الفصل الثامن : مفاهيم عامة في الاقتصاد الكلي General concepts in Macroeconomics د. كمال المصري

مصطلحات اقتصادية (1) حاضنات الأعمال (Business incubators) توفر بيئة أعمال مناسبة تعمل على تطوير أفكار جديدة تساعد في توسيع المشاريع القائمة توفر الدعم المادي والارشادي والإجرائي تعمل على تقوية المشاريع الصغيرة ... من أنواعها : حاضنات دولية حاضنات إقليمية حاضنات صناعية ...

مصطلحات اقتصادية (2) السوق السوداء (Black Market أو underground economy ) تنتج عن فرض سعر لا يوافق التوازن الطبيعي للسوق أو عن منع الحكومات لبعض السلع لسبب أو لآخر (صحي، أمني، أخلاقي، ...) مساوئها : يشجع بعض التجار على الاحتكار تخرج التبادلات التجارية عن السيطرة وبذلك يصعب مراقبة الجودة ومعايير الأمان خصوصا في الأغذية والأدوية ... تفقد الحكومة الضرائب وخاصة القيمة المضافة تحتاج الحكومة إلى جنود من الشرطة والمراقبين ...

مصطلحات اقتصادية (3) الإغراق (Dumping) هو تصدير السلع من البلدان الرأسمالية بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوقين الداخلية والخارجية يهدف إلى تحطيم المنافسين والقضاء على الإنتاج المحلي للمستورد يتم الإغراق لفترة معينة وبعد سحق المنافسين يقوم المغرق بالاحتكار ورفع الأرباح كانت هذه سياسة اليابان وأمريكا قبل الحرب العالمية الثانية والآن أصبحت الصين وإلى حد ما أمريكا ...

تعريف السوق المالي نظام يتضمن مجموعة من الافراد والمؤسسات والأدوات والإجراءات والاطار المؤسسي اللازم لها والتي يتم التعامل فيها بالادوات (الاصول والالتزامات) المالية. 5

انواع الاسواق المالية يوجد العديد من التصنيفات للأسواق المالية : اولاً / من حيث المدة الزمنية للاداة (الاستحقاق) المالية السوق النقدية Money market يتم فيها تداول أدوات الدين القصيرة الاجل عالية السيولة (اذونات الخزينة ، القبولات المصرفية ، شهادات الايداع) سوق رأس المال Capital market وهي التي تتعامل بأدوات مالية طويلة الاجل مثل الاسهم والسندات

تابع / انواع الاسواق المالية ثانياً / من حيث زمن التسليم للأداة المالية: الاسواق الانية (Spot markets ) والتي تتعامل آنيا بادوات مالية يتم التسليم خلال مدة لا تتجاوز عدة أيام. الاسواق المستقبلية (Futures markets) والتي يتم التوافق على التبادل خلال مدة قادمة

تابع / انواع الاسواق المالية ثالثاً / من حيث اصدار الورقة المالية أسواق أولية (Primary markets) وهي الاسواق المالية التي تباع فيها الاوراق المالية لأول مرة (حال صدورها) . أسواق ثانوية Secondary markets)) وهي الاسواق التي تباع وتشترى فيها الاوراق المالية التي صدرت في الماضي

تابع / انواع الاسواق المالية من حيث نطاق عمل الاسواق المالية : اسواق محلية سوق فلسطين للأوراق المالية اسوق اقليمية بورصة دبي اسواق دولية بورصة نيويورك NYSE .

أهم الأسواق العالمية NASDAQ DowJones S&P 500 (Standards and Poors) CAC 40 FRance DAX FTSE UK NIKKEI Japan Composite Shanghai المحافظ الاستثمارية (portfolio):

المحافظ الاستثمارية (portfolio):

الحسابات القومية (National Accounts) وطرق حسابها الحسابات القومية هي : الصورة الرقمية التي تبين نشاط القطاعات المختلفة في الاقتصاد القومي. تبين العلاقات التي تربطها ببعض. تقيس تدفق السلع والخدمات بين بعضها البعض وداخل القطاع الواحد. الناتج المحلي الدخل المحلي الاستهلاك القومي القوة الشرائية الاستثمار العمالة والبطالة الأرقام القياسية للأسعار (Price Index) متوسط دخل الفرد : حاصل قسمة الدخل المحلي على عدد الأفراد

أهمية الحسابات القومية تساعد على تحليل النشاط الاقتصادي. 1. دراسة التركيب الهيكلي للنشاط الاقتصادي. 2. دراسة التغير في ذلك التركيب في فترات زمنية مختلفة. 3. المقارنة الإقليمية لمكونات الناتج والدخل القومي. تساعد التنبؤ وإعداد الميزانية القومية ووضع الموازنة. مثلا حسابات الدخل تعتبر أداة لوضع البرامج الاقتصادية من حيث تحديد أهداف الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والتصدير والاستيراد ورسم السياسات التي تساعد على الوصول إلى تلك الأهداف. وتعتبر وسيلة لإجراء المقارنات سواء في مجالات الإنتاج أو الدخل أو الإنفاق القومي أو التكوين الرأسمالي أو نصيب الفرد من الدخل أو العبء الضريبي الواقع عليه.

إجمالي الناتج المحلي (GDP) وإجمالي الناتج القومي (GNP) إجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة. و يلاحظ من خلال التعريف السابق أن الناتج المحلي يشمل ما يتم إنتاجه داخل الدولة فقط سواءً من قبل المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة ويقيمون داخلها أو من الأجانب الذين يعملون داخل الدولة. و هذا يعني أنه لا يدخل في حسابات الناتج المحلي ما ينتجه المواطنون الذين يحملون جنسية الدولة و لكنهم يعملون خارجها. يتبع ...

إجمالي الناتج المحلي (GDP) وإجمالي الناتج القومي (GNP) اما إجمالي الناتج القومي فهو القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع و الخدمات النهائية التي ينتجها المواطنون الذين يحملون جنسية الدولة سواء ً كانوا مقيمين داخل الدولة أو خارجها و ذلك خلال فترة زمنية معينة عادة تكون سنة. و يلاحظ أنه لا يدخل في حسابات الناتج القومي ما ينتجه الأجانب الذين يعملون داخل الدولة والفرق بين هذين المقياسين هو ما يعرف بـ : صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية. معنى ذلك أن : الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي + صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية (سلبا أو ايجابا).

ملاحظات على الناتج المحلي أو القومي مقياس الناتج يخفي تفاصيل أداء عملية الاقتصاد القومي، كما أنه لا يظهر مستوى السعادة أو الرفاه في المجتمع. الناتج القومي يعتبر تيار ويحتسب خلال فترة زمنية معينة، وهو ليس بالضرورة الكميات التي تم بيعها فعلا. الناتج المحلي يمثل ما أنتج في نفس السنة التي يقاس فيها مثلا لو شخص انتهى من بناء منزله علم 2008 وباعه في عام 2009 فان قيمة هذا المنزل تحتسب ضمن الناتج المحلي لعام 2008 فقط ولا تحتسب ضمن الناتج المحلي لعام 2009.

