما.

ابرز ملامح هذه القوانين لصاحب عقد الاستغلال الحق في الحصول على مساحات إضافية للحماية لاستخدامها في إقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتمكينه من عمله. يعفى مالك السطح الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية في أرضه من قيد اسمه في سجل الكاشفين، ويكون له حق الأولوية على الغير في البحث والاستغلال متى طلب ذلك بدون مزايدة.

الملامح الرئيسية لقانون المناجم والمحاجر (86 لسنة 1956 ) الملامح الرئيسية لقانون المناجم والمحاجر (86 لسنة 1956 ) - يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية سواء أكانت خامات مناجم أو محاجر فى الأراضى المصرية والمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة0 - حق الكشف عن الخامات التعدينية مكفول للجميع ويكون للكاشف حق الاولوية فى الحصول على ترخيص البحث عن الخام0 - 5 -

أ- خامات المناجم : تراخيص البحث : المساحة : لا تقل عن 1 كم2 ولا تزيد عن 16 كم2 . المــدة : سنة قابلة للتجديد حتى أربعة سنوات . الإيجار : خمسـة جنيهات للكيلو متر الواحد فى السنة . التخليات : يتم التخلى عن 50% من مساحة البحث بعد مرور سنتين0 - 6 -

ب- عقود الاستغلال : 1- يشترط لإصدار عقد استغلال فى مساحة معينه أن يسبقه ترخيص بحث عن نفس المنطقة0 2- يجوز إصدار عقد استغلال بطريق المزاد العلنى فى المساحات التى يتبين للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله0 3- أقصى مساحة لعقد الاستغلال هو 16 كم2. 4- يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بحد أقصى ثلاثون عاما . يمكن تجديدها لمدة مماثلة 0 التجديد لمدة ثالثة بقانون خاص . 5- الإيجار خمسة جنيهات لكل هكتار ( 100 × 100م ) 0 - 7 -

ب- خامات المحاجر تصدر عقود استغلال مباشرة - المساحات : غير محددة . ب- خامات المحاجر تصدر عقود استغلال مباشرة - المساحات : غير محددة . - المـدة : ثلاثون عاما بحد أقصى يمكن تجديدها لخمسة عشر عاما . - الإيجار: يحدد بواسطة لجنة خاصة . - الإتاوة : وفقا لنوع المنتج . - 8 -

الملامح الرئيسية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الملامح الرئيسية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 - تسرى أحكام هذا القانون على صناعة التعدين . ضمانات الاستثمار - عدم جواز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على الشركات والمنشآت . - عدم تدخل الجهة الإدارية فى تسعير المنتجات أو تحديد الربح . - للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات أيا كان جنسية الشركات أو مقدار مساهمتهم0 - عدم جواز الغاء أو ايقاف تراخيص عمل الشركات أو الانتفاع بالأراضى 0 - حرية التصدير والاستيراد دون شرط القيد فى سجلات المصدرين أو المستوردين0 - 9 -

حوافز الاستثمار الجغرافى للمشروع . اعفاءات ضريبية لعشرة و عشرون سنة وفقا للموقع الجغرافى للمشروع الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العقد فى السجل التجارى . تحصيل ضريبة جمركية موحدة (5%) على جميع ما تستورده الشركات من آلات ومعدات . إعفاء الأرباح الناجمة عن تقسيم أو اندماج الشركات والمنشآت . - 10 -

تخصيص الأراضى يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص الأراضى المملوكة للدولة للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة 0 وذلك دون مقابل . المناطق الحرة إنشاء عدد من المناطق الحرة العامة لإقامة المشروعات أو المناطق الحرة الخاصة بشروط معينة0 - 11 -

الأتفاقيات التعدينية السارية أولاً : الإتفاقيات بقانون : 1- اتفاقية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (أسترالية) للبحث عن و استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في مناطق وسـط الصحراء الشـرقية . وقد بلغ حجم الانفاق علي الابحاث حتى تاريخ الموافقة علي دراسـة الجـدوى الاقتـصادية ( 21 / 10 / 2001 ) مبلغ 15.9 مليون دولار أمريكى . و قدرت التكلفة الرأسـمالية للمشروع فى مرحلته الأولى بحوالى 150 مليون دولار . 2- اتفاقية مع شـركة كريسـت الأمريكية للبحث عن واستغلال خام الذهب و المعادن المصاحبة في بعض مناطق جنوب الصحراء الشرقية و قد بلغ حجم الأنفاق على الأبحاث حتى تاريخ الموافقة على دراســة الجدوى الاقتصادية ( 26/12/2002 ) مبلغ 3.25 مليون دولار أمريكى . وقدرت التكلفة الاستثمارية للمشـروع بحوالى 44.853 مليون دولار . ثانياً : اتفاقيات مباشرة بين الهيئة والمستثمرين : 1- اتفاقيات مـع شــركة جبسـلاند الأسـترالية لاسـتغلال خامات التنتـالم و النيوبيـوم و القـصـدير والفلسبار و الكوارتز بمنطقتى أبو دباب و النابع بوسط الصحراء الشرقية . وقد تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية . و تقدر التكلفة الرأسمالية للمشروع بحوالى 82 مليون دولار . 2- اتفاقية مع شركة جبسلاند الأسترالية بتاريخ 21/6/2004 للبحث عن واسـتغلال خامات الذهب والنحاس و المعادن المصاحبـة لهما ببعض مناطق وادى العلاقى – جنوب شرق مدينة أسـوان ويقـدر حجم الأنفاق المتوقع على الأبحاث بحوالى 11.2 مليون دولار . - 12 -