ملاحظات على الناتج المحلي أو القومي (تابع) الناتج المحلي يقوم بسعر السوق ويتم التغلب على التغيرات في القيمة السوقية ومن ثم إمكانية المقارنة بين السنوات من خلال الأرقام القياسية للأسعار. السلع النهائية والخدمات التي تدخل في حساب الناتج المحلي هي التي تدخل إلي السوق وتقوم بأسعار السوق وهذا يعني أن بعض العمليات الإنتاجية الهامة لا تدخل في حسابات الناتج المحلي لأنها لم تدخل للسوق ولم تقوم بسعر السوق ، مثل : خدمات ربة البيت ، خدمات الطبيب لأفراد أسرته ، والكهربائي لمنزله ، ... الخ. و عدم حساب هذه العمليات الإنتاجية يؤدي إلى ظهور الناتج المحلي أقل من القيمة الحقيقية له، لذلك يعتبر هذا من أهم عيوب حسابات الناتج المحلي .

الناتج الاسمي والناتج الحقيقي (Nominal and Real Product) هو الناتج مقيما حسب سعر ثابت أي مقارنة مع سنة أساس معينة مثلا نقول: سنة 1995 هي سنة الأساس ونقارن كل شيء بالنسبة لها. يمكن أن نغير هذه السنة لسبب أو لآخر. بمعنى آخر فإننا نأخذ بعين الاعتبار التضخم ونحيد أثره كي نحصل على قيمة الدخل الحقيقي (القومي أو المحلي). عمليا : نستخدم ما يعرف بالرقم القياسي للأسعار لتحييد ثر التضخم كالتالي : الناتج الحقيقي = الناتج الاسمي x 100 الرقم القياسي للأسعار

الناتج الاسمي والناتج الحقيقي (تابع) فمثلا إذا كان الرقم القياسي للأسعار = 120 فإن ذلك يعني أن هناك تضخم بنسبة 20% حدث بين سنة الأساس وسنة المقارنة. في هذه الحالة يكون الناتج الحقيقي أقل من الناتج الاسمي. وإذا كان الرقم القياسي للأسعار = 100 أي لا تضخم، فإن الناتج الاسمي والحقيقي يكونا متساويين. طبعا العكس في حالة كون الرقم القياسي أقل من 100 أي حالة الانكماش (Deflation).

حول الرقم القياسي للأسعار (Price Index Number) يوجد أكثر من رقم يركز كل منها على قطاع معين. يوجد أكثر من طريقة رياضية وإحصائية لحسابه. مثلا ماذا تفهم من هذا الخبر (من فلسطين) ؟ ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر آب 2011: الرقم القياسي لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.17% خلال شهر آب 2011 مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب 2011 (سنة الأساس 2004=100) 132.55 مقارنة بـ 132.32 خلال الشهر السابق، في حين سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 2.84% مقارنة مع شهر آب من العام 2010. ملاحظة : هناك أرقام قياسية أخرى غير الأسعار مثل الاستهلاك وغيره.

الدخل القومي والدخل الشخصي الدخل القومي = الناتج القومي الصافي – جميع الضرائب غير المباشرة. الناتج القومي الصافي = الناتج القومي الاجمالي – إهلاك رأس المال. لكي نحصل على الدخل الشخصي من الدخل القومي يجب أن : نطرح ضرائب الأمن الاجتماعي نطرح ضرائب الأرباح نطرح الأرباح المحتجزة التي لم توزعها الشركات (للاحتياط أو زيادة رأس المال مثلا). ثم نضيف المدفوعات والتحويلات الحكومية مثل المساعدات والإعانات. الدخل الشخصي = الدخل القومي –(ضرائب الأمن الاجتماعي + ضرائب الأرباح + الأرباح المحتجزة) + التحويلات الحكومية.

الدخل الشخصي المتاح (DPI) يحسب بطرح ضريبة الدخل من الدخل الشخصي الذي تم حسابه سابقا.

الضرائب المباشرة وغير المباشرة (Direct and indirect taxes) الضرائب المباشرة ( ضريبة الدخل ) : هي الضرائب التي يتحملها المكلف مباشرة ً ، و لا يستطيع أن ينقل عبئها لشخص آخر. الضرائب الغير مباشرة : هي الضرائب التي يتحملها المكلف و يقوم بنقل عبئها إلى شخص آخر هو المستهلك النهائي للسلع ، وذلك عن طريق رفع السعر ( للسلعة ) بمقدار عبء الضريبة ، و هناك أمثلة كثيرة عليها ، مثل ضريبة الإنتاج، ضريبة المبيعات .

القيمة المضافة Value Added أي أن : القيمة المضافة = ثمن البيع - كلفة الشراء أو كلفة الإنتاج. ضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج. ويمكن القول أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا.

قياس إجمالي الدخل المحلي يمكن قياس الدخل المحلي بعدة طرق : 1- طريقة الناتج : الناتج الكلي هو القيمة الاسمية لكل ما تم إنتاجه من سلع وخدمات خلال فترة معينة 2- طريقة الدخل : الدخل المحلي هو مجموع دخول عناصر الإنتاج التي أسهمت في العملية الإنتاجية (أي في الناتج المحلي) خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة). 3- طريقة الانفاق : الإنفاق الكلي هو عبارة عن الطلب الكلي في المجتمع ويمثله الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وصافي التعامل الخارجي (الصادرات – الواردات) خلال فترة زمنية معنية عادة ما تكون سنة. إذن : الناتج المحلي بطريقة الناتج = الناتج المحلي بطريقة الإنفاق الكلي = الناتج المحلي بطريقة الدخل المحلي.

يتكون الاقتصاد من عدة قطاعات : القطاع الحكومي ،القطاع الخارجي ، القطاع العائلي وقطاع المنتجين. القطاع العائلي لا ينفق كل دخله على الاستهلاك فقط بل أصبح يوزع كما يلي: جزء منه للاستهلاك الخاص (شراء السلع والخدمات) وهذا الجزء يذهب مباشرة للمنتجين. جزء يوجه للادخار وهذا يذهب عادة للإيداع في المصارف والاستثمار في الأسواق المالية ومن ثم يتم تجميع هذه المدخرات وإعادة إقراضها لقطاع المستثمرين (المنتجين). جزء يدفع كضرائب للحكومة والتي تستخدمه لتمويل نفقاتها على السلع والخدمات التي تشترى من قطاع المنتجين. جزء ينفقه القطاع العائلي على السلع المستوردة من الخارج كما أن هناك صادرات يصدرها قطاع المنتجين .

1- طريقة الناتج (المنتج النهائي) حيث أن الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية للسلع النهائية والخدمات فان هذا يعني أن: الناتج المحلي يحتوي فقط على قيمة السلع والخدمات النهائية، ولا يدخل في الحسابات قيمة السلع الوسيطة (نصف المصنعة) أو الأولية (المواد الخام) وذلك لمنع ازدواجية أو تكرار الحسابات ولأنه لو تم حساب قيمة السلع الأولية أو الوسيطة فهذا يؤدي إلى ظهور قيمة الناتج المحلي أكبر من القيمة الحقيقية له . والمثال التالي يوضح ذلك: المادة الأولية هي القطن ويأتي عن طريق المزارع لمصنع النسيج. يقوم المصنع بتحويل القطن إلى خيوط وقماش وهي سلعة وسيطة يبيعها إلى الخياط يقوم الخياط بتفصيل قمصان ويبيعها على أنها سلعة نهائية للاستهلاك وبالتالي فقط ثمن القميص هو الذي يدخل في حساب الناتج المحلي.

جدول يوضح مراحل إنتاج قميص مصنوع من القطن و القيمة المضافة له مراحل الإنتاج قيمة البيع بالدينار القيمة المضافة القطن الخام 20 القماش 30 10 القميص 50 المجموع 100 القيمة النهائية 2- طريقة الإنتاج : إجمالي الناتج المحلي بطريقة الإنتاج = السلع الزراعية + السلع الصناعية + الخدمات المختلفة ( صحية – تعليمية – سياحية – مهنية – نقل - ... )

2- طريقة الدخل قلنا أن الدخل المحلي ما هو إلا مجموع عوائد عناصر الإنتاج التي أسهمت في العملية الإنتاجية خلال سنة. لابد أن تسهم عناصر الإنتاج في إنتاج الناتج المحلي حتى يمكن احتساب ما تحصل عليه ضمن الدخل المحلي. وهذا يعني أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لا تدخل ضمن قيمة الناتج المحلي كذلك انتقال قيمة أصل من الأصول القائمة مثل المنزل والأوراق المالية ...الخ لا تدخل أيضا ضمن الدخل المحلي. إذا الدخل المحلي يتألف من العناصر التالية :

العوائد التي تدخل ضمن احتساب الدخل المحلي هي : 1- الأجور والمرتبات: وتمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو البدنية إضافة لما يحصل عليه من مكافآت وبدلات وعلاوات تشجيعية ....الخ. 2- الأرباح والفوائد: والأرباح مثل أرباح الشركات أما الفوائد فهي العائد على الأموال المودعة لدى البنوك أو التي يحصل عليها أصحاب رؤوس الأموال نتيجة لعمليات الإقراض التي يقومون بها. 3- الإيجارات Rents: وتشمل إيجارات المساكن والمحلات والمزارع. 4- دخول أصحاب الأعمال الصغيرة: وهي التي لا تدخل ضمن البنود السابقة مثل دخول أصحاب المحلات الصغيرة كالبقالة والمطاعم وغيرها.

إجمالي البنود الأربعة السابقة يعطينا ما يسمى بـ صافي الدخل المحلي (net domestic income NDI): أي أن : صافي الدخل المحلي = الأجور والرواتب + الأرباح والفوائد + الإيجارات + دخول أصحاب الأعمال الصغيرة . ولكي نحصل على إجمالي الدخل المحلي (gross domestic income GDI) والذي يساوي إجمالي الناتج المحلي لابد من أن نضيف إلى صافي الدخل المحلي الضرائب غير المباشرة (INDIRECT TAXES) و اهتلاك رأس المال وطرح الإعانات الإنتاجية لان :

الضرائب غير المباشرة: تدخل ضمن تكلفة المنتج ويتحملها غالبا المستهلك ولذلك فهي لا تمثل عائد لأي عنصر إنتاجي وبالتالي لا تدخل ضمن حساب صافي الدخل المحلي وإنما ضمن الإجمالي. أما الإعانات الإنتاجية فتطرح من صافي الدخل المحلي لأنها عبارة عن مدفوعات دعم من الحكومة بغرض تخفيض أسعار السلع الضرورية لدعم المستهلك. أما إهلاك رأس المال فهو رصيد نقدي يخصص لإحلال آلات ومعدات جديدة محل تلك التي تستهلك خلال العملية الإنتاجية وهذا الإهلاك يعتبر جزءا من تكلفة المنتج ولا يعد دخل لأي عنصر من عناصر الإنتاج. إذا،حسب طريقة الدخل : إجمالي الناتج المحلي بطريقة الدخل = صافي الدخل المحلي + اهتلاك رأس المال + الضرائب الغير مباشرة - الإعانات الإنتاجية .

ثالثا : طريقة الإنفاق (expenditure) بعد الحصول على قيمة الناتج القومي في شكل دخل قومي (كعوائد لعناصر الإنتاج) فإن أصحاب هذا الدخل سيقومون بإنفاقه. كل قطاع يقوم بنوع معين من الإنفاق (أربعة أنواع) لذلك فإن : إجمالي الناتج المحلي بطريقة الإنفاق = الإنفاق الاستهلاكي العائلي + الإنفاق الاستثماري لرجال الأعمال + الإنفاق الحكومي+ صافي الإنفاق الخارجي ( الصادرات – الواردات ). GDP (exp) = C + I + G + N X (x – m) وفيما يلي تفصيل لهذه الأوجه من النفاق :

أولا : مكونات الإنفاق الاستهلاكي العائلي C : يتكون الإنفاق الاستهلاكي العائلي من ثلاث مكونات ، هي : شراء السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل : المواد الغذائية والملابس. شراء السلع الاستهلاكية المعمرة مثل : الثلاجات والغسالات. الإنفاق على الخدمات المختلفة مثل : خدمات التعليم والصحة. يعتبر الاستهلاك أهم بنود الناتج (الدخل) المحلي حيث نلاحظ أنه في الدول النامية ترتفع نسبته من الناتج المحلي وتصل الى 90% من حجم الدخل أما في الدول المتقدمة فإن نسبته تكون اقل (مثلا حوالي 50% في فرنسا).

ثانيا : مكونات الإنفاق الاستثماري I الإنفاق الاستثماري: هو الإنفاق الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع ، مثل إنشاء المصانع و الشركات و شراء الأسهم والسندات ... إلخ . ويتكون الإنفاق الاستثماري من ثلاث مكونات ، وهي : شراء السلع الرأسمالية ، كالآلات والمعدات والمباني والعقارات. بناء المنازل السكنية. التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية فالمنتج لا يقوم ببيع كل إنتاجه إنما يخزن جزء منه كما يقوم بتخزين بعض السلع والمواد الخام الأولية والوسيطة. وهذا الاستثمار يسمى الاستثمار في المخزون inventory investment.

ثالثا : مكونات الإنفاق الحكومي G : ويشمل إنفاق الحكومة على بناء المدارس والمستشفيات والموانئ والمطارات ، وكذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين ... إلخ . و هو عبارة عن الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات ، فإذا كانت قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات كان صافي الفرق موجبا ً ( فائض ) وعندها نقول أن هناك فائض في الميزان التجاري للدولة ، أما إذا كانت قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات يكون صافي الإنفاق الخارجي سالبا ً(عجز)، وعندها نقول أن هناك عجز في الميزان التجاري للدولة . رابعا : صافي الإنفاق الخارجيNX :

ملاحظات على الناتج القومي والمحلي (جزء منها تم ذكره) يمكن النظر للناتج المحلي كمؤشر للنشاط الاقتصادي غير أن استخدامه كمؤشر للرفاه الاقتصادي غير دقيق. عند مقارنة قيمة الناتج القومي/المحلي لسنة ما مع سنة أخرى يجب أخذ التضخم بعين الاعتبار (أي يجب حساب الناتج الحقيقي وليس الإسمي). عند مقارنة الناتج المحلي بين الدول لابد أن ننظر إلى طريقة قياس الناتج في كل دولة ودرجة تطور الأساليب الإحصائية فيها وكذلك القدرة الشرائية للنقود في كل دولة (مليار دولار في سوريا لا تعدل مليار دولار في بريطانيا).

عيوب ومشاكل قياس الناتج المحلي أو القومي (1) 1- من أهم عيوب الناتج المحلي أنه لا يأخذ في الحسبان الأعمال التي قد تضر بالبيئة، بل على العكس ربما يعتبرها على أنها زيادة في قيم السلع والخدمات ومن ثم تساهم بشكل إيجابي في رفع الناتج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال يُعتبر ردم نهر أو شق طريق في محمية طبيعية، .... إضافة للناتج القومي !! لذلك فإن الخسائر البيئية والطبيعية تعتبر مكاسب ماليه عند حساب هذا المؤشر. ولذا فإن القيم "السالبة" لا تؤخذ في عين الاعتبار. 2- كثرة وتعدد البيانات المستخدمة في عملية الحساب تؤدي إلى وجود هامش خطأ مهم جدا.

عيوب ومشاكل قياس الناتج المحلي أو القومي (2) 3- هناك ازدواجية في قياس بعض السلع أحيانا (يصعب التفريق بين السلع الوسيطة والنهائية، يصعب فصل الدخول أحيانا، ..). 4- العديد من الخدمات المفيدة والمنتجة لا تدخل حسابات الدخل المحلي لأنها لا تدخل السوق مثل (خدمة ربة البيت، وعلاج الطبيب لأسرته، وكذلك الأعمال الخيرية والتطوعية أحيانا...). 5- بعض البنود تقدر بشكل جزافي مثل استهلاك المزارع من مزرعته أو التغير في المخزون...

عيوب ومشاكل قياس الناتج المحلي أو القومي (3) 6- لا يعكس الناتج المحلي الإجمالي مستوى الخدمات التعليمية والصحية أو أنواع السلع والخدمات التي تم إنتاجها في المجتمع. بمعنى أخر، لا يُفرق هذا المؤشر بين السلع والخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها جميع الأفراد وبين السلع الكمالية التي تُصنع لفئة معينة. 7- لا يوضح هذا المؤشر كيفية توزيع الدخل القومي على الأفراد. وعليه فإن هذا المؤشر لا يوضح مدى تحقيق العدالة في توزيع السلع والخدمات بين أفراد المجتمع. 8- قد يعكس ارتفاع قيمة الدخل المحلي حدوث طارئ مثلا وباء أو حرب اضطرت البلد إل زيادة الإنتاج والإنفاق، فهل هذا يعني ذلك نموا اقتصاديا ؟!!!

مؤشرات أخرى بديلة أو مكملة (غير مطلوب في الامتحان، للفهم فقط !!!) 1. مؤشر التنمية البشرية ””Human Development Index المُعد من قبل الأمم المتحدة والذي يرتكز على ثلاث أبعاد هي: العمر المتوقع عند الولادة «بُعد الحياة الطويلة والصحية»، ونسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة ومجموع نسبة الالتحاق بمستويات التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية «بُعد المعرفة»، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي «البُعد المادي». 2. معامل جيني “Gini Coefficient” لقياس عدالة توزيع الدخل ومعدل الفقر. والذي تنحصر قيمته بين الصفر والواحد. فعندما تكون قيمة المعامل صفر يكون عندها توزيع الدخل متساويا لجميع أفراد المجتمع. والعكس الصحيح عندما تبلغ قيمة المعامل واحد. (Corrado Gini, Italy) 3. إجمالي السعادة الوطنية Gross National Happiness والذي ينص على أن المستوى المعيشي للأفراد يعتمد بشكل رئيس على الجانب المادي والمعنوي في آن واحد، حيث يعمل كل بُعد على تعزيز الأخر. يتضمن هذا المؤشر خمس ركائز أساسية هي: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادي، القيم الثقافية وتعزيزها، الحفاظ على البيئة، وأخيرا الحرية السياسية. 4. مؤشر الرضا عن الحياة «Satisfaction with life Index» وهذا المؤشر قريب جدا لمؤشر التنمية البشرية حيث يتم قياس الرفاه الاقتصادي على أساس الصحة والثروة والتعليم الأساسي. (University of Leicester, England) 5. مؤشر جودة الحياة the quality of life Index والذي يعتمد على تسعة معايير هي الصحة، الحياة الأسرية والاجتماعية، الرفاه الاقتصادي، الاستقرار والأمن السياسي، والأمن الوظيفي، الحرية السياسية والمساواة بين الجنسين. (المصدر : Economist Intelligence Unit)

مؤشر جيني لعدالة التوزيع 2009

مؤشر الرضا عن الحياة Satisfaction 2006

مفاهيم التنمية الاقتصادية الفرق بين التنمية والنمو الاقتصادي : النمو الاقتصادي (Economic Growth) هو زيادة الدخل القومي أو المحلي أو نصيب الفرد منهما بشكل تلقائي ربما بدون جهد من المواطنين إما لأسباب خارجية تتعلق بالسوق، أو لاكتشاف ثروات طبيعية، إلخ ... بينما التنمية الاقتصادية (Economic Development) هي تغييرات أساسية في الهيكلية الاقتصادية يقوم بها الأفراد والحكومات وهي التي تسبب النمو فهي : أ- تنشيط الاقتصاد الوطني ب- تحويله من حالة الركود والثبات إلى الحركة والديناميكية ج- زيادة مقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو في الناتج د- تغيير هياكل الإنتاج ووسائله مع ملاحظة أن تعريف التنمية يشبه إلى حد كبير مصطلح ”النمو الاقتصادي الحديث“ الذي يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور (Modern Economic Growth)

معيقات التنمية في الدول النامية ضحالة التجربة التاريخية في مجال التنمية الاقتصادية. ندرة الموارد المادية وضعف الطاقة البشرية. انخفاض مستوى دخل الفرد بسبب الكثافة السكانية العالية والنمو السكاني السريع. اختلاف المناخ. الهجرة التاريخية من الريف إلى الحضر. عدم عدالة شروط التجارة الدولية. قلة الإنفاق على البحث العلمي (حوالي 3.5% من GDP في السويد، 4.5% في إسرائيل، 0.42% في الأردن و0.07% في الجزائر !!!). عدم استقرار الظروف السياسية والاجتماعية.

الدورات التجارية The Trade Cycles هي عبارة عن تذبذب المنتجات والعمالة عبر الزمن فيكون هناك فترات تتصف بأوضاع اقتصادية مختلفة : فترة رواج (Peak or Boom Period): يزيد الانتاج وتقل البطالة. فترة تراجع (Slump Period) : ) بدء انخفاض الانتاج نتيجة انخفاض الطلب وذلك يسبق الركود. فترة ركود (Recession). فترة كساد (Depression): وهو تفاقم المشكلة وبقاؤها فترة طويلة. الكثير من النظريات حاولت شرح هذه التذبذبات وكل منها تكمل الأخرى أو تعارضها أحيانا ... الأسباب كثيرة : التضخم، الإسراف، العجز التجاري، سوء الإدارة الاقتصادية، ...

التضخم والانكماش Inflation and Deflation التضخم (المقصود المالي هنا) هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار أسبابه : التكاليف زيادة الطلب حصار زيادة الفائدة النقدية شهد الاقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط. كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل مستوى الدخل القومي، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك.

التضخم والبطالة Inflation and unemployment د. كمال المصري

التضخم (Inflation) تعريف التضخم الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو معدل التغير في الأسعار والتي تقارن مستويات الأسعار الحالية بالأسعار في فترة زمنية سابقة (سنة أساس). π: معدل التضخم. Pt: الأسعار الحالية. Pt-1: الأسعار السابقة

ثلاث سيناريوهات ممكنة : الحالة الأولى : قيمة π 0 = وهي عدم وجود تضخم في الاقتصاد أو أن الأسعار الحالية لم تتغير عن مستويات الأسعار السابقة. الحالة الثانية : قيمة π 1 < وهي حالة وجود تضخم في الاقتصاد بمعنى أن الأسعار الحالية أكبر من الأسعار السابقة وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية للنقود. الحالة الثالثة: قيمة π 1 > وهي حالة وجد انخفاض في الأسعار (Deflation) وهي حالة عكس التضخم بمعنى أن الأسعار الحالية أقل من الأسعار السابقة وبالتالي تزيد القوة الشرائية للنقود.

مستويات أو تصنيف التضخم التضخم المعتدل Moderate inflation : يتزايد ببطء وبمعدل بسيط وغالبا لا يصل إلى خانتين أو منزلتين (آثارة محدودة ويمكن استيعابها) التضخم المتسارع Galloping inflation : يزيد في فترة زمنية بسيطة عن 10% التضخم الجامح Hyper inflation : زيادة ضخمة وسريعة (قد تصل الى ... 2000% مثال البرازيل عام 1995!!!)

الآثار السلبية للتضخم (الجامح أو المتسارع بالذات) انخفاض قيمة العملة و فقدان الدولة مصداقية التعامل بها خارجيا وداخليا يتوجه الافراد للاحتفاظ بالأصول الملموسة بدلا من النقود والودائع يتوجه المستثمرون الى شراء الاسهم بدلا من الايداع في البنوك وذلك يؤدي إلى ضعف الاستثمار تأثير التضخم على الدخل: يؤدي التضخم إلى استفادة أصحاب الدخول التي تعتمد على الأرباح، بينما يتأثر أصحاب الدخول الثابتة (الرواتب) بالسلب. تأثير التضخم على الدائن والمدين: يتضرر الدائن ويستفيد المدين بسبب عند وقت الوفاء بالدفع تكون القيمة الحقيقة للقيمة المسترجعة أقل منها في وقت الحصول على القرض.

الآثار السلبية للتضخم (تكملة) تأثير التضخم على أسعار الصادرات: بسبب التضخم تكون أسعار السلع الوطنية المصدرة أكبر من السلع الأخرى وبالتالي تكون غير تنافسية مقارنة بالسلع الأخرى، حيث يبدأ المستوردين بالبحث عن سلع أرخص من دول أخرى وهذا يعمل على انخفاض الطلب على السلع الوطنية. تأثير التضخم على النمو الاقتصادي: يوجد اختلاف في الرأي بين الاقتصاديين فمنهم من يرى أن التضخم يرفع تكلفة الاحتفاظ بالنقود وهذا يؤدي إلى انخفاض الادخار وبالتالي إلى انخفاض الاستثمار وهذا يعطل من النمو الاقتصادي. ومنهم من يرى أن التضخم يعمل على زيادة أرباح الشركات والمنشآت وبالتالي يعمل على زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب على العمالة وبالتالي انخفاض معدل البطالة في الاقتصاد وهذا يعمل على زيادة النمو الاقتصادي. 53

قياس التضخم وهذا المؤشر يحسب من خلال الارقام القياسية للأسعار. يتم قياس التضخم عن طريق رصد التغيرات التي تحدث في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات المختلفة، او بعبارة اخرى التوصل الى مؤشر عام يرصد التغيرات في الاسعار. وهذا المؤشر يحسب من خلال الارقام القياسية للأسعار. وتتعدد الارقام القياسية للأسعار حسب وظيفة كل منها فهناك الرقم القياسي لأسعار التجزئة والرقم القياسي لأسعار الجملة والرقم القياسي للأجور. إلا ان اهم الارقام القياسية للأسعار هو ما يعرف (بمخفض الناتج المحلي GDP deflator) وهو رقم تجميعي ترجيحي (سنرى ذلك لاحقا) نظرا لأنه يختص بالتغيرات التي تحدث في اسعار جميع السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع. ويقاس معدل التضخم بنسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بين عامين.

لمحة عن الارقام القياسية index numbers الرقم القياسي هو اداة احصائية لقياس التغير النسبي في قيم أي ظاهرة او مجموعة من الظواهر من زمان لآخر او من مكان لآخر. وأكثر الارقام القياسية شهرة وأهمية هي الارقام القياسية للأسعار والتي تقيس منسوب السعر أي قسمة قيمة ظاهرة في سنة معينة او مكان معين على قيمتها في سنة اخرى او مكان اخر. ويطلق على السنة التي ننسب اليها اسم (سنة الاساس) والسنة التي ننسبها (سنة المقارنة). كذلك بالنسبة للمكان المنسوب اليه (مكان الاساس) والمكان الذي ننسبه (مكان المقارن). وتساعد الارقام القياسية الباحث او الاقتصادي او رجل الاعمال على مقارنة التغيرات في الاسعار والإنتاج والتجارة ......الخ. وفيما يلي اهم المجالات التي تستخدم فيها الارقام القياسية:

المجالات التي تستخدم فيها الارقام القياسية: مقارنة تكاليف المعيشة من زمن لاخر ومن مكان لاخر. تحديد اجور العمال والموظفين وتعديل هذه الاجور وفقا لتطور الرقم القياسي. فاذا تضاعف الرقم الرقم القياسي لاسعار التجزئة (المفرق) او الرقم القياسي لاسعار المستهلك مثلا فيجب ان يزداد الراتب الى الضعف. وعادة ما يضاف شرط في عقود العمل في بعض الدول بربط الاجر او الراتب بالرقم القياسي للاسعار بحيث يزداد الاجر مع ارتفاع الرقم القياسي، او مثلا يتم ربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة (الرقم القياسي لاسعار المستهلك) كما هو في اسرائيل من اجل المحافظة على القيمة الحقيقية للراتب وعدم تضرر الموظف من ارتفاع الاسعار. المساهمة في تقرير سياسة الحكومة تجاه الضرائب على الاستهلاك والاجور. تحديد سياسة الدولة تجاه مراقبة الاسعار والتدخل من اجل حماية المستهلك.

المجالات التي تستخدم فيها الارقام القياسية (تكملة) : 5- حساب القوة الشرائية للنقود. 6- حساب الاجر الحقيقي للعمال والموظفين وتمييزه عن الاجر النقدي. 7- استخدام الارقام القياسية في شتى المجالات الاخرى غير الاقتصاد مثلا تستخدم هذه الارقام في مجال التعليم لمقارنة مستوى الذكاء للطلاب في اماكن مختلفة وعلى مرور عدة سنوات. وبالرغم من تعدد استخدامات الارقام القياسية الا ان الاسعار هي اهم المجالات التي تستخدم فيها الارقام القياسية.

طرق تركيب او حساب الارقام القياسية للأسعار هناك طرق متعددة لحساب الارقام القياسية للأسعار اهمها الارقام القياسية التجميعية aggregative index numbers والتي تشمل: الرقم القياسي التجميعي البسيط الرقم القياسي التجميعي المرجح أو الترجيحي (وهو يعتمد احيانا طرقا احصائية معقدة)

الارقام القياسية للاسعار الرقم القياسي البسيط Simple Index Number : ) مجموع الأسعار في السنة الحالية (سنة المقارنة) ÷ مجموع الأسعار لسنة الاساس( * 100 الرقم القياسي الترجيحي Weighted Index Number : يأخذ بعين الاعتبار الوزن النسبي كل مجموعة سلعية عند قياس التغير في الاسعار البعض يستخدم أرقاما ترجيحية تعتمد طرقا إحصائية مثل : الرقم القياسي للاسبييرLaspeyers ، الرقم القياسي لباش Paache، الرقم القياسي لفيشرFisher. يستخدم الاقتصاديون عدة أنواع أخرى (غير الاسعار) من الارقام المرجحة منها : الرقم القياسي لتكاليف المعيشة Cost of living index الرقم القياسي للسلع الاستهلاكية Consumption goods index

ولحساب الارقام القياسية للأسعار ينبغي ما يلي: تحديد سنة الاساس: التي ننسب اليها التغير ويجب ان تكون هذه السنة عادية وخالية من اية امور طارئة او عرضية تعرض لها الاقتصاد كان يكون حدث فيها حرب مثلا او كساد كبير او وباء ............الخ. كما ينبغي تعديل سنة الاساس كل فترة من اجل اخذ التغيرات الهيكلية في الاقتصاد بعين الاعتبار حيث انه مع مرور السنوات تظهر سلع جديدة وتختفي سلع اخرى ايضا. ولذلك كانت سنة الاساس في فلسطين هي سنة 1996 وقام الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بتعديلها لتصبح سنة 2004. كما ينبغي تحديد مجموعة السلع التي سيتم دراسة اسعارها وكذلك تحديد اوزان او ترجيحات لها لان السلع ليست بنفس الاهمية بالنسبة للمواطن كما ان نسب الانفاق عليها مختلفة فانفاق المواطن على الشيوكلاته ليس مثل انفاقه على الخبز وبالتالي ارتفاع اسعار الخبز اكثر تاثيرا على المواطن من ارتفاع الشيوكلاته ومن هنا لزم وضع تريجح لاسعار السلع والخدمات عند قياس الارقام القياسية للاسعار

الارقام القياسية في فلسطين يقوم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بجمع البيانات وحساب الارقام القياسية منذ عام 1997 حيث يتم حساب اربعة انواع من الارقام القياسية لكل منها وظيفة وهدف وهذه الارقام هي: الرقم القياسي لاسعار المستهلك Consumer Price Index CPI: الرقم القياسي لاسعار المنتج Producer Price Index PPI الرقم القياسي لاسعار الجملة. Wholesale Price Index WHPI الرقم القياسي لتكاليف البناء Construction Cost Index CCI (وتم البدء في حسابه من عام 2008).

مثال : الرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer Price Index CPI: ويعتبر من اهم الارقام القياسية ويصدر بشكل شهري وقد تم تعديل سنةالاساس له من سنة 1996 لتصبح 2004. ويبلغ عدد السلع والخدمات الداخلة في حساب هذا الرقم حوالي 993 سلعة وخدمة. وتصنف هذه السلع ضمن 12 مجموعة استهلاكية. وتستخدم معادلة لاسبير لقياس الرقم القياسي لاسعار المستهلك وهي معادلة رياضية وضعها عالم الاحصاء لاسبير لاحتساب الارقام القياسية للاسعار وذلك بقسمة اسعار سنة المقارنة على اسعار سنة الاساس وبالترجيح بسنة الاساس.

ثالثا ً : أنواع التضخم : هناك ثلاث أنواع رئيسية للتضخم ، هي : النوع الأول / تضخم الطلب Demand Pull Inflation : و هو يحدث عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي خاصة عند مستوى التشغيل الكامل أو مستوى قريب جدا ً من مستوى التشغيل ( التوظيف ) الكامل، و هذا يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع و الخدمات . و هذا النوع من التضخم يظهر في الغالب في الدول المتقدمة ، ومن أجل علاج هذا النوع من التضخم لابد ّمن تقليل الطلب الكلي حتى يتساوى مع العرض الكلي، ويتم ذلك عن طريق أدوات السياسة النقدية، مثل : رفع سعر الفائدة أو دخول البنك المركزي بائعا ً للسندات الحكومية أو رفع نسبة الاحتياطي القانوني، وأيضا ً يمكن تقليل الطلب الكلي عن طريق أدوات السياسة المالية ، مثل: رفع معدل الضريبة أو تقليل الإنفاق الحكومي .

النوع الثاني / تضخم التكاليف Cost Push Inflation : و هو ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج و خاصة ً أجور العمال ، فقد يجد المنتج نفسه أحيانا ً أمام نقابات عمال قوية و قادرة على رفع مستوى أجور العمال لديه ، أو قد ترتفع أسعار بعض المواد الأولية بشكل مفاجئ ، و في جميع الحالات فإن ذلك سيترك أثرا ً مباشرا ً على السعر النهائي للمنتجات التي تأثرت بزيادة تكاليف إنتاجها . و قد واجهت دول أوروبا بشكل خاص مثل هذه الحالة حينما تضاعفت أسعار الوقود نحو أربعة أضعاف إبان أزمة النفط عام 1973 م مما أدخلها في دوامة تضخم التكاليف ، فزيادة أسعار الطاقة انعكس على كافة المنتجات مما رفع أسعارها بشكل كبير و مستمر طوال الفترة من ( 1973 – 1978 ) . و تضخم التكاليف يصعب علاجه إذا كان ناتج عن استيراد عناصر إنتاج متضخمة أساسا ً ، أما إذا كان تضخم التكاليف ناتج عن ارتفاع أجور العمال محليا ً فيعالج عن طريق ربط الأجر بالإنتاجية و من ثم ّ بزيادة الأسعار ، بحيث لا ترتفع الأجور إلا بقدر الزيادة المتوقعة في الأسعار ، أخذا ً في الاعتبار أن تزيد الأجور وفقا ً لزيادة إنتاجية عنصر العمل و كفاءته .

وتضخم التكاليف قد يحدث عند مستوى اقل من مستوى التوظف الكامل (أي في ظل وجود بطالة في بعض عناصر الانتاج خاصة العمل) ومن هنا ظهر مفهوم التضخم الركودي (stagflation) والذي يعني ارتفاع المستوى العام للاسعار مع وجود ركود في مستوى التوظف وفي معدل النمو الاقتصادي. ويرتبط بتضخم التكاليف التضخم الناشئ عن انتقال الطلب (demand shift inflation) ويحدث ذلك في ان ارتفاع الطلب على منتجات قطاع معين من القطاعات الاقتصادية يؤدي الى زيادة الاسعار والاجور في هذا القطاع في الوقت الذي لا يصاحب ذلك انخفاض في الاسعار والاجور السائدة في القطاعات الاخرى التي تتعرض لانخفاض الطلب على منتجاتها بل يحدث العكس أي ان ارتفاع الاسعار والاجور في القطاعات التي يرتفع الطلب على منتجاتها يبدأ بان يعم باقي القطاعات الاخرى وتتضح هذه الحالة في القطاعات المكملة لبعضها البعض والمحصلة النهائية ستكون ارتفاع في المستوى العام للاسعار

النوع الثالث / التضخم المستورد (imported inflation) : و هو ينتج بسبب قيام الدول النامية باستيراد سلع وخدمات نهائية أسعارها مرتفعة في بلادها الأصلية المنتجة لها ، وكأنها بذلك تقوم باستيراد التضخم، وحيث أن الدول الصناعية المتقدمة قد عانت من موجة تضخمية خلال السبعينات من القرن الماضي فهي بالتالي تقوم بتصدير التضخم إلى الدول النامية. تأثير أسعار الصرف (Exchange Rate Pass Through): ويحدث حينما تقل قيمة العملة مقابل العملات الرئيسة وبالتالي يحدث طلب خارجي كبير أو العكس مع ثبات الإنتاج المحلي في حالة التصدير إلى الخارج وكذلك حدوث ارتفاع في تكلفة الاستيراد من الخارج في حالة انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الرئيسة الأخرى وهذا بدوره سيعمل على ارتفاع أو انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين. النوع الرابع / التضخم الناتج عن الحصار هناك نوع آخر ينتج عن خليط من النوعين الأولين وهما الطلب والتكلفة

الانكماش الانكماش : هو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة, وهو عكس التضخم المالي, وأسوء منه من ناحية النتائج والآثار, إلا أنه نادر الحدوث. أسبابه : حدوث كساد أو ركود، ذلك يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي. قلة الطلب على السلع والخدمات (بسبب تراجع القدرة الشرائية. للمستهلكين، أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول حصل في روسيا).

ثالثا: البطالة تعريف البطالة . أنواع البطالة . العلاقة بين التضخم والبطالة

وتقاس البطالة في العادة بما يسمى بــمعدل البطالة. (Unemployment Rate): تعريف البطالة: هي التعطيل أو التوقف الجبري عن العمل لجزء من القوة العاملة في المجتمع بالرغم من القدرة على العمل ، و الرغبة في العمل، والبحث عنه . لذلك إذا وجد شخص قادر على العمل وراغب فيه ولكنه لا يبحث عن العمل فلا يدخل ضمن إحصائيات البطالة ، كذلك إذا وجد شخص آخر يبحث عن عمل ويرغب فيه ولكنه غير قادر على العمل لأسباب صحية مثلا، ً فإنه لا يدخل ضمن إحصائيات البطالة في المجتمع . وتقاس البطالة في العادة بما يسمى بــمعدل البطالة. (Unemployment Rate): معدل البطالة = ( عدد العاطلين عن العمل / إجمالي القوة العاملة ) x 100 69

البطالة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تعريفها: هي عبارة عن جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبداً خلال فترة الإسناد الزمني في أي نوع من الأعمال، وكانوا خلال هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف ومتابعة وسائل الإعلام، التسجيل في مكاتب الاستخدام، سؤال الأصدقاء والأقارب أو غير ذلك من الطرق. وحتى يتضح مفهوم البطالة والعمالة ينبغي فهم المصطلحات التالية: 70

جميع الافراد في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين اتموا 15 سنة فاكثر.؟؟؟ 1- القوة البشرية : جميع الافراد في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين اتموا 15 سنة فاكثر.؟؟؟ 2- فترة الإسناد Reference Period : هي الأسبوع الذي ينتهي بيوم الجمعة الذي يسبق زيارة الباحث الميداني للأسرة. 3- العمل Work : الجهد المبذول في جميع الأنشطة التي يمارسها الأفراد بهدف الحصول على الربح أو الحصول على أجره معينه يومية أو أسبوعيه أو شهريه أو على القطعة أو نسبة من الأرباح أو السمسرة. 4- العامل: هو الفرد الذي يباشر شغلا او عملا سواء كان لحساب الغير باجر او لحسابه او بدون اجر في مصلحة للعائلة . 71

5- العمالة: جميع الافراد الذين ينتمون لسن العمل (القوة البشرية) ويعملون. وهذا يشمل اصحاب العمل، والمستخدمين باجر، والعاملين لحسابهم او في مصالحهم الخاصة، بالاضافة لاعضاء الاسرة غير مدفوعي الاجر. 6- القوة العاملة (النشيطون اقتصادياً Active population ): وتشمل جميع الافراد الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العمالة او البطالة. 7- الافراد خارج القوى العاملة: وتشمل جميع الافراد الذين ينتمون لسن العمل ولكنهم لا يعملون ولا يبحثون عن عمل ولا حتى مستعدين للعمل سواء بسبب عدم رغبتهم في العمل او لاستغنائهم عن التكسب عن طريق العمل او لاسباب اخرى وهؤلاء هم: (الطالب، المتفرغ لعمل المنزل، الزاهد في العمل، النزيل، العاجز، كبير السن) 72

73

ثانيا ً / أنواع البطالة : البطالة الاحتكاكية :Frictional Unemployment هذه البطالة ناتجة عن انتقال بعض أفراد القوة العاملة من عمل إلى عمل آخر بسبب تطورات ظروف العمل مثل حدوث التطور التكنولوجي و الرغبة في وظيفة أفضل بعد الحصول على مؤهل علمي أعلى أو الرغبة في الانتقال من منطقة إلى أخرى أو التوسع في بعض الصناعات . و المعروف أن هذا الانتقال لا يتم في يوم وليلة، بل يستغرق مدة من الزمن، حيث يقوم الفرد أثناء فترة الانتقال بتسجيل نفسه في مكاتب العمل بوصفه حالة بطالة. وهذه البطالة تعتبر ظاهرة طبيعية ومؤقتة في أي مجتمع من المجتمعات و هي لا تتعارض مع وصول الاقتصاد القومي إلى مرحلة التشغيل الكامل كما أشار إلى ذلك كينز ، ومن الأمثلة على ذلك شخص يحصل على شهادة أعلى من مستواه السابق يستطيع أن يترك العمل بحثا ًعن وظيفة أفضل وفقا ً للمؤهل الجديد ، والمنتقل من دولة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى قد يستطيع خلال فترة وجيزة إيجاد وظيفة جديدة في المكان الجديد . 74

Structural Unemployment البطالة الهيكلية : Structural Unemployment تعرف البطالة الهيكلية على أنها حالة تعطل في أجزاء من القوة العاملة بسبب تطورات تؤدي إلى اختلاف متطلبات هيكل الاقتصاد القومي عن طبيعة العمل المتوفرة . فمثلا ً تحول المجتمع من زراعي إلى صناعي فإن ذلك يعني تغيرا ً جذريا ُ قد يحصل في هيكل الاقتصاد يستوجب إنحسار العاملين في القطاع الأول لصالح الصناعة و عليه فإنه من الصعب على المزارع العادي أن يتحول إلى موظف إنتاج على آلة حديثة، كما أن المجتمع الذي يخرج أعداد كبيرة من المتعلمين في تخصصات غير مطلوبة إنما يفاقم من مشكلة البطالة الهيكلية، ويصبح على طالب الطب مثلا ً العودة من جديد لدراسة علم آخر للحصول على وظيفة مناسبة في أحد البنوك أو الشركات التجارية حينما يصبح الطلب أكبر على هذه المهن وينحسر الطلب بسبب تزايد أعداد الخريجين في مهنة الطب، ولا شك أن التحول هنا ليس مؤقتا بل سيأخذ وقتا ًطويلا ًحتى يتمكن الطالب من الحصول على المؤهل الجديد وهكذا الأمر في باقي التخصصات . 75

ونلاحظ أخيرا أن فكرة البطالة الهيكلية تقترب من فكرة البطالة الاحتكاكية في أن تطور وسائل الإنتاج وتقدمها قد يؤدي إلى الاستغناء عن بعض أفراد القوة العاملة بَـيـْـد أنّ الفيصل بين الأمرين أن البطالة الاحتكاكية مؤقتة أما في البطالة الهيكلية فالوضع مختلف حيث تجد شريحة من الموظفين أن إمكانياتهم ومؤهلاتهم لم تعد مناسبة للمجتمع بسبب تغير هيكل الاقتصاد ككل مما يجعل من التعطل أمراًًً طويل المدى نسبيا، هذا إذا ما اختاروا إعادة التأهيل و التأقلم مع الوضع الجديد. 76

Seasonal Unemployment البطالة الموسمية : Seasonal Unemployment هذه البطالة تظهر في موسم وتختفي في موسم آخر ، فمثلا ً في أوقات جنـْي محصول الحمضيات يزداد الطلب على العمال الزراعيين ثم يقل الطلب عليهم حتى مجيء موسم محصول آخر. ويمكن تفادي مثل هذا النوع من البطالة بانخراط العاملين أو تدريبهم على أعمال أخرى يمكن مزاولتها بعد انتهاء الموسم الإنتاجي للسلعة التي يشتغلون فيها أساسا ً . ويلاحظ أخيرا ًأن البطالة الموسمية تظهر في مجالات الصناعات الغذائية كمعاصر زيت الزيتون، وصناعة الثلج والمرطبات (مصانع العصير والأسكيمو... إلخ). 77

و التحليل الاقتصادي لذلك هو أن زيادة مستوى الطلب الكلي في اقتصاد ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار ، و هذا يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة و إغرائهم بأجور مرتفعة ، و نتيجة لذلك ترتفع تكاليف الإنتاج مما يسبب ارتفاع الأسعار ( زيادة معدل التضخم ) و المعروف أن خلق فرص عمل جديدة يعني انخفاض معدل البطالة . أما في حالة الركود والكساد فيقل حجم الاستثمار و تزداد معدلات البطالة و تنخفض الأجور و الأسعار مما يعني انخفاض معدل التضخم . و لكن قضية العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة لم تثبت صحتها باستمرار فقد شهدت الكثير من الدول الحالتين سويا ً و بشكل كبير فكانت هناك معدلات بطالة كبيرة ، و معدلات تضخم ملموسة أيضا ً، و قد سميت هذه الحالة بالركود التضخمي أو التضخم الركودي (Stagflation) كما يتضح في معظم الدول النامية كفلسطين و الأردن. 78

وهم يمثلون عمالة يمكن سحبها من مواقع الإنتاج دون نقص الكمية المنتجة. البطالة المقنعة : Disguised Unemployment و هي التحاق أشخاص بوظائف معينة يتقاضون عليها أجورا ً بالرغم من أن مساهمتهم في الإنتاج ضعيفة جدا. فمثلا وظيفة تحتاج إلى موظف واحد فقط ويتم توظيف ثلاث أشخاص فيها، ومن ثم اثنين منهم يعانون من بطالة مقنعة. وهم يمثلون عمالة يمكن سحبها من مواقع الإنتاج دون نقص الكمية المنتجة. وينتشر مثل هذا النوع من البطالة في الدول ذات الحجم السكاني الكبير، والجهاز الحكومي الضخم بحيث يستخدم التشغيل هنا لحل مشكلة البطالة في المجتمع، ومن هذه الدول الصين ومصر.كما تنتشر هذه البطالة في منطقة قطاع غزة. 79

البطالة السلوكية behavioral unemployment: انواع اخرى من البطالة: البطالة السلوكية behavioral unemployment: وهو نوع من البطالة نتيجة لاحجام بعض العاطلين عن العمل عن الانخراط بوظائف دنيا خوفا من نظرة المجتمع. وترك العديد من المهن التي تصنف بانها مهن دنيا كالعمل في تنظيف الشوارع، وعمال البناء وغيرها من الوظائف. البطالة الوافدة او المستوردة imported unemployment: وهي تنتج نتيجة لعودة كبيرة من مواطني الدولة الذين يعملون في الخارج، او توافد كبير من العمالة الاجنبية لداخل الاقتصاد. 80

الكساد التضخمي Stagflation (التركيز على المعنى) هو حالة من الكساد التي يصاحبها بطالة عالية وتضخم مرتفع وسريع وغير متوقع في ظل الكساد. إذا هو مزيج من التضخم و الكساد أو الركود. المفترض أن الكساد يؤدي إلى ضعف الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار !!! في السبعينيات على عهد ريتشارد نيكسون حصل كساد تضخمي (1973– 75) بدأ ذلك بكساد عادي ثم انتهى بكساد تضخمي. وكان من أهم أسبابه ارتفاع أسعار النفط العالمية وإنهاء ربط الدولار بالذهب (إنهاء اتفاقية بريتون وودز). أسبابه : ضعف الإنتاجية. ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج (البترول مثلا). سياسات اقتصادية خاطئة.

ثالثا ً / العلاقة بين التضخم و البطالة : كان موضوع العلاقة بين التضخم والبطالة موضع الاهتمام للاقتصادي البريطاني فيلبس حيث اجرى بحثه على بريطانيا وفقا لسلسلة زمنية للبطالة والاجور. فوجد ان الاجور ترتفع بشكل ملموس عند انخفاض معدل البطالة، وانها تنخفض بشدة عندما ترتفع البطالة. ولذلك تم استنتاج ما يعرف بمنحنى فيلبس الذي يوضح العلاقة العكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة. معدل التضخم 18% A منحنى فيليبس B 2% 3% معدل البطالة 20% 82